شفا آنلاین>سلامت>مبرهن است که تلاطم بازارهای مختلف اقتصادی تأثیر مستقیمی بر جامعه، مردم، سطح زندگی، امید و رفتارهای اجتماعی مردم دارد. نوسان قیمت ارز و کمبود آن برای تأمین کالاهای اساسی از نهاده‌های دام و طیور و مواد خوراکی گرفته تا واردات خودرو برای تنظیم عرضه و تقاضا و شکستن مهر انحصار خودروسازان بی‌مسئولیت داخلی، همه چیز را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
به گزارش شفا آنلاین:در همین بین صنعت دارو نیز از این نوسان و نابسامانی جان سالم به در نبرد و سلامت مردم زیر سرم رفت!متأسفانه چند ماهی است که بسیاری از داروها در داروخانه‌های سراسر کشور نایاب شده است و به همین واسطه قیمت آن‌ها نیز در داروخانه‌هایی که به تعداد محدود آن‌ها را موجود دارند، سر به فلک کشیده و بازار سیاه دارو، تاریک‌تر از قبل شده است.
این روزها به هر حوزه‌ای که ورود کنیم، دست‌کم یک مشکل اساسی را می‌بینیم که تبدیل به معضل شده و راه‌حلی برای آن وجود ندارد. نایاب شدن دست‌کم 200 دارو نیز بر این مشکلات اقتصادی و رفاهی افزوده است؛ اما سوال این است که مگر منابع کافی برای تأمین ارز دارو و سلامت مردم در لایحه بودجه سال 1402 دیده نشده است؟
لایحه بودجه سال 1402، به‌عنوان دومین لایحه تدوین شده توسط دولت
سیزدهم، 21 دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی عرضه شد. لایحه‌ای که در آن برای
وزارت بهداشت، بودجه حدود 273 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده که نسبت به
سال گذشته 29 درصد رشد داشته است. در تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه
1402، دولت درباره جزئیات منابع و مصارف یارانه‌ها و هدفمندی آن توضیح داده
است که بر این اساس، 659 هزار میلیارد تومان همه منابع (دریافتی) قانون
هدفمندی یارانه‌ها است که دولت 69 هزار میلیارد تومان از این منابع را به
یارانه دارو اختصاص داده است.
با عرضه شدن لایحه بودجه، بسیاری از نهادها و مسئولان از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گرفته تا وکلای مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان آن، مخالفت خود را با میزان یارانه دارو اعلام کردند. پیش‌بینی و پیشنهاد سازمان غذا و دارو و وکلای مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان آن، برای طرح دارویار 105 هزار میلیارد تومان است.
این موارد در حوزه دارو و طرح دارویار در حالی در لایحه پیشنهادی
دولت برای سال 1402 مطرح شدند که صنعت دارو در ماه‌های اخیر دچار بحران‌های
بسیار جدی مثل بحران شدید نقدینگی و... بوده و فعالان این صنعت معتقد
بودند افزایش شدید نیاز به نقدینگی برای تأمین مواد اولیه از یک سو و
متناسب نبودن قیمت نهایی دارو نسبت به هزینه تمام شده، تولید را با
آسیب‌های بسیار جدی مواجه کرده است و با لایحه پیشنهادی دولت در مورد
یارانه دارو و طرح دارویار در سال آینده، وضعیت تأمین و تولید این کالای
استراتژیک در کشور بسیار دشوارتر خواهد بود.
حال اما به نیمه تابستان رسیده‌ایم و این وضعیت دشوار تأمین و تولید دارو به طور کامل مسجل شده است. اوایل تیرماه بود که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد نایاب شدن دارو در کشور بیان کرد: «داروی بیماران تالاسمی کم است، همچنین با کمبود فاکتور 7 مواجه هستیم؛ اگرچه در گزارش کمیسیون کمبود دارو را 131 قلم اعلام کردیم؛ اما در واقع حدود 170 تا 180 قلم دارو در کشور کمیاب شده است و این لیست متأسفانه بیشتر هم می‌شود.»
با این اوصاف همان‌طور که در ابتدای گزارش تأکید کردیم، برخی
داروها اگرچه در داروخانه یافت نمی‌شود؛ اما در بازار آزاد موجود است و این
موضوع نشان از نظارت کم‌رنگ و احتکار دارو دارد. از طرف دیگر به‌واسطه
اینکه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تأکید کرده بود اگر تا یک یا دو ماه آینده
مشکل دارو حل نشود، اقدامات نظارتی دیگری مانند ماده 234 را پیگیری
می‌کنیم، بر آن شدیم تا نقش عدم تأمین ارز موردنیاز دارو توسط دولت را از
منظر عضو کمیسیون بهداشت و درمان و یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و
استاد اقتصاد بررسی کنیم؛ چراکه عدم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد
اولیه دارو، در کمبود دارو در کشور تأثیرگذار بوده است.
یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «صبح نو» در این‌باره بیان کرد: «مدت‌ها بود که در مورد مشکلات حوزه دارو و صنعت دارویی در مجلس و کمیسیون بهداشت تذکر و هشدار می‌دادیم؛ اما متأسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. از همان زمان بررسی لایحه بودجه، حدود 40 درصد کمبود ارز پیش‌بینی شده بود و همچنان با وجود این مقدار کمبود، سوال وجود داشت که قرار است چه میزان ارز برای تأمین دارو اختصاص یابد. بر سر این مسأله بحث‌های بسیاری اتفاق افتاد.» وی افزود: «در زمان بررسی لایحه بودجه طبق بررسی‌ها، این کمبود تخصیص ارز برای دارو به 50 درصد رسید، لذا 50 درصد از پولی که برای تأمین دارو نیاز است با پیش‌بینی کسری دولت در مورد تحقق یا عدم تحقق آن، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.» ابراهیمی تأکید کرد: «واقعا متأسف هستیم، سلامت مردم به خطر افتاده است. کل پول موردنیاز تأمین دارو به‌اندازه پول یک پتروشیمی نیست و این جای تأسف دارد. زمانی که در مورد تأمین دارو صحبت می‌شود، باید بدانیم که صنعت دارو همگی به یکدیگر ربط دارند. از وارد کردن مواد اولیه، تجهیزات دارو و تولید آن و همچنین توزیع و فعالیت شرکت‌های پخش گرفته تا فروش دارو به داروخانه و رساندن به دست مردم، این چرخه باید تکمیل باشد تا ایرادی به این صنعت وارد نشود.» عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: «وقتی دولت می‌گوید منابعی برای وارد کردن مواد اولیه نداریم، بانک‌ها که قرار بود 30هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان دارو بدهند، همکاری نمی‌کنند و زمانی که دولت اجازه نمی‌دهد دارو بر اساس نرخ واقعی و قیمت تمام شده کالا به مردم فروخته شود، آیا منطقی است که تولیدکننده با این شرایط و با ضرر، دارو تولید کند؟» ابراهیمی تصریح کرد: «متأسفانه کمر به نابود کردن صنعت دارو بسته‌اند و کمبود اقلام دارویی نه‌تنها 180 قلم نیست، بلکه بین 300 الی 500 قلم دارو نایاب شده است. اکنون حتی قطره چشمی و ساده‌ترین داروها نیز پیدا نمی‌شود. متأسفانه ما بارها چنین وضعیتی را هشدار دادیم، کمیسیون بهداشت به مسئولین کشور نامه نوشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها را به مجلس آوردیم و پرسیدیم چرا و چه مشکلی دارید که ارز و تسهیلات به دارو تخصیص نمی‌دهید؟» وی گفت: «اکنون ملزومات پزشکی 500 درصد افزایش قیمت داشته است، ارز به تامین دارو اختصاص نمی‌دهند، دارو تأمین نمی‌شود و در این شرایط اجازه افزایش واقعی قیمت دارو نیز به تولیدکننده داده نمی‌شود. طبیعی است که باید با کمبود دارو روبه‌رو شویم و اگر این اتفاق نیفتد، غیرطبیعی است. قطعا در ماه‌های آینده وضعیت دارو بغرنج‌تر و وخیم‌تر خواهد شد.» این عضو کمیسیون بهداشت خاطرنشان کرد: «برای اصلاح این شرایط باید ارز و ریال کافی برای تامین دارو اختصاص یابد. همچنین دولت باید اجازه دهد که قیمت دارو بر اساس نرخ تمام شده تعیین شود. در غیر این صورت با یک راه‌حل تک‌نسخه‌ای روبه‌رو می‌شویم و به سمت واردات محض حرکت خواهیم کرد که سود اصلی به جیب کسی که بدون زحمت و دردسر، با رانت دارو وارد کرده است، واریز می‌شود و تولیدکننده و کارخانه‌دار بیچاره خواهند شد.»
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران و نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز در این‌باره به «صبح نو» گفت: «یک‌سری اشکالات کلی و خاص در حوزه اقتصاد دارویی وجود دارد. به‌طورکلی اقتصاد ما تحریم است و علی‌رغم اینکه شنیده شده برخی از پول‌های بلوکه شده ایران برای مسائل بشردوستانه مانند غذا و دارو آزاد شده است؛ اما دسترسی به پول‌های بلوکه شده فراهم نیست و این یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد است که سیستم بازار را مختل کرده است.»
وی افزود: «در بازارهای مختلف کشور، چه صنعت دارویی، چه خودرو و...
اختلال وجود دارد، بازار به خوبی کار نمی‌کند و یک جای کار می‌لنگد. در
همین شرایط، دخالت دولت در بازار نیز باعث خارج شدن از مسیر اصلی شده و
خواهد شد. هر چند هدف دولت این است که از اقشار خاصی در بازارهای مختلف
حمایت کند؛ اما همین کار موجب اختلال بازارها شده و مدت طولانی است که
درگیر این مشکل هستیم.» نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: «در مورد
تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو نیز باید در نظر بگیریم که برخی
از مواقع ارزی آزاد می‌شود و گاهی نیز همچنان بلوکه است؛ بنابراین به دلیل
تحریم‌ها نمی‌توان به طور منظم و سیستماتیک پیش‌بینی کرد که پرداخت‌های
ارزی انجام می‌شود و واردات و صادرات منظم صورت می‌گیرد یا خیر. به همین
دلیل، اختلالات موضعی و فصلی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله دارو، غذا و...
ایجاد می‌شود.» وی معتقد است که هماهنگی بین عرضه و تقاضای ارزی و تامین
مواد اولیه به‌درستی از زمان و مکان مناسب انجام نمی‌شود و هدف
تأمین‌کنندگان نیز همین اختلال در سیستم تأمین و توزیع بوده و هست.
سال‌هاست که دولتمردان نیز با این پدیده روبه‌رو هستند و تا جای ممکن نیز
سعی کرده‌اند این هماهنگی را به وجود بیاورند؛ اما چنین اختلالاتی همیشه
پیش می‌آید. این اقتصاددان ادامه داد: «متأسفانه این قبیل مشکلات همیشه در
کشور وجود دارد؛ اما زمانی که به صورت فاجعه می‌شود خودش را نشان می‌دهد؛
اما مسأله این است که سیستم فعلی تأمین، عرضه و تقاضا و تخصیص ارز به‌درستی
کار نمی‌کند، زیرا از منطق بازار فاصله گرفته است.»
عدالتیان با اشاره به اظهارات مثبت مسئولان دولتی در مورد فروش نفت
و رابطه صادرات نفتی با درآمد ارزی، تأکید کرد: «در همین حال مسئولان
می‌گویند با این محدودیت‌ها توانسته‌ایم مقدار مناسبی صادرات نفت انجام
دهیم، لازم است کاملا شفاف شود. با این حال باز هم میزان صادرات ما با حالت
عادی فاصله دارد و قدرت صادراتی نفت و امکانات نفتی که ایران دارد، باید
بسیار بیشتر از این مقادیر باشد.»
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه
گفت: «در شرایط تحریم به نظر می‌رسد در 6 ماه گذشته توانسته‌ایم مقدار
بیشتری صادرات نفت انجام دهیم؛ اما این‌طور نیست که درآمد ارزی نیز هم‌زمان
با صادرات نفتی افزایش پیدا کرده باشد. مشکل اساسی این است که نمی‌توان به
راحتی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی داشت و برای پرداخت‌های دیگر
به کار برد.»
وی افزود: «اما آمار و معاملات در مورد غذا و دارو باید بسیار شفاف
باشد. برای افزایش احتمال تأمین این کالاها نیاز به شفافیت است؛ بنابراین
سوال مربوطه در سطح بین‌المللی این است که این درآمد از کجا آمده و چطور
پرداخت خواهد شد، لذا در راستای شفاف بودن منابع ارزی تأمین غذا و دارو
رایزنی‌هایی صورت گرفته تا منابع بلوکه شده ایران در عراق که حاصل صادرات
گاز یا نفت بوده است، برای تأمین این نیازها آزاد شود.»
نایب‌رئیس سابق
اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: «سوال اصلی این است که در این شرایط آیا
می‌توان پشت این محدودیت‌ها پنهان شد؟ آیا امکان مدیریت بهتر وجود داشت؟
نکته این است که صنعت دارویی یک صنعت بسیار پیچیده است و بیش از 90 درصد
نیازهای روزمره دارویی در کشور باید تأمین شود که این روال نیز با مشکل
مواجه شده است.»
این استاد اقتصاد یادآور شد: «صنایع دارویی قبلا ارز 4200 تومانی
می‌گرفتند و اکنون باید یا ارز نیمایی یا ارز معاملات بورس بگیرند و قیمت
تمام شده محصولات‌شان بسیار افزایش یافته است، این در حالی است که دولت
نظارت شدیدی را در سیستم دارویی به کار می‌برد، لذا زمانی که از مکانیزم
بازار خارج می‌شویم و دخالت دولت، روال طبیعی را به هم می‌ریزد، این مشکلات
قابل پیش‌بینی است.»
اگر بخواهیم از صحبت‌های عضو کمیسیون بهداشت و عضو اتاق بازرگانی ایران
به نتیجه‌ای برسیم، دو نکته مشترک در نایاب شدن دارو که به چالش جدی تبدیل
شده است، به چشم می خورد. نخست سوء‌مدیریت اقتصادی و پیش‌بینی غیرواقعی و
نادرست منابع، دوم نقش پررنگ کسری بودجه و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده
برای مسائل حیاتی از جمله دارو، سوم مانعی به نام تحریم که باعث اختلال در
مدیریت و پیش‌بینی دولت شده و چهارم دخالت دولت در بازارهای مختلف برای
حمایت از اقشار خاصی که مدنظر خودش است.
متأسفانه واقعیت این است که با
شرایط تحریمی و بی‌برنامگی اقتصادی، کشور ما همواره در حوزه‌های مختلف به
ویژه اقتصاد، تجاری، درآمدی، معیشتی و رفاهی با مشکلات همیشگی روبه‌رو بوده
و هست؛ اما زمانی که دیگر زمام امور از دست دولت و متولیان امر خارج
می‌شود، آن مشکل به معضل و فاجعه‌ای بزرگ مانند نایاب شدن دارو که طبق برخی
آمارها به 10 قلم و سایر آمارهای غیررسمی به 50 قلم دارو در کشور می‌رسد،
بدل می‌نماید، به‌طوری‌که معمولی‌ترین داروهای روزمره نیز به‌سختی یافت
می‌شود. در پایان این گزارش که دو تن از صاحب‌نظران این عرصه، تحلیل‌های
خودشان را ارائه کردند، دولت باید پاسخگو باشد که قرار است برای تأمین
داروی موردنیاز کشور چه کار کند و چه تمهیداتی برای تأمین ارز موردنیاز این
صنعت در نظر دارد؟ از دولت سیزدهم که مردمی و انقلابی است، انتظار می‌رود
پاسخ این سوالات را شفاف اعلام کند.
