آیا افزایش تولد نوزادان معلول می‌تواند گامی مثبت در جهت جوانی جمعیت به شمار بیاید یا خود چالش تازه‌ای برای خانواده‌ها و دولتی که باید هزینه این افراد را تامین کند، است.
شفا آنلاین>سلامتاولین‌بار در فروردین ماه ۱۴۰۱ بود که خبر دستور وزارت بهداشت و درمان برای
حذف غربالگری در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی رسانه‌ای شد، از آن تاریخ
تاکنون پزشکان و متخصصان در این رابطه اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند اما
نقطه مشترک تمامی این اظهارنظرها افزایش تولد نوزادان معلول با اجرایی شدن
این دستور بوده است.
به گزارش شفا آنلاین:اولین‌بار در فروردین ماه ۱۴۰۱ بود که خبر دستور وزارت بهداشت و درمان برای حذف غربالگری در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی رسانه‌ای شد، از آن تاریخ تاکنون پزشکان و متخصصان در این رابطه اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند اما نقطه مشترک تمامی این اظهارنظرها افزایش تولد نوزادان معلول با اجرایی شدن این دستور بوده است، اینکه حذف غربالگری یک از مفاد قانون جوانی جمعیت است و وزارت بهداشت و درمان هم بر حسب اجزای قانون چنین دستورالعملی را صادر کرده یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن اخباری است که این روزها از محدودیت توزیع کیت‌های غربالگری به گوش می‌رسد. سوال اساسی اما همیشه این بوده که جوانی جمعیت قرار است به چه قیمتی اتفاق بیفتد.
آیا افزایش تولد نوزادان معلول می‌تواند گامی مثبت در جهت جوانی جمعیت به شمار بیاید یا خود چالش تازه‌ای برای خانواده‌ها و دولتی که باید هزینه این افراد را تامین کند، است. مساله اینجاست که در رابطه با قانون جوانی جمعیت و بخش‌های بهداشتی و درمانی آن گویا نظر متخصصان به هیچ انگاشته شده است. چرا که از ابتدای طرح این قانون متخصصان حوزه زنان و زایمان و کودکان بر این باور بودند که حذف غربالگری نه تنها مفید نیست که می‌تواند آسیب زا باشد اما گوش شنوایی در این رابطه وجود نداشته و حالا دیگر با محدود کردن ورود کیت‌های غربالگری به کشور این چرخه معیوب کامل شده است.
چنین تصمیم‌هایی در بلندمدت عواقب خود را نشان می‌دهد
فرح ایزدی متخصص زنان و زایمان در این خصوص گفت: متاسفانه تمام تلاشی که انجام شد تا ماجرای غربالگری از قانون جوانی جمعیت حذف شود موفق نبود و حالا ما در بلندمدت نتیجه این تصمیم اشتباه را با افزایش تولد نوزادان معلول خواهیم دید. مساله اینجاست که وقتی غربالگری به صورت رایگان انجام نشود تنها مادرانی می‌توانند از این امکانات استفاده کنند که توانایی پرداخت هزینه آن را داشته باشند در حالی که خانواده‌های کم بضاعت بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند، یک خانواده که برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه است چطور می‌تواند از نوزاد معلول مراقبت کند. هزینه‌های این نگهداری در آینده بر گردن دولت خواهد افتاد. چرا می‌خواهیم به هر قیمتی که شده این قانون را اجرایی کنیم، چرا باید وزارت بهداشت و درمان زیر بار چنین مساله‌ای برود و حتی بخش نامه بدهد که پزشکان حق ندارند در مورد غربالگری با مادران باردار صحبت کرده و به آنها آموزش بدهند.
وی افزود: شاید نمایندگان مجلس تخصصی در این رابطه نداشته باشند که البته پزشک هم در میان آنها هست اما وزارت بهداشت و درمان به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سلامت کشور نباید به چنین قانونی پر و بال بدهد و دستورالعمل‌های مختلف برای آن صادر کند، کسی منکر نیاز کشور به افزایش جمعیت نیست. أصلا آینده کشور به افزایش جمعیت و جوانی جمعیت وابسته است اما به چه قیمتی. مگر نوزادانی که با معلولیت به دنیا می‌آیند می‌توانند نقش موثری در آینده کشور داشته باشند.
منسوخ شدن قانون سقط درمانی
فاطمه کمالی متخصص زنان گفت: قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با نشست‌های مکرر بین پزشکان، متخصصان و فقها به تصویب رسید برای اینکه مانع از تولد نوزادان معلول شود. اما حالا قانون جدید این قانونی را که با هزاران زحمت به تصویب رسیده بود منسوخ می‌کند، حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده‌ها در برابر هزینه‌های مادی و معنوی این پدیده بوده، می‌تواند به تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه آن هم در شرایط فقدان امکانات و تخصیص اعتبار کافی برای تسهیل زندگی افراد معلول شود.
وی افزود: همین الان هم برای دادن امکانات به افراد معلول در کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم برای زندگی این افراد را فراهم کنند و حالا با حذف سقط درمانی و جلوگیری از غربالگری معلوم نیست قرار است این جمعیت چقدر افزایش پیدا کند و قرار است با کدام امکانات به آنها رسیدگی شود. متاسفانه وقتی هدف وسیله را توجیه کند با چنین مشکلاتی هم مواجه می‌شویم. هدف جوانی جمعیت است اما به چه قیمتی به قیمت افزایش جمعیت معلولان در کشور. چنین برخوردهایی می‌تواند در بلندمدت ضربه مهلکی به جامعه وارد کند. چه باور کنیم چه نکنیم حذف غربالگری باعث افزایش تصاعدی تولد نوزادان معلول می‌شود و جامعه ما برای ارایه خدمات به این افراد آمادگی لازم را ندارد.
وزارت بهداشت چه چیزی را تکذیب می‌کند؟
همین چند روز پیش وقتی خبر محدودیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری رسانه‌ای شد طبق معلول وزارت بهداشت و درمان این خبر را تکذیب کرد و پدران پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: غربالگری مطابق قانون و نظر پزشکان استاندارد‌سازی شده است.
این در حالی است که محمد اکرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن ژنتیک پزشکی ایران در این خصوص گفت: در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد، در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد.اجرای این دستورالعمل در کشور کاملا غلط، غیرعلمی و تبعیض‌آمیز است.
وی افزود: مساله مهم این است که ما به عنوان انجمن علمی ژنتیک پزشکی والبته سایر انجمن‌های مرتبط به هیچ عنوان در این موضوع و صدور چنین دستورالعملی مورد مشورت قرار نگرفته‌ایم، نه تنها ما که حتی از آزمایشگاه مرجع سلامت هم درباره چنین موضوع مهمی مشاوره نگرفته‌اند، یعنی پیداست که جزایر مختلف وزارت بهداشت هرجا به هر جمع‌بندی که برسند، دستورالعمل صادر می‌کنند، این درحالی است که رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که باید درخصوص همه تصمیم‌گیری‌ها از متخصصان و گروه‌های علمی و مرتبط نظرخواهی و مشورت صورت بگیرد، از عوارض اجرای چنین دستورالعملی در آینده این خواهد بود که آزمایشگاه‌ها به شکل زیرزمینی این غربالگری‌ها را انجام دهند که هزینه بالایی خواهد داشت و برای همه در دسترس نخواهد بود، درحالی که داشتن فرزند سالم حق هر انسانی است. در نهایت اینکه اجرای چنین دستورالعملی کاملا با اصول غربالگری در تضاد است.
جمعیت با این کارها زیاد نمی‌شود
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن ژنتیک پزشکی ایران با اشاره به اهمیت موضوع غربالگری گفت: جمعیت ایران در حال کاهش است و متاسفانه سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است، وقتی سن مادر برای بارداری افزایش پیدا می‌کند، براساس همه کتب علمی احتمال بیماری‌های کروموزومی در جنین افزایش پیدا می‌کند، امر غربالگری در کشور ما سال‌ها انجام شده و مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کرده‌اند اما در حال حاضر در ایران غربالگری بدون‌شک در حال محدود شدن است، قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت در ماده ۵۳ تاکید می‌کند که غربالگری را استاندارد کنید، اما وزارت بهداشت گویا سرعت بیشتری از مر قانون دارد و قصد دارد غربالگری را محدود کند.
آموزش درباره غربالگری ممنوع!
اکرمی همچنین به موضوع و دستورالعمل مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: تیر ماه سال گذشته وزیر بهداشت دستورالعملی را ابلاغ کردند که در آن نوشته شده هرگونه آموزش و آگاهی دادن در مورد غربالگری ممنوع است. رضایت‌نامه پیوست آن به گونه‌ای است که به نظر من هیچ فرد عاقلی آن را امضا نخواهد کرد. او ادامه می‌دهد: این دستورالعمل مملو از غلط‌های تایپی و اشتباهات علمی است و حتی به نظر خلاف قانون اساسی است چرا که در یک بند آن گفته می‌شود هرکس به این ترتیب عمل نکند مجازات خواهد شد. درحالی که مجازات باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام شود.
این مسیر اشتباه است اما گوش شنوایی نیست
وی در پایان اضافه کرد: بارها و بارها از اسفند سال ۹۹ یعنی از زمان تصویب قانون جمعیت جوانی تاکنون انجمن‌های مختلف علمی شامل زنان، پریناتولوژی، پزشکی اجتماعی، اخلاق پزشکی، ژنتیک و ... خطاب به وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که شما در این مسیر در حال اشتباه هستید، این روند نه تنها باعث افزایش جمعیت نمی‌شود بلکه جمعیت را کاهش هم خواهد داد، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد، آمارها هم تایید می‌کنند که این روند در افزایش جمعیت تاثیری ندارد، کما اینکه آمارهای ده ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ازدواج ۵ درصد کاهش، طلاق ۵ درصد افزایش و فرزندآوری نیز ۵ درصد کاهش داشته است، یعنی علی‌رغم اینکه آمارها و شواهد نشان می‌دهد ریل‌گذاری‌ها برای افزایش جمعیت با این تصمیمات اشتباه بوده اما همچنان وزارت بهداشت با این مصوبه اخیر نشان داد که به اشتباه ادامه خواهد داد. روزنامه تعادل
به گزارش شفا آنلاین:اولین‌بار در فروردین ماه ۱۴۰۱ بود که خبر دستور وزارت بهداشت و درمان برای حذف غربالگری در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی رسانه‌ای شد، از آن تاریخ تاکنون پزشکان و متخصصان در این رابطه اظهارنظرهای مختلفی داشته‌اند اما نقطه مشترک تمامی این اظهارنظرها افزایش تولد نوزادان معلول با اجرایی شدن این دستور بوده است، اینکه حذف غربالگری یک از مفاد قانون جوانی جمعیت است و وزارت بهداشت و درمان هم بر حسب اجزای قانون چنین دستورالعملی را صادر کرده یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن اخباری است که این روزها از محدودیت توزیع کیت‌های غربالگری به گوش می‌رسد. سوال اساسی اما همیشه این بوده که جوانی جمعیت قرار است به چه قیمتی اتفاق بیفتد.
آیا افزایش تولد نوزادان معلول می‌تواند گامی مثبت در جهت جوانی جمعیت به شمار بیاید یا خود چالش تازه‌ای برای خانواده‌ها و دولتی که باید هزینه این افراد را تامین کند، است. مساله اینجاست که در رابطه با قانون جوانی جمعیت و بخش‌های بهداشتی و درمانی آن گویا نظر متخصصان به هیچ انگاشته شده است. چرا که از ابتدای طرح این قانون متخصصان حوزه زنان و زایمان و کودکان بر این باور بودند که حذف غربالگری نه تنها مفید نیست که می‌تواند آسیب زا باشد اما گوش شنوایی در این رابطه وجود نداشته و حالا دیگر با محدود کردن ورود کیت‌های غربالگری به کشور این چرخه معیوب کامل شده است.
چنین تصمیم‌هایی در بلندمدت عواقب خود را نشان می‌دهد
فرح ایزدی متخصص زنان و زایمان در این خصوص گفت: متاسفانه تمام تلاشی که انجام شد تا ماجرای غربالگری از قانون جوانی جمعیت حذف شود موفق نبود و حالا ما در بلندمدت نتیجه این تصمیم اشتباه را با افزایش تولد نوزادان معلول خواهیم دید. مساله اینجاست که وقتی غربالگری به صورت رایگان انجام نشود تنها مادرانی می‌توانند از این امکانات استفاده کنند که توانایی پرداخت هزینه آن را داشته باشند در حالی که خانواده‌های کم بضاعت بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند، یک خانواده که برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه است چطور می‌تواند از نوزاد معلول مراقبت کند. هزینه‌های این نگهداری در آینده بر گردن دولت خواهد افتاد. چرا می‌خواهیم به هر قیمتی که شده این قانون را اجرایی کنیم، چرا باید وزارت بهداشت و درمان زیر بار چنین مساله‌ای برود و حتی بخش نامه بدهد که پزشکان حق ندارند در مورد غربالگری با مادران باردار صحبت کرده و به آنها آموزش بدهند.
وی افزود: شاید نمایندگان مجلس تخصصی در این رابطه نداشته باشند که البته پزشک هم در میان آنها هست اما وزارت بهداشت و درمان به عنوان بزرگ‌ترین نهاد سلامت کشور نباید به چنین قانونی پر و بال بدهد و دستورالعمل‌های مختلف برای آن صادر کند، کسی منکر نیاز کشور به افزایش جمعیت نیست. أصلا آینده کشور به افزایش جمعیت و جوانی جمعیت وابسته است اما به چه قیمتی. مگر نوزادانی که با معلولیت به دنیا می‌آیند می‌توانند نقش موثری در آینده کشور داشته باشند.
منسوخ شدن قانون سقط درمانی
فاطمه کمالی متخصص زنان گفت: قانون سقط درمانی در سال ۱۳۸۴ با نشست‌های مکرر بین پزشکان، متخصصان و فقها به تصویب رسید برای اینکه مانع از تولد نوزادان معلول شود. اما حالا قانون جدید این قانونی را که با هزاران زحمت به تصویب رسیده بود منسوخ می‌کند، حذف سقط درمانی و غربالگری اجباری یعنی قانونی که درصدد جلوگیری از معلول زایی و حمایت از خانواده‌ها در برابر هزینه‌های مادی و معنوی این پدیده بوده، می‌تواند به تولد نوزادان معلول و افزایش جمعیت این گروه آن هم در شرایط فقدان امکانات و تخصیص اعتبار کافی برای تسهیل زندگی افراد معلول شود.
وی افزود: همین الان هم برای دادن امکانات به افراد معلول در کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. هنوز دولت‌ها نتوانسته‌اند زیرساخت‌های لازم برای زندگی این افراد را فراهم کنند و حالا با حذف سقط درمانی و جلوگیری از غربالگری معلوم نیست قرار است این جمعیت چقدر افزایش پیدا کند و قرار است با کدام امکانات به آنها رسیدگی شود. متاسفانه وقتی هدف وسیله را توجیه کند با چنین مشکلاتی هم مواجه می‌شویم. هدف جوانی جمعیت است اما به چه قیمتی به قیمت افزایش جمعیت معلولان در کشور. چنین برخوردهایی می‌تواند در بلندمدت ضربه مهلکی به جامعه وارد کند. چه باور کنیم چه نکنیم حذف غربالگری باعث افزایش تصاعدی تولد نوزادان معلول می‌شود و جامعه ما برای ارایه خدمات به این افراد آمادگی لازم را ندارد.
وزارت بهداشت چه چیزی را تکذیب می‌کند؟
همین چند روز پیش وقتی خبر محدودیت واردات و تولید کیت‌های غربالگری رسانه‌ای شد طبق معلول وزارت بهداشت و درمان این خبر را تکذیب کرد و پدران پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت گفت: غربالگری مطابق قانون و نظر پزشکان استاندارد‌سازی شده است.
این در حالی است که محمد اکرمی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن ژنتیک پزشکی ایران در این خصوص گفت: در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد، در دستورالعمل جدید اداره کل تجهیزات پزشکی ابتدا صریح اعلام کردند هرگونه تولید و واردات کیت‌های غربالگری ممنوع است اما بعد آمدند عنوان دستورالعمل را عوض کردند درحالی که محتوا همان است و همچنان بر ممنوعیت اصرار دارد.اجرای این دستورالعمل در کشور کاملا غلط، غیرعلمی و تبعیض‌آمیز است.
وی افزود: مساله مهم این است که ما به عنوان انجمن علمی ژنتیک پزشکی والبته سایر انجمن‌های مرتبط به هیچ عنوان در این موضوع و صدور چنین دستورالعملی مورد مشورت قرار نگرفته‌ایم، نه تنها ما که حتی از آزمایشگاه مرجع سلامت هم درباره چنین موضوع مهمی مشاوره نگرفته‌اند، یعنی پیداست که جزایر مختلف وزارت بهداشت هرجا به هر جمع‌بندی که برسند، دستورالعمل صادر می‌کنند، این درحالی است که رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد که باید درخصوص همه تصمیم‌گیری‌ها از متخصصان و گروه‌های علمی و مرتبط نظرخواهی و مشورت صورت بگیرد، از عوارض اجرای چنین دستورالعملی در آینده این خواهد بود که آزمایشگاه‌ها به شکل زیرزمینی این غربالگری‌ها را انجام دهند که هزینه بالایی خواهد داشت و برای همه در دسترس نخواهد بود، درحالی که داشتن فرزند سالم حق هر انسانی است. در نهایت اینکه اجرای چنین دستورالعملی کاملا با اصول غربالگری در تضاد است.
جمعیت با این کارها زیاد نمی‌شود
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن ژنتیک پزشکی ایران با اشاره به اهمیت موضوع غربالگری گفت: جمعیت ایران در حال کاهش است و متاسفانه سن ازدواج و بارداری در حال افزایش است، وقتی سن مادر برای بارداری افزایش پیدا می‌کند، براساس همه کتب علمی احتمال بیماری‌های کروموزومی در جنین افزایش پیدا می‌کند، امر غربالگری در کشور ما سال‌ها انجام شده و مردم هم نسبت به آن آگاهی پیدا کرده‌اند اما در حال حاضر در ایران غربالگری بدون‌شک در حال محدود شدن است، قانون‌گذار در قانون جوانی جمعیت در ماده ۵۳ تاکید می‌کند که غربالگری را استاندارد کنید، اما وزارت بهداشت گویا سرعت بیشتری از مر قانون دارد و قصد دارد غربالگری را محدود کند.
آموزش درباره غربالگری ممنوع!
اکرمی همچنین به موضوع و دستورالعمل مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: تیر ماه سال گذشته وزیر بهداشت دستورالعملی را ابلاغ کردند که در آن نوشته شده هرگونه آموزش و آگاهی دادن در مورد غربالگری ممنوع است. رضایت‌نامه پیوست آن به گونه‌ای است که به نظر من هیچ فرد عاقلی آن را امضا نخواهد کرد. او ادامه می‌دهد: این دستورالعمل مملو از غلط‌های تایپی و اشتباهات علمی است و حتی به نظر خلاف قانون اساسی است چرا که در یک بند آن گفته می‌شود هرکس به این ترتیب عمل نکند مجازات خواهد شد. درحالی که مجازات باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه انجام شود.
این مسیر اشتباه است اما گوش شنوایی نیست
وی در پایان اضافه کرد: بارها و بارها از اسفند سال ۹۹ یعنی از زمان تصویب قانون جمعیت جوانی تاکنون انجمن‌های مختلف علمی شامل زنان، پریناتولوژی، پزشکی اجتماعی، اخلاق پزشکی، ژنتیک و ... خطاب به وزارت بهداشت اعلام کرده‌اند که شما در این مسیر در حال اشتباه هستید، این روند نه تنها باعث افزایش جمعیت نمی‌شود بلکه جمعیت را کاهش هم خواهد داد، اما گویا گوش شنوایی وجود ندارد، آمارها هم تایید می‌کنند که این روند در افزایش جمعیت تاثیری ندارد، کما اینکه آمارهای ده ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، ازدواج ۵ درصد کاهش، طلاق ۵ درصد افزایش و فرزندآوری نیز ۵ درصد کاهش داشته است، یعنی علی‌رغم اینکه آمارها و شواهد نشان می‌دهد ریل‌گذاری‌ها برای افزایش جمعیت با این تصمیمات اشتباه بوده اما همچنان وزارت بهداشت با این مصوبه اخیر نشان داد که به اشتباه ادامه خواهد داد. روزنامه تعادل
نظرشما
آخرین اخبار