از جمله چالشهای بزرگ ما در این معاونت، تلفیق سازمان غذا و دارو بوده و مهمترین نکته در این زمینه این است که در صدور بخشنامهها و مجوزها نباید بخش غذایی و دارو را یکی دانست
شفا آنلاین>سلامت>سازمان غذا و دارو همیشه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان بوده است، زیرا به عقیده آنها صدور بخشنامهها و مجوزها بخش غذایی و دارویی نباید یکی باشد، چراکه برخی از مجوزها برای دارو امکانپذیر است، اما برای صنعت غذا مشکلآفرین محسوب میشود. به همین دلیل در حال حاضر تلفیق غذا و دارو در یک سازمان چالشهای زیادی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان به وجود آورده است.
به گزارش شفا آنلاین: پروانه ساخت، کد رهگیری، بوروکراسیهای طولانی و زمانبر، نامگذاری کالاها و فعالیت دستگاههای موازی در حوزه صنعت غذا فشارها را بیشازپیش بر تولیدکنندگان وارد کرده است، درحالیکه وظیفه سازمان غذا و دارو تنها تولید غذای سالم در حوزه صنعت غذا است. این در حالی است که بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت غذا قبول دارد که وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است، اما به عقیده آنها وزارت بهداشت متولی سلیقه جامعه نیست و این وزارتخانه باید اجازه دهد واحدهای صنایع غذایی با رعایت سلامتمحور بودن کالاها مطابق با نیاز بازار و قدرت خرید مردم کالا تولید و به بازار عرضه کنند. بنابراین چنین روندی میتواند منجر به اختلاف میان بخش خصوصی و دولتی شود
.
تصمیمات غیرکارشناسی
در همین راستا «فرامرز خدائیان» مدیرکل امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در شصت و هشتمین شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از جمله چالشهای بزرگ ما در این معاونت، تلفیق سازمان غذا و دارو بوده و مهمترین نکته در این زمینه این است که در صدور بخشنامهها و مجوزها نباید بخش غذایی و دارو را یکی دانست. اجرای برخی از تصمیمها در حوزه صنعت غذا و دارو چالشهایی را برای ذینفعان ما ایجاد میکند و مشکل ما این است که غذا و دارو با هم یکی دیده میشود و برخی از مجوزها برای دارو امکانپذیر است، اما برای صنعت غذا مشکلآفرین محسوب میشود.
وی افزود: بهعنوانمثال اختصاص کد IRC برای هر فرآورده در حوزه صنعت غذا مشکلات بسیاری را برای فعالان این حوزه ایجاد کرده، درحالیکه برای حوزه دارو چنین نیست. دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان غذا و دارو را مکلف به اجرای مواردی از جمله صدور پروانه ساخت برای هر محصول کرده که این موضوع بالغبر هشت ماه است که به استانها ابلاغ شده است.
خدائیان با بیان اینکه با این اقدام به دنبال تعدد سامانهها در کشور نیستیم عنوان کرد: همچنین به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که بازرگانان بتوانند تمام موارد مورد نیازشان از جمله گرفتن پروانه ساخت، پروانه واردات، کد IRC واردات و غیره را بهواسطه سامانه پیگیری کنند.
وی با اشاره به موازیکاری استاندارد و غذا و دارو تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا موازیکاری صددرصد توسط دو دستگاه انجام نمیشود، درحالیکه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تکلیف اینکه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است را بهدرستی مشخص کرده است. همچنین براساس قانون کشور، برنامههای قانون ملی و توسعهای، احکام دائمی نیز موضوع سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، اما در عمل تفاوتهای زیادی وجود دارد. صدور یکبار گواهی حلال برای کالاها کفایت میکند و نیاز به صدور چندباره این گواهی نیست.
خدائیان اظهار کرد: براساس ماده ۱۳ قانون خوراکی و آشامیدنی برخی از تعهدات توسط سازمانهای مختلف از جمله ستاد قاچاق کالا به سازمان غذا و دارو واگذار شده که برای ملغی کردن آنها بهویژه در حوزه صنعت غذا به لحاظ حقوقی در حال مذاکره و تلاش هستیم.
همچنین محمدصادق حمیدیان رییس اتاق شیراز گفت: استان فارس با دارا بودن ۷ درصد از وسعت و ۶/۵ درصد از جمعیت کشور بالغبر ۱۲ درصد غذای کشور را تامین میکند، اما سهم استان فارس در حوزه ارزشافزوده بخش صنایع تبدیلی بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه این آمار نشان از ظرفیت و توانمندی استان در حوزه تولید محصول و صنایع تبدیلی دارد، افزود: تفسیرهای متفاوت، صدور بخشنامههای متعدد، موازیکاریها و اعمال سلیقه در حوزه نظارت بر صنایع غذایی و تبدیلی و غذا و دارو مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و سبب سرگردانی تولیدکنندگان شده است.
حمیدیان با تاکید بر اینکه خط قرمز بخش خصوصی در حوزه صنعت غذا، سلامت عمومی و امنیت غذایی است، اعلام کرد که کلیات و شیوهنامه تشکیل شورای عالی غذا در جلسه آتی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح خواهد شد. در ادامه دکتر سیدوحید حسینی رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد که در این خصوص قبلا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بنا به ضرورت موضوع بررسی انجام شده و این ضرورت قطعی به نظر میرسد.
واحدهای صنایع غذایی مطابق با نیاز بازار کالا تولید کنند
در ادامه این جلسه «جمال رازقی» نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: از مشکلات عمده صنعت غذای کشور، صدور بخشنامهها در مرکز است که کمترین نگاه کارشناسی در آنها لحاظ شده است.
وی یکی از این مشکلات را اخذ پروانه ساخت برای هر کالا عنوان کرد و افزود: در گذشته برای هر محصول یکبار پروانه ساخت گرفته میشد، اما در ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو هر بار که محصول تولید میشود باید برای آن پروانه ساخت گرفت و هزینهای پرداخته شود که این روند فشار مضاعف بر تولید است.
رازقی یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنایع غذایی را آزمایشها و نمونهبرداریها از واحدهای تولیدی صنایع غذایی عنوان و اضافه کرد: مشکلات دستگاههای نظارت بر مواد غذایی مانند استاندارد و سازمان غذا و دارو بر سر آزمایشها و نمونهبرداریها سالهاست که وجود دارد و روزبهروز وضعیت بدتر میشود و همتی برای رفع این مشکلات وجود ندارد. وی اظهار کرد: به وضوح شاهد نگاه سلیقهای در تفسیر ماده ۸ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی در حوزه صنعت غذا هستیم و این موضوع موجب ایجاد بوروکراسی در سازمان غذا و دارو هزینه بر دوش ذینفعان این سازمان شده است.
نایبرییس اتاق شیراز ادامه داد: وجود تفسیرها برای صدور چنین ابلاغیهها و بخشنامههایی توسط سازمان غذا و دارو در هیچ جای قانون وجود ندارد و این در حالی است که در سالی که با عنوان رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده، صدور اینگونه بخشنامهها که خود بزرگترین مانع برای بخش تولید و تولیدکننده است، حیرتآور است.
رازقی عنوان کرد: پروانه ساخت، کد رهگیری، بوروکراسیهای طولانی و زمانبر، نامگذاری کالاها و فعالیت دستگاههای موازی در حوزه صنعت غذا فشارها را بیشازپیش بر تولیدکنندگان وارد کرده است، در حالی که وظیفه سازمان غذا و دارو تنها بر تولید غذای سالم در حوزه صنعت غذا است.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت غذا قبول دارد که وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است، اما متولی سلیقه جامعه نیست و این وزارتخانه باید اجازه دهد واحدهای صنایع غذایی با رعایت سلامتمحور بودن کالاها مطابق با نیاز بازار و قدرت خرید مردم کالا تولید و به بازار عرضه کنند.
قوانین مجلس برای مانعزدایی از تولید
«جعفر قادری» نماینده مجلس نیز در این خصوص گفت: در کمیسیونهای جهش تولید و برنامهوبودجه تلاش بر این بوده که بسترها و زمینههای مناسبی را برای فعالیت بیشتر در حوزه تولید فراهم کنیم، در کمیسیون جهش تولید با تصویب قانون اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قانون تسهیل صدور مجوز کسبوکارها سعی کردهایم در زمینه مانعزدایی از واحدهای تولیدی تلاش کنیم. وی افزود: تلاش شده تا از طریق نظارتهای پسینی عمل نظارت تعطیل نشود ولی در انجام کارها و فعالیتها سرعت داشته باشیم. خوشبختانه براساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد داده تاکنون حدود ۶۸ درصد از کسبوکارها کمتر از ۲۴ یا ۴۸ ساعت با بارگذاری مدارک مجوزشان صادر شده است.
این نماینده اظهار کرد: او بر ضرورت تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تاکید کرد و گفت: این قانون در دستور کار مجلس است. ماده اول این قانون تصویب شده و قرار است هفته آینده ادامه تصویب این قانون در مجلس پیگیری شود.
او ادامه داد: در زمینه بازار سرمایه و استفاده از منابع خارجی با بهرهگیری از تضمینهای دولتی، تضمینهای شرکتی و بانکی ظرفیتهای خوبی ایجاد شده است. در بحث آژانسهای تحت سرمایهگذاری خارجی و در زمینه استفاده از آوردهها و داشتههای سرمایهگذاران هم کارهای خوبی در این طرح پیشبینی شده و امیدواریم تا هفته آینده بتوانیم این طرح را در مجلس مصوب کنیم.
وی افزود: در کمیسیون برنامهوبودجه طرحی را مصوب کردیم و درصدد هستیم این مصوبات را در قالب لایحه الحاق به قانون تبدیل کنیم، همچنین بحث راهاندازی شهرکهای صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و اعطای تسهیلات برای آنها را دنبال میکنیم و در تلاش هستیم مزایایی که برای شهرکهای صنعتی دولتی در نظر گرفتهایم را برای شهرکهای صنعتی غیردولتی هم قائل شویم.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: در تلاش هستیم شرایطی برای توسعه شهرکهای مختلف از جمله شهرکهای گلخانهای فراهم کنیم. امیدواریم ظرفیتهایی ایجاد و این فرصت را فراهم کنیم تا بخش خصوصی فعالتر و با امکانات بیشتری در حوزههای مختلف اقتصادی ورود کند.
قادری عنوان کرد: جهتگیری مجلس به این سمت بوده که اگر جایی مزاحمتها یا خلأ قانونی وجود دارد را پر کند. در شرایط کنونی که طرحها و قوانین مختلف از جمله قانون طرح تامین مالی و زیرساختها در دستور کار مجلس است جای بسی خوشحالی است که از پیشنهادات مشخص فعالان اقتصادی در این زمینه بهره ببریم.جهان صنعت