امضای سند مرگ متانول‌سازها

رییس کارگروه متانول ایران می‌گوید: قیمت خوراک باید براساس فرمول تعیین‌شده و تابعی از نرخ بین‌المللی باشد. ضمن اینکه نرخ‌گذاری دستوری و تثبیتی طبق تمام تجربیات گذشته، منجر به شکست می‌شود.
به گفته وی، قیمت گاز در جهان از حدود ۲۰ سنت به ۸ سنت کاهش یافته است، با این وجود ما به دنبال گران کردن خوراک برای واحدهای تولیدی خود هستیم.
رییس کارگروه متانول ایران با تاکید بر اینکه وابسته بودن نرخ خوراک به بودجه اشتباه آشکار است، گفت: نرخ‌گذاری دستوری و تثبیتی طبق تمام تجربیات گذشته، منجر به شکست می‌شود و این نرخ‌گذاری دستوری باید با نرخ‌گذاری فرمولی جایگزین شود.
او همچنین در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر ارجحیت صادرات گاز نسبت به تامین خوراک متانول‌سازها هم گفت: صادرات گاز کشور فقط به عراق و ترکیه محدود است و در مورد عراق با بازگشت پول صادراتی مشکل داریم و در مورد ترکیه نیز اخیرا این کشور اعلام کرده با کشف ذخایر گازی، حاضر به مذاکره با ایران برای عقد قرارداد ۲۰ساله با نرخ ۹ تا ۱۱ سنت است، اما ارز ناشی از صادرات متانول، نهایتا ۳۵ تا ۴۵ روزه به کشور باز‌می‌گردد؛ کما‌اینکه صادرات گاز، تمام خام‌فروشی است، اما صادرات متانول، ایجاد ارزش افزوده از همان گاز خام است و باید در توسعه صنعتی، مباحث توسعه‌ای و نیاز آینده را هم در نظر گرفت.
دیداری تاکید کرد: انتظار از مجلس و دولت این است که نسبت به این مصوبه بازنگری داشته باشند، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدکننده متانول، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در گروه‌های مختلف هستند، یعنی تامین بخشی از حقوق بازنشستگان به سودآوری واحدهای متانولی وابستگی دارد، اگر این واحدهای زیان‌ده شوند یا مجبور به توقف فعالیت شوند، در زمینه تامین حقوق بازنشستگان نیز باید نهادهای ذیربط فکر دیگری بکنند که فشار مضاعفی به بودجه عمومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه میزان مصرف گاز کل متانولی‌های در مدار تولید کشور ۵/۳ و حداکثر ۴ درصد است و ظرفیت عملیات تولید این بخش ۹ میلیون تن در سال است، گفت: شرکت‌های متانولی ۵/۲ تا میلیون دلار ارزآوری داشته‌اند و نباید افزایش نرخ خوراک شامل این بخش شود.
رییس کارگروه متانول ایران افزود: واحدهای متانولی سال گذشته به دلیل کمبود خوراک گازی توقف تولید داشته‌اند و باید توجه داشت که توقف تولید موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود و جبران آن برای متانولی‌ها سخت است.
بخش خصوصی اولین قربانی افزایش قیمت خوراک
پتروشیمی کاوه را که می‌توان اولین قربانی افزایش قیمت خوراک دانست از ۹ تیر ماه فعالیت خود را متوقف کرده است.
عسگریان مدیرعامل پتروشیمی کاوه می‌گوید ما یک بخش کاملا خصوصی هستیم و به محض اینکه فعالیتی برایمان اقتصادی نباشد، ناچاریم آن را تعطیل کنیم. سایر پتروشیمی‌ها و متانول‌سازها به نهادهایی وابسته هستند و شاید بتوانند با تکیه بر حمایت‌های دریافتی با زیان به تولید خود ادامه دهند، اما در یک مجموعه خصوصی چنین امکانی وجود ندارد
به گفته وی، مجموعه ما یک بخش کاملا خصوصی بوده و به محض اینکه فعالیتی برایمان اقتصادی نباشد، ناچایم آن را تعطیل کنیم. سایر پتروشیمی‌ها و متانول‌سازها به نهادهایی وابسته هستند و شاید بتوانند با تکیه بر حمایت‌های دریافتی با زیان به تولید خود ادامه دهند، اما در یک مجموعه خصوصی چنین امکانی وجود ندارد.او همچنین این نکته را هم گفت که در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده با اجرای این مصوبه در حال متوقف کردن تولید و افزایش نرخ تورم هستیم.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی کاوه هم‌اکنون در این مجموعه ۱۵۰۰ نفر مشغول به کار هستند و ۸۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در آن شده است.
تعطیلی‌های بیشتری در راه است
بعد از پتروشیمی کاوه سایر متانول‌سازها هم هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این وضعیت ناگزیر دست به تعطیلی تولید خواهند زد.
مدیرعامل پتروشیمی فناوران گفته است متانولی‌ها هیچ رانت و خوراک ارزانی نمی‌خواهند. فقط دولت اجازه دهد قیمت گاز براساس قیمت‌های جهانی و فرمول مشخص تعیین شود. کاش ۱۰ درصد نگاه و حمایتی که دولت به صنعت خودرو داشت را در صنعت پتروشیمی شاهد بودیم.
بنا به گفته محمد‌جواد بدری ابتدای هر دولتی که شکل می‌گیرد به دلیل اطلاعات اشتباهی که در اختیار مسوولان امر قرار می‌گیرد، قیمت خوراک را به یکباره افزایش می‌دهند. به عنوان مثال در سال ۹۲ قیمت خوراک به یکباره به ۱۳ سنت افزایش یافت و حالا هم بهای خوراک را ۱۷ سنت کرده‌اند، چرا‌که به‌زعم برخی از کارشناسان بیرون گود‌نشین پتروشیمی‌ها سود بالایی کسب می‌کنند و باید جلوی آن را بگیریم.
او می‌گوید: پتروشیمی‌ها هیچ رانت و خوراک ارزانی نمی‌خواهند فقط اجازه دهند قیمت گاز براساس قیمت‌های جهانی و فرمول مشخص تعیین شود.جهان صنعت