وی افزود: اغلب تصادفات ساختگی را در ساعات پایانی شب و یا اوایل صبح و در مکان‌هایی که دوربین و شاهدی وجود ندارد ایجاد می‌کنند که این امر کار را برای بررسی قضات سخت می‌کند.
قیومی با تاکید بر اینکه در پرونده‌هایی که در حیطه تصادفات جرحی و تصادفات مالی وجود دارد معمولا سرکرده‌های باند‌ها بسیار حرفه‌ای هستند و ردی از خود برجا نمی‌گذارند بیان داشت: برای تشخیص تصادفات ساختگی در دادسرا‌ها راهکار‌های مختلف از جمله توجه به نظر پزشکی قانونی، استناد به فایل صوتی اورژانس، گزارش کلانتری، بازبینی گزارش افسر راهنمایی و رانندگی و استعلام BTS تلفن همراه و .. وجود دارد.
وی اظهار داشت: معمولا تصادفات ساختگی به دو منظور انجام می‌شود که در نوع اول صحنه سازی برای دریافت خسارت از محل بیمه بدنه اتومبیل و نوع دوم صحنه سازی برای دریافت خسارت از محل بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده است.
قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ تهران تصریح کرد: در خسارت‌های بدنی که ایجاد می‌شود هدف فوت شخص نیست و فقط دریافت دیه و منفعت مورد نظر است و هر چقدر وضعیت اقتصادی جامعه بدتر می‌شود تعداد تصادفات ساختگی نیز افزایش می‌یابد.
قیومی اضافه کرد: عواملی مانند فقر، فاصله طبقاتی، بیکاری، اعتیاد، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش افسردگی‌های اجتماعی، تصور عدم قبح و جرم بودن عمل وانمود کردن به تصادف ساختگی، فرآیند ساده دریافت خسارت و بیمه از صندوق دیه و شرکت‌های بیمه، فایده بیشتر از هزینه و .. از عوامل رشد تصادفات ساختگی می‌باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تصادف ساختگی عبارت است از انتصاب صدمات عمدی و غیر مرتبط به حادثه تصادف رانندگی یا حادثه واژگونی خودرو با هدف کسب خسارت مالی یا بدنی گفت: بر اساس جرم انگاری ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری هر فردی که با انجام اعمال متقلبانه و صحنه سازی سوری تصادف و یا تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را از بابت خسارت دریافت کند به حبس تعزیری درجه ۶ و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود و به نوعی در این ماده تعریف دیگری از تصادف ساختگی ارائه شده و تصادف ساختگی یک عمل متقلبانه محسوب می‌شود که فرد با صحنه سازی، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی و ... وجوهی را دریافت می‌کند.
