شفا آنلاین>بحران ارزی در صنعت خودروسازی به بدترین روزهای خود رسیده است. تا جایی که امروز وزارت صمت طی نامهای اعلام کرد که خودروسازان به فکر تامین ارز خود از مبادی گوناگون باشند. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، نیز در گفتگو با تجارتنیوز این موضوع را تائید کرد.
به گزارش شفا آنلاین: عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، امروز، یکشنبه، 22 مرداد 1402، طی نامهای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان خواسته برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
حدود یک ماه پیش وزیر صمت تلویحاً به بنده و دیگر مسئولان مربوطه اعلام کرد که به فکر تامین ارز به روشهای گوناگون برای ادامه فعالیتهای خود باشیم.
طبق این اظهارات از همان زمان مشخص شد که تأمین ارز مورد نیاز صنعت خودروسازی یا باید از طریق صادرات خودرو و کالاهای مربوطه صورت بگیرد یا از طریق خرید ارز تولیدکنندگان و صادرکنندگان دیگر کالاها.
ما بارها تأکید کردیم که خودروسازان نمیتوانند تمام مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصولات خود را با قیمتهای دستوری و طرحهای فروش تضامنی به فروش برسانند.
وزیر صمت نیز ضمن تایید این نکته موافقت خود را با حذف قیمتگذاری اعلام کرد و قرار شد از امروز خودروسازان ارز خود را به روشهای گوناگون در بازار آزاد تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.
نیاز واقعی کشور در حوزه خودرو سالانه یک میلیون دستگاه است، درحالی که امروز خودروسازان به دلیل چند نرخی بودن خودرو، با حجم بسیار زیادتری از تقاضا برای دریافت خودرو مواجه هستند.
قیمتگذاری دستوری همیشه برای تمام صنایع زیانده بوده است. برای اثبات این موضوع کافی است تا به تجربههای قیمتگذاری دستوری در تمام دنیا نگاهی شود.
حتی در کشور ایران در زمان فعالیت دولت محمود احمدینژاد قیمتگذاری لبنیات دستوری شد و در پی این اتفاق کیفیت و حجم مواد لبنی به شکل چشمگیری افت کرد. برای مثال داخل بطریهای شیر، آب میریختند یا کف ظرفهای ماست را بالاتر میآوردند تا حجم ظرف کمتر شود.
تا جایی که من اطلاع دارم اکثر متقاضیان خودروهای داخلی تنها بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کردهاند و در قراردادشان قید شده است که برای دریافت خودرو باید با قیمت مصوب زمان تحویل، تکمیل وجه کنند.
در نتیجه تمام این متقاضیان به جز افرادی که خرید تضامنی داشتند و تمام وجه خودرو را پرداخت کردهاند در صورت هر افزایش قیمتی توسط کارخانه باید مبلغ پرداختی نهایی خود را متناسب با قیمت اعلامی کارخانهها تغییر دهند.
تا به این لحظه پیمایش دقیقی در رابطه با این موضوع انجام ندادهایم، اما بیش از آنکه خودروسازان از قطعی برق لطمه ببینند، قطعهسازان متضرر شدند.
البته در نتیجه نهایی تغییری ایجاد نمیشود، چراکه خودروسازان با استفاده از خوراک قطعهسازان میتوانند خودرو تولید کنند. برای مثال مطابق با قرارداد خودروساز با قطعهساز، قرار است تا روزانه 3000 صفحه کلاچ به کارخانه خودروسازی برسد، اما به دلیل قطعی برق، این تعداد به روزانه 2500 عدد میرسد؛ این کاهش تعداد قطعات ورودی در نهایت منجر به کاهش تولید خودرو میشود.