بودجه نداریم!

شفا آنلاین>سلامت> بالاخره سه‌شنبه گذشته حکم نهایی پرونده ترک فعل برخی مسوولان در زمینه اجرای قانون هوای پاک که پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شده بود، اعلام شد و به گفته علی القاصی‌مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، در نهایت یک نفر از مسوولان فعلی یعنی «معاون برق و انرژی وزارت نیرو» به همراه چهار نفر از مسوولان دولت قبل شامل «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، «معاون وقت محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست»، «معاون وقت نظارت بر اجرای استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» محکوم شدند. 

به گزارش شفا آنلاین:البته با توجه به بازنشسته بودن مسوولان سابق ذکرشده سازمان استاندارد، این دو نفر به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند و سه مسوول دیگر نیز هرکدام حکم سه سال انفصال از خدمات دولتی را دریافت کردند. در این میان با مشخص شدن نتیجه پرونده جنجالی ترک فعل برخی مسوولان در زمینه عمل به قانون هوای پاک که از مدت‌ها قبل برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مسوولان کنونی دولت و قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کردند، این سوال مطرح می‌شود که از دی‌ماه ۹۶ یعنی زمان تصویب قانون هوای پاک تا امروز، علاوه بر ترک فعل همین مدیران به همراه برخی از دیگر مسوولان دستگاه‌های دولتی و عمومی که باعث روی زمین ماندن تکالیف تعیین‌شده برای نهادهای مختلف در قانون هوای پاک شده یا در کنار موضوع ترک فعل‌ها، چه عوامل دیگری در تشدید آلودگی هوای کلانشهرها در سال‌های اخیر نقش داشته است؟

«داریوش گل‌علیزاده» رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: بخش مهمی از علت روی زمین ماندن بسیاری از تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک، به عدم‌تامین اعتبارات و نیازمندی‌های لازم برای اجرای این تکالیف در سال‌های گذشته بازمی‌گردد، زیرا تکالیف اصلی و اثربخش در کاهش آلودگی هوا از جنس تکالیف هزینه‌ای هستند که از جمله آنها می‌توان به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید سوخت استاندارد، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و… اشاره کرد.

گل علیزاده با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر برخی نهادهای دولتی و عمومی اجرای قانون هوای پاک را در اولویت کاری خود قرار نداده‌اند، گفت: در حال حاضر با انباشت تکالیف اجرانشده مربوط به قانون هوای پاک در سنوات گذشته مواجه هستیم و این در حالی است که پیش از تصویب این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز در حوزه کاهش آلودگی هوا به تصویب رسیده بود که از جمله آنها می‌توان به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶، قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ و بسیاری از مفاد قانونی دیگر در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی اشاره کرد، اما متاسفانه حتی قبل از تصویب قانون هوای پاک نیز بسیاری از مفاد تعیین‌شده در قوانین مربوط به این حوزه اجرا نشده بود و همین مساله باعث شد تکالیف روی زمین مانده قوانین قبلی مجددا در قانون هوای پاک قید شود.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: محقق نشدن اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک، باعث شده است که در حال حاضر اجرای این تکالیف دشوارتر از سال‌های نخست پس از تصویب این قانون شود؛ به طور مثال در موضوع حمل‌ونقل عمومی، شهرداری‌ها به شدت برای نوسازی ناوگان به مشکل خورده‌اند، به نحوی که بیش از ۸۸ درصد اتوبوس‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت در سن فرسودگی قرار دارند و با وجود اینکه شهر تهران به ۹ هزار اتوبوس نیاز دارد، اما حداکثر حدود یک هزار و ۹۰۰ اتوبوس فعال در ناوگان پایتخت وجود دارد که عمده آنها فرسوده هستند. وی در ادامه تاکید کرد: اگر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل حمل‌ونقل عمومی تهران در سال‌های گذشته انجام می‌شد، در حال حاضر منابع مالی مورد نیاز برای انجام این اقدام بسیار کمتر از شرایط کنونی بود. ولی اکنون نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت و البته سایر شهرهای درگیر با آلودگی هوا یک ضرورت است که نیاز به منابع مالی ویژه دارد و اعتبارات عادی دولت و شهرداری‌ها نمی‌تواند کمک زیادی به گسترش و نوسازی ناوگان وسایل نقلیه عمومی داشته باشد.

گل‌علیزاده همچنین درباره علت صدور حکم ترک فعل برای برخی مسوولان درخصوص اجرا نشدن بعضی تکالیف تعیین‌شده در قانون هوای پاک توسط قوه قضاییه توضیح داد: یکی از مواردی که باعث شده برخی مسوولان سابق و فعلی از سوی دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل محکوم شوند، این است که در سال ۹۹ برخی استانداردهای ذکرشده در قانون هوای پاک تعیین نشد و تعدادی از دستورالعمل‌های مربوطه نیز تهیه نشد. همچنین در طول سال‌های اجرای این قانون، دستگاه‌های مربوطه برای کاهش آلایندگی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تکالیفی داشتند که انجام نداده بودند. البته تکالیف اجرانشده قانون هوای پاک صرفا مربوط به این چند مورد نیست و به صورت کلی، بسیاری از وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های گوناگون توسط نهادهای متولی اجرای این قانون، به اجرا درنیامده است.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: سازمان محیط‌زیست در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ براساس ماده ۲ قانون هوای پاک، گزارش وضعیت اجرای این قانون را به هیات دولت و نهادهای نظارتی ارائه کرد و به نظر می‌رسد گزارش‌های سالانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش ارائه‌شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این زمینه و همچنین بررسی‌های دستگاه‌های نظارتی، منجر به معرفی برخی مدیران به اتهام ترک فعل به مراجع قضایی شد که در نهایت صدور احکام قضایی مختلف را برای بعضی مسوولان فعلی و سابق به همراه داشت. البته لازم به ذکر است که گزارش سازمان محیط‌زیست توسط نهادهای ذی‌مدخل راستی‌آزمایی می‌شود و پیش از ارسال گزارش به هیات دولت و نهادهای نظارتی، با تمام دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک جلسات کارشناسی برگزار می‌کنیم. وی در ادامه بیان کرد: در شرایط کنونی همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند تا نیازمندی‌های لازم برای اجرای قانون هوای پاک را فراهم کنند، زیرا اگر این اتفاق نیفتد، سال به سال تکالیف اجرانشده مربوط به این قانون بیشتر روی هم انباشته می‌شود و اعتبارات مورد نیاز برای انجام این تکالیف به‌شدت افزایش پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر، با اجرایی نشدن قانون هوای پاک، کشورمان هر سال بیشتر از سال قبل متحمل خسارت‌های ناشی از آلودگی هوا می‌شود و ممکن است هزینه‌های لازم برای اجرای این قانون به حدی افزایش پیدا کند که رفته‌رفته تامین این هزینه‌ها از توان مالی دولت خارج شود.

گل‌علیزاده با بیان اینکه عامل اصلی آلودگی کلانشهرها، اجرا نشدن تکالیفی است که از گذشته در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه برای دستگاه‌های گوناگون تعیین شده است، عنوان کرد: تقریبا همه مفاد قانون هوای پاک، پیش از تصویب این قانون در مصوبات هیات دولت یا قوانین مصوب مجلس وجود داشته است.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر اینکه معضل راندمان پایین نیروگاه‌های کشور نیز جزو عوامل مهم تشدید آلودگی هوا در برخی شهرهاست که از گذشته باید تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ می‌شد، اظهار کرد: متاسفانه مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسیده است، این در حالی است که از گذشته قرار بود برای کاهش مصرف بنزین در کشور برنامه‌های مختلفی اجرا شود. حتی در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۸۶ نیز‌ آمده بود که باید طی چهار سال مصرف روزانه بنزین از سرانه ۱/۱ لیتر به ازای هر نفر به ۷/۰ لیتر برسد، ولی در حال حاضر سرانه مصرف بنزین در ایران ۳/۱ لیتر به ازای هر نفر در روز است.

گل‌علیزاده با تاکید بر اینکه انباشت تکالیف روی زمین مانده در حوزه کاهش آلودگی هوا در طول سال‌های گذشته باعث شده که اکنون هزینه اجرای این تکالیف بسیار بالا برود، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست برآورد کرده که به حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به‌منظور اجرای تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قانون هوای پاک نیاز است که البته این رقم، بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهد و تامین آن برای دولت بسیار دشوار است، اما اگر تکالیف قانون هوای پاک و سایر قوانین و مقررات مربوط به کاهش آلودگی هوا در سال‌های گذشته به ‌مرور انجام می‌شد، قطعا در حال حاضر به این بودجه بسیار کلان برای اجرای قانون هوای پاک نیاز نبود.