شفا آنلاین>اجتماعی>مصوبه اخير نمايندگان مجلس و اصلاح نهايي ماده 5 قانون بيمه كارگران
ساختماني، آخرين روزنه اميد بيش از يك ميليون و 500 هزار كارگر را بست. 22
شهريور، نمايندگان مجلس طرحي را تصويب كردند كه به زعم فعالان كارگري، نه
تنها حلال مشكلات نيست بلكه سندي بر پايمال شدن حق قانوني كارگران ساختماني
است.
به گزارش شفا آنلاین:طبق اين مصوبه كه سومين اصلاحيه بر ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران
ساختماني در فاصله 5 بهمن پارسال تا امروز است، سازمان تأمين اجتماعي مكلف
شده با دريافت 7 درصد حق بيمه از كارگران و 25درصد عوارض صدور پروانه ساخت و
ساز به عنوان سهم كارفرما (مالك) كارگران را بيمه كند و در صورت تأمين
نشدن منابع لازم، مجموع سهم كارفرما (مالك) به شرط موافقت هيات وزيران به
30 درصد افزايش خواهد يافت.
در اين مصوبه، سهم حق بيمه كارفرمايي در ساخت و ساز روستايي، 10 درصد و در
خارج از محدوده روستاها، شهرك‌هاي صنعتي و مناطق نمونه گردشگري، با در نظر
گرفتن فاصله مسافت تا شهر يا روستا، مطابق سهم تعيين شده براي كارفرماي
شهري يا روستايي است علاوه بر اينكه مددجويان تحت پوشش كميته امداد و
سازمان بهزيستي و ساير افراد ناتوان كه سطح درآمد و دارايي ايشان توسط
وزارت كشور، وزارت تعاون، وزارت امور اقتصادي و دارايي، كميته امداد و
سازمان بهزيستي، برآورد و تاييد شده و همچنين، كارفرمايان متولي ساخت
مساجد، حسينيه‌ها، خانه‌هاي عالم و بناهاي ارايه خدمات آموزشي، بهداشتي،
درماني، ورزشي و فرهنگي از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي معافند.
اين نسخه از اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني در حالي روز 22
شهريور به تصويب نهايي در صحن علني مجلس رسيد كه يك ماه پيش از آن و 22
مرداد‌ماه، در دومين نوبت اصلاحيه اين ماده قانون، سهم كارفرما از حق بيمه
كارگران ساختماني و از طريق تجميع عوارض پروانه ساخت و ساز، 22.5 درصد
تعيين شده بود و باقي بندهاي مصوبه هم تفاوت قابل توجهي با اين مصوبه جديد
داشت اما اين مصوبه پس از ارايه به شوراي نگهبان، برگشت خورد تا ايرادات آن
برطرف شود. مصوبه 22 شهريور، همان نسخه اصلاح شده است كه البته هنوز شوراي
نگهبان درباره آن نظري اعلام نكرده اما مقايسه اين مصوبه با نسخه مصوب
مرداد‌ماه، نشان مي‌دهد كه در صورت تاييد اين قانون با اين شكل، سازمان
تامين اجتماعي باز هم با كسري منابع براي پوشش بيمه‌اي يك ميليون و 500
هزار كارگر ساختماني مواجه خواهد شد.
تفاوتهاي ظاهري مصوبه اخير مجلس با نسخه مصوب 22 مرداد چيست ؟
1- در مصوبه 22 شهريور‌ماه، سهم حق بيمه كارفرمايي در ساخت و ساز خارج از
محدوده روستاها نامعلوم است و تعيين اين سهم به برابري با رقم دريافتي از
كارفرماي شهر يا روستاي نزديك منوط شده در حالي كه در اصلاحيه مصوب
مرداد‌ماه، اين رقم به‌طور مشخص، 15 درصد تعيين شده بود.
2- در مصوبه 22 شهريور‌ماه، هيچ اشاره‌اي به سهم بيمه كارفرمايي در مناطق
آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نشده و معلوم نيست سهم حق بيمه
كارفرمايي در اين مناطق به چه طريق و با چه رقمي قرار است پرداخت شود.
3- در مصوبه 22 شهريور‌ماه، «ساير افراد ناتوان» به جمع افراد معاف از
پرداخت سهم بیمه كارفرمايي اضافه شده‌اند در حالي كه در مصوبه 22مرداد،
فقط كارفرماياني كه خودشان مددجوي تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي
كشور باشند از معافيت سهم بيمه كارفرمايي بهره‌مند مي‌شدند اما حالا به
تعداد نامعلوم، افرادي ملقب به «افراد ناتوان» به فهرست مشمولان معاف از
سهم بيمه كارفرمايي اضافه شده‌اند.
4- در مصوبه 22 مرداد ماه، به صراحت قيد شده بود كه مددجويان كميته امداد و
بهزيستي، فقط يك نوبت و فقط به شرطي كه متراژ بناي در حال ساخت يا در حال
توسعه، كمتر از 100 متر مربع باشد، از سهم بيمه كارفرمايي معاف هستند اما
در مصوبه 22 شهريور، علاوه بر اينكه قيد دفعات بهره‌مندي از معافيت سهم
بيمه كارفرمايي براي مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي و «ساير افراد
ناتوان» حذف شده، محدوديت متراژ بناي در دست احداث هم، برداشته شده و
بنابراين، گروه كثيري از كارفرمايان، ضمن اينكه براي هر متراژ ساخت و ساز
معاف از سهم بيمه كارفرمايي، مجازند، به‌طور نامحدود مي‌توانند از معافيت
بيمه‌اي هم بهره‌مند شوند.
5- در مصوبه 22مرداد، معافيت از سهم بيمه كارفرمايي براي مددجويان كميته
امداد يا سازمان بهزيستي، در صورتي اعمال مي‌شد كه مددجو، با نام خود
متقاضي پروانه ساخت و ساز باشد اما در مصوبه 22 شهريور، اين قيد حذف شده
است.
اجراي اين مصوبه بازهم حق كارگر را تامين نمي‌كند
تفاوتهاي نوشتاري دو مصوبه مجلس كه يكي در تاريخ 22مرداد و ديگري در
تاريخ 22 شهريور به تصويب رسيده، نشان مي‌دهد كه در صورت اجراي اين مصوبه
جديد، به دليل حذف، نامعلوم بودن يا كاهش يافتن سهم بيمه كارفرمايي در ساخت
و سازهاي خرد يا انبوه‌سازي‌ها، باز هم چالش‌هاي جدي در مسير اجراي قانون و
بهره‌مندي كارگران ساختماني از بيمه اجتماعي ايجاد خواهد شد كه مهم‌ترين
چالش، تامین منابع مالي براي ادامه اجراي قانون است؛ نامعلوم بودن رقم و
چگونگي پرداخت سهم بيمه كارفرمايي از ساخت و سازهاي واقع شده در مناطق آزاد
تجاري، صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي يكي از ابهامات مصوبه 22 شهريور مجلس
است. ظهور كارفرمايان ملقب به «افراد ناتوان» در مصوبه جديد و معافيت دايمي
اين گروه از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي و در حالي كه معلوم نيست صحت ادعاي
«ناتواني» با چه ابزارهاي دقيقي قابل سنجش خواهد بود، از ديگر ابهامات اين
مصوبه است. ايجاد زمينه فساد و سوءاستفاده گسترده از محل ادعاي «ناتواني» و
از طريق سند‌سازي يا پنهان‌كاري‌هاي گسترده از ديگر چالش‌هاي اعطاي معافيت
سهم بيمه كارفرمايي در مصوبه 22 شهريور مجلس است علاوه بر اينكه حذف الزام
«بهره‌مندي از معافيت سهم بيمه كارفرمايي به شرط ارايه درخواست ساخت و ساز
توسط خود مددجو»، مي‌تواند يك تهديد بالقوه براي مددجويان كشور باشد كه در
سال‌هاي اخير هم نمونه‌هاي فراواني از اين تهديد را شاهد بوده‌ايم؛ دريافت
معافيت سربازي به دنبال ازدواج صوري با دختران داراي معلوليت و فروپاشي
زندگي خانوادگي اين دختران به دنبال خيانت همسر يا متاركه تحميلي و اجباري،
اجاره كارت بانكي و اوراق هويت افراد نيازمند براي پولشويي و فساد مالي،
دريافت وام و تسهيلات مالي به نام مددجوي نهادهاي حمايتي و .....
نمايندگان جامعه كارگري هنوز معترضند
اين تفاوتهاي نگارشي كه حتما در اجرا تبعات گسترده‌تري خواهد داشت، ظرف يك
ماه اخير نمايندگان كارگران ساختماني را هم به اعتراض واداشته است. اعتراض
اين نمايندگان از اين روست كه مجلس یازدهم با بي‌ثمر جلوه دادن قانون
مصوب سال 1393، مدعي شد مي‌خواهد در بازنويسي و بازنگري ماده 5 قانون بيمه
كارگران ساختماني، حقوق از دست رفته اين جامعه يك ميليون و 500 هزار نفري
را به ايشان بازگرداند اما آنچه نمايندگان جامعه كارگران ساختماني در فاصله
بهمن پارسال تا امروز شاهدند، عقبگرد به همان نسخه مصوب 1393 است در حالي
كه طبق طرح مصوب كميسيون اجتماعي مجلس، قرار بود نسخه بازنگري شده قانون،
با در نظر گرفتن نرخ تورم بالاي 40درصد در آغاز دهه 1400 و افزايش ارزش
ريالي املاك در سراسر كشور و همچنين، گراني قيمت مصالح، حقوق مطابق اين
تغييرات براي كارگران ساختماني رقم بزند كه به دنبال مخالفت جمع گسترده‌اي
از نمايندگان با اين طرح و اصرار بر تعيين سهم بيمه كارفرمايي از محل عوارض
پروانه ساخت و ساز، آخرين چشم‌انداز هم از دست رفت.
طبق طرح كميسيون اجتماعي مجلس و پيش از مصوبه 22 مرداد‌ماه، قرار بود سهم
بيمه كارفرمايي، از طريق در نظر گرفتن جمعيت هر منطقه از كشور و معادل ۰.۵
تا ۶درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار به ازاي هر متر مربع ساخت و
ساز تعيين شود اما روز 22 مرداد، نمايندگان مجلس به شيوه منسوخ دريافت سهم
بيمه از محل عوارض پروانه ساختماني راي دادند با اين تفاوت كه نرخ 15درصدي
عوارض پروانه ساخت در سال 1393 را در سال 1402 به 22.5 درصد رساندند. اولين
اعتراض نمايندگان كارگران ساختماني بعد از تصويب اين طرح، همين بود كه نه
تنها اين ميزان افزايش، با شرايط تورمي و بهاي ملك و سود‌آوري ساخت و ساز و
انبوه‌سازي همخواني ندارد، اگر اين شيوه دريافت حق بيمه كارگران از
كارفرمايان، جواب تامين منابع مالي اجراي اين ماده قانون را مي‌داد، تا
امروز تمام جمعيت يك ميليون و 500 هزار نفري كارگران ساختماني تحت پوشش
بيمه قرار گرفته بودند در حالي كه همان سال 1393 هم سهم 15درصدي از عوارض
پروانه ساخت و ساز، فقط جوابگوي پوشش بيمه‌اي 250 هزار كارگر ساختماني بود و
حالا با افزايش 7درصدي اين نرخ، تعداد كارگران جديد بهره‌مند از بيمه، از
رقم 500 هزار نفر بيشتر نخواهد شد و باز هم بيش از نيمي از كارگران
ساختماني، از پوشش بيمه اجتماعي محروم مي‌مانند.
از جمله مخالفان مصوبه 22 مرداد مجلس، عباس شيري؛ بازرس كانون كارگران
ساختماني كشور بود كه به خبرگزاري ايلنا گفت: «مصوبه جديد مجلس براي
اصلاحيه ماده ۵ بيمه كارگران ساختماني بر همان مبناي طرح سال ۹۳ است و قطعا
به همان مشكل هم دچار مي‌شود وسازمان تامین اجتماعی برای تجمیع منابع مالي
ناتوان خواهد ماند. تأمين اجتماعي، پيشتر از نيازِ ۱۶ تا ۱۸ هزار ميليارد
توماني براي تأمين منابع بيمه كارگران ساختماني گفته بود، اما طرحي كه
نمايندگان مجلس به آن رأي داده‌اند، نهايتا ۸ هزار ميليارد تومان از اين
منابع را تأمين مي‌كند و جوابگوي بيمه همه كارگران ساختماني نخواهد بود. به
نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس به دنبال وقت‌كشي هستند و چون چيزي تا پايانِ
مجلس يازدهم نمانده، احتمالا به قدري اين تعلل را ادامه مي‌دهند كه مجلس به
پايان برسد و طرح بيمه كارگران ساختماني بي‌نتيجه بماند.»
مصوبه 22 مرداد البته در شوراي نگهبان رد شد و بايد تغييرات ديگري بر آن
صورت مي‌گرفت. انتظار نمايندگان جامعه كارگري اين بود كه تغييرات جديد، به
نفع كارگران باشد به خصوص كه بعد از ارجاع طرح مجلس به شوراي نگهبان،
رونوشتي هم براي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد كه اين نهاد، اصلاحات
نمايندگان بر ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني را مغاير با سياست‌هاي
كلي نظام و موجد بار مالي براي دولت دانسته بود. با گذشت يك ماه، خروجي
مجلس در روز 22 شهريور، نمايندگان كارگري را در بهت فرو برد. آنچه به عنوان
نسخه نهايي بازنگري بر ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني تصويب شد، از
نسخه مصوب مرداد ماه هم بدتر بود در حالي كه يك روز قبل از جلسه علني صحن،
نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود كه
اين كميسيون، سهم كارفرما از پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني را در شهرها
40درصد و در روستاها 15 درصد از هزينه پروانه ساخت تعيين كرده است. حالا
ديگر نمايندگان كارگران ساختماني اميدي به مفر جديد ندارند مگر اينكه شوراي
نگهبان با در نظر گرفتن نظر مجمع تشخيص نظام، باز هم اين مصوبه را به مجلس
بازگرداند و بر نحوه تامين سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران ساختماني
ايراد بگيرد.
روز شنبه، اكبر شوكت؛ رييس كانون كارگران ساختماني كشور در گفت‌وگو با
خبرگزاري ايلنا با انتقاد از تصميم اخير نمايندگان مجلس، در حالي كه وزير
راه را به عنوان نماينده دولت و متولي تمام ساخت و سازها در كشور، مقصر
تصويب اين طرح مي‌دانست گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيد كه
اگر سازمان تأمين اجتماعي عين ۳۰ درصد پروانه ساخت را به عنوان حق بيمه
كارفرما بگيرد، در نهايت همان 600 هزار الي 700 هزار نفري كه الان بيمه
هستند را پوشش مي‌دهد و منابع براي ۵۰۰ هزار نفر پشت نوبت بيمه، كافي نيست.
متاسفيم كه وزير راه به عنوان نماينده دولت، به جاي اينكه پشت كارگران
ساختماني باشد از مافياي ساخت و ساز حمايت كرد. نامه‌اي از طرفِ وزارت راه
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد كه در اين نامه با ارايه عدد و رقم
عنوان شده بود كه طرح مصوب، منابع لازم براي بيمه كارگران را تامين مي‌كند!
به نظر مي‌رسد نمايندگانِ مجلس به دنبال آن هستند كه طرحي را به تصويب
برسانند كه به نفع كارفرمايان ساختماني باشد و از طرفي تبليغي هم براي
خودشان باشد كه مثلا بيمه كارگران ساختماني را به نتيجه رسانده‌اند. ما به
عنوان نمايندگان كارگران ساختماني، كاملا مخالف اين تصميم هستيم، اين حركت
ضد كارگري و در راستاي منافع ثروتمندان است.»
