شفا آنلاین>سلامت>وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان، با بیان این گزاره که افزایش دستمزدها مساوی با افزایش تورم خواهد بود، خواستار بردباری شاغلان و بازنشستگان تا زمان مهار تورم شد.
به گزارش شفا آنلاین:البته که این گزاره یک‌طرفه خالی از واقعیت نیست، اما همه واقعیت را پوشش نمی‌دهد. به واقع تورم اساسا یک پدیده پولی است و با کمی تسامح، می‌توان نگاهی بودجه‌ای نیز به این پدیده داشت. یعنی تورم نه حاصل خلق نقدینگی، بلکه حاصل کسری بودجه دولت و پس از آن بروز بدهی از جانب دولت برای تامین این کسورات است (که یا از طریق اوراق قرضه تامین می‌شود یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها) و با پروسه بدهکار کردن دولت، اقتصاد را دچار آماسیدگی می‌کند.
دوربرگردان تورم و نقدینگی
بدین معنا تورم که اساسا ماهیت پولی دارد، از بیخ و بن ناشی از
بروز کسری بودجه در دولت‌هاست. بدیهی است که تورم و نقدینگی در بسیاری از
جاها از رابطه همبستگی برخوردارند، اما نکاتی در این زمینه وجود دارد. نخست
اینکه خلق نقدینگی توسط نهاد متولی پول، به منظور تامین کسری بودجه دولت
نباشد، این اتفاق الزاما منجر به افزایش تورم نخواهد شد. سیاستی موسوم به
انبساط پولی و تسهیل کمی موسوم به QE توسط بانک‌های مرکزی اروپا،
ایالات‌متحده، ژاپن و برخی از اقتصادهای نفتی و نوظهور در پیش گرفته‌شده که
حسب نتایج آن، ترازنامه بانک‌های مرکزی این کشورها، حجم پایه پولی و
پارامترهای اصلی نقدینگی یعنی ۱M و ۲M به طرز اعجاب‌انگیزی افزایش یافته
است، اما نرخ تورم این کشورها در این شرایط تغییر چندانی نکرده است.
از
منظر رویکرد بودجه‌ای نسبت به پدیده تورم، هر روشی برای تامین کسری بودجه
دولت فاقد اهمیت است، زیرا این روش‌ها در نهایت مساوی با همان بدهی است که
پیش‌تر مورد اشاره واقع شد، زیرا هم پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی برای
تامین کسری بودجه (استقراض) و چه از طریق فروش بدهی (اوراق قرضه) در نهایت
منجر به تورم خواهد شد. با عبور از مفروضات نسبتا خطای دولتی‌ها نسبت به
پدیده تورم (بدیهی است که با داشتن نگاه ناقص به پدیدارهای مخرب، نه شکل
ایجادشان فهم می‌شود و نه راه برون‌رفت از آن به درستی درک خواهد شد)، به
رابطه پدیده دستمزد با نرخ تورم بپردازیم.
در شرایطی که اقتصاد ایران
با دولت‌گرایی فزاینده‌ای دست به گریبان است، رویکرد با دست پس زدن و با پا
پیش کشیدن از سوی دولتمردان به شدت اعجاب‌آور و متناقض است. در تمامی
اسناد موسوم به برنامه‌های پنج ساله توسعه، یک بند برای کاهش فیزیکی و
اختیاراتی دولت نسبت به سال اول برنامه، در پایان برنامه درج شده است و در
تمامی سال‌های پایانی برنامه، دولت بزرگ‌تر از سال نخست اجرای برنامه شده
بود. حالا در رویکردی پارادوکسیکال توسط دولت، نسبت به موضوع افزایش
حقوق‌ها، نه‌تنها کوششی برای ترمیم فاصله نرخ مینیموم دستمزد با حداقل‌های
معیشتی نمی‌شود، بلکه چماق وحشت‌آفرین تورم بیشتر را بالای سر کارگران و
بازنشستگان به حرکت در می‌آورند.
چالشی به نام حداقل دستمزد
بدیهی است که در یک سیستم مبتنی بر اقتصاد بازار، پدیده تعیین نرخ
حداقل دستمزد توسط دولت‌ها یک اتفاق قبیح است و دولت‌ها در مناسبات کارگری و
کارفرمایی مداخله نمی‌کنند، زیرا ارزش کار هیچ دو نفری یکسان نیست و با
این کار، نرخ دستمزدها به مرحله توافقی بودن ارتقا می‌یابد و افراد حسب
سطح تخصص و مهارت و تجربه و تحصیلات‌شان، با کارفرما وارد چانه‌زنی شخصی
می‌شوند و در نتیجه با انهدام پدیده کف دستمزد، حسب رضایت طرفینی میان
کارفرما و کارگر، روابط وارد مرحله‌ای اقتصادی می‌شود که نه استثماری وجود
دارد (زیرا با رضایت کامل طرفین قرارداد منعقد می‌شود) و نه غیراقتصادی است
(چون کارفرما مجبور به تقبل هزینه‌های بیمه و مالیات و… برای یک نیروی کار
با سطح مهارتی متوسط یا پایین نخواهد شد). در چنین مناسباتی است که «بازار
کار» شکل می‌گیرد و دولت پایش را از کفش کارگر و کارفرما بیرون می‌کشد و
کارگران در هر حیطه و رسته شغلی که باشند، به میل خودشان و با پرداخت حق
عضویت، می‌توانند وارد سندیکاهای کارگری مربوطه شوند و از آنها بخواهد که
در برابر کارفرمایان برای ارتقای سطوح دستمزدهای‌شان، چانه‌زنی کنند و
مزایای کارگران را افزایش دهند.
در واقع دولت با تعیین حداقل دستمزد و
پافشاری بر قانون غیرسازنده «کار» و ایجاد الزامات پیرامون بن کالا و مسکن و
بیمه، هم به کارفرما فشار وارد می‌کند و تبعات تعدیل نیروهای ناکارآمد را
بالا می‌برد و هم با سرکوب مزد تحت عنوان ایجاد برابری در حداقل دستمزدها،
امکان ارتقای سطح معیشتی کارگران را با اختلال مواجه می‌سازد. مگر ممکن است
که کارگری با اشتغال در محیطی شبه‌اداری، بتواند معادل یک کارگر صنعتی خلق
ارزش کند؟ از این منظر حداقل دستمزد یک موضوع پرت و فاقد اثر (البته که
حاوی آثار سوء و تکان‌دهنده بسیاری هست) است که در تمامی ارکان یک بازار
کار اخلال ایجاد می‌کند و رشد اقتصادی را با چالش مواجه می‌سازد. همان‌گونه
که در تمامی سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی، این سیاست نه‌تنها موجبات افزایش نرخ
اشتغال نشد، بلکه باعث گریز چشمگیر سرمایه از کشور و افزایش بیکاری و به
تعطیلی کشیده شدن پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی شد که قربانی رگولاسیون مخرب
در حوزه سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت- چه در حوزه خرد و چه در حوزه
کلان- شدند.
ریاضت برای کارگران، انبساط برای دولت
موضوع دیگری که از این زاویه قابل توجه است این است که چرا دولت،
شرایط ریاضتی برای انجام اصلاحات اقتصادی را فقط برای اقشار آسیب‌پذیرتر
تجویز می‌کند و خود اقدام به اتخاذ سیاست‌های ریاضتی برای بودجه‌بگیران
دولتی نمی‌کند؟ دقیقا بودجه کدام نهاد دولتی- آن هم در شرایطی که کسری
عملیاتی بودجه چند دهه است که گریبان اقتصاد ایران را رها نمی‌کند- دچار
انقباض ریاضتی شده است؟
چرا دولت به جای پذیرش اصول مرتبط با آزادسازی اقتصادی، تنها بر سیاست‌های ریاضتی تاکید دارد؟
شگفت‌انگیز است که دولتمردان از سویی با تعیین حداقل دستمزد اجباری برای
کارآفرینان و تولیدکنندگان، این افراد را عملا به نوعی مورد تنبیه قرار
می‌دهد و از سوی دیگر با ایجاد سازوکار ناکارآمد بوروکراتیکی تحت عنوان
حمایت از حقوق مصرف‌کننده، اقدام به سرکوب قیمت کالاها و خدمات می‌کند تا
به خیال خود، تورم را- که اساسا پدیده دست‌ساز خود دولت‌هاست- مهار کند!
در نتیجه تولیدکنندگان بسیاری اقدام به متوقف کردن روند کاری پیشین خود
می‌کنند و کارگران بسیار زیادی نیز حسب این سیاست، شغل خود را از دست
می‌دهند!
گرفتار دوراهی سخت
دو راه بیشتر در این زمینه پیش روی دولت وجود ندارد و دولت نمی‌تواند از هر دوی آنها شانه خالی کند:
۱- پذیرش اقتصاد آزاد و اقتضائات آن: اعم از آزادسازی دستمزد، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی صادرات و واردات و…
۲- گردن نهادن به وظایف دولت رفاه: اعم از تامین حداقل‌های معیشتی به هر طریق ممکن و بدون آوردن بهانه
نمی‌شود که درباره بحث افزایش حقوق کارگران، دولت قائل به سیاست‌های
ضدتورمی باشد، اما نه در لوایح بودجه و نه سیاست‌های جاری خود، هیچ‌گونه
التزام عملی به انضباط پولی و ریاضت بودجه‌ای نداشته باشد. به نظر می‌رسد
با تداوم وضع فعلی، بالاخره مسوولان امر بر سر عقل خواهند آمد و یکی از این
دو راه را برمی‌گزینند. تداوم سیاست کنترل‌گری و رگولاسیون نسبت به بازار
کار، نه‌تنها موجب افزایش نرخ خالص اشتغال نخواهد شد، بلکه با تشدید این
وضعیت، هم موجبات گسترش بیکاری را فراهم می‌سازد و هم پروسه شتاب‌یافته
خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند.
