كساني كه در كنكور تقلب كرده‌اند، بايد از دانشگاه اخراج شوند»؛ اين خلاصه بيانيه دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي است كه به‌طور شفاف خواستار اخراج اين دانشجويان از دانشگاه‌هاست
شفا آنلاین>سلامت>يكسال پيش و در ۹ تير سال ۱۴۰۱، روزنامه اعتماد در گزارشي با تيتر «قبول‌شدگان شبهه‌ناك» براي نخستين‌بار به افشاي پرونده‌اي بي‌سابقه در تاريخ برگزاري كنكور سراسري در ايران پرداخت و از تحصيل افرادي با كارنامه «شبهه‌ناك» در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و همچنين چندين مهندسي و دو، سه رشته پرطرفدار علوم انساني خبر داد؛
به گزارش شفا آنلاین: گزارشي با جزييات فراوان كه هم روايت داوطلبان متقلب را در برمي‌گرفت و هم شيوه تقلب آنها، هم سخنان مراقبان كنكور و مديران استاني و هم روندهاي طي‌شده براي سنجش اين تقلب و ماجراي دعوت اين افراد به آزمون دوباره...آن‌طور كه منابع ارشد در سازمان سنجش آموزش كشور به خبرنگار ما گفته بودند، سخن از بيش از يك‌هزار داوطب متقلب است كه حالا در پرطرفدارترين رشته‌هاي بهترين دانشگاه‌هاي كشور مشغول به تحصيل هستند، اما با وجود آگاهي سازمان سنجش از اين تقلب همچنان به تحصيل خود ادامه مي‌دهند.
يكسال گذشت و اين پرونده همچنان در همان پيچ پارسال ثابت مانده و در روزهاي برگزاري كنكور امسال بار ديگر يكي، دو واكنش از سوي مسوولان ارشد مانند وزير علوم، اين پرونده را به صدر اخبار نشانده است؛ چهارشنبه هفته پيش «محمدعلي زلفي‌گل»، وزير علوم در اين باره گفت كه «دانشجويان مشكوك به تقلب با استفساريه مجلس به تحصيل خود ادامه دادند.»
خبرساز شدن دوباره اين پرونده در حالي است كه با وجود جوابيه كميسيون اصل نود مجلس و تاييد جزييات آن گزارش از سوي بعضي نمايندگان مجلس و وزير كنوني علوم، همچنان خبرنگار ما در انتظار پاسخ رييس سازمان سنجش آموزش كشور به پرسش‌هاي مطرح شده در آن گزارش است، اما اين سازمان با وجود واكنش‌هاي پي‌درپي حاضر به گفت‌وگو با ما نشده است. خبرساز شدن دوباره اين پرونده با واكنش شديد افكار عمومي و بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعي و سياسي روبه‌رو شده و دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي در نامه‌اي كه نسخه‌اي از آن در اختيار ما قرار گرفت، خواستار اخراح متقلبان از دانشگاه شد. ماجرا اما دقيقا چيست و چرا با وجود آشكار شدن چنين تقلب گسترده و تاييد چندباره آن از سوي مسوولان ارشد، كسي حاضر به برخورد با اين تقلب نمي‌شود؟ توجيه مسوولان و ناظران براي اين رفتار خود دقيقا چيست؟ نمايندگان مردم در مجلس به چه دليل پشت افرادي با كارنامه «شبهه‌ناك» ايستاده‌اند؟ گزارش پيش‌رو تلاش مي‌كند به اين پرسش‌ها پاسخ دهد، اما پيش از آن نگاهي به بيانيه دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي خواهيم داشت.
بيش از يك‌هزار دانشجوي متقلب را اخراج كنيد
«كساني كه در كنكور تقلب كرده‌اند، بايد از دانشگاه اخراج شوند»؛ اين خلاصه بيانيه دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي است كه به‌طور شفاف خواستار اخراج اين دانشجويان از دانشگاه‌هاست. متن كامل بيانيه دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي كه متشكل از انجمن‌هاي علمي نظير انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسي ايران و چندين موسسه خيريه است، به صورت زير است: «چند صباحي است كه مساله تقلب در كنكور و آزمون‌هاي سراسري، به يكي از پربسامدترين اخبار روز كشورمان تبديل شده است. با همه نقدها به نظام‌هاي آموزشي آزمون‌محور همچون كنكور سراسري، اما اكنون با يك بي‌قانوني در سطح ملي مواجهيم. نوجواناني كه با اميدهاي بسيار و پس از تلاش‌هاي چندساله جانكاه، اينك خود را در برابر حتي همين اندك امكان‌ها نيز بي‌يار و ياور مي‌بينند. در آستانه كنكور سراسري سال گذشته، اخبار مختلفي در مورد تقلب گسترده در كنكور سال 1400 منتشر شد. گفت‌وگوهاي مختلفي از داوطلبان و خانواده‌هاي‌شان گرفته تا طراح سوالات كنكور، نشان مي‌داد ابعاد ماجرا چنان وسيع و فراگير بوده كه صدها نفر را به رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي دانشگاه‌هاي برتر دولتي رسانده و كار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شكايت قضايي و چندين جلسه كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است! پيرو چنين فضايي، راه‌حل‌هاي عاجل و فوري بسياري، پيشنهاد و امتحان شده است. گمانه‌هاي گوناگوني در كار بوده تا بتوان احتمالِ تقلب در كنكور را به هر نحو ممكن به حداقل رساند. حتي بحث قطع اينترنت حوزه‌هاي امتحاني نيز به عنوان يكي از راه‌حل‌هاي پيشنهادي مطرح شده است. با اين حال، همه اين موارد به صورت نوعي پيشگيري براي اطمينان دادن به داوطلباني است كه بيش از پيش نگرانِ تضييع حقوق‌شان هستند. آنچه اما مهم‌تر است، اين است كه پس از فاجعه چه بايد كرد؟»
بخش ديگر اين بيانيه اما به قانون و راه‌حل طراحي شده در قانون هنگام شكل گرفتن چنين تقلب‌هايي اشاره دارد: «در ماده 10 «قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري» مي‌خوانيم: «در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات‌هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت، موسسه آموزشي مربوط، از صدور و اعطاي هر گونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش‌وپرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي، ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.» در همين حال، امسال و در روزهاي منتهي به آزمون سراسري 1402، پيامكي از سوي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با اين محتوا و مضمون ارسال شده است: «طبق قانون، تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون سراسري، موجب محروميت از آزمون تا 10 سال و هرگونه تخلف در قالب عضويت در گروه يا شبكه، موجب تشديد مجازات‌ها خواهد شد.» عدم اخراج متقلبين از دانشگاه‌ها، درس بسيار زشتي را به جوانان و همه مردم خواهد داد: مي‌توانيد با تقلب پله‌هاي ترقي را طي كنيد! اجازه ندهيد تقلب، يك سرمشق براي زندگي شود. ابعاد اين مساله بسيار فراگيرتر و زشت‌تر از آن است كه تصور مي‌كنيد. كساني كه در كنكور تقلب كرده‌اند، بايد از دانشگاه اخراج شوند!»
اگرچه اين بيانيه از آثار برخورد نكردن با چنين متقلباني سخن مي‌گويد اما براساس پاسخ كميسيون اصل نود به گزارش پارسال «اعتماد» به نظر مي‌آيد يك ماده و در آن ماده خاص هم يك كلمه مساله‌ساز است كه در ادامه به اين موضوع بيشتر پرداخته مي‌شود.
كلمه مساله‌ساز «داوطلب»؛ «دانشجو» ديگر «داوطلب» نيست؟
«دعوت از داوطلباني كه ثبت‌نام آنها در دانشگاه‌ها قطعي بوده و پس از ثبت‌نام به ايشان دانشجو اطلاق مي‌شود توسط سازمان سنجش آموزش كشور به منظور اخذ امتحان مجدد داراي اشكال بوده و با نظر كميسيون به عنوان طرز كار غلط سازمان سنجش آموزش كشور احراز شد. در همين راستا لازم است: رويه غلط مذكور، متوقف و دعوت‌هاي قبلي از دانشجويان نيز كان لم يكن اعلام شود.»؛ اين جمله مهم بخشي از گزارش مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود درباره پرونده تقلب در كنكور سراسري است كه به‌طور شفاف ريشه اين همه مساله را در تفسير متفاوت از يك كلمه عنوان مي‌كند: مجلس مي‌گويد قانون به سازمان سنجش اجازه داده كه از «داوطلبان» امتحان مجدد بگيرد يا تقلب آنها را بررسي كند و وقتي داوطلبي به دانشگاه برسد و در سر كلاس درس دانشگاه حاضر شود، ديگر «داوطلب» نيست و به همين دليل هم سازمان سنجش آموزش كشور نمي‌تواند اين دانشجويان را اخراج يا حتي به آزمون مجدد دعوت كند. مجلس اما به‌طور شفاف نمي‌گويد كه بالاخره درباره اين افراد كه تقلب آنها آشكار شده چه بايد كرد؟ اگر سازمان سنجش حق برخورد با دانشجويان را ندارد، چه سازمان يا نهادي بايد مانع از ادامه تحصيل دانشجويان با پرونده «شبهه‌ناك» شود؟
واكنش رييس كميسيون اصل۹۰ به سخنان وزير علوم: مسووليت با كيست؟
بحث درباره تفسير يك كلمه اما تنها بحث درباره يك كلمه نيست و سرنوشت چندين هزار داوطلب كنكور و همچنين بيش از يك‌هزار دانشجوي متهم به تقلب به همين تفسير وابسته است؛ اين موضوع به تازگي محل بحث وزير علوم و بعضي نمايندگان مجلس هم شده است. «محمدعلي زلفي‌گل» چهارشنبه هفته پيش توپ را به زمين مجلس فرستاد و گفت كه «دانشجويان مشكوك به تقلب با استفساريه مجلس به تحصيل خود ادامه دادند.» زلفي‌گل اين سخنان را در حاشيه برگزاري جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران مطرح كرد و گفت: «مجلس شوراي اسلامي استفساريه‌اي مي‌دهد كه در آن قانون مواردي براي شائبه تخلف وجود دارد و در آن آمده كه براي داوطلبان است نه براي دانشجويان. به همين دليل، آنهايي كه رفته بودند سر كلاس دانشجو شده بودند ديگر شامل اين موارد قانوني نمي‌شد و آنان همان يك‌هزار نفر بودند. استفساريه مجلس شوراي اسلامي در واقع حكم كرد كه چون اين افراد دانشجو شدند و ديگر داوطلب نيستند و بايد سر كلاس درس حاضر شده و ادامه تحصيل دهند.» وزير علوم در همين روز همچنين گفته كه «پس از آزمون سال ۱۴۰۰ هنگامي كه اوراق را تصحيح مي‌كرديم، اسامي داوطلبان را اعلام نمي‌كرديم كه دانشجو بشوند كارهاي‌شان را انجام مي‌داديم اگر بنا بود آزموني گرفته شود، آزمون را مي‌گرفتيم اگر تاييد مي‌شد بعدا معرفي مي‌كرديم. در نتيجه براي اين هزار نفر كه شائبه تقلب وجود داشت اينها را سازمان سنجش فراخوانده بود تا همان قوانين براي‌شان طي شود اما استفساريه مجلس ارايه شد و مشمول داوطلبان است، نه آنهايي كه دانشجو شده‌اند.» اين توضيحات اما واكنش تند رييس كميسيون اصل نود مجلس را به همراه داشت؛ «نصرالله پژمان‌فر» خطاب به وزير علوم، تحقيقات و فناوري نوشت: «در پي برخي ادعاهاي نادرست و خلاف واقع كه دقيقا نقطه مقابل استفساريه مجلس و موافقت دولت براي حل يك معضل حقوقي در رسيدگي به تخلفات كنكورهاي سراسري بود و نيز توضيحات كميسيون اصل ۹۰ انتظار از وزارت علوم و شما اين بود كه مقابل دروغ‌پردازي‌هاي انجام‌شده بايستيد و درباره استفساريه ماده ۱۱ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري روشنگري كنيد. اما متاسفانه در جريان توضيحات شما در جمع خبرنگاران مبني بر اينكه هزار نفر از متقلبين كنكور به علت استفساريه مجلس توانسته‌اند به تحصيل خود ادامه دهند، مواضع نادرست و خلاف واقع بيان شده است.» در ادامه نامه پژمان‌فر خطاب به زلفي‌گل هم آمده است: «همان‌طور كه شما نيز درجريان هستيد استفساريه مذكور به اين علت بوده كه روند اشتباه و نادرست سابق كه توسط سازمان سنجش صورت مي‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسري، دانشجو شده و گاه پس از چندين ترم تحصيل به عنوان دانشجو، از آنها مجددا آزمون گرفته مي‌شد، منتفي شود. لذا اساسا استفساريه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنين افرادي نيست و اين دسته از افراد نبايد تا تعيين تكليف شبهه تقلب دانشجو شوند.» اگر اين بحث و اظهارات و نامه‌هاي ردوبدل شده را با دقت بررسي كنيم متوجه يك مساله مهم مي‌شويم و آن هم تلاش نهادهاي مختلف براي دفاع از عملكرد خود و مقصر جلوه دادن ديگر نهادهاي مرتبط است؛ نكته مهم اين است كه تقريبا در هيچ كدام از اين بحث و بررسي‌ها، كسي راهكاري درباره پرونده اين بيش از يك‌هزار دانشجوي متقلب ارايه نمي‌دهد. به عنوان مثال يكسال رييس سازمان سنجش در پاسخ به گزارش «اعتماد»، نه تنها آن گزارش را سياسي خوانده بود كه حتي در پاسخ به خبرنگاران درباره اين موضوع گفته بود كه بهتر است اين جوانان را «متخلف» نخوانيم، چراكه جوانان همين كشور هستند: «اين افراد جوانان كشور هستند به آنها نگوييم متخلف بهتر است.»
تقلب دوباره ۱۰۰ دانشجوي مشكوك؛ حضور با ابزار تقلب در جلسه آزمون مجدد
پرونده‌اي كه بيش از يكسال است در پيچ نخست باقي مانده، با اظهارات تازه وزير علوم و ديگر مسوولان مرتبط هم دچار هيچ تغييري نمي‌شود و همچنان در همان پله اول باقي خواهد ماند؛ همچنان بيش از يك‌هزار دانشجوي متهم به تقلب، در كلاس درس خود در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و چندين رشته پرطرفدار مهندسي و علوم انساني نشسته‌اند و هيچ نشانه‌اي مبني بر به جريان افتادن اين پرونده ديده نمي‌شود. همچنان وزارت علوم و سازمان سنجش مي‌گويند كه اين افراد با نظر مجلس به تحصيل مشغول هستند و در سمت ديگر هم نمايندگان مجلس مي‌گويند كه بر اساس قانون سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با دانشجويان را ندارند. اين واكنش‌ها در حالي است كه يك منبع ارشد در سازمان سنجش از ماجرايي هولناك درباره پرونده اين دانشجويان مي‌گويد: پيش از استفساريه مجلس، سازمان سنجش متوجه تقلب اين افراد شده و براساس قانون افراد مشكوك را به امتحان مجدد دعوت كرده است اما آنچه در اين جلسه گذشت، از شرايط بغرنج تحصيلي اين افراد حكايت دارد. اين مدير ارشد در سازمان سنجش كه نخواست نامش منتشر شود مي‌گويد: «مطابق روند معمول و هر سال ما اين افراد را به آزمون مجدد دعوت كرديم. همچنانكه احتمالا مي‌دانيد آزمون مجدد شرايط بسيار آساني دارد و اگر داوطلب مشكوك بتواند درصد بسيار پاييني از نمره خود در كنكور همان درس را كسب كند، از نظر سنجش اتهام تقلبش رد مي‌شود. نكته مهم اما اين است كه بسياري از اين افراد جاي آنكه در كنكور مجدد حاضر شوند، سراغ نمايندگان شهر و منطقه خود در مجلس رفتند و اعلام كردند كه اين امتحان مجدد به آنها فشار رواني وارد مي‌كند و توانستند به هر شكل ممكن مجلس را به اين پرونده بكشانند!» او درباره امتحان مجدد اما نكته مهم ديگري را هم مطرح كند و آن تقلب دوباره داوطلبان متهم به تقلب است: «پيش از اينكه مجلس به جمع‌بندي برسد و سنجش را از پيگيري اين پرونده منع كند، ما افراد مشكوك زيادي را به آزمون مجدد دعوت كرديم و تا جايي كه مي‌دانم حدود ۵۰درصد اين افراد حاضر نشدند در اين آزمون شركت كنند. از ۵۰ درصدي كه در جلسه شركت كردند؛ يعني از حدود ۶۰۰ نفر، نزديك به ۱۰۰ نفر دست به تقلب مجدد زدند! يعني از ۱۰۰ نفر از افرادي كه متهم به تقلب بودند و به همين دليل به آزمون مجدد فراخوانده شدند، در جلسه آزمون مجدد موبايل يا وسايل الكترونيكي كشف شد كه همين موضوع به خوبي شرايط و صلاحيت علمي برخي از اين افراد را نشان مي‌دهد! اين موضوع به شدت نمادين است و به خوبي نشان مي‌دهد اين افراد تا چه اندازه متقلب هستند و متاسفانه همين افراد با چنين كارنامه و روشي همين الان مشغول تحصيل در بهترين و پرطرفدارين رشته‌ها و دانشگاه‌ها هستند.»
اگرچه سخنان اين مسوول ارشد پيشين سازمان سنجش آموزش كشور به خوبي عمق چنين فاجعه‌اي را به تصوير مي‌كشد، اما يكي از عجايب اين پرونده، بي‌توجهي يا دست‌كم توجه مسوولان مرتبط كنوني به راه‌حل است؛ به عبارت ساده‌تر اگرچه وزير علوم مجلس را عامل اين موضوع مي‌داند و مجلس هم به قانون و تفسير يك كلمه استناد مي‌كند، اما كسي نمي‌گويد بالاخره با يك‌هزار دانشجوي متقلب حساس‌ترين رشته‌ها چه بايد كرد و فارغ از مقصران چنين وضعيتي، راهكار يا راه‌حل اين تقلب بي‌سابقه و سرنوشت متقلبان چه بايد باشد؟اعتماد
نظرشما
آخرین اخبار