شفا آنلاین>سلامت>دبیر انجمن داروسازان ایران با تاکید بر اینکه:« کمبود دارو در کشور به دلیل عدم توانمندی کارخانجات در تولید دارو نیست بلکه متاسفانه قیمت گذاری های غلط منجر به این شده که کارخانجات دارویی، خطوط تولید خود را به حداقل برسانند.»، گفت: «در زمان جنگ کارخانجات ما با توانمندی بسیار، نیاز جامعه را تامین می کردند و مشکلات الان را نداشتیم.»
به گزارش شفا آنلاین:دکتر محمدرضا دری، دبیر انجمن داروسازان ایران در نشست خبری روز داروساز که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، در مورد کمبودهای دارویی گفت:«پارامترهای بسیاری درباره علل کمبودهای دارویی وجود دارد در بحث تولید ما چالش بسیار بزرگی داریم و آن این است که متاسفانه سیاستگذاری های بعضا غلط منجر به این می شود که تولیدکنندگان ما نتوانند آنطور که باید و شاید به موقع بتوانند دارو تولید کنند. علت دیگر سیاست های غلط بانک مرکزی است که به موقع ارز به کارخانجات دارویی اختصاص نمی دهد. متاسفانه عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان غذا و دارو و سیاست هایی که هرازگاهی تغییر می کند، منجر به این می شود که تولید دارو دچار آسیب های جدی شود.»
وی در ادامه گفت:« مشکل دیگر مربوط به بحث قیمت گذاری دستوری دارو است می تواند آسیب بسیاری به حوزه تولید دارو زده و منجر به این شود که تولیدکنندگان داخلی مبادرت به تولید برخی از داروها نکنند.»
دکتر دری افزود:« خوشبختانه همانطور که رییس سازمان غذا و دارو
اعلام کرده است 99 درصد داروهای ما، تولید داخلی هستند اما متاسفانه آنجایی
که به دلیل سیاستگذاری های غلط و دخالت های نا به جا و قیمت های دستوری
نتوانستیم ازصنعت دارو حمایت کافی داشته باشیم بعضا دچار چالش های کمبود
دارو شده ایم.»
پرداخت سلیقه ای مطالبات داروخانه ها
وی خاطرنشان کرد:« متاسفانه به دلیل ارزان بودن وغیرواقعی بودن قیمت دارو چه در بخش تولید دارو چه در عرضه دارو، کارخانه ها فشار فزاینده ای را متحمل می شوند. دارو جزو کالاهایی است که به دلیل استراتژیک بودن همواره در دهه های مختلف از کمترین نرخ ارز بهره برده است که این منجر به این شده که صنعت دارو به واسطه تورم فزاینده هر ساله، نتواند پویایی لازم را داشته باشد و این عقب ماندگی منجر به این شده که شاید کمترین میزان سرمایه گذاری را در بخش صنعت دارو داشته باشیم که این زنگ خطری برای نظام دارویی کشور است و اگر مسئولین امر به آن توجه نکنند می تواند در آینده نظام سلامت کشور را با بحران های اساسی مواجه کند. لذا اعتقادمان بر این است که نرخ ارز برای نظام دارو باید آزاد باشد و از طریق بیمه فراگیر بیماران را حمایت کنیم.»
دبیر انجمن داروسازان ایران گفت:« یکی از چالش های اساسی در حوزه دارو، دخالت چندین ارگان در نظام پرداخت به داروخانه ها است. در گذشته یک ارگان مثل بیمه سازمان تامین اجتماعی را داشتیم اما در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه هم در کنار آن قرار گرفته است و هر وقت برای پرداخت مطالبات بیمه تامین اجتماعی درخواست می کنیم، می گویند سازمان برنامه و بودجه مطالبات ما را نداده است. در حقیقت سازمان های متولی امر زیاد شده اند و دقت نظرشان راجع به پرداخت مطالبات سلیقه ای شده است و متاسفانه آسیب های جدی ای را به نظام دارویی ما وارد می کند بنابراین باز هم به جد می گویم باید نظام سلامت و نظام دارویی کشور از نرخ ماکزیمم که برای ارز وجود دارد بهره ببرد تا بتواند خود را بازسازی کند.»
در ادامه، دکتر شهرام کلانتری خاندانی رییس
انجمن داروسازان ایران،درباره کمبودهای دارویی به خبرنگاران گفت:« چندین
فاکتور در بروز کمبودهای دارویی دخیل است اولین بخش این است که صنعت داروی
ما نیاز به نقدینگی دارد و به چندین دلیل این نقدینگی تامین نمی شود از
جمله اینکه منابعی که در درون سیستم سلامت برای این موضوع تصویب شده است
کمتر از نیاز واقعی است.»
آیین نامه ای که منجر به تاسیس 3 هزار داروخانه ظرف یک سال شد
وی با انتقاد از آیین نامه تاسیس داروخانه ها گفت:« وقتی براساس آیین نامه جدید، ظرف یک سال و نیم سه هزار داروخانه را به تعداد داروخانه های کشور اضافه می کنید و همزمان هم اتفاقا مواجه می شود با این برهه از زمان که کمیسیون قیمت گذاری، قیمت دارو را حبس کرده است و نمی گذارد رشد کند پس کارخانجات یا تولیداتشان متوقف شده است یا با کمترین مقدار تولید می کنند. از طرفی هم چون کاهش تولید وجود داشته پس موجودی داروخانه ها هم کاهش پیدا کرده است که مجموع این چند عامل در کنار هم قطعا باعث می شود آن استوک دارویی موجود در داروخانه های فعال با کاهش مواجه شود لذا اظهارات مدیرکل بیمه سلامت راجع به تعداد داروخانه ها دور از واقعیت نیست یعنی این مسئله هم یکی از عوامل تاثیرگذار بر بروز کمبودهای دارویی در کشور است.»
دکتر کلانتری در ادامه درباره میزان کمبود اقلام دارویی، گفت:«درباره اقلام کمبودهای دارویی از دو منظر می توان به این قضیه نگاه کرد یکی اینکه ما کمبود دارو را متوجه کنیم به اینکه هرآنچه که بیمار برای دریافت آن به داروخانه مراجعه می کند موجود نباشد که بخش زیادی از این کمبودها مربوط به داروهای برند و خارجی هستند که سیاست های کلی دولت الان به این سمت و سو است که دارویی که با کیفیت نسبتا مشابه در داخل تولید می شود نمونه خارجی آن وارد نشود مگر اینکه حوزه تخصصی پزشکی مربوطه اصرار به ورود داروی خارجی داشته باشد. اگر این گروه را حذف کنیم خیلی از کمبودهای دارویی ریزش می کند.»
وی در ادامه گفت:« قبل از سیاست های انقباضی در واردات دارو، طیف بزرگی از داروهای خارجی به کشور وارد و در قفسه داروخانه ها موجود بود و بیماران به این داروها عادت کرده اند و الان هم به دنبال این داروها هستند ولی این به منزله این نیست که الان کمبود دارو نداریم و همچنین به طور مطلق بگوییم میزان کمبودهای دارویی پایین است، چنین چیزی نیست، در موارد مختلف کمبودهای دارویی وجود دارد و استان به استان فرق می کند. در برخی از موارد کمبود کاملا کشوری است و در تمام استان های این کمبودها یکسان است به جهت اینکه در تامین این داروها وقفه ایجاد شده است که تعداد نسبتا کمی هستند.»
سوءاستفاده شرکت های پخش دارو از کمبود نقدینگی داروخانه ها
تاسیس شرکت های پخش دارو توسط ارگان های غیرمسئول
وی افزود:« بخش زیادی از کمبود داروهای ایرانی متوجه یک بی نظمی و عدم رفتار درست بعضی از شرکت های پخش های دارو است که از این فضای کمبود نقدینگی داروخانه ها دارند استفاده نادرست می کنند و بعضا در یک استان یک دارو را به وفور توزیع می کنند و در استانی دیگر این دارو اصلا توزیع نمی شود یا به مقدار خیلی کمی توزیع می شود. بعضی داروها توسط برخی شرکت های پخش دارو توزیع می شود که در برخی استان ها اصلا نمایندگی توزیع ندارند. بعضی از رفتارهای ناشایست هم توسط برخی از نمایندگی ها مثل سبدفروشی داریم که داروی کمیاب را در کنار سبد داروهایی که مصرف خوبی ندارند و عموما مکمل های دارویی هستند می گذارند و انتظار دارند داروساز آن را بخرند در حالی که همکاران به آن مکمل ها نیاز ندارند و عملا امکان تامین دارو از وی سلب می شود.»
وی تاکید کرد:« بخش خیلی نگران کننده این است که برخی از شرکت های
دارویی که عموما جزو شرکت های کوچک هم هستند که متاسفانه امروزه به واسطه
همین مداخلات ارگان های غیرمسئول خیلی به تعداد زیاد دارند تاسیس می شوند و
عملا وزارت بهداشت به واسطه مصوباتی که از جاهایی دیگر داده می شود نمی
تواند جلوی این موضوعات را بگیرد این شرکت های کوچک می روند نقدی از یک
کارخانه خرید می کنند و نقدی به چندین داروخانه دارو را به فروش می رسانند،
تا با این شرکت ها برخورد شود که در روزهای اول برخودها در حد تذکر کتبی
است عملا دیگر آن کمبود دارو به سیستم تحمیل شده است.»
برطرف شدن بسیاری از کمبودهای دارویی سال گذشته
دکتر کلانتری افزود:« بنابراین راجع به آمار کمبودهای دارویی خیلی باید با احتیاط صحبت کنیم داروهایی که وارداتی هستند را کنار بگذاریم، داروهایی که مشابه داخلی دارند را کنار بگذاریم، داروهایی که به صورت کلی در کشور دچار کمبود هستند را جدا کنیم ولی بسیاری از کمبودهای دارویی که در سال گذشته وجود داشت امسال برطرف شده است که باید آن را به فال نیک گرفت. بسیاری از کمبودهای دارویی سال گذشته بویژه کمبود آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و داروهای حوزه سرماخوردگی و آنفلوانزا نه تنها کمبودهایشان برطرف شده است بلکه مازاد بر تقاضا هم وجود دارند.»
معضل تعداد بالای شرکت های پخش دارو در ایران
بیشتر از بیماران، ویزیتورها در صف داروخانه هستند
دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن
داروسازان ایران در ادامه نشست گفت:« در کشور 64 شرکت توزیع سراسری دارو به
صورت فعال داریم و 180 شرکت پخش داروی استانی داریم، که این خود یک معضل
است و باید تجمیع شوند. در هیچ کجای دنیا این تعداد شرکت وجود ندارد. در
کشورهای اروپایی معمولا سه یا چهار شرکت است و توزیع دارو معمولا در این
کشورها بر بستر الکترونیک است. در حال حاضر بیشتر از اینکه بیمار به
داروخانه مراجعه کند ویزتور شرکت پخس دارویی در صف هستند این یک معضلی است
که امیدواریم در سیاست های کلی نظام دارویی به این مبحث پرداخته شود.»
وی افزود:«این تعداد شرکت پخش دارو یک بلبشویی در حوزه دارو ایجاد کرده است
هیچ کجای دنیا داروخانه داری به سبک ایران نیست. تمام داروخانه های ما
انبار شرکت های دارویی شده اند و هر داروخانه ای چندین میلیارد دارو در
انبارش دارد که در هیچ کجای دنیا چنین نیست.»
در ادامه دکتر کلانتری گفت:« در کشور ما
بواسطه اینکه استمرار توزیع دارو از یک نظم و یک اعتماد لازم برخوردار نیست
داروخانه ها برای اینکه بتوانند در تمامی ایام سال نسخه ها را کامل در
اختیار بیماران قرار دهند، مجبورند بخشی از سرمایه خود را معطوف به استوک
کالا در انبارهایشان کنند که کاری نیست که بر اساس تمایل و اقبال داروسازان
انجام شود. این روند وقتی اصلاح می شود که همیشه تولید داروها در کشور از
یک نظم و تحویل منظم برقرار باشد اگر این اتفاق بیفتد اصلا نیازی به استوک
دارویی نیست.»
آیین نامه هایی که با روح سطح بندی خدمات در حوزه سلامت در تناقض است
وی با انتقاد از دخالت ارگان ها در حوزه دارو، گفت:« در سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند دو نکته وجود دارد: نکته اول این است که تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است نکته دیگری این است که باید از تقاضای القایی هم جلوگیری شود. مجلس در سال 87 قانون نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که مرتبط با خصوصی سازی است تدوین کرد در هنگام نوشتن این قانون شورای رقابت و در کنار آن هیئت مقررات زدایی متولد می شود که زیر نظر سازمان امور اقتصاد و دارایی می رود همانجا هم در ماده 3 عنوان شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت از فضای رقابتی خصوصی سازی مستثنی هستند منتهی در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ متاسفانه همین حوزه هایی که ایجاد شده اند در شرایطی قرار گرفته اند می آیند مقراراتی را برای همه حوزه های کسب و کار لحاظ می کنند و این را به حوزه بهداشت و درمان و حوزه سلامت تسری می دهند که این باعث می شود فشار بیاورند که آیین نامه باید به این شکل اصلاح شود. اگر وزارت بهدشت آن را انجام ندهد به عنوان مستنکف شناخته می شود و تا یک جایی می تواند استنکاف کند و بعد مجبور به اطاعت می شود و آیین نامه ها و بخشنامه ها و مقراراتی تنظیم می شود که اینها با روح سطح بندی خدمات در حوزه سلامت کشور در تناقض است.»
بلایی که تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر سر نظام دارویی کشور آورد
در ادامه نیز دکتر دری گفت:« در یکی دو سال اخیر متاسفانه هر بلایی که سر نظام دارویی آمده است حتی بحث کمبودهای دارویی می تواند به بحث حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور مربوط باشد. نظام دارویی کشور را با دیدگاه تسهیل در امور کسب و کار دیده اند که این منجر افزایش تعداد داروخانه ها و افزایش تعداد شرکت های توزیع دارو شده است که متاسفانه به جای اینکه رویکرد ما خدمت رسانی به مردم باشد خود این مسئله الان دغدغه ما شده است. »
وی افزود:« دو سال پیش همکاران ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس هشدارهای لازم را چه در بحث آیین نامه تاسیس داروخانه و
چه در بحث تسهیل کسب و کار می دادند آقایانی از وزارت اقتصاد طرح هایی را
در حوزه کسب و کار به مجلس ارائه می دادند و به دلیل اینکه همکاران ما در
برابر این طرح ها به دلیل غیرکارشناسی بودن، مقاومت می کردند، این طرح ها
را به حوزه های دیگر مثل کمیسیون تلفیق می بردند و اجازه کارشناسی در این
حوزه را به همکاران ما نمی دادند نتیجه بعد از دو سال طرح هایی است که به
عنوان تسهیل در کسب و کار در نظام سلامت به شکل ظالمانه ای تزریق شده است.»
دکتر دری در ادامه گفت:« حقیقت امر این است که خریدار بیش از 80،
90 درصد تولیدات کارخانجات داروسازی به شکل مستقیم یا غیرمستقم دولت است.
اکثریت بیمه های ما دولتی هستند بنابراین بیمه ها و دولت نظرش بر این است
که دارو چون هزینه اش بالا می رود و بودجه بیشتری نیاز دارد لذا باید قیمت
آن ارزان نگه داشته شود که منجر به این می شود که تولید دارو برای
تولیدکنندگان دارویی با توجه به تورم فزاینده در دهه اخیر و قیمت گذاری های
دستوری، به صرفه نباشد لذا بسیاری از خطوط تولید ما در حوزه داروسازی به
خاطر عدم صرفه اقتصادی متوقف شد.»
در زمان جنگ هم کارخانجات دارویی مشکلات کنونی را برای تولید نداشتند
وی افزود:«کمبود دارو در کشور به دلیل عدم توانمندی کارخانجات در تولید دارو نیست بلکه متاسفانه قیمت گذاری های غلط منجر به این شده که کارخانجات دارویی، خطوط تولید خود را به حداقل برسانند در حالی که در زمان جنگ کارخانجات ما با توانمندی بسیار، نیاز جامعه را تامین می کردند و مشکلات الان را نداشتیم .جای بسی تاسف است که ما ببینیم که به عنوان مثال در سال 1400 که کشورمان توانمندانه سرم تولید می کرد به دلیل عدم توجه و قیمت گذاری ناصحیح و عدم تزریق به موقع ارز به صنایع دارویی به جایی رسیده ایم که الان از کشورهای همجوار اقدام به واردات سرم می کنیم. توجه داشته باشید دراینجا سازمان غذا و دارو به عنوان متولی امر تحت فشار است یعنی در حقیقت متاسفانه سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تولید داروی کشور نمی تواند سیاست هایی که لازم است را پیش ببرد تا بتواند جوابگوی نیاز جامعه باشد.»
در ادامه دکتر خلیلی، عضو هیئت مدیره انجمن
داروسازان ایران گفت:« ما تناقضاتی را در قوانین می بینیم که فکر می کنم که
کمبودهای دارویی یکی از عوارض آن است. از یک طرف می گوییم به سیستم اقتصاد
بازار اعتقاد داریم بعد می بینیم که قسمت اعظم قیمت گذاری ها به خاطر
اینکه خریدار عمده این خدمات و کالاها دولت است از حیطه رقابت خارج می شود و
بحث دارو هم همین است هر سرمایه گذاری بیاید یک تولد دارویی کند وقتی
هزینه و سرمایه گذاری اش نسبت به آورده اش کمتر باشد اولین کاری که می کند
این است که تولید دارو را متوقف می کند.»
در ادامه دکتر دری، گفت:« حوزه کمبود دارو، حوزه جغرافیایی است که بعضا به خاطر سیاست های اشتباه در نظام توزیع دارو است که پیامد آن وارد شدن حوزه تسهیل کسب و کار وزارت اقتصاد است که منجر به افزایش شرکت های توزیع دارو به شکل فزاینده شده است که این مسئله نه تنها کمکی نکرده ست بلکه به حوزه دارو ضربه زده است.»
بیشتر کمبودهای دارویی مربوط به داروخانه های خصوصی است
در ادامه دکتر علیرضا سالم، عضو شورای عالی داروخانه های ایران، درباره کمبودهای دارویی گفت:« کمبود دارو بستگی به شرایط مختلفی دارد یکی نوع داروخانه است. 10 درصد داروخانه های کشور منتخب هستند و 90 درصد داروخانه ها غیرمنتخب و خصوصی که در این 90 درصد کمبود دارو به مراتب بیشتر دیده می شود یعنی اگر می خواهید آمار کمبود دارو در این 90 درصد از داروخانه های غیرمنتخب را بگیرید بالای 300، 400 قلم کمبود دارو دارند در آن 10 درصد که داروهای بیشتری توزیع می شود و همینطور در داروخانه های بخش دولتی کمبود دارو به مراتب کمتر است.»
داروهای داروخانه های منتخب با قیمت های گزاف در بازار آزاد
وی در ادامه گفت:« اکثر داروخانه های ما در طول روز به مراجعه کنندگان خود برای دارو جواب منفی می دهند چون دارویی وجود ندارد، یعنی ممکن است دارو موجود باشد ولی به داروخانه های خصوصی نمی دهند و به از ما بهتران و به افرادی که معلوم نیست با چه شرایطی چه مجوزی گرفته اند می دهند حالا یا مجوز دولتی گرفته است یا داروخانه منتخب است. اتفاقا الان صحبت بر سر این است که یکی از ریشه های فساد، تبعیض در توزیع دارو است یعنی همه داروهایی که به داروخانه های منتخب داده می شود می بینید در یک کانال دیگری با قیمت های گزاف ممکن است دیده شود پس عملا این بار را بهتر است از روی داروخانه های خصوصی برداریم. داروخانه های خصوصی به شدت دچار کمبود دارو هستند حتی ساده ترین داروها، یعنی بیماری که از مطب بیرون می آید به داخل داروخانه نزدیکش می رود در 60، 70 درصد موارد با جواب منفی برای دارویش مواجه می شود و باید به بیمار بگوییم برود به فلان داروخانه دولتی یا منتخب و عملا وسیله ای شدیم برای هدایت و راهنمایی مردم به این داروخانه های منتخب.»
انبار داروخانه ها محل استوک داروهای کم مصرف شده است
چرا تا قیمت دارو افزایش پیدا می کند، کمبود دارو برطرف می شود؟
وی با اشاره به سبدفروشی شرکت های پخش دارو گفت:« اگر در حوزه بخش خصوصی
بخواهند به ما دارو بدهند شرط می گذارند و می گویند اگر می خواهید این
دارو را به شما بدهیم فلان محصول را هم باید بخرید به همین دلیل انبار
داروخانه ها شده محل استوک داروهای کم مصرف که مجبورند برای تهیه 4 قلم
داروی اساسی خریدهای غیراصولی انجام دهند.»
وی در ادامه گفت:« یکی دیگر
از عواملی که در کمبود داروها موثر است خود قیمت گذاری دارو است به دفعات
می بینیم قیمت دارو عوض می شود و شرکت تامین کننده دارو دارو را در اختیار
ما قرار نمی دهد و به محض اینکه قیمت دارو افزایش پیدا می کند دارو در
داروخانه ها توزیع می شود. باید پرسید دارو آیا موجود هست یا نیست؟ اگر
نیست چرا تا قیمت دارو افزایش پیدا می کند، دارو موجود می شود؟ چطور قلم
انسولین لانتوس زمانی که افزایش چندبرابری پیدا کرد بلافاصله توزیع شد آن
هم با تاریخ ساخت قبل ؟ در داروخانه خودم شاهد درگیری بر سر قیمت یک پماد
برای درمان ضایعات پوستی بودم که تولید داخل است و قیمت روی آن 60
هزارتومان است اما 620 هزارتومان عرضه می شود. به شرکت توزیع کننده می
گوییم حداقل قیمت دارو را بعد از افزایش بر روی بسته بندی تغییر دهید.»
وی تاکید کرد:« یکی از دلایل کمبود دارو، سودآوری بیشتر است. یعنی دارو با
یک قیمتی در انبار شرکت های دارویی موجود است و تا قیمت آن افزایش پیدا می
کند دارو زیاد می شود چطور قبل از قیمت گذاری دارو، کمبود وجود داشت؟»
اجبار به خرید 20 میلیون محصول یک شرکت خاص در ازای 3 عدد واکسن!
وی با اشاره به اینکه در حوزه داروخانه های خصوصی بالغ بر 400، 500 قلم کمبود دارو داریم، گفت:« داروخانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی دارند استوک هایشان را جمع می کنند، داروخانه ها دارند ورشکست می شوند به دلیل اینکه دارویی را دارند اما نمی توانند آن را عرضه کنند. مطمئن باشید ظرف یکی دو سال آینده میزان استوک داروخانه ها اجبارا و الزاما کم خواهد شد. ولی داروخانه هایی هستند برای گردش کاریشان مجبورند از سبد فروشی که شرکت های توزیع دارو به داروخانه ها تحمیل می کنند استفاده کنند و با قیمت های گزاف مثلا سه واکسن بگیرند. به عنوان مثال یکی از شرکت های دارویی برای ما شرط گذاشته است که اگر فلان واکسن را می خواهید 20 میلیون تومان از محصولات فلان شرکت خرید کنید تا به شما سه تا واکسن بدهیم! این یک زنجیره معیوبی است که در حوزه توزیع دارو وجود دارد.»
در ادامه دکتر دری، گفت:«زمانی که طرح دارویار استارت خورد قرار بود این طرح به همراه نظام تی تک بازویی باشد در الگوی صحیح مصرف دارو به این معنا که بیماران بتواند داروی خود را از نزدیک ترین داورخانه تهیه کنند. این الگو در حقیقت در نظام تی تک و طرح دارویار وجود دارد و براحتی می شود داروخانه ای که مصرف یک دارو را بیشتر دارد شناسایی کرد و بیمارانش را هم شناسایی کرد و در نظام اصلاح شده توزیع، آن دارو را به آن داروخانه داد، یعنی اتوماتیک منجر به این شود که دیگر نیازی به این نباشد که تمام داروهای تخصصی در یک داروخانه تلنبار شود یا حتی ما در نظام توزیع مان احتیاج به داروخانه هایی مثل 13 آبان و 29 فروردین داشته باشیم. با این روش حتی می توان داروخانه هایی که به صورت آزاد دارو می فروشند را کنترل کرد.»
وی تاکید کرد:« از مسئولین امر به شدت درخواست داریم که جایگاه
فرایند تی تک و طرح دارویار را به صورت طرح جامع دربیاورند تا بتوان از آن
استفاده بهینه ای برای عرضه خدمت بهتر به بیماران داشته باشیم.»
55 درصد بازار داروی کشور در اختیار 1300 داروخانه دولتی
نظارت ضعیف بر سیستم توزیع دارو در کشور
شرکت های دارویی دارو را برای افزایش قیمت استوک می کنند
به گزارش سلامت نیوز، دکتر احمدی در ادامه نشست گفت:« یکی از مشکلات در حوزه دارو این است که 55 درصد بازار دارویی کشور در دست 1300 داروخانه دولتی است و 45 درصد دیگر آن در اختیار 15 هزار داروخانه دیگر، وقتی که بازار دارویی ما دست دولت است ما کمبود دارو نداریم. ما 114 کارخانه تولید داروهای انسانی در کشور داریم و جزو یکی از کشورهای منطقه هستیم که بیشترین کارخانه داروسازی را داریم،دانش فنی بالایی در حوزه تولید دارو داریم، 43 کارخانه تولید مواد اولیه دارویی داریم بنابراین ما کمبود مدیریت داریم. در سیستم توزیع دارو مدیریتی صورت نمی گیرد نظارت بر سیستم توزیع دارو خیلی کم است چرا بعد از اینکه قیمت دارو تغییر می کند دارو به وفور در داروخان ها توزیع می شود؟ پس این شرکت ها داروها را در انبارهایشان استوک کرده اند و بعد از گرانی دارو توزیع می کنند.»
سبقت تولید مکمل ها از تولید دارو در کشور
وی افزود:« به دلیل قیمت گذاری های دستوری بسیاری از کارخانجات دارویی به دنبال تولید مکمل ها می روند و تولید مکمل در کشور بیش از سایر داروها در کشور است به عنوان مثال یک مولتی ویتامین با ده ها برند در کشور تولید می شود مگردر کشور چقدر به مولتی ویتامین نیاز داریم؟ بنابراین تولید دارویی ما به سمت مکمل ها انحراف پیدا می کند چون مکمل ها از طرح قیمت گذاری دارو آزاد هستند اما قیمت گذاری داروها تحت کنترل است بنابراین ما کمبود دارو نداریم کمبود مدیریت در توزیع و نظارت بر توزیع دارو داریم.»
دکتر احمدی در ادامه گفت:«سال گذشته به دنبال کمبودها، از کشور هند
آنتی بیوتیک وارد کردند این در حالی است که کارخانجات دارویی کشور ماده
اولیه دارویی برای تولید انتی بیوتیک را داشتند ولی نمی توانستند تولید
کنند. آقای وزیر شبانه به فرودگاه به استقبال انتی بیوتیک های هندی رفتند
که بعد هم دیدیم که تعدادی از آنها ریکال شدند، بنابراین ما هم دانش فنی
تولید دارو را داریم، هم کارخانجات تولید دارو داریم، هم توانش را داریم،
حتی توان رقابت داریم به شرطی که حمایت شویم. در سال گذشته در حوزه صادرات
دارو چیزی حدود 100 میلیون دلار دارو صادر کردیم در حالی که کشور ترکیه که
کشور همسایه ما است 2 میلیارد دلار دارو صادر کرده است که نه منابع انرژی
ما را دارد نه دانش تولید داروی ما را دارد نه به تعداد ما کارخانه
داروسازی دارد البته تحریم ها بر این وضعیت دخیل بوده است.»
داروخانه های منتخب باید جمع شوند
توزیع دولتی دارو یعنی رانت
وی خاطرنشان کرد:« چیزی که صنعت داروسازی ما نیاز دارد نقدینگی و حمایت حاکمیت است. حیف است اینهمه دانش فنی را حمایت نکنیم و حیف است ارگان هایی غیراز وزارت بهداشت در تولید و توزیع دارو دخالت کنند ما معتقدیم داروخانه منتخب وجود ندارد و همه داروخانه ها منتخب هستند اصلا اصطلاح داروخانه منتخب توهین به تمام داروسازان است. بحث داروخانه های منتخب باید جمع شود و توزیع دارو باید متناسب با کل استان های کشور باشد، چرا یک دارو باید در تهران موجود باشد اما در سیستان و بلوچستان نباشد؟ توزیع دارو باید متناسب با جمعیت و پراکندگی باشد چرا باید بر داروخانه های 13 آبان و 29 فروردین تمرکز کنیم؟ مگر بقیه داروساز نیستند؟ توزیع دولتی یعنی رانت، توزیع دارو برای همه داروخانه ها باید به صورت یکسان باشد.»
ورود ارگان ها به بحث دارو از عوامل کاهش استوک داروخانه ها
دکتر خلیلی نیز در ادامه نشست گفت:« تقریبا درسخنان تمام همکارانم هر جا میخواستیم به یک نقطه ضعفی اشاره کنیم، ورود ارگان ها به بحث دارو بود هیچ جایی نبوده که کار کارشناسی در حوزه تخصصی انجام شده باشد ونتیجه مثبت نداشه باشد هرجا ما به مشکل برخوردیم ورود ارگان ها را دیدیدم. یک علت کاهش استوک داروخانه ها، ورود ارگان ها به بحث دارو است. ارگان های خارج حوزه سلامت وارد می شوند و مجبور می کنند آیین نامه تدوین شود. الان بنده نمی توانم پیش بینی کنم چقدر دارو باید در داروخانه ذخیره کنم ممکن است یک داروخانه در ده متری یه بیست متری داروخانه من تاسیس شود و همه استوک دارویی داشته باشیم که منجر به منقضی شدن تاریخ دارو می شود و ضرر داروی تاریخ گذشته بماند یک هزینه ای هم باید بدهیم که داروهای تاریخ گذشته را معدوم کنند.»
در پایان دکتر کلانتری، گفت:«یکی از علل ورشکستگی داروخانه ها همین
نکته است یعنی تمام آن قواعد سطح بندی خدمات و فواصل داروخانه ها، برداشته
شده است در مقابل داروخانه ای از قدیم کار می کرده الان یک دفعه مواجه می
شود با 4 داروخانه در نزدیکی اش چطور برود استوک کند که برایش مشکلی پیش
نیاید با چه امنیت اقتصادی دست به استوک دارو بزند؟ این احساس امنیت به
لحاظ شغلی در داروخانه ها از بین رفته است.» / سلامت نیوز
