لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت دست نیافتنی است

شفا آنلاین>سلامت>برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما این هفته اولویت های سلامت در لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عوض پور، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی کرد.

به گزارش شفا آنلاین:رضا عوض پور، رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 7 سرفصل و 26 بند در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از بندهای مورد تاکید، ارتقای نظام سلامت از طریق سیاست های کلی سلامت بود.

نزدیک به یکسال مجموعه خبرگان کشور در حوزه سلامت کار کردند و ورژن های مختلفی از این برنامه و احکامی که قرار بود به بهبود شرایط این بخش تدوین شد و در نهایت با توجه به رویکرد اختصار و اصلی که بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، برنامه باید مساله محور باشد، در بخش سلامت، بر روی چند مساله متمرکز شدیم.

وی افزود: یکی از بحث های حوزه سلامت، نقص در اعمال تولیت وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت بود که در برنامه های قبل و سیاست های کلی سلامت هم وجود داشت. بازیگران مختلفی در حوزه سلامت داریم که ایفای نقش می کنند. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که حدود 25 درصد از عوامل موثر بر سلامت تابع سیاست های تولیت اصلی نظام سلامت است و مابقی آن، متاثر از سایر بازیگران است.

رفتار 30 دستگاه اجرایی در حوزه سلامت اثرگذار است

عوض پور با بیان اینکه در حال حاضر آثار و رفتار 30 دستگاه اجرایی و وزارتخانه مستقیما در حوزه سلامت، اثرگذار است، گفت: باید نظام اجرایی و برنامه ریزی کشور نقش وزارت بهداشت را در سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت و اجرا به عنوان تولیت حوزه سلامت، بپذیرد.

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در بخش تدارک و خدمت، بازیگران مختلفی از جمله بخش خصوصی، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی، وزارت نفت، شهرداری، بانک ها خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می کنند اما باید یک هارمونی بین بازیگران این حوزه وجود داشته باشد.

وجود 42 هزار تخت بیمارستانی نیمه کاره در کشور

وی با تاکید بر لزوم دسترسی عادلانه مردم به خدمات حوزه سلامت و توزیع برابر فرصت ها و امکانات، یادآور شد: تعدد طرح های عمرانی که در کشور شکل گرفته، یکی از بحث های ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه بود. الان 42 هزار تخت بیمارستانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به 160 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و راه اندازی آن نیاز است و این اعتبارات، بدون در نظر گرفتن تجهیز کردن آن است و تجهیز آن هم همین مقدار اعتبار نیاز دارد. هزینه ساخت و تجهیز هر تخت بیمارستانی در حال حاضر، حداقل، 7 تا 8 میلیارد تومان است.

بیمارستانهای کمتر از 100 تخت سودده نیستند

عوض پور افزود: از 42 هزار تخت بیمارستانی نیمه کاره در کشور، حدود 15 هزار تخت مربوط به بیمارستانهای کمتر از 100 تخت است که مطلقا سودده نیستند و تراز منفی دارند که بار زیادی به حوزه سلامت تحمیل می کند و در بخش ارائه خدمات و رضایتمندی مردم، تاثیرگذار است.

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در بحث تامین مالی حوزه سلامت، بحث های زیادی شد چراکه بهره وری این حوزه از جمله در بیمه های پایه و تکمیلی، پایین است و پرداختی از جیب مردم، بالای 50 درصد است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و رویکرد دولت نیز این نبوده است. از شعارهای جدی دولت، کاهش پرداختی از جیب، گسترش عمق و سطح پوشش خدمات توسط بیمه های پایه و تکمیلی است.

وی با بیان اینکه تدوین بخش سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه محصول تلاش 70 تا 80 نفر از اساتید برجسته کشور است، گفت: در این بخش، اهداف کمّی هم وجود دارد که البته می توانستیم اهداف کمّی بیشتری هم بنویسیم اما دو سه هدف اصلی را دنبال کردیم از جمله اینکه پوشش بیمه پایه سلامت مردم باید 100 درصد شود تا بهای کمتری برای خدمات پرداخت کنند.

رتبه ایران در نسبت پزشک به جمعیت 17 در بین 25 کشور منطقه

عوض پور با تاکید بر عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، تاکید کرد: نسبت پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت، 1.8 است و رتبه 17 منطقه را در بین 25 کشور داریم که هدف گذاری کرده ایم این شاخص ها را ارتقا دهیم. نظام سطح بندی خدمات برای مهم است و هر گونه استقرار امکانات در مناطق مختلف از جمله زیرساخت ها نیروی انسانی و تجهیزات، باید مبتنی بر نیازسنجی و اولویت بندی باشد و یک فصل از لایحه برنامه، مربوط به همین است که بر پایه اسناد آمایش ملی و استانی، نیازهایی در سطح کشور داریم که باید تامین کنیم نه فراتر از آن و با چانه زنی و فشار سیاسی.

عزم سیاسی و حاکمیتی؛ لازمه اجرای نظام سطح بندی خدمات سلامت

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه برنامه گفته ایم که شهرهای کمتر از 50 هزار نفر، نیاز به بیمارستان ندارد و بیمارستان کمتر از 250 تخت، بازدهی اقتصادی نخواهد داشت. در مشهد مقدس با جمعیت حدود 4 میلیون نفر، چندین بیمارستان با تراز مالی مثبت و چندین بیمارستان دیگر با تراز مالی منفی دارد. عزم سیاسی و حاکمیتی نیاز است تا سطح بندی خدمات، رعایت و اجرا شود.

وی با اشاره به عدم تعارض منابع در تدوین لایجه برنامه هفتم توسعه، گفت: همیشه بحث ما این بوده که وزارت بهداشت باید خودش را از ارائه خدمات جدا و نقش تولیتی خود را ایفا کند. کنار هم بودن خدمات و تولیت، متضاد عدم تعارض منافع است.

عوض پور ادامه داد: یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه بر مدیریت منابع حوزه سلامت صرفا از طریق بیمه تاکید دارد و وزارت بهداشت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، در فضای رقابتی خرید و ارائه دهد. برنامه، یک ظرف محدود است و نیاز به آیین نامه و دستورالعمل دارد که باید تدوین شود.

از 42 هزار تخت بیمارستانی نیمه کاره در کشور، حدود 15 هزار تخت مربوط به بیمارستانهای کمتر از 100 تخت است که مطلقا سودده نیستند و تراز منفی دارند که بار زیادی به حوزه سلامت تحمیل می کند

پرداخت 13 تا 14 هزار میلیارد تومان برای تامین واکسن کرونا

وی با بیان اینکه برای تامین واکسن کرونا، حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم، گفت: 5 هزار و 200 میلیارد تومان صرفا بابت واکسن سازهای داخلی بود که کل بدهی آنها تسویه شد و حدود 170 تا 180 میلیارد تومان از منابع آن در هیات امنای ارزی، باقی مانده است.

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: 97 درصد از داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود و اگر بدون ماده موثره، محاسبه کنیم می توان گفت که 87 درصد از داروهای مورد نیاز، تولید داخل است. حدود 60 درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز هم تولید داخل است که باید از این حوزه ها حمایت کنیم. بنظر می رسد که توجه به نوسازی صنایع دارویی و ذکر آن در لایحه برنامه هفتم، ضروری نیست چون تراز ارزی کشور باید در نظر گرفته شود و بعد شورای پول و اعتبار تصمیم گیری کند. همانگونه که بخش صنعت دارو نیاز به نوسازی دارد، سایر صنایع هم چنین نیازی دارند.

هدف گذاری صادرات دارو باید با جسارت و چالشی باشد

عوض پور با بیان اینکه در نشست هایی که در دولت داشتیم به هدف دو میلیون دلار صادرات دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدیم، افزود: ظهر دیروز در جلسه مجلس داشتیم، عنوان شد که حدود 160 تا 170 میلیون دلار، صادرات دارو و مکمل و تجهیزات پزشکی داریم. هدف، باید با جسارت و چالشی باشد. در کشور ظرفیت افزایش صادرات دارو وجود دارد. در حال حاضر، سالانه سه میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می شود؛ تفاهم نامه ای با وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم که با چارچوب قیمت گذاری که 70 درصد قیمت برند، 4 سال مورد حمایت قرار گیرد، مقرر شده که 1.7 میلیون دلار، ارزبری توسط شرکت های دانش بنیان کاهش یابد.

جای الزامات رشد صادرات دارو در برنامه هفتم توسعه نیست

وی حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی منطقه را 50 میلیارد دلار دانست و گفت: تعجب آور نیست که دو میلیارد دلار از سهم بازارهای منطقه، متعلق به محصولات سلامت محور جمهوری اسلامی ایران باشد بنابراین هدف گذاری صادرات دو میلیون دلار دارو از نظر ما، دست یافتنی است. الزامات رشد صادرات دارو را باید در نظر گرفت اما جای آن در برنامه هفتم توسعه نیست.

40 درصد از مردم به پزشک متخصص دسترسی دارند

عوض پور گفت: اگر فردی در کشور بیمار شود و قصد مراجعه به پزشک را داشته باشد، 40 درصد از مردم بر اساس داده های وزارت بهداشت، به پزشک متخصص دسترسی دارند. حساب های ملی سلامت چندین سال است که منتشر شده و این نقص هم وجود دارد اما بر اساس داده های موجود، 40 درصد از مردم به پزشک متخصص دسترسی دارند اما عدالت در دسترسی، شاه بیت نظام سلامت است و هدف گذاری کرده ایم که مجموع دستیاران تخصصی و متخصصان نسبت به پزشک عمومی باید یک به یک شود.

تعرفه های پزشکی باید منطقی شود نه واقعی

رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در لایحه برنامه هفتم، وزارت بهداشت مکلف شده که برنامه افزایش ظرفیت رشته های پرستاری و پیراپزشکی و حدواسط را ارائه کند. در بحث تعرفه ها بر اساس بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی تصریح دارد که شورای عالی بیمه باید تعرفه ها را تدوین و به سازمان برنامه ارائه کند و پس از تایید سازمان که امکان سنجی اجرای این تعرفه ها در بخش های بیمه و بیماران وجود دارد یا خیر، جهت تصویب به هیات دولت ارائه شود. در خدمات بستری، مردم در حال حاضر روی کاغذ 10 درصد و عملا 25 تا 30 درصد، پرداخت می کنند. اگر می خواهیم تراز ارائه خدمات سلامت را مثبت یا منطقی کنیم باید به پرداختی از جیب مردم هم توجه کنیم. باید به سمت منطقی کردن تعرفه ها برویم نه واقعی کردن آنها.

وی تاکید کرد: سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان برای تقویت پوشش بیمه همگانی سلامت اختصاص دادیم و اعتقاد داریم که الان هیچ فردی نیست که تحت پوشش خدمات بیمه پایه سلامت نباشد مگر اینکه خود فرد نخواهد. هر کسی به بخش درمان مراجعه می کند، تحت پوشش بیمه است در غیر این صورت به صورت خویش فرما و یا از طریق سازمان بیمه سلامت، دولت حق بیمه را پرداخت می کند.

50 میلیون نفر از مردم ایران بیمه تکمیلی ندارند

عوض پور با بیان اینکه 30 میلیون نفر از مردم ما، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند، گفت: 50 میلیون نفر از مردم تحت پوشش این بیمه نیستند و تقویت پوشش بیمه تکمیلی در لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند مترقی و متعالی و عین عدالت و مطابق با سیاست های کلی سلامت است.

برای تامین واکسن کرونا، حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. 5 هزار و 200 میلیارد تومان صرفا بابت واکسن سازهای داخلی بود که کل بدهی آنها تسویه شد و حدود 170 تا 180 میلیارد تومان از منابع آن در هیات امنای ارزی، باقی مانده است.

راه برون رفت از مشکلات سلامت اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع است

دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نظام سلامت کشورها باید بستر ارائه خدمات مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید تعیین کنیم که چه روند و بستری را می خواهیم فراهم کنیم. از برنامه های توسعه قبلی تا کنون، دولت ها به این سمت رفته اند که باید نظام ارائه خدمت و نظام پرداخت را اصلاح کنیم و راه برون رفت از چالش فعلی که نظام آزاد ارائه خدمات است در توجه به پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دیده شده است.

وی افزود: تاکید بر اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه های قبلی توسعه هم مورد وجود داشته اما اینکه چرا اجرا نشده، محل بحث است. همانگونه که در بخش های صنعت و معدن، راهبردهایی مشخص می شود، در حوزه سلامت نیز حاکمیت باید تکلیف خودش را برای همیشه مشخص کند که اگر بناست در این زمینه بسترسازی درستی داشته باشیم، همه در این راه کار کنند.

سیاست های کلی سلامت؛ یک سند و راهنمای مترقی برای حوزه سلامت

خاتمی با اشاره به اصول سیاست های کلی سلامت به عنوان یک سند و راهنمای مترقی، گفت: عزم حاکمیت در این سند متبلور و متجلی شده و سیاستگذارانی که در حوزه تقنین و اجرا، سرکار می آیند و می روند، باید سیاست های کلی سلامت را سرلوحه کار خودشان قرار دهند. در لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوعاتی از جمله خدمات الکترونیک سلامت و ارائه خدمات مورد توجه قرار گرفته اما اینکه برنامه را به گونه ای بنویسیم که برای مجریان هیچ راهی جز اجرا نباشد، قیود آن ملاحظه نمی شود. بنابراین کار کمیته سلامت کمیسیون تلفیق در این زمینه، بسیار سخت و دشوار است.

وی تصریح کرد: متاسفانه لایحه برنامه هفتم در زمان فشرده ای به مجلس ارائه شد که باعث می شود برنامه را یکبار دیگر، بازشکافی کنیم اما تکلیف مان را برای بسترسازی درست خدمات باید می دانستیم. بعد از بسترسازی، تجهیز منابع مهم است. در کل دنیا برای تامین منابع سلامت، تنگناهایی وجود دارد بنابراین باید منابع پایدار، تعریف شود. خوشبختانه در دوره های گذشته در مجلس، تمهیداتی برای تامین منابع مالی پایدار از جمله یک درصد ارزش افزوده و 10 درصد هدفمندی یارانه ها انجام شده هرچند که مجریان به دلیل تنگناهای سایر بخش ها، دست اندازی هایی به این دو محل تامین منابع داشته اند و اجازه نداده اند حوزه سلامت به درستی از این منابع پایدار، بهره مند شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دنیا منابع پایدار دیگری برای حوزه سلامت دیده شده که در کشور ما کمرنگ است و جا دارد که این منابع از جمله منابع حاصل از کالاهای آسیب رسان به سلامت و دخانیات در برنامه هفتم توسعه با کمک سازمان برنامه و بودجه، گنجانده شود. در این زمینه ها، عملکرد ما خیلی ضعیف و لازم است قیودی را در برنامه هفتم توسعه ببینیم که راهی جز رفتن در این مسیر در اجرا نداشته باشند.

خاتمی با اشاره به صادرات دو میلیون دلاری دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: در کنار تاکید بر صادرات دارو در برنامه، بر نوسازی صنایع دارویی و واکسن سازی و همچنین تحصیل دانشجویان خارجی، منبع درآمدی دیده شده است. این سوال مطرح می شود که وضعیت امروز کشور در تولید و تامین دارو و واکسن و تربیت دانشجو چگونه است؟ در حال حاضر 10 درصد هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه هم صادرات نداریم چه رسد به اینکه بخواهیم چنین توقعی از آن حجم صادرات دارو در کشور داشته باشیم.

ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع دارویی در لایحه برنامه هفتم نیست

وی افزود: خیلی خوب است که از شرکت های دانش بنیان در همه حوزه ها و حوزه سلامت، پیش بینی صادرات محصولات را داشته باشیم اما در کمیسیون تلفیق وقتی لایحه را بررسی می کنیم، هیچ ردپایی از سرمایه گذاری و بازسازی صنایع داروسازی و واکسن سازی ندیدیم و حتی پیشنهاداتی مطرح شد که مورد پذیرش نماینده دولت قرار نگرفت. در حوزه سلامت، قبل از اینکه بخواهیم به تجاری سازی و صادرات محصولات فکر کنیم باید توانمندی های داخل را تقویت و اصلاح کنیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: احساس می کنم نگرش منفی در کشور در حوزه سلامت وجود دارد که بخشی از آن، بحق است چون در حوزه اجرا و تولیت، همیشه هدفمند حرکت نکرده ایم. نظارت، امری است که فقط مترتب بر مجلس نیست بلکه پایش در بطن کار همه بخش ها وجود دارد. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه، وظیفه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و نظارت را دارد و در حوزه تخصیص ها باید به زایا عملکرد قانونی، تخصیص منابع انجام شود. در سایر دستگاه ها نیز باید بخش های زیرمجموعه مورد پایش و رصد و نظارت قرار گیرد.

خاتمی بخشی از عدم نظارت بر عملکرد را مربوط به فقدان منابع مالی کافی دانست و گفت: وقتی تعرفه خدمات به درستی در نظر گرفته شود، می توان نظارت های کافی داشت و وقتی شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت هستید، موضوعیت نظارت از بین می رود.

4 رکن نظام سلامت از جمله کمیسیون بهداشت مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام زشکی و وزارت بهداشت اعلام کردند که با افزایش یک سویه ظرفیت پزشکی مخالف هستند اما برخلاف این مخالفت ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت یک سویه را مصوب کرد

درآمد و هزینه را با هم هدف گذاری کنیم

وی با بیان اینکه نظر کمیته سلامت کمیسیون تلفیق، حذف اعداد صادرات دارو در لایحه برنامه بود، گفت: در صورتی که دولت تمهیدی برای سرمایه گذاری در حوزه دارو و تقویت تولیدکنندگان داخلی داشته باشد، هدف گذاری برای حجم صادراتی دارو، مشکلی ندارد. اشکالی نمی بینیم که صادرات دارو با اعداد، هدف گذاری شود اما بر اساس لایحه برنامه، باید سالانه 400 میلیون دلار بتوانیم صادرات دارو داشته باشیم. اگر بناست یک درآمد را هدف گذاری کنیم، قطعا هزینه آن هم باید هدف گذاری شود. چطور توجه به نوسازی صنایع دارویی، به شورای پول و اعتبار مربوط است اما هدف گذاری دو میلیون دلاری دارو، در لایحه برنامه، ذکر می شود؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف گذاری صادرات دو میلیون دلاری دارو را قابل وصل می دانیم اما کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هدف گذاری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید صنایع دارویی و واکسن سازی را تجهیز و نوسازی کنیم. متاسفانه تسهیلاتی که در بودجه برای این صنایع در نظر گرفته شده بود، محقق نشده بنابراین ما خیلی خوش بین نیستیم که به اهداف تعیین شده برسیم اگر الزامات آن رعایت نشود.

4 رکن نظام سلامت با افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی مخالف بودند

خاتمی با بیان اینکه رده های مختلف آموزش پزشکی از نظر سرمایه گذاری های زیربنایی در مورد تجهیزات و آزمایشگاه ها تا دریافتی اساتید و بیمارستان های آموزشی در کشور دچار مشکلاتی است، یادآور شد: ظرفیت پزشکی را یک سویه افزایش داده ایم بدون اینکه سایر الزامان آن را دیده باشیم. در کشور، 4 رکن نظام سلامت از جمله کمیسیون بهداشت مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام زشکی و وزارت بهداشت اعلام کردند که با افزایش یک سویه ظرفیت پزشکی مخالف هستند اما برخلاف این مخالفت ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش ظرفیت یک سویه را مصوب کرد و فردای آن مصوبه، دوستان اعلام کردند که اعتبارات مورد نیاز را نداریم. کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون تخصصی، با اینگونه اقدامات یکسویه، مخالف است.

تصویب جدول بیماری های در کمیسیون تلفیق

وی تاکید کرد: اصولا هدف گذاری برای تربیت پزشک، بی راهه رفتن است چون اصول مراقبت های اولیه و خدمات بهداشتی را رعایت کنیم و شبکه بهداشت را اولویت قرار دهیم، نیازی به افزایش یکسویه ظرفیت پزشکی نداریم. در کمیسیون تلفیق، جدول بیماری های شایع و ابتلائات و گرفتاری ها را به تصویب رساندیم که از تکالیف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست رییس جمهور است و سالانه هدف گذاری شده که به عنوان نمونه بیماری دیابت، پرفشاری خون و مصرف دخانیات، چربی خون و شاخص پوسیدگی دندان برای کودکان را هر سال و تا پایان برنامه هفتم، باید چه میزان کنترل کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه کنیم، نیاز کشور به تخت بیمارستانی و نیروی پزشکی کاهش می یابد. هنوز رگه هایی از تفکر در سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود دارد که تصور می کنند اگر نیروی گران تخصصی و فوق تخصصی تربیت کنیم، به هدف غایی می رسیم اما هزینه های درمان که به وفور در حال افزایش است را با پیشگیری می توان کنترل کرد. در بسیاری از بیماری ها، شناسایی زودهنگام از تحمیل هزینه های گزاف درمانی جلوگیری می کند.

بیمه، یک شیر بی یال و دم می شود

خاتمی با اشاره به ضرورت تجمیع منابع حوزه سلامت و توجه به آن در لایحه برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: می توانیم تمامی منابع بیمه را یکسان و یکپارچه کنیم که این کار نشدنی است اما می توان شرایطی ترسیم کرد که همه بیمه ها با وحدت رویه پیش بروند و زیر یک چتر باشند. در حال حاضر بین 20 تا 25 درصد از منابعی که در حوزه سلامت هزینه می شود، از مجرای بیمه ها تامین می شود. معتقد نیستیم که همه تامین منابع حوزه سلامت از طریق بیمه ها امکان پذیر است اما اعتقاد داریم که به جز 20 تا 30 درصد، سایر تامین منابع می تواند از این محل باشد که در این صورت، نظارت موثرتر اتفاق می افتد و بیمه ها هم قوام پیدا می کنند. الان بیمه ها منابعی را از سرانه های عمومی دریافت می کنند که البته دولت هنوز هم سرانه ها را به طور کامل به آنها پرداخت نکرده که در این صورت بیمه، یک شیر بی یال و دم می شود که خاصیت و کارایی خود را در محافظت از مردم و بیماران از دست می دهد.

اقدام خلاف قانون سازمان برنامه و بودجه در رشد تعرفه پزشکی

وی با اشاره به اعضای شورای عالی بیمه و سهم بالای دولتی ها در این شورا، گفت: اعضای شورای عالی بیمه، رشد 40 درصدی تعرفه پزشکی را پیش بینی کرده اند و بر خلاف قانون، این پیشنهاد در سازمان برنامه و بودجه به 25 درصد کاهش یافته و در هیات دولت تصویب شده است. تا کی می توان با تعرفه دستوری و قیمت گذاری دستوری، می توان این مسیر را ادامه داد؟ در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم که نرخ های قابل قبول با حداقل سود برای تولید کننده، مورد توجه قرار گیرد تا تولید کننده تمایل به تولید و صادرات محصولات سلامت محور داشته باشد اما وقتی دستوری عمل و تعرفه 40 درصدی را به 25 درصد کاهش می دهید، علیرغم تمام مشکلات، چطور می توان بخش خصوصی را مکلف کرد که حتما با بیمه ها قرارداد داشته باشند وگرنه حق تمدید مجوزها از بخش خصوصی گرفته می شود؟

پاسخگوی عبور از سطح بندی، تولیت و سازمان برنامه و بودجه است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نظام سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی گفت: هر فردی ادعا کند که خارج از سطح بندی، یک بیمارستان در شهری که جمعیت مورد نظر را ندارد، تاسیس شده و یا جمعیت حدنصاب برای اختصاص MRI را ندارد، پاسخگوی این ادعا باید تولیت نظام سلامت و همچنین سازمان برنامه و بودجه باشد. اگر خط قرمزها را به عنوان سطح بندی، تعریف می کنیم باید به آن پایبند باشیم.

وی ادامه داد: فکر می کنم که عبور از سطح بندی خدمات نیفتاده باشد اما اگر رخ داده باشد، مقصرین مشخصی دارد که آنها باید پاسخگو باشند. ممکن است یکی از همکاران ما در مجلس، زیاده طلبی کند که باید جلوی آن ایستاد. اگر وزیر هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت می تواند بگوید از من چیزی خواسته اند که طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، قابلیت اجرا ندارد. اگر احدی از همکاران ما در مجلس با تغافل یا به هر شکلی تحت فشار بخواهد کاری انجام دهد، باید به قانون مراجعه کرد.

ایران محل برخورد حداقل سه منطقه اپیدمیولوژیک است و شاهد تنوع بیماری ها هستیم و نمی توان در تهران بنشینیم و برای کل کشور تصمیم گیری کنیم

انتقادات به برنامه مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد

دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: قبل از تصویب برنامه های مهمی همچون برنامه پنج ساله توسعه، باید نقدهایی داشت تا مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و امیدواریم مجلس از افراد مستقل و منتقد دعوت و صحبت های آنها را بشنود و در تصمیم گیری و اصلاحات و تغییرات، آنها را مورد توجه قرار دهد.

وی به بیان ویژگی های برنامه نویسی پرداخت و گفت: یکی از ویژگی های برنامه ها این است که حتما باید مبتنی بر نتیجه بوده و نتیجه آن قابل سنجش، ارزشیابی، نظارت و پایش باشد. نکته دوم اینکه حتما برنامه باید مبتنی بر شواهد علمی بومی با نگاهی به آنچه در دنیا می گذرد، باشد. سلامت یک حوزه پویا است و حتی ممکن است برنامه یا نسخه دوسال پیش به درد زمان کنونی نخورد. نکته سوم اینکه حتما باید در برنامه، نگاه سیستمی وجود داشته باشد و هیچ کدام از اجزای برنامه، جزیره مستقل نیستند و حوزه سلامت نیز از آن مستثنی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مشکلات دوران پساکرونا اشاره و خاطرنشان کرد: در این دوران مشکلات پساکرونا هنوز هم دامن خیلی از کشورها را رها نکرده و در کشور ما که تحریم هم بوده ایم، مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به مسائل، هشیارانه تر توجه کنیم و لازم است که برنامه ریزی مناسبی برای این دوران سخت داشته باشیم. کتابی در سال 2019 جایزه نوبل شد که عنوان آن اقتصاد خوب برای دوران سخت بود و فصل بزرگی از آن مربوط به حوزه سلامت و اقدامات دولت آمریکا در زمان اوباما در حوزه سلامت است.

سوری یادآور شد: اقتصاد سخت با موضوعاتی مانند بحران های زیست محیطی و گرمایش زمین، مهاجرت های پیش بینی نشده و درگیری های حوزه آب باعث می شود که الگوهای سلامت و تعامل آن با ساسیر بخش ها، دارای پیچیدگی و بی ثباتی بیشتر شود. مستندات علمی بومی حوزه سلامت باید از قبل در برنامه توسعه مورد توجه قرار می گرفت.

برنامه توسعه هفتم آرمان خواهانه و آرزومندانه است

وی لایحه برنامه توسعه هفتم را آرمان خواهانه و آرزومندانه دانست و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه، قابل حصول و دستیابی نیست. بحث منابع مالی حوزه سلامت فقط مربوط به کاهش پرداختی از جیب مردم و اخذ دوباره از مردم از محلی دیگر نیست بلکه منابع مالی حاصل از مالیات و فروش نفت است اما هنر یک برنامه، به حداقل رساندن هزینه های درمان است نه اینکه همانند شرایط کنونی پزشک، بیمارستان و بیمار نارضایتی داشته باشند.

با وجود هزینه های بالا از سوی دولت، مردم رضایتمندی بالایی از حوزه سلامت ندارد

این عضو هیات علمی با بیان اینکه گردش مالی حوزه درمان زیاد و در حدود 700 هزار هزار میلیارد تومان است، گفت: منابع زیادی در حوزه درمان هزینه می شود اما ارتقای سلامت جامعه متناسب با منابعی که هزینه می کنیم، نیست و مردم رضایتمندی بالایی از نظام سلامت ندارند. نظام سلامت ما هنوز شکل نگرفته و بیمه، دولتی است اما وقتی تنوعی از سازمان های مختلف در این حوزه وجود دارد و هر کسی برای خودش یک تشکیلات، درمانگاه و بیمه تکمیلی دارد، نظام سلامت شکل نمی گیرد.

در کشورمان طرح تحول سلامت را تجربه کردیم که انتقادات زیادی به آن داشتیم و معتقد بودیم که تحول در سلامت به معنای تحول در درمان و تخصیص منابع مالی زیاد نیست؛ در این طرح تقاضاهای القایی در جامعه افزایش یافت و نسبت استفاده از خدمات تصویربرداری و تشخیصی در کشور ما، چندبرابر کشورهای توسعه یافته دنیاست.

سوری از استهلاک و کهنه شدن دستگاه ها و تجهیزات پزشکی و تشخیصی و آزمایشگاهی به عنوان یکی از مشکلات حوزه سلامت یاد کرد و گفت: در استانی درس می خواندم که سه میلیون و 200 هزار نفر جمعیت و فقط یک دستگاه MRI در آن وجود داشت که هفته ای دو روز، فعال بود اما در کشورمان در مناطق کم جمعیت، MRI وجود دارد اما بازهم مردم ناراضی هستند.

عدالت با برابری متفاوت است

وی با بیان اینکه عدالت با برابری متفاوت است، گفت: عدالت به این معنی است که فضایی ایجاد شود که هر کسی به فراخور نیازش، از حداقل خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شود. شکل گیری خانه های بهداشت و تشکیل شبکه بهداشت و درمان کشور، یک اقدام عادلانه در حوزه سلامت و جزو افتخارات کشور بوده است. در دوره دفاع مقدس، هیچ اپیدمی گسترده ای نداشتیم و مدیرکل اسبق یونیسف گفته بود که تنها دو کشور جنگ طولانی داشتند اما اپیدمی گسترده در آن وجود داشت یکی انگلستان و دیگری ایران. این افتخار به برکت دستگاه های پیشرفته مانند پت اسکن، MRI نبود بلکه به دلیل خدمات ارزنده بهورزان و فعالیت های شبکه بهداشت و درمان کشور بود.

تحول در سلامت به معنای تحول در درمان و تخصیص منابع مالی زیاد نیست؛ در این طرح تقاضاهای القایی در جامعه افزایش یافت و نسبت استفاده از خدمات تصویربرداری و تشخیصی در کشور ما، چندبرابر کشورهای توسعه یافته دنیاست.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم استفاده از صاحبنظران منتقد و مستقل در تدوین برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: در حوزه برنامه ریزی، چند اصل از جمله عدم تعارض منافع باید رعایت شود. در کشور ما توزیع جمعیت پراکنده است و برنامه ای که برای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در استانهایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان با مازندران متفاوت است و در برخی مناطق مجبور هستید برای افزایش دسترسی به خدمات، اصول بدون انعطاف را بهم بریزید.

خواست و تمایل، تعهد و منابع سه اصل مهم در اجرای برنامه ها

سوری تاکید کرد: باید متناسب با فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، خلاها شناسایی شوند و برای آن، استراتژی تعریف کنیم. نمی دانیم که تدوین کنندگان لایحه برنامه هفتم توسعه، تعارض منافع داشته اند یا خیر. برای اینکه برنامه یا مداخله ای اجرا شود، اولین عنصر، خواست و تمایل به انجام آن کار در تمام ارکان آن بخش است. دومین عنصر، تعهد به اجرای آن کار و سوم، وجود منابع است.

آرزوهایی که در برنامه ششم توسعه تحقق نیافته

وی به بررسی ویژگی های مثبت لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت پرداخت و گفت: پوشش کامل بیمه سلامت برای آحاد جامعه، حمایت از فقرا، کاهش ضریب جینی، توسعه سلامت الکترونیک و بانک های اطلاعاتی از ویژگی های مثبت این لایحه است اما نباید در چارچوب های آرزوهای تکراری قرار گیرد. در برنامه ششم توسعه، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حدود 34 تا 40 درصد از برنامه ششم، تحقق یافته بنابراین برنامه ششم هم غیرواقع بینانه و آرزومحور بوده و رشد اقتصادی برای تامین منابع مالی برنامه ششم، هرگز محقق نشده است.

سوری یادآور شد: تورم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه باید 8.8 درصد بود که به 40 درصد رسیده و بیکاری از 8.6 درصد به 9.2 درصد افزایش یافته و سهم اعتبارات پژوهش که قرار بود به 1.5 درصد برسد، تکان نخورد و تورم و عدم تحقق رشد اقتصادی، تاثیر خودش را بر اعتبارات پژوهشی گذاشت. رویکرد محله محوری را در عرصه کرونا داشتیم که نگذاشتد در بخش های مختلف، تسری پیدا کند و مشارکت عملی با پاسخ مشخصّ با اجرای چنین طرح هایی، محقق می شد اما چرا از اجرای آن، غفلت می کنید؟ وزیر بهداشت در زمان رای اعتماد تاکید کرد که طرح شهید سلیمانی را اجرا می کنیم که از آن موقع، این طرح حذف شد.

نمی توان در تهران نشست و برای کل کشور تصمیم گیری کرد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه ایران در منطقه ای آسیب پذیر از نظر تهدیدات سلامت و بیماری ها قرار دارد، گفت: ایران محل برخورد حداقل سه منطقه اپیدمیولوژیک است و شاهد تنوع بیماری ها هستیم و نمی توان در تهران بنشینیم و برای کل کشور تصمیم گیری کنیم. در کرونا هم چنین رویکردی، ثابت شد. الان دلیلی ندارد که همه چیز در تهران و یک وزارتخانه تعریف و برای اجرا به کشور، ابلاغ شود بلکه باید به استانها تفویض اختیار کرد تا برنامه های مورد نظرشان را پیشنهاد بدهند و اجرایی کنند و یا حداقل، اقلیم بندی و تمرکز زدایی صورت گیرد همانگونه که در برخی کشورها، ایالت ها برای خودشان برنامه ریزی و اجرا دارند و یک چتر عمومی و سند بالادستی برای کل کشور دارند اما هر استان، برنامه های متفاوت و مترقی در حوزه سلامت دارند.

مستندات آمارهای لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شود

وی عنوان کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص شده که ضریب جینی باید از 3.9 به 3.2 درصد برسد اما مستندات این شاخص باید مشخص شود. امروز در سایت سازمان ملل و بانک جهانی، آخرین گزارش را دیدم که البته در کشور ما اجازه دسترسی به داده ها را نمی دهند و مجبور هستیم به سازمان های بین المللی، پناه ببریم و دوستان اعتراض می کنند که آمارهای آن سازمانها نادرست است اما در صورت صحیح بودن ادعای شان، از حقوق کشور باید دفاع کنند و اگر هم اعداد، صحیح است چرا به مردم دروغ می گویید. در گزارش سازمان ملل، ضریب جینی ایران، بالاتر از 3.9 درصد بوده که در لایحه برنامه، عدد 3.9 درصد در نظر گرفته شده و باید مستندات آن، مشخص شود.

در تمام برنامه های توسعه، ممنوعیت داشتن بیش از یک شعل، ذکر شده اما وقتی از عهده آن بر نمی آییم، چرا سر خودمان را کلاه می گذاریم؟

دانشجویان خارجی در حال تحصیل در ایران برای کشور درآمد دارند؟

سوری یکی از اهداف دست نیافتنی لایحه برنامه هفتم توسعه را تعداد دانشجویان خارجی برای تحصیل در رشته های علوم پزشکی در کشور دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می کنند اما آیا درآمدی برای کشور دارند؟ اکثر آنها بورسیه هستند و تعداد اندکی، شهریه پرداز هستند. تجارب شعب بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی در قشم و کیش را نباید فراموش کنیم که یک ذره هم رویکرد بین المللی در آنها وجود نداشت. دانشجوی تهران را برای تحصیل به این دو شهر می بردند و اسمش هم بین المللی بود. دانشجویان عراقی و افغانستانی در رشته های علوم پزشکی در کشور تحصیل می کنند اما باید ظرفیت های افزایش پذیرش دانشجویان خارجی در کشور فراهم شود.

صادرات دو میلیون دلاری دارو در برنامه هفتم، غیرواقع بینانه است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صادرات دو میلیون دلار دارو را عددی غیرواقع بینانه عنوان و اظهار کرد: در تمام برنامه های توسعه، ممنوعیت داشتن بیش از یک شعل، ذکر شده اما وقتی از عهده آن بر نمی آییم، چرا سر خودمان را کلاه می گذاریم؟ وارد دهه پنجم انقلاب اسلامی می شویم، هنوز هم حرف هایی می زنیم و با ایده آل ها می خواهیم زندگی کنیم. کارمند معمولی الان با داشتن یک شغل نمی تواند زندگی کند.

وی تاکید کرد: آیا در لایحه برنامه هفتم توسعه، برای مبارزه با فساد، چیزی بیان شده است؟ در نظام سلامت فساد در حوزه های مختلف دارو و واکسن داریم، آیا به آنها توجهی شده است؟ توان وزارت بهداشت برای مسئولیتی که همه امور به آن سپرده شده، کافی نیست چون تعاملات سیاسی و نیروی کارشناسی را به میزان کافی ندارد. در طرح تحول سلامت، از چندین دانشگاه و دانشکده در مورد فواید و عوارض این طرح، سوال شد؟ / سلامت نیوز