شفا آنلاین>از ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۲ وام مسکن دو برابر شده است. تا قبل از این هر فرد می‌توانست حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کند، اما در حال حاضر مبلغ وام مسکن زوجین برای هر فرد که ساکن تهران می‌باشد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. مبلغ وام مسکن زوجین در سال ۱۴۰۲، ۹۶۰ میلیون تومان می‌باشد البته این مبلغ مخصوص زوج‌های ساکن تهران است و برای ساکنین شهرستان وام خرید مسکن ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
۸۰ درصد مردم از بازار مسکن حذف شدند
به گزارش شفا آنلاین:اما با توجه به کاهش درآمدها، سود و اقساط بالای وام مسکن به نظر نمی رسد کارایی لازم را داشته باشد. در حال حاضر سود وام مسکن زوجین ۲۲.۵ درصد، مدت بازپرداخت ۱۲ سال و مبلغ بازپرداخت هر قسط حدود ۱۶ میلیون تومان است.
علی نوذرپور، کارشناس مسکن نیز با تایید این موضوع به روزنامه آرمان امروز می گوید: حتی با دوبرابر شدن وام مسکن، در حال حاضر این وام تنها حدود ۲۵ درصد از قیمت یک آپارتمان را در شهر تهران شامل می‌شود و ۷۵ درصد مابقی را باید زوجین تامین کنند و در شرایط فعلی چنین چیزی عملاامکان پذیر نیست.
این کارشناس مسکن با مقایسه این وضعیت با کشورهای دیگر ادامه می دهد: در کشورهای دیگر این موضوع برعکس است و ۷۵ درصد سهم مسکن را تسهیلات پوشش می دهد و مابقی را باید متقاضیان تامین کنند.
در مقایسه با نوع وام ها نیز چنین موضوعی وجود دارد. در کشورهای دیگر تسهیلات نه تنها بالا است، بلکه مدت بازپرداخت آن ها نیز بسیار طولانی و کارمزد پایین است. نوذرپور با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران می گوید: قسط وام مسکن در تهران ۱۶ میلیون در ماه می شود و اگر متوسط حقوق هر زوج را ۱۰ میلیون در نظر بگیریم، باید بیشتر آن به این وام اختصاص دهند و با ۴ میلیون در ماه مخارج خود را تامین کنند که غیرممکن است.
برآورد توان اقتصادی و توان تملک مسکن خانوارهای شهری به تفکیک ۴ دهک اول و دوم و ۲ دهک آخر درآمدی که با فرض پس انداز کامل درآمد تهیه شده است و با توجه به شرایط اقتصادی، حاکی از آن است که دهک های میانی از بازار مسکن حذف شده اند. معنی آن این است که حدود ۸۰ درصد جمعیت ایران عملا از بازار مسکن حذف شده اند.
بانک ها منابع لازم پرداخت وام را ندارند
از سوی دیگر، دولت در حالی سقف پرداخت تسهیلات مسکن را طی ماه گذشته بر روندی افزایشی قرار داده که به نظر می‌آید که حتی بانک‌ها منابع لازم برای اجرای این طرح‌ها را ندارند و منبع تامین مالی این افزایش سقف تسهیلات نیز تا کنون اعلام نشده است.
در صورتی‌که بانک‌ها برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه کنند نیز با توجه به عدم تمکن مالی این نهاد در نهایت شاهد چاپ پول و تکرار چرخه تورم خواهیم بود. از سوی دیگر بانک‌ها به دلیل پایین بودن میزان سودآوری وام‌های مسکن تمایل زیادی برای مشارکت در این این‌گونه مصوبات را ندارند و پروژه‌های تجاری را ترجیح می‌دهند.
نوذرپور با اشاره به تاثیر وضعیت کلان اقتصادی بر بازار مسکن می گوید: درآمد سرانه کاهش داشته و جامعه فقیرتر شده است.
سهم مسکن در سبد کالای خانوار افزایش پیدا کرده و نمی توانند آن را پرداخت کنند. این شرایط برای دولت نیز صادق است. دولت تصمیماتی را گرفته، اما منابع تامین آن را در اختیار ندارد. به دلیل تحریم خود دولت هم ضعیف شده و مجبور است برای تامین مالی نفت را به قیمت های ارزان تری بفروشد و در نتیجه منابع لازم برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این باره گفته است در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن و در سال دوم نیز ۵۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها ابلاغ شد، اما بانک‌ها تا کنون حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد شامل تسهیلات در قالب خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و ودیعه مسکن به متقاضیان امضا کرده‌اند.
آمارها نیز نشان می‌دهد در سال اول ۱۸ درصد و در سال دوم نیز ۱۷ درصد از تکلیف قانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن محقق شده است. در مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن ۱۷.۵ درصد بوده است.
تنها ۵ درصد تسهیلات به مسکن می رسد
به استناد آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در حوزه تسهیلات بانکی، تنها ۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به تامین مالی بخش مسکن تعلق یافته است. بر اساس این آمار سهم تسهیلات ساخت مسکن از کل تسهیلات پرداختی به کمتر از ۴ درصد رسیده است.
بر اساس آمار، سهم تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات کل نظام بانکی به کمترین میزان خود از سال ۱۳۹۹ رسیده است، همچنین در ۱۱ سال گذشته، سال ۱۴۰۲ رتبه دوم کمترین پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن را در اختیار دارد.
با توجه به هزینه بالای ساخت مسکن، تامین همه هزینه آن از پس انداز خانواده‌ها امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل مسکن شورای اسلامی در ماده ۴قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی را موظف کرد حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهد.
این قانون در ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اما بررسی آمار تسهیلات پرداخت شده در این حوزه نشان می‌دهد با گذشت بیش از ۲سال از ابلاغ این قانون، نظام بانکی در مسیر سابق حرکت می‌کند.
مسئله‌ی مسکن در کشور ما نیز یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در دولت‌های مختلف بوده با این حال، اولویت این مسئله در چند سال اخیر شدت بیش‌تری پیدا کرده‌است.
عدم ساخت مسکن متناسب با نیاز، تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و … سهم مسکن از سبد هزینه‌ی خانواده را افزایش داده‌است به گونه‌ای که در حال حاضر سهم مسکن بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های خانواده در کلانشهرها را تشکیل می‌دهد.
