قانوني كردن تقلب

يكي از اتفاقاتي كه اثرات منفي بسياري داشت، تقلب در كنكور سال گذشته بود. متاسفانه مسوولان كشور از ميزان اهميت كنكور براي جوانان دركي واقعي ندارند يا اگر هم دارند براي‌شان اهميتي ندارد. كنكوري كه بخش مهمي از ظرفيت پذيرش آن تحت عناوين عجيب و ناعادلانه سهميه به اين و آن اختصاص داده مي‌شود، اولين ضربه را به حس وجود عدالت اجتماعي جوان داوطلب مي‌زند، اين سهميه ضربه بعدي را به نظام آموزش عالي كشور مي‌زند. ولي اتفاقي كه سال گذشته رخ داد، فراتر از اين ضربه بود. مطابق گزارش‌هاي موجود، حدود هزار نفر با تقلب در رشته‌هاي مطلوب و پرطرفدار پزشكي و مهندسي پذيرفته شده‌اند و حالا اعلام مي‌كنند كه قرار نيست از دانشگاه اخراج شوند!! مطابق اين گزارش، در كنكور سال گذشته تقلب حدود هزار داوطلب كنكور محرز شده است، اما اين احراز تقلب وقتي صورت گرفت كه اين داوطلبان كنكور به عنوان دانشجو و اغلب در رشته‌هاي پزشكي و مهندسي در دانشگاه‌ها ثبت‌نام كرده بودند و چون مطابق ماده ۱۱ قانون رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري قانون كنكور براي داوطلبان است نه دانشجويان، كميسيون اصل 90 مجلس تصويب كرد كه اين افراد اجازه دارند ادامه تحصيل دهند و نمي‌توان جلوي تحصيل آنها را گرفت!! گزارش رسمي به شكل عجيبي اين وضعيت را ناشي از خلأ قانوني معرفي مي‌كند!!
عده‌اي مدعي‌اند كه انقلابي‌اند و متشرع و ديندار، ولي در برابر اين وضعيت فاسد فاجعه‌بار سكوت مي‌كنند، همچنانكه در برابر خبر سال گذشته «اعتماد» كه برخي مردودشدگان كنكور به توصيه نمايندگان انقلابي در دانشگاه‌ها پذيرفته شده‌اند، سكوت كردند. اين استدلال در عدم رسيدگي به اتهام متقلبين چنان زشت و سست و غيرمعقول است كه مرغ پخته را هم به خنده و شايد هم گريه مي‌اندازد. اين ماجرا ديگر از فساد سيستماتيك فراتر رفته و به نوعي بلاموضوع كردن مفهوم و مصداق فساد است. اين وضع در شرايطي است كه اوقاف و آستان قدس اسناد زير خاكي چند صد سال پيش را مي‌آورند و اموال مردم كه ده‌ها دست خريد و فروش شده را از دست آنان خارج و وقف مي‌كنند، ولي كسي كه با تقلب و مجرمانه وارد دانشگاه شده و اعتماد عمومي را زايل كرده و صلاحيت علمي هم ندارد و از همه بدتر اينكه نهاد دانشگاه را بي‌اعتبار كرده با يك توجيه مسخره تبرئه مي‌شود و به جاي مجازات امتياز هم مي‌گيرد آن هم از سوي مرجعي به نام كميسيون اصل نود كه هيچ مسووليت حقوقي در اين تصميم ندارد و بالطبع بايد گزارش خود را بفرستد به دادگاه، ولي با اين تصميم تقلب را مشروع كرده است. چنين وضعي را فقط در تخيلات و داستان‌پردازي‌ها مي‌توان تصور كرد. ظاهرا مواجهه ما با فساد مصداق نمدمالي است كه به مرور جلو رفته‌ايم و حس اعتراض در همه، حتي رسانه‌هايي كه خبرش را منتشر مي‌كنند، از ميان رفته است. پيش از انقلاب اگر يك نفر با چنين وضعي وارد دانشگاه مي‌شد و دانشجويان مي‌فهميدند كه معمولا هم مي‌فهميدند، امكان نداشت اجازه تحصيل به او بدهند. براي اينكه بدانيد درك ما از عدالت و فساد و دين و مسووليت نسبت با اول انقلاب تا چه اندازه تغيير كرده و مثل پوستين وارونه شده است به همين يك مورد توجه كنيد، كافي است. اين وضع مصداق مشت نمونه خروار است.
به نظر مي‌رسد كه حساسيت‌هاي عمومي در برابر تقلب و فساد به كلي زايل شده است و با منع حق اعتراض و نيز فقدان نهادهاي موثر رسيدگي‌كننده، كم‌كم شاهد آن شد‌ه‌ايم كه حق تقلب هم به رسميت شناخته شود. پس از افزايش سهميه‌ها، وارد مرحله توصيه‌هاي افراد ويژه براي پذيرش رد‌شدگان شديم و اكنون چشم همه به سهميه يا رسميت دادن به تقلب نيز روشن شده است. فقط يك نكته را فراموش نكنيم، ممكن نيست مقامي كه مرجع رسيدگي است به اين راحتي اين كار را از حالت فساد خارج و طبيعي جلوه دهد، مگر اينكه به نحوي ذي‌نفع باشد.عباس عبدي/ اعتماد