کلافگی مردم از سردرگمی مسئولان!

شفا آنلاین>سلامت>تا اینجا رئیس جمهور با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده ولی شورای رقابت و مونتاژکاران راه خود را می‌روند 

به گزارش شفا آنلاین:در دومین طرح یکپارچه فروش خودرو تعدادی خودروی مونتاژی عرضه شد و برخی از مردم برای خرید این خودروها اقدام کردند. علی رغم اینکه برخی امید داشتند با سرمایه‌های خود بتوانند خودرو تهیه کنند اما مصوبه آخر شورای رقابت محاسبات آن‌ها را به هم ریخت و امروز ثبت نام‌کنندگان سردرگم رها شده اند. پس از گذشت دو ماه از نهایی شدن اولین مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و حاشیه‌های پیرامون آن، در نهایت روز ۱۷ تیرماه در جلسه شورای رقابت، قیمت‌های پایه جدید به صورت مصوب اعلام شد. پس از تصویب و افزایش قیمت خودروهای داخلی، در نخستین روزهای نیمه دوم فروردین ماه امسال، شورای رقابت تصمیم گرفت که برای اولین بار بر روی قیمت خودروهای مونتاژی هم دست بگذارد و تعیین‌کننده قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی باشد.

 این تصمیم در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ شورای رقابت اتخاذ شد اما پروسه تصویب، یک ماهی به طول انجامید و پس از امروز و فرداهای بسیار شورای رقابت برای تعیین تکلیف این موضوع، در نهایت، قیمت خودروهای مونتاژی ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اعلام شد. موضوع اما به همین سادگی‌ها نبود، خودروسازان که قیمت‌های مصوب شورای رقابت را متناسب با هزینه‌های تولید نمی‌دانستند تا همین هفته گذشته هم از اجرای مصوبه شورای رقابت سرباز می‌زدند و قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اجرایی نمی‌کردند؛ این خودروسازان نه‌تنها برای منتخبان مرحله نخست فروش یکپارچه خودروها با قیمت‌های خود، دعوتنامه واریز وجه ارسال می‌کردند که مرحله دوم را هم با همان قیمت تعیین شده توسط خود (قیمت کارخانه که بالاتر از مصوب شورای رقابت بود) برگزار کردند. در این بین علیرغم اینکه وزارت صمت در نامه‌ای به شورای رقابت ضمن اشاره به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان و بیان اینکه تعدیل‌ها در حوزه‌های محدودی اعمال شده است، خواستار بررسی بیشتر و دقیق‌تر در قیمت خودروهای مونتاژی شد؛ اما در این رابطه شورای رقابت، اعلام کرد که نظر شورا و کارگروه خودرویی این است که هر آنچه که تصمیم گرفته شده، به طور قطعی اجرا شود؛ اما چنانچه در فاصله دو تا سه ماه آینده، تغییراتی در صورت‌های مالی، نرخ ارز، قیمت‌ها و هزینه‌های تمام شده صورت گرفت، این موضوع دوباره در کارگروه خودرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن هم وزارت صمت وارد عمل شد و با برگزاری جلسه‌ای با پنج خودروساز خصوصی کشور و مسئولان وزارت صمت، ضوابط قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین تکلیف کرد؛ خودروسازان هم مصوبه شورای رقابت را پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند؛ اما بازهم خبری از اجرا نبود. بر اساس تغییرات صورت گرفته، کمترین میزان افزایش حدود ۴۹ میلیون تومان (۴۹ میلیون و ۷۷۴ هزار و ۷۸۰ تومان) و بیشترین میزان افزایش بالغ بر ۲۶۲ میلیون تومان (۲۶۲ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۳۲ تومان) بوده است. طبق آنچه که مقرر بود، این جلسه روز شنبه ۱۷ تیر ماه برگزار شد که ماحصل آن، اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی و اعلام قیمت‌های جدید بود. در مصوبه جدید شورای رقابت آمده است که در راستای اجرای ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، قیمت‌های محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور در تاریخ ۶ و ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ سازمان یادشده به تصویب شورای رقابت رسید. اما ۲۵ تیرماه رئیس جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مامور بررسی و اصلاح این روند کرد.

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی گفت: «اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند. قابل پذیرش نیست. دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. » بعد از اعلام این خبر برخی از ثبت نام‌کنندگان امیدوار شدند که بتوانند خودروهای مورد نظر خود را با کاهش قیمت‌ها تهیه کنند اما اخیرا شورای رقابت دلایل خود را برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی اعلام کرد که در ادامه به آن اشاره می‌کنند. همه می‌دانیم که اقتصاد ایران به شدت بیمار است و هر نوع فعالیت کلان اقتصادی باید با دقت بسیار زیادی انجام شود. اما به نظر می‌رسد مسئولین به این نکته توجه‌ای ندارند چرا که برای فروش خودرو حتی بین نهادها هماهنگی وجود ندارد. دودعدم هماهنگی مستقیم به چشم مردم می‌رود و امروز بسیاری از مردم علی رغم اینکه سرمایه‌های خود را از برخی از بازارها برای خرید خودرو خارج کرده‌اند مجبور به انصراف شده‌اند زیرا توان خرید با قیمت‌های جدید را ندارد. چنین شرایطی باعث می‌شود هرچه بیشتر مردم به اقتصاد کشور بی‌اعتماد شوند زیرا منطقی بر آن حاکم نیست.

شورای رقابت پس از تذکر رئیس جمهور درباره افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، دلایل اصلاح قیمت‌های جدید این خودروها را اعلام کرد. شورای رقابت در مورد مصوبه ۵۸۴ این شورا مبنی بر اصلاح و اعلام قیمت خودروهای مونتاژی با انتشار اطلاعیه شماره هفتم، دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد. براساس این اطلاعیه پیش از از ورود شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار خودرو، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان مونتاژی بر اساس تصمیمات هیئت مدیره شرکت خودروساز انجام می‌گرفت. با توجه به انحصار ایجادشده در بازار خودرو که عمدتاً به دلیل قوانین و مقررات حاکم بر بازار بوده است، قیمت‌هایی بسیار بالاتر از مصوبات کنونی شورا به مشتریان ارائه می‌شد (به صورت فروش مستقیم و یا از طریق عرضه در بورس کالا). در این اطلاعیه همچنین آمده است: حفظ، تداوم و تحقق تولید که یکی از ارکان اصلی شعار سال توسط مقام معظم رهبری است، مستلزم ایجاد انگیزه برای استمرار تولید بر اساس برنامه‌های ارائه شده و رفع مشکلات بر مبنای هدف مذکور بوده وعدم سودآوری یا تحمیل زیان، قطعاً این بخش از تولید را که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، دچار مخاطره و توقف خواهد کرد. در بند سوم اطلاعیه شماره هفتم شورای رقابت ذکر شده است که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است. کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، لیکن صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است. در بند چهارم این اطلاعیه تأکید می‌شود که قیمت‌های مصوب شورای رقابت در جلسه ۵۸۴، نسبت به قیمت‌های مورد عمل شرکت‌های خودروساز کاهش داشته که این موضوع در بازار خودرو کاملاً محسوس است و انتظار می‌رود با استمرار در تولید و افزایش عرضه و تحقق برنامه واردات که مورد مطالبه مجلس و دولت بوده و در چارچوب دستورالعمل ۵۴۳ مصوب شورا مورد تاکید قرار گرفته و در حال پایش است، ثبات در بازار کنونی استمرار یابد. در بند پنجم این اطلاعیه آمده است که شورای رقابت از هر گونه بررسی کارشناسی و فنی در خصوص مبانی و دلایل افزایش قیمت محصولات تولیدی مذکور و هر اقدامی که باعث رقابت‌پذیری بیشتر در بازار خودرو و رفاه مصرف‌کنندگان است، استقبال کرده و همواره پشتیبان سیاست‌ها و برنامه‌های ریاست جمهور و دولت است. این گزارش می‌افزاید: شورای رقابت با توجه به انحصاری بودن بازار خودروهای مونتاژی امسال برای اولین بار به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و براین اساس در اواسط اردیبهشت امسال قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب و ابلاغ کرد. با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، شورای رقابت در جلسه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را مصوب و ابلاغ کرد.

مجتبی نظری کارشناس حوزه خودرو در این باره گفت: «موضوع این بود که وزارت صمت یک سامانه‌ای برای متقاضیان ثبت نام خودرو در نظر گرفت تا خودروها در این بستر به فروش برسند. آن زمان قیمت خودروها و زمان تحویل آن‌ها به هیج عنوان مشخص نبود. بعد از آن در خصوص بحث قیمت‌گذاری سازمان حمایت با ارز ۲۸ هزارتومان بررسی انجام داد. اما چون ارز دریافتی ارز ۴۲ هزار تومان بود از سوی خودروسازان با نامه بانک مرکزی اعلام شد که با ارز ۴۲ هزارتومان واردات انجام می‌شود. لذا ارز ۲۸ هزارتومانی که مبنای گذشته بود مورد قبول خودروسازان نبود. مجدد شورای رقابت از سازمان حمایت مصرف‌کننده خواست که بر اساس ارز ۴۲ هرازتومان و اظهارات خودروسازان قیمت‌ها را مشخص کند. قیمت‌ها مشخص و در شورای رقابت تعیین شد. داستان حقیقی در حقیقت داستان تفاوت نرخ ارز از ۲۸ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان بود. ارز مبنا برای خرید کالا هاست و فروش نیز باید بر همان مبنا باشد. در اینجا یک سوء تفاهمی ایجاد شد؛ در خصوص دستور رئیس جمهور نیز ایشان نگفت که قیمت‌ها به قبل برگردد بلکه دستور بررسی افزایش قیمت‌ها را دادند. این خلاصه داستانی بود که اتفاق افتاد.»

وی در ادامه گفت: «قیمت خودرو باید در بازار آزاد مشخص شود. اینکه ما محدودیت‌هایی برای عرضه داشته باشیم و حدود ۵ ماه عرضه خودرو متوقف شود بازار را احساسی می‌کند و تفاوت قیمت ایجاد می‌شود. ضمن اینکه در هر چارچوبی که نگاه کنیم قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف در کشور افزایش داشته است حتی محصولاتی که در داخل کشور به صورت کامل تولید می‌شوند. پس نمی‌شود از یک بازار انتظار داشت که با قیمت بالا مواد اولیه را تهیه کند اما با قیمت ارز پایین‌تر کالای تولید شده را بفروشد. سردرگمی مردم ناشی از تصمیماتی است که براساس اطلاعات غیر کامل گرفته شده است. باید مبنای موجود دراین‌باره در نظر گرفته شود؛ مینا تعرفه گمرکی، قیمت ارز و هزینه‌های جانبی است. هرچند به نظر من نوع عرضه آزاد باعث تعادل بازار می‌شود و بورس کالا در حال تعدیل قیمت‌ها بود. اما آن رویه حذف شد و وزارت صمت سامانه یکپارچه را پیشنهاد داد بدون اینکه مشخصا قیمت و تاریخ تحویل خودروها مشخص باشد. انتظاری که در مردم ایجاد شد توسط یک سیستم نظارتی شکل گرفت و از این جهت در میان مردم سردرگمی به وجود آمد.»

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی نیز در خصوص تبعات چنین اتفاقاتی در اقتصاد کشور گفت: «خودرو یک نمونه از سرگردانی سیاست‌گذار در سیاست‌گذاری‌ها است. رفتاری که شورای رقابت انجام داد چه هنگامی که قیمت خودرو را پایین اعلام کرد و چه هنگامی که قیمت خودرو را افزایش داد دقیقا شبیه رفتار قانون‌گذار است. قانون‌گذار ابتدا اعلام کرد که امکان واردات خودروی دست دوم وجود دارد اما در نهادهای بالادستی مصوبه مجلس رد شد و دوباره بعد از اصرار مجلس واردات خودروی دست دوم آزاد شد. این فرآیندها کوتاه مدت است و در بلند مدت باید برنامه ریزی‌ها انجام شود. چنین فرآیندهایی چندماه ذهن‌ها را درگیر می‌کند. بعد از اینکه چند میلیون نفر برای دریافت خودرو ثبت نام کردند همه می‌دانیم که این تعداد برای مصرف خودرو ثبت نام نکرده‌اند بلکه برای حفظ ارزش پول خود به سراغ خرید خودرو رفته اند. در کشور ما خودرو، مسکن، ارز و طلا پناهگاهی برای حفظ ارزش پول مردم به حساب می‌آید. وقتی اقتصاد مریض باشد از خود رفتار طبیعی نشان نمی‌دهد. قیمت واقعی خودرو کاملا مشخص است و محاسبه آن کار پیچیده‌ای نیست. اینکه قیمت خودرو در ایران چند برابر قیمت آن در کشورهای همسایه است بیانگر این است که این موضوع دچار ابهام است. اصلا چرا مردم باید این قدر در صف خرید خودرو، سکه و یا سایر کالاها بمانند؟»