هفت الزام ساماندهی حوزه دارو

به گزارش شفا آنلاین:سیاهه کمبودهای دارویی در کشورمان اکنون به ۲۰۰ قلم رسیده که به معنای سرگردانی مردم و به دردسرافتادن بیماران و حتی تاوان پس دادن با جان‌شان است اما این بحران دارویی که دیگر باید از آن به‌عنوان دردی مزمن یاد کرد، گویا قرار است همچنان در وضعیت بحرانی بماند. ریشه‌های این بحران چنان عمیق و دیرینه است که به نظر نمی‌آید جز با‌عزمی‌راسخ و اراده‌ای آهنین، وضعیت ختم به خیر شود.
تازگی‌ها رئیس سازمان غذا و دارو بابت کمبود داروی بیماران هموفیلی از آنها و خانواده‌های‌شان عذر خواهی کرده که به مذاق ذی‌نفعان خوش آمده  اما مگر فقط با یک عذرخواهی وضعیت بیماران سامان می‌گیرد و سرگردانی‌ها تمام می‌شود؟
بحران دارویی در کشور مدت‌هاست که جدی گرفته نمی‌شود و مخصوصا بعد از پایان عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نظر می‌رسد کلا رها شده است. پس تا این رهاشدگی حل نشود و عوامل زمینه‌ساز بحران از میان برداشته نشوند، بحران نیز پا به پای بیماران پیش خواهد رفت. 
   
بحران از پس بحران خواهد آمد 
در ماجرای کمبود داروی بیماران هموفیلی که رئیس سازمان غذا و دارو از آنها عذرخواهی کرد و از بیماران خواست به حرمت ایام عزاداری محرم قصورها را بر او ببخشند، قول داده شد تا به‌زودی تولید داخلی و واردات دارو سرعت بگیرد و مشکلات رفته رفته حل شود اما کمبودهای دارویی در کشور فقط  به داروهای بیماران هموفیلی خلاصه نمی‌شود که با این قول و قرار، بحران حل شده تلقی شود و این واقعیتی است که سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس نیز بر آن تاکید دارد. سلمان اسحاقی و همکارانش که روز دوشنبه در صحن علنی مجلس، سه گزارش نظارتی در مورد بحران دارویی و ملزومات پزشکی را قرائت کردند، می‌گوید: «علت بحران کمبود دارو در کشور این است که وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکرده‌اند!»
حالا به گفته او قرار است گزارش ترک فعل دستگاه‌های متولی به صحن مجلس بیاید و پس از اعلام موافقت نمایندگان، متخلفان به قوه قضاییه معرفی شوند. مهم‌تر از این اقدام اما توجه به بحران‌هایی است که از دل بحران دارویی خلق می‌شود و می‌تواند بخش‌های مختلف حاکمیت را درگیر کند. محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دقیقا از این زاویه به موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید:« اگر راه چاره‌ای برای کمبود دارو اندیشیده نشود، ممکن است به یک بحران اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی تبدیل شود.»
بندپی که معتقد است وضع موجود ماحصل این تفکر است که «چو فردا شود، فکر فردا کنیم» البته خبر می‌دهد که قرار است «بخش عمده بدهی سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌های وزارت بهداشت پرداخت شود تا آنها نیز بتوانند مطالبات شرکت‌های تولیدکننده و تامین کننده دارو را پرداخت کنند» و به این ترتیب تاحدی از تب و تاب بحران دارویی کشور کاسته شود.
اما مگر مشکلات مالی و پیچیدگی‌ها مراودات اقتصادی میان بخش‌های مختلف دولت به همین یک فقره محدود است که با پرداخت بخشی از بدهی‌ها، بحران دارویی تدبیر شود؟ مسلما خیر چون رشته مشکلات در حوزه دارو، سر دراز دارد. 
 
 کمبودها از کجا آب می‌خورد؟
در مورد این که چرا کشورمان با بحران کمبود دارو رو به‌روست و این بحران همواره بحران باقی می‌ماند، تفسیرهای مختلفی وجود دارد. مثلا محمدعلی محسنی بندپی در کسوت نماینده‌ای از نمایندگان خانه‌ملت تحلیل می‌کند: «بخش عمده این بحران به تامین نشدن دارو به اندازه کافی برمی‌گردد که علتش قیمت‌گذاری دستوری داروست که باعث شده قیمت تمام شده تولید بالاتر از قیمت‌های تعیین شده باشد.»
اما کارشناسان دیگر، تحلیل‌های متفاوت‌تری در این باره دارند و  بر‌عوامل متعدد دیگری دست می‌گذارند. مجتبی بوربور، معاون انجمن واردکنندگان دارو در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ریشه‌های بحران دارویی در کشورمان می‌گوید: «وقتی مسأله‌ای مزمن می‌شود به این معنی است که مشکلات پایه‌ای وجود دارد. بحران دارو در کشورمان نیز دقیقا تابع این اصل است و آن را باید زاییده عوامل داخلی در وزارت بهداشت و عوامل خارج از وزارتخانه دانست.»
به گفته او، مشکل نقل و انتقال ارز که با تاخیر و پیچیدگی مواجه است و این که منابع ارزی مطلوب در دسترس نیست و واردکنندگان و تامین کنندگان پس از توافق با شرکت‌های خارجی، دلار کم می‌آورند از جمله موانع خارج از وزارت بهداشت است. همچنین بدهکار بودن دائم دولت به بخش دارویی کشور که باعث شده دولت به صورت مزمن برای فعالان حوزه تامین دارو مشکل ایجاد کند از دیگر موانعی است که تاکنون برطرف نشده است. بوربور اما قیمت گذاری‌های دستوری و اشتباهات سیاست‌گذاران را از عوامل بحران سازی می‌داند که به خود وزارت بهداشت برمی گردد. به تعبیر او« وقتی هزینه‌های تولید  و تامین دارو بالاست اما قیمت دارو به صورت دستوری تعیین می‌شود، مشخص است که بحران کمبود دارو شکل می‌گیرد. همچنین حمایت غیرمنطقی از تولیدکننده داخلی که به بی‌توجهی به منافع مصرف کننده منجر شده به بحران دارویی در کشور دامن زده است، چراکه باعث شده عده‌ای با شعار حمایت از تولید داخل از وضع موجود سوءاستفاده کنند.» این کارشناس حوزه دارو می‌گوید: «ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و این که گمرک یک تصمیم می‌گیرد و وزارت اقتصاد یا وزارت بهداشت هرکدام تصمیماتی دیگرباعث شده تا داروها در گمرک دپو شوند یا مجوزها در زمان مناسب صادر نشود. این درحالی است که مشکل تامین نقدینگی نیز در شعله ور شدن بحران کمبود دارو در کشور تاثیر زیادی دارد، زیرا از زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی جایش را به ارز ۳۰هزار تومانی داد، فعالان حوزه  دارو دست‌شان برای خرید و واردات بسته شده است به طوری که در اردیبهشت امسال که ارز خوبی برای واردات دارو تخصیص یافت، فعالان این حوزه فقط توانستند ۲۰ درصد ارز مورد نیازشان را بخرند.»
مردم اما از این پیچیدگی‌های آشکار و نهان معمولا بی‌خبرند و به‌عنوان مصرف کننده که خیلی وقت‌ها جان‌شان به این داروها بند است از مسئولان انتظار باز کردن گره‌ها را دارند، نه پافشاری بر ناهماهنگی‌ها را. 

الزامات ساماندهی حوزه دارو
۱- انضباط مالی و شفافیت در تخصیص منابع مالی
۲- تقویت نقدینگیدر زنجیره تامین 
۳- قیمت‌گذاری منطقی و تامین مناسب ارز
۴- کاهش نرخ حقوق گمرکی
۵- اصلاح ساختار بیمه‌ای و بودجه‌ای  
۶- تدوین سند جامع برای هماهنگی بین بخشی
۷- تجویز و مصرف منطقی دارو