قضیه بیشتر شبیه به همان رسم معمول بریدن روبان برای افتتاح بیمارستان ها و مراکز درمانی و به نام زدن آن ها و سپس نیمه کاره رها کردن آن می ماند.
یکی از طرح هایی که به عنوان دستاورد این دولت معرفی شده است طرح
دارویاری است که شاید جنجالی ترین طرحی است که بلافاصله بعد از اجرای آن به
دلیل عدم برنامه ریزی های صحیح و بدون فراهم آوردن زیرساخت های لازم و
بروز مشکلات دارویی، صدای منتقدین را بلند کرد.
در خبرگزاری دولت در تیرماه سال گذشته درباره اجرای این طرح آمده
است: دولت سیزدهم با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمهها،
طرح «دارویار» را به اجرا گذاشته است تا ضمن جلوگیری از قاچاق معکوس دارو،
مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند
مطلوبتری داشته باشد. در این طرح، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و
از طریق بیمهها به مصرفکننده نهایی تخصیص خواهد یافت، این اقدام در
راستای سیاستهای کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام
بیمهای است.
اما حالا به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت به دنبال اجرای
این طرح، به دلیل بحران هایی که در حوزه دارو وجود آمده و این بحران همچنان
ادامه دارد، این طرح شکست خورده است و عجیب آنکه وزیر بهداشت 4 ماه بعد از
اجرای این طرح از زیر بار شکست این طرح شانه خالی کرده و گفته بود:«اگر
طرح دارویار شکست بخورد من مقصر نیستم»! اما حالا آن را جزو دستاوردهای
دولت به حساب آورده است.
طرحی که وعده داده شد«موفق ترین طرح دولت سیزدهم» است اما حتی هیچ
پیش بینی ای از احتمال عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای این طرح نداشته اند
و ابتدا طرح را اجرا و سپس با بروز مشکلات به دلیل عدم برنامه ریزی کاسه
چه کنم چه کنم در دست گرفته اند!
در سومین گزارش نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با موضوع « بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور" آمده است: به استناد ردیف 16 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1402، 69 هزار میلیارد تومان با عنوان «مابه التفاوت نرخ ارز دارو» تصویب شده است. علیرغم گذشت یک چهارم از سال و لزوم پرداخت حدود 7/ 5 هزار میلیارد تومان ماهانه از بودجه مصوب طرح دارویار، تاکنون منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده نشده است. خاطرنشان میسازد سال گذشته نیز از 73 هزارمیلیارد تومان اعتبار مصوب در قانون بودجه برای اجرای طرح دارویار تنها 4/ 13 هزارمیلیاردتومان پرداخت گردید!
قرار بر این بود که چرخه تامین و توزیع دارو با اجرای این طرح روند
مقبول تری داشته باشد اما حالا تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات
داروخانه ها از سوی بیمه ها باعث شده آنها در تامین دارو از شرکت های پخش
با مشکل مواجه شده و از طرف دیگر ناتوان از پرداخت بدهی های خود به شرکت
های توزیع دارو شده و مطالبات آنها بین بیمه ها و سازمان برنامه و بودجه
پاسکاری می شود.
از طرف دیگر ارز لازم برای واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات
پزشکی به شرکت های دارویی اختصاص نیافته است و وضعیت دارو بغرنج تر شده
است. داروها در گمرک مانده اما ارزی برای ترخیص آنها اختصاص نیافته است.
البته روز گذشته(سه شنبه) وزیر بهداشت از اختصاص 12 هزار میلیارد
تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای دارو خبر داده است که این
میزان اعتبار در حال توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی، داروخانهها،
شرکتهای تولیدی و پخش دارو است و بنا به گفته وی تا چند هفته آینده
بدهیهای دارویی کامل تسویه میشود اما اختصاص نصفه و نیمه بودجه کارگشا
نخواهد بود. به گفته کارشناسان تاخیر در پرداخت بودجه باعث می شود مواد
اولیه دارویی نیز با تاخیری سه چهار ماهه به کشور وارد شود و این یعنی باز
هم مشکل کمبود دارو پابرجا خواهد بود. از طرف دیگر کارشناسان هشدار داده
اند که بودجه مصوب برای دارو فقط نیاز دارویی 6 ماه اول سال را تامین می
کند و تا مهرماه بودجه دارو تمام می شود.
در واقع باید گفت طرح دارویار فقط نام یک طرح بزرگ را یدک می کشد
اما عملا با عدم اختصاص به موقع بودجه مصوب مشخص است که اجرای درست این طرح
در اولویت دولت نیست.
یکی دیگر از برنامه هایی که به عنوان دستاورد دولت آقای رییسی نام
برده شده، تکمیل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است! باید پرسید آیا
این برنامه که قرار بود در سراسر کشور اجرا شود واقعا به صورت سراسری اجرا
شده یا فقط در چندین شهر و استان اجرا شده است؟ اگر به صورت سراسری اجرا
شده است چرا ما هیچ اثری از اجرای این برنامه نمی بینیم؟ و اگر چنین نیست
پس چرا به اسم تکمیل برنامه پزشکی خانواده به عنوان دستاورد دولت سیزدهم
سند خورده است؟ آیا صرف اینکه وزیر محترم بهداشت اعلام کرده است این برنامه
از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری به صورت سراسری، اجرا می شود به معنای یک
دستاورد است؟!
از طرفی حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در گفت و گویی(در
اردیبهشت ماه جاری) کمبود پزشک را برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده بسیار
جدی توصیف کرده و گفته بود:«همین حالا اگر بخواهیم در شبکه بهداشت به صورت
مطلوب ارائه خدمات کنیم نیاز به ۶۰ هزار نیرو داریم. بنابراین اگر بخواهیم
با داشته های موجود خود طرح یاد شده را اجرا کنیم قطعاً با چالش مواجه می
شویم و نمی توانیم در سطح مناسب و به تعداد قابل قبولی از مراجعان خدمات
بدهیم. یعنی پزشکان، مراقبان سلامت و کارشناسانی که فعلاً برای ارائه حجم
زیاد خدمات به مراجعات نداریم کافی نیست بنابراین باید متناسب با نیازها
اقدام به جذب نیرو کنیم.»
دکتر بابک پورقلیچ مسئول کمیته حقوقی و بازرس و رییس دفتر تهران
انجمن پزشکان عمومی ایران نیز در گفت و گویی با خبرنگار سلامت نیوز، اجرای
پزشک خانواده با تعرفه های پایین را غیرممکن دانسته و تاکید کرده بود:«
«اجرای برنامه پزشک خانواده با این تعرفه ها به دلایل مختلف به هیچ وجه
امکانپذیر نیست.بیش از 10 سال است که تمام ایرادات و مشکلات برنامه پزشک
خانواده و نظام ارجاع را به وزارت بهداشت منتقل می کنند ولی متاسفانه اراده
ای برای رفع این مشکلات نیست.»
وی در ادامه گفته است:« سطح بندی خدمات بر پایه پزشک خانواده در
تمام برنامه های توسعه و بودجه سالیانه آمده است و مسئولین برای اینکه از
واقعیات شانه خالی کنند طرح های موقتی ارائه داده و شعار می دهند و
افتتاحیه هایی دارند. ما می خواهیم این برنامه را اجرا کنیم ولی به هیچ وجه
با این رویکردی که آقایان دارند اجرای برنامه پزشک خانواده در سراسر کشور
امکانپذیر نیست.»
وی به نکته مهمی اشاره کرده است که بسیار قابل تامل است.دکتر
پورقلیچ گفته است:«مسئولینی که خودشان ذی نفع هستند یا با جامعه هدف تعارض
منافع دارند مسئول برگزاری یک برنامه مهم(پزشک خانواده) می شوند! » باید از
وزارت بهداشت پرسید آیا واقعا کسانی که مسئول اجرای این برنامه مهم هستند
اراده ای بر اجرای آن دارند یا با نفوذ می خواهند جلوی اجرای این برنامه را
بگیرند؟ آیا انتصابات در این زمینه به درستی صورت گرفته است؟
هنوز تا تکمیل برنامه پزشک خانواده راه درازی در پیش است که دولت
سیزدهم بخواهد اجرای کامل آن را به نام خود بزند، از یک طرف راه دشوار
وزارت بهداشت برای راضی کردن پزشکان برای ارائه خدمت در برنامه پزشک
خانواده با تعرفه های پایین، از طرف دیگر عدم اختصاص منابع همچنین کمبود
پزشک خانواده مانعی بزرگ بر سر راه اجرای این برنامه است این در حالی است
که در بسیاری از کشورهای دنیا برنامه پزشک خانواده به اجرا درآمده است اما
در ایران نزدیک به دو دهه است که مسئولان می خواهند این برنامه را اجرا
کنند اما این خواستن در حد حرف باقی مانده است.
شاید از اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تنها این شعار
وزیر بهداشت به چشم می آید که گفته بود: «شعار ما این است که "هر ایرانی
باید یک مراقب بهداشت داشته باشد" و ما در این برنامه بهدنبال تحقق این
شعار هستیم.» و از دادن این شعار زمان زیادی نگذشته است و باید دید که وزیر
بهداشت می تواند به این شعار جامه عمل بپوشاند؟
از دیگر برنامه هایی که به عنوان دستاورد دولت آقای رییسی نام برده
شده ابلاغ قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بعد از 15 سال است! قانونی که
نحوه اجرای آن داد پرستاران را در آورده است به طوری که دبیر کل خانه
پرستار در گفت و گویی با خبرنگار سلامت نیوز، با انتقاد از نحوه تعیین
تعرفه های خدمات پرستاری گفته بود:« بعد از 15 سال و اینهمه کار کارشناسی،
در نحوه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بی عدالتی شده است.کاری
کردند جامعه پرستاری از اجرای قانون تعرفه گذاری پشیمان شوند.»
وی گفته بود:« برای پرداخت های پرستاران یک روش جدیدی ابداع کرده
اند! این نوع تعرفه گذاری خدمات پرستاری اولا غیرقانونی است از آن مهمتر
غیرکارشناسی است. خواسته پرستاران این است که با همان فرمول و روشی که
خدمات پزشکان تعرفه گذاری شده است(فی فور سرویس) خدمات پرستاری هم به همان
طریق تعرفه گذاری شود. باید اختلاف در پرداخت بین پزشک و پرستار مثل سایر
کشورها بیش از 3 برابر نباشد.»
شریفی مقدم در ادامه انتقاد خود گفته بود:« در روش جدید بودجه ای
که برای اجرای این قانون تخصیص یافته را تقسیم بر تعداد کل تخت های
بیمارستان های خصوصی و دولتی کردند و یک عدد به دست آمده است که به ازای هر
تخت 90 هزارتومان به پرستار پرداخت می شود. بیماری که در بخش (بجز بخش های
ویژه) بستری می شود برای 24 ساعت 90 هزارتومان بابت خدمات پرستاری برای آن
لحاظ می کنند یعنی خدماتی که کل گروه پرستاری طی 24 ساعت برای این بیمار
انجام می دهند تنها 90 هزارتومان به کل آنها پرداخت می شود. ضمن اینکه گروه
مدیریت پرستاری و کمک بهیار هم مشمول این 90 هزارتومان می شوند! که البته
از این 90 هزارتومان 15 درصد آن کم می شود و 10 درصد هم مالیات از آن کسر
می کنند مابقی آن به گروه پرستاری تعلق می گیرد که در واقع پولی نمی ماند.»
لازم به ذکر است که این روش تعرفه گذاری خدمات پرستاری باعث تجمعات
بسیاری از پرستاران در سراسر کشور شد اما وزارت بهداشت به روال همیشگی خود
به این اعتراضات توجهی نشان نداد.