تیشه به ریشه عدالت

شفا آنلاین>براساس طرحی که اخیرا به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس شورای تصویب شد اختیار صدور مجوز بسیاری از مشاغل حقوقی از جمله وکالت، سردفتری ازکانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک سلب و به وزارت اقتصاد منتقل می‌گردد یعنی به بهانه صدور مجوز کسب وکار و تسهیل فرایند این مجوز، تیشه به ریشه نهاد وکالت و سردفتری و برخی مشاغل حقوقی زده خواهد شد و اولین نهادی که متزلزل و بی‌اعتبارمی‌گردد قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری است با این طرح مشاغل مختلف حقوقی همتراز بزازی و بقالی می‌گردد این طرح حکایت از نداشتن پشتوانه فنی و تخصصی در میان طراحان و در مغایرت با استقلال نهاد دیرپای وکالت و باعث متزلزل شدن جایگاه عدالت و احقاق حق جامعه و همچنین سلب امنیت قضایی و روانی جامعه را درپی خواهدداشت.
همچنین این طرح درتضاد کامل بااسناد بالادستی وبرنامه هفتم توسعه و سند تحول قضائی تدوین و تصویب شده که آثار مخرب و جبران ناپذیر ولطمات عمده‌اش قوه قضائیه و نهاد عدالت را به چالش خواهد کشید و باعث تنزل کیفی خدمات حقوقی و افزایش پدیده کارچاق‌کنی می‌شود با تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت، مهندسی و روانشناسی از کانون وکلای دادگستری و سازمان نظام روانشناسی، و سازمان نظام مهندسی سلب و فقط از طریق درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
در جدیدترین اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده است، اعضای این کمیسیون به سلب اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلا رای داده‌اند.
هرچند لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیمی از سوی دولت در تضییق اختیارات کانون‌های وکلا کم نگذاشته بود، لیکن نسخه جدید این لایحه که در کمیسیون تلفیق اصلاح شده است، کانون‌های وکلا را عملا به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری و قوه قضائیه تبدیل می‌کند. بر اساس تغییرات جدید در کمیسیون تلفیق صدور، تمدید، توسعه، اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت.
همچنین آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف شده و در همین راستا وزارت اقتصاد و قوه قضائیه می‌بایست آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین کنند. ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است: ماده ۴- به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می‌شود؛ متن زیر جایگزین بند الف شد: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها کانونها و تشکلهای صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد و این موسسات و دستگاه‌ها و سازمانها و کانونها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سالهای بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ خواهند بود.
تبصره ۱- آزمون اختبار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار برساند. تبصره ۲- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی و کلا توسط موکلین را فراهم و نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی را بطور شفاف برای اطلاع عموم منتشر کند.
تبصره ۳- وزارت اقتصاد مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اختصاص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای درگاه ملی صدور مجوزها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.