به گزارش شفا آنلاین:وی همچنین با بیان اینکه حدود ۸۰۰۰ مرکز ترک اعتیاد در کشور وجود دارد، گفت: ۲۰ سال است که این مراکز کار میکنند و تغییر آنچنانی در آنها نبوده است. بر این اساس طبق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت وظیفه داشت که تمام دستورالعملهای این مراکز را بازبینی کند که این اقدام انجام شد، طی دو دستورالعمل که یکی برای مراکز و یکی درباره نحوه درمان و روشهای جدید درمان است، ابلاغ و در معاونت درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد و اقدامات مربوط به آن انجام شده است. بعد از بررسی و جمعآوری نظرات همه اعضا، از طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز ابلاغ و نهایی میشود.
هرچند که ستاد مبارزه با مواد مخدر این اقدام وزارت بهداشت را اقدام مطلوبی دانسته بود، چراکه به گفته مدیرکل درمان ستاد، در این تغییر نام مراکز درمان اعتیاد میخواهند بگویند تمرکز ما صرفا بر روی دارو نیست و تمرکز بیشتری بر خدمات روانشناختی دارد و این اقدام مطلوبی است، اما باتوجه به اینکه هرگونه ابلاغ یا تدوین یا هر برنامهای ابتدا باید در کمیته درمان مطرح و سپس توسط دبیر کل یا در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب برسد، مدیرکل درمان ستاد در عین حال در همان زمان اعلام کرد که اگر قرار است هر تغییری در زمینه اسناد مربوط به درمان اعتیاد در کشور ایجاد شود، باید توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه بالادستی که وظیفه نظارت، هماهنگی و سیاستگذاری را دارد به تصویب برسد.
حالا اما مجید قربانی در جدیدترین اظهارات خود درباره روند اصلاح این آئیننامه به ایسنا میگوید: در جلسه کمیته درمان کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی که در وزارت بهداشت برگزار میشود، دستورالعمل تاسیس و نگهداری مراکز درمان مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که دستورالعمل تاسیس و بهرهبرداری مراکز درمان سرپایی به همراه اصلاحات برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال شود تا ستاد ضمن مطابقت دستورالعمل با اسناد بالادستی و در صورت عدم وجود مغایرت با اسناد، آن را برای دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یا برای طرح جلسه ستاد جهت ابلاغ ارسال کند.
به گفته وی، یکی از اشکالات دستورالعمل این بود که باید این روند را طی میکرد تا در کمیته تصویب و برای ستاد ارسال شود و در صورت نداشتن مغایرت با آئیننامه اجرایی، برای دبیرکل یا طرح در جلسه ستاد جهت ابلاغ ارسال شود.
قربانی ادامه داد: البته دستورالعمل یاد شده دارای برخی اشکالات محتوایی نیز بود؛ جزییات این اصلاحات در آخرین جلسه کمیته درمان، کاهش آسیب و حمایتهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد تا این اصلاحات اعمال شود.
مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در راستای اصلاحات انجام گرفته مقرر است دستورالعمل مذکور به تایید و امضای سه دستگاه وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و دبیرخانه ستاد برسد.
قربانی با بیان اینکه هنوز نسخه اصلاح شده نهایی برای ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال نشده است، گفت: وزارت بهداشت برای اعمال آخرین تغییرات یک ماه فرصت خواسته است. پس از اینکه این اصلاحات برای اداره کل درمان ستاد ارسال شود، آن را به دفتر حقوقی ارسال میکنیم تا با اسناد بالادستی مطابقت داده شود./ایسنا