مقصران سقوط

شفا آنلاین>سلامت>روایت رسمی از دلایل سقوط تاریخی بورس در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مهم‌ترین دلایل این اتفاق پرداخته و مهم‌ترین سرمنشاء این ریزش را به بخشنامه‌های دولت در حوزه نرخ خوراک گاز و پتروشیمی و فلزات نسبت داده است.

به گزارش شفا آنلاین: در طی دو ماه اخیر و بعد از افشا شدن بخشنامه هیات دولت درخصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بی‌اطلاعی شرکت‌ها و گروه‌های ذی‌نفع از این دستورالعمل، این موضوع به عنوان عامل اصلی ریزش تاریخی شاخص نام برده شد و حالا مقام عالی بورس کشور روایت دو ماه اخیر فعالان بازار را تایید کرده است. 

مجید عشقی عنوان کرده که بورس تا اواسط اردیبهشت‌ماه وضعیت نسبتا مناسبی داشت، اما متاسفانه توالی چند تصمیم که از نظر ما بدون در نظر گرفتن وضعیت شرکت‌ها و روند قیمت‌های جهانی- چه در حوزه گاز، چه محصولات پتروشیمی، فلزات و سایر محصولات- گرفته شد، به ضرر صنعت بود و اثرات منفی بر سودآوری شرکت‌ها داشت. به گفته عشقی، از یک سو نحوه ابلاغ این مصوبات و از سوی دیگر مصادف شدن آن با اعلام برخی تغییرات در شرایط سودآوری شرکت‌های پالایشی موجب شد بازار با یک فضای روانی منفی روبه‌رو شود و متاسفانه اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه دید. البته از منظر کارشناسان این اعتراف به دلایل افت تاریخی بورس تمامی علل این اتفاق را توضیح نمی‌دهد. برخی معتقدند، اگرچه دستورالعمل‌های اخیر بورسی و مرتبط با آن به عنوان عوامل بنیادین در افت شاخص تاثیرگذار بوده است، اما این به معنی بی‌اثری سایر عوامل نیست. به اعتقاد آنها، کنترل نرخ دلار در کانال ۴۸ هزار تومانی و محقق نشدن انتظارات ابتدای سال درخصوص رسیدن دلار به مرزهای بالاتر و همین‌طور کنترل رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی از دیگر عوامل مهمی است که اجازه رشد بازار سرمایه را نداد.

در کنار آن برخی اقدامات سازمان بورس در وضعیت فعلی دارای وزن نسبتا بالایی بوده که نمی‌توان از آنها به راحتی گذشت. البته این در حالی است که رییس سازمان بورس در اظهارات جدید خود تاکید کرده است که ما به هیچ‌وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم، چراکه قطعا این به ضرر کشور است، اما تعیین فرمول مناسب برای صنایع در بلندمدت هم به سرمایه‌گذاری بیشتر منجر می‌شود و هم اطمینان سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. او وعده داده است که سازمان بورس این موضوع را از کانال مجلس و دولت پیگیری می‌کند.  در گفت‌وگویی با کارشناسان به صحت‌سنجی روایت رییس سازمان بورس درخصوص ریزش تاریخی بازار در سال جاری پرداخته ایم.

محسن صادقی کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اینکه از برخی بخشنامه‌های دولت به عنوان دلایل ریزش شدید بورس در سال ۱۴۰۲ نام برده می‌شود بیشتر یک بهانه است. علت اصلی و دلایل واقعی این اتفاق ریزش دلار است که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان بود و انتظار بازار در آخر سال گذشته، حول و حوش ۷۰ هزار تومان بود، اما حالا روی ۴۸ هزار تومان ثابت مانده است و امروز هم چشم‌انداز و انرژی برای بالا رفتن ندارد. او تصریح کرد: وقتی که دلار بالا نرود بازار سهام خیلی انگیزه‌ای برای رشد ندارد. یک عامل دیگر هم سیاست انقباضی بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی سیاست‌های خوبی به کار گرفته و باعث شده رشد نقدینگی کنترل شود؛ اتفاقی که تا قبل از این انتظار نمی‌رفت. حتی تورم هم نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد پایین‌تر آمده و تا آخر امسال احتمالا روند آن نزولی خواهد بود. بنابراین نمی‌توان از بورس هم انتظار رشد زیادی داشت. صادقی ادامه داد: ابتدای سال بازار با تورم ۷۰ – ۶۰ درصدی و دلار ۷۰ تا ۸۰ هزار تومانی ارزش‌گذاری می‌شد ولی الان دیگر آن دلاری که پیش‌بینی می‌شد وجود ندارد و قیمت در حال کنترل است و از سوی دیگر رشد نقدینگی هم در حال مدیریت. در عین حال بانک‌ها تحت فشار هستند و بانک مرکزی بانک‌ها را به شدت کنترل می‌کند. از این جهت خیلی انگیزه‌ای برای رشد بازار نیست. بنابراین اینکه بگویم بخشنامه‌های اخیر موثر بوده بیشتر بهانه است. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به هر حال قیمت گاز بالا رفته است و در صنایع فلزی و سیمانی و پتروشیمی رشد زیادی داشته است و باعث شده حاشیه سود آنها پایین بیاید و طبیعتا این موضوع هم تاثیرگذار است ولی قضیه دلار و تورم اهمیت بیشتری دارد و تاثیرگذاری عمیق‌تری روی بازار خواهد داشت. ممکن است در آینده برق هم گران شود.

 اینها هم عوامل بنیادی هستند، اما عامل اول دلار و عامل دوم نقدینگی است و در مراحل بعد به نرخ گاز برق و خوراک پالایشگاه می‌رسیم. صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اینکه در حال حاضر سیاستگذار تا چه میزان به سیاست دستوری در بازار روی آورده است، گفت: بعید است که امروز ابزار کنترلی چندانی در اختیار سیاستگذار باشد. فقط اینکه یکسری نمادهای برگ در بازار‌گردان‌ها و عرضه و تقاضا کنترل می‌شود ولی بعید است سیاستگذار و مقام ناظر بتوانند در کل بازار سیاست کنترلی انجام دهند. بیشتر در نمادهای بزرگ هستند که کنترل می‌شوند و سعی می‌کنند تقاضای آنها را تامین کنند تا شاخص حفظ و فضای منفی بازار کمتر شود. فقط ممکن است برخی مواقع بازارگردان‌ها را ملزم به فروش یا عدم فروش کنند که این هم تاثیر زیادی ندارد.

سعیده امیراحمدی می‌گوید: اساسا این سقوط تاریخی بی‌دلیل نیست. طبیعتا تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی دولت پیامدهایی که امروز مشاهده می‌کنیم را به دنبال دارد، اما الزاما این سقوط صرفا به بخشنامه‌های اخیر و نرخ خوراک گاز و پتروشیمی برنمی‌گردد. سازمان بورس هم در تصمیم‌گیری‌هایش همین مشکلات را دارد. به عنوان مثال به یک‌باره می‌بینیم که سازمان بورس در صندوق‌های درآمد ثبات معاملات آپشن را ممنوع می‌کند، در حالی که اساسا آپشن برای پوشش ریسک است. او ادامه داد: برای اینکه برخی از آن برای تامین مالی استفاده می‌کنند اصل ماجرا را زیر سو‌ال می‌برند، بنابراین سازمان بورس هم از این قاعده مستثنا نیست. به علاوه اینکه کلیت شرایط اقتصادی هم با ابهامات زیادی مواجه است و همه اینها در ریزش بورس تاثیرگذار است. ضمن آنکه پنیک و ترسی که در سال ۹۹ برای سرمایه‌گذار ایجاد شد برای اینکه دوباره در آن وضعیت قرار نگیرند دچار احتیاط می‌شوند وگرنه تغییر نرخ خوراک نباید آنقدر روی بورس تاثیر منفی بگذارد.

امیر‌علی امیر‌باقری دیگر کارشناس بازار سرمایه در همین باره گفت: به‌طور کلی تغییر روندها آن هم در اقتصاد تک‌عاملی نیست و چند‌عاملی است، بنابراین صرفا نمی‌توانیم یک عامل را به عنوان اصلی بدانیم و وزن عوامل دیگر را کم کنیم. در این میان با توجه به اتفاقی که روز ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ برای بازار سرمایه رخ داد به نظر نمی‌رسد این اتفاق به شکل درون‌زا از دل بازار رخ داده باشد. طبیعی است وقتی که میانگین فروش یکسری افراد حقوقی و حقیقی را با میانگین روزها و هفته‌های قبل مقایسه و به ناگاه در روزهای بعد حجم بالای فروش را از آنها مشاهده می‌کنیم، این اتفاق باید ناشی از اطلاعاتی باشد که بقیه بازار به آن دسترسی ندارند یا تصمیم‌گیری کلانی که از چشم بقیه بازار مخفی مانده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، دو بخشنامه در این خصوص مورد توجه فعالان بازار قرار گرفت؛ اول بخشنامه خودرویی بود که در کدال افشا نشده بود و دوم نرخ خوراک بود که طبیعتا این دو عامل به‌طور بنیادین می‌توانند در سود و زیان شرکت‌ها تاثیرگذار باشند؛ شرکت‌هایی که نه‌تنها وزن درشتی در شاخص دارند، بلکه وزن جدی و مهمی در بدنه اقتصاد دارند و می‌توانند فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهند.