در پی انعکاس وضع نامطلوب امکانات ساختمانی و خدمت‌رسانی به بیماران در یکی از بیمارستانهای دولتی پایتخت، در جراید کشور، لازم دیدم وضعیت پوشش نیروی پزشک متخصص در بیمارستانهای دولتی همه نقاط کشور را به مسئولین وزارت بهداشت گوشزد کنم. اهمیت نیروی انسانی متخصص در بیمارستانها کمتر از وضعیت ساختمانی و تجهیزات بیمارستانها نیست.
شفا آنلاین>سلامت>قرارداد ماده ۸۸ چیست؟ قراردادی که بیمارستان با پزشکان متخصص منعقد می‌کند تا کشیک بدهند و بیماران را بستری کنند و ویزیت کنند.قرارداد ماده ۸۸ پزشکان:
به گزارش شفا آنلاین:اول مهرماه سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن با برخی پزشکان و کادر درمانی قرارداد اشتغالی تنظیم میشود که در مراکز درمانی به ماده ۸۸ معروف است؛
این قرارداد الزام حقوق ماهانه و بیمه کردن پزشک ندارد زیرا به نوعی پزشک پیمانکار بیمارستان است و خدمتش شامل آنکالی و ویزیت یا اعمال جراحی-بستری خریداری میشود و در قالب کارانه پرداخت میشود؛
این یعنی طرف قرارداد که یک پیمانکار است؛ مشمول بیمه بازنشستگی و بیکاری نمیشود و تابع قانون کار نیست.
جالب توجه‌ترین قسمت این آیین نامه تبصره ماده ۱۱ است.
فرازهایی از آیین نامه اجرایی ماده ۸۸
= ماده ۱- تعاریف؛
بند ج - واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:
واگذاری اداره امور تحت مسئولیت دستگاه دولتی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذار‌کننده و با حفظ مالکیت دولت.
= ماده ۲- دستگاه‌های واگذار‌کننده موظفند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، ازقبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکزبهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی‌روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مددجویان و مراکز توانبخشی روزانه و...ذکرشده دراین آیین‌نامه را به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
= ماده ۱۱- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیت‌های فنی، حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظورمی‌گردد.
تبصره- کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی‌ربط نخواهند داشت.
اگر بخواهیم معادل قرارداد ماده ۸۸ وزارت بهداشت با متخصص را در شهرداری و آتش نشانی شبیه‌سازی کنیم مانند این است که به آتش نشان در صورت آتش گرفتن ساختمانی‌کارانه بدهیم و اگر خانه‌ای آتش نگرفت آتش نشان باد هوا بخورد!
قرارداد ماده ۸۸ در اصل و در زبان ساده
دور زدن قانون کار است. قرارداد منعقده بین پزشکان متخصص و عمومی با دانشگاه پیمانکاری تلقی نمیشود زیرا پیمانکار با توجه به اصطلاحات قانون تامین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مکلف به بیمه‌نمودن کارکنان خود است، درحالی که پزشک با چنین عوامل و کارکنانی موضوع قرارداد را انجام نمیدهد.
در وضعیتی که پرسنل خدماتی و اداری بیمارستان از شرکتی تا استخدام پیمانی حقوق ثابت و بیمه بازنشستگی دارند. قرارداد ماده ۸۸ و کار پزشک متخصص بدون حقوق و دریافت درصدی از ویزیت که شرکتهای بیمه با تاخیر چندین ماهه پرداخت میکنند، جذابیتی برای پزشکان متخصص در بیمارستان دولتی ندارد.
این دافعه باعث شده بیمارستانها از متخصصین و به ویژه جراح عمومی خالی شود. و ضرر آن به بیماران وارد شود. جراح حاضر نیست بدون حقوق و پوشش بیمه بازنشستگی در بیمارستان جراحی کند. و در کلینیک‌های خصوصی اعمال زیبایی انجام میدهد و درآمد خوبی هم دارد. و وضع طوری شده برای اعمال اورژانسی شکم و قفسه سینه در بسیاری از نقاط کشور، بیمارستان جراح کشیک ندارد. وزارت بهداشت باید به صورت اورژانسی در قرارداد ماده ۸۸ با متخصصین بازنگری کند. این خیال خام است که مسئولین وزارت بهداشت فکر کنند با متخصصین طرحی که متعهد هستند بعد از پایان تحصیل، حدود ۲سال در بیمارستان خدمت کنند، بشود همه ایام سال، بیمارستانهای کشور را شبانه روز و پیوسته دارای متخصص کرد. این تعداد بیمارستان جوابگوی بکارگیری دوساله متخصص طرحی نیست. متخصصین یکی پس از دیگری قرارداد ماده ۸۸ را با بیمارستان لغو میکنند و به بخش خصوصی و مطب می‌روند و به‌جای کار بدون حقوق در بیمارستان، پول نقد در مطب بدست می‌آورند. هم اکنون برای اعمال تخصصی جراحی مثل تومورهای دستگاه گوارش و کبد مواردی داریم که در یک استان، جراح مجرب و ماهر پیدا نمیشود. سیاست غلط تعرفه‌گذاری و این قرارداد ماده ۸۸ و نبود رابطه استخدامی با متخصصین، باعث شده جراح بجای اعمال جراحی
پر استرس و اورژانسی در ساعات نیمه شب
و بامداد، در مطب شخصی اعمال زیبایی پوست و صورت انجام بدهد. وزارت بهداشت هرچه زودتر رابطه کاری مبتنی بر قانون کار بین بیمارستان و متخصصین تعریف کند. کمبود متخصص در بیمارستات‌ها به وضعیت بحرانی رسیده و آدرس غلط افزایش فله‌ای صندلی دانشکده پزشکی و تربیت متخصص بدون در نظر گرفتن کیفیت آموزش پزشکی، در آینده قصورات پزشکی را بالا خواهد برد و سواد پزشکان را پایین خواهد آورد. و در هر صورت اگر تعداد متخصص چند برابر هم بشود رضایت به کار در بیمارستان بدون حقوق و بیمه بازنشستگی نخواهند داد.
در پایان رای دیوان عدالت اداری را می‌بینید که در پی شکایت جمعی از پزشکان عمومی و متخصص که قرارداد ماده ۸۸ را با دانشگاه علوم پزشکی یک استان غربی کشور منعقد کرده بودند و دانشگاه از کارانه ویزیت آن‌ها درصدی را به عنوان کسر سهم تامین اجتماعی از پیمانکار، کسر میکرد. در پی شکایت پزشکان دیوان رای صادر کرده و پزشک را پیمانکار تشخیص نداده و ابطال دستورالعمل دانشگاه را صادر کرده:
رأی هیئت عمومی
مفاد قرارداد خرید خدمت منعقده با پزشکان
که در اجرای ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه
اجرائی آن تنظیم شده و به موجب ماده ۵ آن قرارداد معادل ۵۰ درصد حق ویزیت
پزشک طرف قرارداد در ازاء خدمات پزشکی به او اختصاص داده‌شده است، واجد
ماهیت حقوقی پیمانکاری نیست و اطلاق پیمانکار به پزشکان طرف قرارداد در
ازاء ویزیت بیماران محمل قانونی ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره...مورخ
۱۱/۱۱/۱۳۸۴ معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی... که ظهور در کسر حق بیمه
از مبلغ قرارداد منعقده با پزشکان با تلقی پیمانکار از آنان دارد، مغایر
مادتین ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضوابط مربوط به استخدام اشخاص به طور
بازخرید خدمت و خارج از حدود اختیارات معاون پشتیبانی دانشگاه علوم
پزشکی... تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری ابطال میگردد
منبع: روزنامه ایران
نظرشما
آخرین اخبار