با اجرای طرحهای پیشگیرانه ، آمار افزایش طلاق در سال گذشته متوقف شد. توقف آمار افزایشی طلاق در سال 1401خبر خوبی بود که از سوی مدیرکل برنامهریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام شد.
شفا آنلاین>سلامت>توقف آمار افزایشی طلاق در سال 1401خبر خوبی بود که از سوی مدیرکل
برنامهریزی و توسعه جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام شد.
به گزارش شفا آنلاین:حجتالاسلام
مهدی متقیفر با بیان اینکه در سال 1400، 204هزار و 486واقعه طلاق در سراسر
کشور به ثبت رسیده، گفت: در سال 1401طلاق ثبت شده در کشور 204هزار و
294واقعه بوده است و این تفاوت آمار بین 2 سال به قدری کم بوده که
میتوانیم ادعا کنیم وضعیت افزایشی طلاق در کشور متوقف شده است.آمارها از
مرکز آمار و وزارت ورزش و جوانان استخراج شده است.
نداشتن مهارت؛ عامل اصلی طلاق
داریوش عزیزمحمدی، کارشناس روانشناسی زوجین، عامل
اصلی طلاق را بیمهارتی زوجین در زندگی زناشویی میداند و با اشاره به
اینکه اگر ما همانند انجام هر کاری مثل رانندگی یا ... قبل از ازدواج خود
را ملزم به شرکت در دورههای آموزشی مفصل میکردیم، آمار طلاق کاهش
مییافت، گفت: «برگزاری دورههای آموزشی زندگی زناشویی و آموزشهای قبل از
ازدواج تنها راه اساسی برای پیشگیری از طلاق در کشور است. ما نمیتوانیم
زوجهای جوان را با یک تا دو ساعت کلاس آموزشی بیکیفیت و ناکافی رهسپار
زندگی مشترک کنیم.»
به گفته او :« خانوادهها و کارشناسان حوزه خانواده باید به امر ازدواج
جوانها عمیقتر و با حساسیت بیشتری نگاه کنند تا بتوانند با درک این موضوع
جوانها را فارغ از هرگونه تعصب بیهوده قبل از زندگی زیر یک سقف از همه
لحاظ برای پذیرش این تغییر آماده کنند.»
کاهش آمار طلاق در کشور همواره یکی از اهداف مهم حوزه اجتماعی در کشور بوده
و هست و مسئولان حوزه خانواده و کارشناسان این بخش سالهای سال است آن را
دنبال میکنند. از سال ۱۳۹۳ بعد از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون
حمایت خانواده، یکی از برنامههای اصلی و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم، عملیاتی کردن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و
راهاندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده بهمنظور ارجاع
متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی،
مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش است. بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت
خانواده، راهاندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاههای خانواده و
ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز از وظایف قوه قضاییه است؛ اقداماتی که
در این حوزه صورت گرفته بهطور میانگین بیش از ۲۰درصد صلح و سازش را در بین
دریافتکنندگان خدمات مشاوره به همراه داشته است که نشان میدهد این
برنامه توانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد. اکنون و پس از حدود 9سال
از اجرای این برنامه در کشور، در مراکز همه استانها و شهرستانهای بالای
۵۰هزار نفر جمعیت، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه خانواده استقرار یافتند و
برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی گسترش مراکز مشاوره خانواده در همه بخشها
و حوزههای قضایی راه زیادی باقی مانده است.
تثبیت شیوع طلاق در10 سال گذشته
وحید یامینپور، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:براساس شاخص عمومی
طلاق و طلاق متاهلان، با وجود افزایش تعداد طلاقها، میزان شیوع طلاق در
۱۰سال گذشته در ایران تقریبا ثابت بوده است. نرخ طلاق متاهلان به ازای هر
هزار زن از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بین ۸ تا ۹
متغیر بوده است. سنجیدن آمار طلاق به ازدواج در یک سال مقایسهای غلط است،
چون غالب طلاقها ربطی به ازدواجهای همان سال ندارند. تعداد واقعه طلاق
افزایشی بوده، چون تعداد ازدواجها براساس هرم جمعیتی در ۱۰سال پیش حدود
۵۰درصد بیشتر از امروز بوده است؛ بنابراین هرچند تعداد طلاقهای بیشتری ثبت
شده، ولی این عدد در نسبت با زنان متأهل تقریبا ثابت است. نرخ طلاق در
ازدواج دانشجویی بسیار پایینتر از دیگر ازدواجهاست. از جهت ازدواج بموقع و
بهنگام، میتوانیم بگوییم خانواده در ازدواج دانشجویی در زمان مناسب تشکیل
میشود که اثراتش هم بر فرزندآوری بهتر است؛ بنابراین حمایت از ازدواج
دانشجویی باید یک راهبرد در کشور باشد؛ یعنی همه دستگاهها باید سهمی در
این موضوع داشته باشند.
در مباحث و زمینههای مادی و امکانات لازم برای برگزاری ازدواج دانشجویی،
خوابگاههای متأهلی و سایر امکانات آغاز زندگی، همه باید یک سهمی داشته
باشند، چون نتیجه و آثار مثبت آن برای همه است. آموزشهای مناسب برای
پایداری خانوادههای ازدواج دانشجویی، کار مؤثر و خوبی است که برای آن در
این طرح فکر شده و نمونههای آن در دورههای آموزشی که در مشهد برگزار
میشود به چشم میخورد و جای خالی اندیشیدن و فکر کردن برای اوقات پس از
ازدواج خوشبختانه پر شده است. درست است که ما بیشتر تمرکزمان در آموزشهای
پیش از ازدواج است، ولی در حوزه مسائل حین و آموزشهای پس از ازدواج هم
دغدغه داریم و دولت هم در این خصوص دغدغه دارد؛ مجموعههای مختلف دولت به
ویژه معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری پیگیر هستند که در 5 سال پس از
ازدواج تمهیداتی بیندیشند که حتیالمقدور آسیبهایی را که ممکن است متوجه
سالهای ابتدایی پس از ازدواج باشد از خانوادهها دور کنند.