شفا آنلاین>سلامت>پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت در تدوین برنامه توسعه هفتم نیز نه‌تنها بخش‌های حمایت از معلولان را حذف کرده، بلکه با بدعت‌گذاری در قانون و با قید بندهای تازه، حمایت از این قشر را مشروط‌تر کرده است.
به گزارش شفا آنلاین:تاکنون شش قانون برنامه توسعه در کشور اجرا شده و از برنامه دوم به بعد توجه به معلولان در آنها کماکان وجود داشته و در برخی موارد مانند قانون پنجم توسعه این توجه پررنگ‌تر بوده است؛ اما برنامه هفتم نه‌تنها در این زمینه به هر شش قانون قبلی پشت کرده، بلکه پا را فراتر گذاشته و در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دولت به‌کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز اعلام کرده است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان می‌گوید: ماده ۱۶ سرآمد این برنامه است. جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سوءاستفاده می‌کنند و حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به‌عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده در نظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
اما موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم، دولت وزارت کار را به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، ملزم به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آنها کرده است. در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوششی را که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار‌کردن باشند، از چرخه حمایت خارج کنند.
محمود کاری، مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران می‌گوید: چرا باید بین یک فرد معلول و سالم تفاوت قائل شویم و برای افراد دارای معلولیت به ۷۰ درصد مزایا اکتفا کنیم؟ افرادی که قانون را تدوین می‌کنند، نباید حق یک نفر را به دلیل اینکه معلولیت دارد از فرد دیگری کمتر ببینند. ما اعتراض خودمان را برای کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر تصمیم‌گیران ارسال می‌کنیم.
محسنی‌بندپی، رئیس کمیته توانبخشی و بهزیستی مجلس و ولى اسماعیلى، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، تضییع حق معلولان را هم در حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان و هم در برنامه هفتم توسعه تأیید کرده‌اند و وعده داده‌اند که پس از ارائه برنامه هفتم به مجلس در اصلاح مفاد آن ایفای نقش کرده و مانع حذف حمایت دولت از معلولان شوند.
نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی شهروندان توان‌یابی که نقشی در شرایط کنونی‌شان نداشته‌اند، بسیار دردناک‌تر است؛ چرا‌که معلولیت به‌خودی‌خود مخل زندگی است و در میان انبوه مشکلاتی مانند بی‌کاری، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و نگهداری، مسکن، ازدواج، دسترسی‌ناپذیری اماکن شهری، عدم توجه و حمایت‌نکردن از این قشر دردی است مضاعف بر آنچه هر‌روزه توان‌یابان مجبور به تحمل آن هستند.
شرایطی که مشکلات این قشر از جامعه و البته خانواده‌هایشان را صدچندان خواهد کرد. خانواده‌هایی که این روزها دغدغه‌هایشان به تأمین معیشت و گذران زندگی روزمره رسیده، دیگر پناهی جز حمایت سازمان‌های دولتی ندارند که اگر این روزنه امید هم بسته شود، شرایط را برای این قشر بی‌پناه جامعه سخت‌تر از گذشته خواهد کرد./شرق
