شفا آنلاین>واردات 246 دستگاه خودرو و در صف ترخیص ماندن 768
دستگاه خودرو طی بهمن 1401 تا انتهای خرداد درحالی است که مسئولان سابق
وزارت صمت ارقام بسیار بزرگ‌تری را برای واردات خودرو وعده داده بودند. طبق
وعده مسئولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال گذشته 100هزار
دستگاه خودرو وارد کشور شود.
به گزارش شفا آنلاین:آمارها نشان می‌دهد طی پنج ماه اخیر به واسطه ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش نسبی انتظارات تورمی در بازار خودرو و همچنین تصویب و ابلاغ طرح‌های مختلف برای ورود خودروهای خارجی، بازار خودرو علاوه‌بر اینکه وارد یک رکود سنگین شده، یک کاهش قیمت 15 تا 25 درصدی نیز در اغلب خودروها رخ داده است.
فعالان بازار می‌گویند گرچه ادامه کاهش قیمت‌ها یا حفظ قیمت‌های فعلی عمدتا وابسته به تداوم ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصاد کلان است، اما سیاستگذار نیز باید از همه ظرفیت‌های تصمیم‌گیری خود برای مدیریت بازار خودرو استفاده کند. یکی از این ابزارهای سیاستگذار، موضوع واردات خودرو است.
آمارها نشان می‌دهد به رغم وعده واردات 200 هزار دستگاه خودرو در سال جاری (100 هزار تکلیف بودجه 1402 و 100 هزار مجوز مصرف نشده سال 1401) تاکنون تنها 1621 دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده که از این تعداد نیز تنها 690 دستگاه ترخیص شده است. به عبارتی، تنها یک درصد از وعده دولت برای واردات خودرو در چهارماهه نخست سال 1402 محقق شده است. این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های 1388 تا 1397 در چهارماهه نخست هر سال به طور متوسط 22 درصد از هدف‌گذاری واردات آن سال محقق شده است.
کاهش 15 تا 25 درصدی قیمت خودرو در 5 ماه
آنطور که در جدول ارائه شده، قیمت 20 خودروی داخلی و مونتاژی طی 5 ماه اخیر کاهش 15 تا 25 درصدی داشته است. طبق این آمارها، در مقطع 20 فروردین 1402 تا 23 مرداد قیمت هایما S5 جدید در بازار کاهش نزدیک به 27 درصدی داشته، این مقدار برای دیگنیتی حدود 23 درصد، تارا اتومات 21 درصد، 206 تیپ 2 حدود 20 درصد، 207 سفید قرمز MC، سورن پلاس با رینگ، دنا پلاس بدون رینگ، 207 دنده‌ای فول و سورن پلاس فول همگی حدود 19 درصد و برای خودروهای جک s5، رانا پلاس سقف شیشه، دنا پلاس توربو 6 دنده، لاماری ایما، رانا پلاس و دنا پلاس توربو اتومات همگی بین 16 تا 18 درصد بوده است.
ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو علت کاهش قیمت خودرو در بازار معتقدند برای علت‌یابی باید به یک مقدار قبل‌تر بازگشت. میلاد بیگی، کارشناس خودرو به فارس می‌گوید بخش قابل‌توجهی از این موضوع به‌علت افزایش نرخ ارز بود و یک بخش از جهش حبابی نیز به‌علت نااطمینانی‌‌هایی بود که به این بازار وارد شده بود، ازجمله اینکه مشخص نبود نهاد تعیین قیمت کیست و این نهاد چگونه می‌خواهد رفتار کند، لذا پاسکاری‌های متعددی بین نهادهای متعدد وجود داشت، ضمن اینکه دعوایی بین شورای رقابت و شورای عالی بورس نیز وجود داشت. فعالان بازار می‌گویند مطرح شدن واردات خودروهای نو و کارکرده و پالس‌های مثبت بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز ازجمله دلایل کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو بوده و این بازار را طی چند ماه اخیر به رکود سنگینی فرو برده است. فعالان بازار خودرو می‌گویند کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان از بازار خودرو بسیار پراهمیت است و سیاستگذار برای تداوم این موضوع نباید اجازه دهد بار دیگر سیگنال‌های سفته‌بازانه به این بازار وارد شود. به اعتقاد این گروه، گرچه شرط اصلی آرامش در بازار خودرو ثبات اقتصادی و آرامش در بازار ارز و دارایی‌هاست، اما افزایش تولید و واردات خودرو نیز در کاهش التهابات این بازار بسیار نقش اساسی دارد و سیاستگذار باید از ابزارهای خود به‌خوبی بهره ببرد.
یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو گذشت
۲۶ آبان 1401 طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس رای‌گیری و تصویب شد. پس از چند ماه رفت و برگشت‌های این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح، سرانجام اوایل اردیبهشت 1401 کلیات طرح واردات خودرو در مجمع به تصویب رسید، پس از سه‌ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، 26 مرداد بود که آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات‌وزیران رسید و درنهایت سوم شهریور 1401 این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. حالا حدود یک‌سال از زمان ابلاغ مصوبه واردات خودرو می‌گذرد اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد واردات خودرو چنگی به دل نمی‌زند، به‌طوری‌که براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، در بازه زمانی ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲، ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد و فرآیند ترخیص آنها انجام شده است. همچنین از اول بهمن ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تعداد ۷۶۸ دستگاه خودرو به‌دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در جریان انجام تشریفات ترخیص بوده‌اند.
۲۰۰ هزار دستگاه خودرو باید وارد شود!
واردات 246 دستگاه خودرو و در صف ترخیص ماندن 768 دستگاه خودرو طی بهمن 1401 تا انتهای خرداد درحالی است که مسئولان سابق وزارت صمت ارقام بسیار بزرگ‌تری را برای واردات خودرو وعده داده بودند. طبق وعده مسئولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال گذشته 100هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داد که در سه‌ماه ابتدایی 1402 نیز 100 هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد. به‌عبارتی طبق وعده مسئولان سابق وزارت صمتی، تا پایان خرداد باید 200هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور می‌شد، اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد طی مدت مذکور (بهمن 1401 تا انتهای خرداد 1402) تنها 280 دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده و تعداد خودروهای در شرف ترخیص نیز 768 دستگاه ذکر شده است. در این خصوص رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه است. وی می‌گوید این تعداد علاوه‌بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی است که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن درحال انجام است.
یک درصد وعده دولت برای واردات محقق شد
28 آذر سخنگوی وزارت صمت وعده داد در 6 ماه آینده 200 هزار خودرو به کشور وارد می‌شود. امید قالیباف افزود: «تحویل خودرو در دو بازه 3 و 6 ماهه خواهد بود، لذا ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند 3 تا 6 ماه بعد از زمان خرید خودروی آنها تحویل داده شود که این زمان با توجه به ساخت خودرو و حمل آن طبیعی است.» سخنگوی وزارت صمت درمورد نحوه تامین ارز واردات خودرو نیز گفت در آیین‌نامه واردات خودرو روش‌های مختلفی برای تامین ارز قید شده که در مجموع ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده، اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشأ خارج کشور خواهد بود.
همچنین آنطور که مسئولان وزارت صمت در
پاسخ یکی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، با توجه به اینکه سال گذشته مجوز
واردات 100 هزار خودرو در اختیار بود که به‌علت تاخیر در اخذ مجوزهای
قانونی به سال جاری موکول شد، همچنین از آنجا که در سال جاری مجوز واردات
100 هزار خودرو در اختیار دولت است، امسال دولت مجوز واردات 200 هزار
دستگاه خودرو را دارد.
بر این اساس درحالی حدود 8 ماه از وعده مسئولان وزارت صمت می‌گذرد که طبق اظهارات محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، تاکنون (روزهای گذشته) 1621 دستگاه خودرو به گمرکات اجرایی اظهارشده که حدود 928 دستگاه خودرو درحال طی تشریفات و حدود 690 دستگاه خودرو نیز ترخیص شده است. با درنظر گرفتن وعده 200 هزار دستگاه واردات خودرو، طبق گزارش گمرک ایران، تا حالا وعده دولتی‌ها کمتر از یک درصد محقق شده است.
سهم یک درصدی واردات خودرو از هدف‌گذاری دولت در سال 1402 درحالی است که طبق آنچه در نمودار آمده، بین سال‌های 1388 تا 1397 (آخرین سال واردات خودرو) به‌طور متوسط در 4 ماهه ابتدایی سال 22 درصد از واردات خودرویی آن سال انجام شده است. طبق آمارهای گمرک، در سال 1388 حدود 16. 4 درصد از هدف‌گذاری واردات خودرو در 4 ماهه نخست انجام شده است. در سال 1389 حدود 37 درصد از واردات خودرو در 4 ماهه نخست بوده، در سال 1390 و 1391 به ترتیب 21 و 27 درصد، در سال 1392 حدود 16 درصد، در سال‌های 1393 تا 1395 بین 24 تا 29 درصد، در سال 1396 حدود 43 درصد و در سال 1397 نیز 68 درصد از واردات خودرویی کل سال در 4 ماهه نخست صورت گرفته است.
آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ نشده
یکی دیگر از مصوبات دولت و مجلس، اعطای مجوز واردات خودروهای کارکرده است. 28 خرداد 1402 نمایندگان مجلس در نشست علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ماده واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه مجلس، به‌منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام شد. پس از تصویب در مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. بر همین اساس 2 مرداد سیدابراهیم رئیسی با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، مصوبه مجلس درخصوص واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. حالا نزدیک به 2 ماه از مصوبه مجلس می‌گذرد اما به‌گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک طی چند روز آینده مدت زمان یک‌ماهه تدوین آیین‌نامه واردات خودرو به پایان خواهد رسید اما هنوز آیین‌نامه مذکور برای ترخیص خودروهای کارکرده و دست‌دوم ابلاغ نشده است.
34 هزار نفر منتظرند
آنطور که مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت روز 27 اسفندماه 1401 در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرده، بیش از 120 هزار نفر در طرح واردات خودرو ثبت نام کرده بودند که در عمل با توجه به اشتباهات افراد و همچنین اشتباهات بانک‌ها در وکالتی کردن حساب‌ها، درنهایت 34 هزار نفر مشمول واردات خودرو شده و اولویت‌های آنها مشخص و به آنان اعلام شده است. با این حساب، اگر واردات قطعی را در نظر بگیریم که حدود 690 دستگاه بوده، به ازای هر 100 نفر متقاضی خودرو (34 هزار نفر متقاضی) به ازای 100 نفر فقط دو خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. اما اگر مجموع واردات + در شرایط ترخیص را در نظر بگیریم که به گفته رئیس گمرک 162 دستگاه بوده، به ازای هر 100 نفر کمتر از پنج خودرو وارد کشور شده یا در شرایط ترخیص قرار دارد. با در نظر گرفتن خودروهای ترخیص‌شده و در فرآیند ترخیص، درمجموع برای پنج درصد از متقاضیان خودرو وارد کشور و گمرکات شده است.
واردات لاک‌پشتی خودرو خبر خوبی برای
متقاضیان نیست. این خبر نشان می‌دهد مسئولان سابق وزارت صمت به اشتباه و
بدون اطلاع از روندهای جاری در کشور هیاهوی واردات 100 یا 200 هزار دستگاه
خودرو در مدت کوتاه را وعده دادند. به نظر می‌رسد آنچه تاکنون اتفاق افتاده
از عدم اجماع و فقدان انگیزه در سیاستگذار بر سرعت‌گیری ورود خودرو به
کشور حکایت دارد.
آمار و ارقام در حالت بدبینانه این موضوع را در ذهن تداعی می‌کند که موانع زیادی بر سر راه واردات خودرو قرار دارد. شاید اصلی‌ترین این موانع، مساله محدودیت‌های ارزی باشد که موجب شده سیاستگذار تمایل چندانی برای تسریع واردات خودرو و تخصیص ارز نداشته باشد. برخی از کارشناسان در همان زمان هم هدف‌گذاری وزارت صمت و در مرتبه بعدی نمایندگان مجلس را دور از واقعیت می‌دانستند و معتقد بودند هدف‌گذاری 100 یا 200 هزار دستگاه در مدت کوتاه احتمالا محقق نخواهد شد اما وزیر سابق صمت در جلسات و نشست‌های مختلف خبری این ادعا و دغدغه را بی مورد می‌دانست و بر دقت بالای هدف‌گذاری این وزارتخانه تاکید داشت. اما برخی از رسانه‌ها نیز از پشت‌پرده روند لاک‌پشتی واردات خودرو خبر داده و مدعی هستند مخالفت‌هایی در دستگاه‌های دولتی برای تسریع واردات خودرو و تامین ارز آن وجود دارد. درنهایت آنچه می‌ماند، اینکه یا باید دولت از هدف‌گذاری اولیه خود عقب‌نشینی کرده و حجم واردات را بکاهد یا اینکه به وعده خود جامه عمل بپوشاند؛ چراکه عدم تحقق یا عدم تصمیم‌گیری در این خصوص آسیب جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی سیاستگذار حوزه خودرو وارد خواهد کرد.
آمار و ارقام در حالت بدبینانه این موضوع را در ذهن تداعی می‌کند که موانع زیادی بر سر راه واردات خودرو قرار دارد. شاید اصلی‌ترین این موانع، مساله محدودیت‌های ارزی باشد که موجب شده سیاستگذار تمایل چندانی برای تسریع واردات خودرو و تخصیص ارز نداشته باشد. برخی از کارشناسان در همان زمان هم هدف‌گذاری وزارت صمت و در مرتبه بعدی نمایندگان مجلس را دور از واقعیت می‌دانستند و معتقد بودند هدف‌گذاری 100 یا 200 هزار دستگاه در مدت کوتاه احتمالا محقق نخواهد شد اما وزیر سابق صمت در جلسات و نشست‌های مختلف خبری این ادعا و دغدغه را بی مورد می‌دانست و بر دقت بالای هدف‌گذاری این وزارتخانه تاکید داشت. اما برخی از رسانه‌ها نیز از پشت‌پرده روند لاک‌پشتی واردات خودرو خبر داده و مدعی هستند مخالفت‌هایی در دستگاه‌های دولتی برای تسریع واردات خودرو و تامین ارز آن وجود دارد. درنهایت آنچه می‌ماند، اینکه یا باید دولت از هدف‌گذاری اولیه خود عقب‌نشینی کرده و حجم واردات را بکاهد یا اینکه به وعده خود جامه عمل بپوشاند؛ چراکه عدم تحقق یا عدم تصمیم‌گیری در این خصوص آسیب جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی سیاستگذار حوزه خودرو وارد خواهد کرد.
