شفا آنلاین>سلامت>مروری بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و برخی از مقررات اجرایی آن
به گزارش شفا آنلاین:قبل از مطرح شدن طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به کرات اظهارنظرات کارشناسانه و بعضا غیرکارشناسانه‌ی موافق و مخالف با «موضوع سقط جنین و خصوصا غربالگری جنینی و جلوگیری از تولد نوزادان معلول و یا دارای بیماری‌های شدید مادرزادی و یا ژنتیکی» وجود داشت که بعضا منجر به جنجال‌های خبری مکرر گردیده بود.
در زمان مطرح شدن موضوع جوانی جمعیت، همین نظرات و جنجال‌ها منجر به عدم بررسی طرح یاد‌شده در صحن علنی مجلس و سپردن بررسی آن به کمیسیون مشترک این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه‌ی علنی ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ مجلس گردید.
اما نسخه‌ی نهایی مصوبات کمیسیون مذکور در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال و تائید شورای نگهبان در ۱۰ آبان ۱۴۰۰ به عنوان «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» شناخته شد نیز نتوانست دل‌نگرانی و دغدغه‌های کارشناسان مبنی بر «حذف غربالگری» را برطرف کند.
نگاهی اجمالی به این قانون که در ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ برای اجرای آزمایشی هفت ساله ابلاغ گردید نشان می‌دهد که این قانون از طریق دو رویکرد اساسی «تشویق به ازدواج و خصوصا فرزندآوری» و «ممنوعیت سقط جنین» تلاش کرده است به هدف کلی و اصلی «جوانی جمعیت» برسد.
در «بعد تشویقی» جامع‌نگری نسبتا مناسبی در این قانون دیده می‌شود که این میزان از نگاه همه‌جانبه در کمتر قانونی به چشم می‌خورد، به شکلی که در مواد و تبصره‌های این قانون، انواع روشهای تشویقی خرد و کلان از اعطای وام (ازدواج، مسکن، خودرو و . . .) تا معافیت و تخفیف در مالیات و عوارض مختلف، از اولویت‌دهی به خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند در اشتغال و استخدام تا افزایش یارانه، از اولویت در تامین خودرو و مسکن تا استفاده از منازل سازمانی، از تکلیف دولت در تاسیس و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی تا ساخت مهد کودک و مراکز نگهداری کودکان مادران شاغل، از افزایش مدت مرخصی زایمان تا انواع مرخصی‌های دانشجویی، از تعیین وظیفه برای وزارت بهداشت در تشخیص و درمان و کاهش ناباروری تا ارتقاء پوشش بیمه‌ای درمانهای ناباروری و تا رایگان شدن زایمان و تسهیل دسترسی به زایشگاه‌ها، از تعیین جایزه ملی جوانی جمعیت تا نیم‌بها شدن ورودیه‌ی مراکز تاریخی فرهنگی، ورزشی، تفریحی و انواع روشهای تشویقی کوچک و بزرگ دیگر دیده می‌شود.
اما «بعد دستوری و جزایی» این قانون یعنی «سختگیری در روشهای پیشگیری از بارداری و ممنوعیت سقط جنین»، نه فقط جامع‌نگری لازم را ندارد، بلکه علیرغم آنکه به دلایل متعدد اجتماعی، از قبل مورد علاقه و بحث کارشناسان و عموم مردم بود، نتوانست افکار عمومی و جامعه‌ی پزشکی را اقناع کند و همچنان مورد اشکال، انتقاد و ایراد بسیاری از صاحب‌نظران و عامه‌ی مردم قرار دارد.
این بعد قانون از یکسو با «سختگیری توزیع اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آنها» در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون، عملا راه‌های «پیشگیری از بیماری‌های آمیزشی و فاصله‌گذاری بین زایمانها» را نیز شدیدا محدود کرد؛
ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
ماده ۵۲ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
و از سوی دیگر، در شرایطی که انتظار اجتماعی، رفع محدودیتهای سقط جنین ناخواسته بود، در جهت عکس، با ممنوعیت هر نوع ترویج و انجام سقط جنین (مواد ۵۳ تا ۶۱ قانون)، از جمله تعیین و تصریح و تشدید مجازات انجام سقط جنین، به نوعی حقوق شهروندی و حق انسانی بارداری خودخواسته را محدود کرد.
ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
ماده ۵۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
و از همه مهم‌تر؛ این قانون با محدودسازی غربالگری جنینی، عملا موجب پسرفت در پیشگیری از تولد نوزادان مبتلا به معلولیتهای جسمی و ذهنی مادرزادی گردید!
گویی افزایش جمعیت به هر قیمت و هر کیفیتی (حتی به قیمت افزایش معلولان) ملاک نظر مصوبین قانون جوانی جمعیت می‌باشد!!!
به شکلی که تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵۳ قانون مذکور، حتی توصیه و پیشنهاد غربالگری جنینی به مادر باردار را از سوی کادر سلامت مجاز ندانست و آنرا منوط به درخواست یکی از والدین کرد؛
تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
نه فقط متن قانون، بلکه به نظر می‌رسد کلیه آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و بخشنامه‌هایی که به دنبال اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت به تصویب مراجع ذیصلاح می‌رسند نیز در جهت حذف غربالگری جنینی و حذف پیشگیری از تولد معلولان مادرزادی است!
در تازه‌ترین اقدام، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۱۸ مرداد اطلاعیه‌ای در سایت رسمی خود منتشر کرد که مفاد آن از این قرار بود:
«تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول در سیستم باز برای غربالگری سندرم داون، صادر و تمدید نخواهد شد! و آزمایشگاه‌ها صرفا مجاز به استفاده از دستگاه‌های آنالیزر بسته هستند»
در خصوص تفاوت سیستم باز و بسته، ذکر این نکته کفایت می‌کند که کیت‌های باز عموما از نوع الایزا هستند و دستگاهی نیستند و لذا خطای آن بالاتر است و به همین نسبت هم، این روش ارزان‌تر محسوب می‌گردد و قاعدتا اگر با کیت‌های الایزا، تست غربالگری سندرم داون یک جنین مثبت شود، این نتیجه‌ی مثبت قطعی نیست و قبل از توصیه به سقط جنین، ضروری است که نتیجه به صورت دستگاهی نیز چک شود.
در سیستم بسته از دستگاه‌های آنالیزر دقیق استفاده می‌شود که اگرچه دقت کافی برای تشخیص دارند، اما به دلیل هزینه‌ی بالای چندین میلیارد تومانی این دستگاه‌ها، امکان خرید و استفاده از این دستگاه‌ها در بسیاری از آزمایشگاه‌ها و خصوصا برای در شهرهای کوچک و در تمام موارد محتمل مورد بررسی وجود ندارد.
این اطلاعیه و اظهارنظرات متعدد متعاقب آن منجر به ایجاد موج جدید نگرانی از حذف عملی غربالگری در بین مردم و کارشناسان گردید.
اصولا و منطقا غربالگری (به صورت عام) باید با دایره‌ی شمول وسیع و روش ارزان انجام گردد.
آیا حذف روش ارزان‌تر (الایزا) منجر به کاهش تعداد موارد بررسی شده و در نتیجه، جا افتادن بسیاری از موارد معلولیت و تولد نوزادان معلول نخواهد شد؟
آستدلال و منطق تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت، از ممنونیت «توصیه و تشویق» به غربالگری جنینی چیست؟
آیا اگر پدر و مادری به دلیل عدم تخصص و آگاهی لازم، درخواست غربالگری نداشتند، صرف «توصیه» و «مشاوره» بر لزوم «غربالگری» امری مذموم است؟! که غیر قانونی شمرده شده؟!
و چنین پدر و مادری به صرف عدم آگاهی، باید محکوم به داشتن فرزند معلول گردند؟!
آیا چنین مقررات قانونی با علم پزشکی روز دنیا تناسبی دارند یا برگرفته از اظهارنظرات غیرکارشناسانه و متوهمانه‌ی برخی از مبلغین طب به اصطلاح «اسلامی» دال بر توطئه‌ی اجانب بر سقط «نخبگان» تحت عنوان غربالگری است؟!
تعارض این مقررات با علم پزشکی، نگارنده را به تیتر متناقض یادداشت رسانده است.
