فارغ از این موضوع که ناترازی نظام بانکی قطعا یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود، تقلیل این مسئله به ادغام بانک‌های ناتراز قطعا می‌تواند در آینده چالش‌های جدی‌تری را به همراه آورد.
سهم دولت در ناترازی بانک‌ها
اولین موضوعی که باید بدان توجه شود، دلیل ناترازی بانک‌ها است. هر چند نحوه عملکرد بانک‌ها در ایجاد این ناترازی نقش مهمی دارد اما باید به دو مسئله مهم توجه داشت.
نخست اینکه عملکرد بانک‌ها در بستر قوانین حاکم بر نظام بانکی صورت گرفته‌است، در نتیجه در گام نخست باید به این مسئله پرداخت که خلاءهای قانونی چیست که منجر به عملکرد ناکارآمد بانک‌ها در شکل‌گیری چنین ناترازی در نظام بانکی شده است.
همچنین باید این موضوع را درنظر داشت که بخشی از این ناترازی نتیجه سیاست‌های دستوری دولت است؛ سرکوب نرخ بهره در شرایط تورمی، تسهیلات تکلیفی، پوشش کسری بودجه از منابع نظام بانکی و الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت تنها گوشه‌ای از سیاست‌هایی است که به ناترازی نظام بانکی منجر می‌شود.
بنابراین بدون توجه به ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی نظام بانکی و تنها مطرح کردن بحث ادغام بانک‌های ناتراز، اقتصاد ایران را قطعا با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد ساخت.
تجربه ناموفق ادغام بانک‌ها
تجربه ناموفق ادغام بانک‌ها موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت. ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در همین سال‌های اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچ‌وجه مثبت نخواهد شد. یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگ‌تر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانک‌های نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است.
البته این تنها تجربه ادغام بانک‌ها نیست و ادغام بانک‌ها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا اعتبار صنعت بانکی کشور در جهان به شدت کاهش یابد و ایران از بسیاری از عملیات‌های بانکی کنار گذاشته شود. موضوعی که یکی از عوامل مهم در عدم دسترسی ایران به بسیاری از منابع بانکی بین‌المللی بود و شعب برون‌مرزی بانک‌های تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دهه‌ها رو به انزوا رفت.
گذشته تکرار می‌شود؟
به عنوان مثال، بانک تجارت که در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد، از ادغام بانک‌های اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، بین‌المللی ایران و ژاپن، تجارتی ایران و هلند، تجارتی ایران و انگلیس، شهریار، کار، ایرانیان، ایرانشهر، بازرگانی ایران، بانک ایران و روس (این بانک در سال ۱۳۶۰ در بانک تجارت ادغام شد) و بانک صنایع پدید آمد و باعث شد که در همان بدو تاسیس واکنش‌های منفی دولت‌های انگلیس، ژاپن، هلند و برخی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی ذی‌نفع را در پی داشته باشد.
بانک ملت نیز با ادغام بانک‌های تهران، داریوش، پارس، بین‌المللی ایران، عمران، بانک و بیمه ایرانیان، تجارت خارجی، ایران و عرب، اعتبارات تعاونی و توزیع و فرهنگیان تاسیس شد.
هر دو این تجارب همراه با نابود کردن تجارب انباشته صنعت بانکداری در کشور همراه بود و با کنار گذاشتن نیروهای متخصص، این ادغام‌های غیرعلمی و فاقد پشتوانه کارشناسی -که با مصوبه دولت موقت و شورای انقلاب پدید آمدند- از همان بدو تاسیس دچار بحران بدهی‌ها و سردرگمی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شدند.
این تجارب کمابیش برای بانک‌های کشاورزی، مسکن و صادرات و صنعت و معدن و توسعه تعاون نیز پیش آمد. این ادغام‌های غیرکارشناسی آن‌قدر شگفت‌انگیز بود که بعدها خود دولت‌ها اقدام به بازتاسیس برخی بانک‌های ادغامی (نظیر توسعه تعاون که در کشاورزی ادغام شده بود یا بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات که در بانک صادرات ادغام شده بودند) شدند. از میان بانک‌های ادغامی، ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ صندوق، مالکیت خصوصی یا خارجی داشتند و این ادغام دولت به معنای مصادره دارایی‌های افراد بود.
