بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت‌گیری مشخص است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در پایان هر سال بر اساس چانه‌زنی، با توجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می‌شود. به عبارت دیگر ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که صرفا در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود تا از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد.
این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد در ایران به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی و تورم مزمن، برای درصد قابل‌توجهی از شهروندان ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به 3 محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، صورت می‌گیرد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در ساختار اجرایی فعلی تعیین حداقل دستمزد بازنگری صورت بگیرد و با استفاده از شیوه‌های مرسوم تعیین دستمزد در دنیا، از سردرگمی و اختلاف‌نظر فعلی کاسته شود؛ پس از این، اصلاح معیار و شیوه تعیین حداقل دستمزد می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران» ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
سازوکار تعیین کمترین دستمزد قانونی
حداقل دستمزد، کمترین سطح دستمزد قانونی ساعتی یا ماهانه است که توسط نهاد قانون‌گذار بازار کار معین می‌شود. بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال 2017، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در طی دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد. پایه حقوق، عیدی و پاداش، کمک‌هزینه خانوار، سختی کار، جبران براساس بازدهی و بهره‌وری از اجزای دستمزد هستند و هدف از وضع حداقل دستمزد، حمایت از نیروی کار در مقابل دستمزد بسیار پایین و همچنین ابزار سیاستی برای کاهش فقر و نابرابری است. در قانون کار ایران نیز حداقل دستمزد عبارت است از وجوه نقدی و غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.
می‌توان گفت در کشورهای مختلف دنیا برای تعیین حداقل دستمزد 6 معیار، یعنی نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و در نهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال، در نظر گرفته می‌شود. با‌این‌حال ممکن است این معیارها برای بسیاری از کشورها در دسترس نباشد یا بعضی کشورها ممکن است فقط برخی از معیارهای مذکور را برای تعیین سطح حداقل دستمزد استفاده کنند. معمولا سیاستگذاران دلایل مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد در نظر می‌گیرند.
کاهش فقر و نابرابری از طریق افزایش دستمزد کارگران کم‌درآمد، افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق بالا بردن هزینه‌های نیروی کار یا بالا بردن انگیزه نیروی کار، افزایش عدالت به دلیل عدم‌تعیین سطح دستمزد منصفانه یا رقابتی ناشی از بازار کار از جمله معیارهای مذکور است. به طور کلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به به 3 محور، یعنی مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. در‌حال‌حاضر استفاده از توصیه نهاد متخصص رایج‌ترین روش در تعیین حداقل دستمزد است؛ به طوری که در 47 درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.
