۱۱ گام مهم دولت سیزدهم در حوزه سلامت

شفا آنلاین>سلامت>دولت سیزدهم در اوج بحران کرونا، سکان مدیریت کشور را بر عهده گرفت؛ شرایطی که سبب شد تا موضوع بهداشت و درمان از همان روزهای نخست به دغدغه اصلی ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش بدل شود. اما این تمام داستان نبود چراکه می‌بایست در همان شرایط بحرانی به سایر چالش‌های حوزه سلامت نیز پرداخته می‌شد؛ چالش‌هایی که این روزها در دو سالگی دولت، بخش عمده‌ای از آن به ثمر رسیده است...

به گزارش شفا آنلاین:تکمیل نسخه الکترونیک و پزشکی خانواده، آغاز اجرای طرح سلامت بخش، بیمه رایگان بیش از ۱۲ میلیون نفر، آغاز به کار صندوق بیماری‌ های خاص و صعب‌العلاج، آغاز طرح دارویاری، پوشش بیمه درمان ناباروی، ابلاغ و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و به سرانجام رساندن تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام وزارت بهداشت، به صفر رساندن صف کاشت حلزون، افزایش پوشش بیمه خدمات دندان پزشکی و ابلاغ سند ملی بیماری‌های نادر و ... از جمله مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان طی دو سال گذشته است.

دولت سیزدهم و اقدام برای تحقق یک طرح چندین ساله

کامل شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم بود که از همان روزهای نخستی که کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه‌های خود را اعلام می‌کردند، در حوزه سلامت به آن اشاره شد؛ از این رو سعی شد تا در راستای این هدف اقداماتی انجام شود.

در همین راستا در دولت سیزدهم و طی سال گذشته، سند ملی «سلامت‌بخش» طی مراسمی رونمایی شد و به عنوان مرحله اول طرح مقرر شد بستری بیمارانی که از طریق نظام ارجاع به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، در شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستاهای سه استان بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان به صورت رایگان اجرایی شود و این طرح اکنون در شهرهای مذکور در حال اجراست و پس از مشخص شدن چالش‌ها، رفع آنها و تامین اعتبارات لازم، به سایر شهرها نیز گسترش می‌یابد.

به دنبال اجرای این طرح اگر بیماران از طریق نظام ارجاع برای خدمات ضروری درمانی مراجعه کنند، هیچ پرداختی از جیب نخواهند داشت و خدمات به صورت رایگان به آنها ارائه می‌شود. برنامه‌ای که هدف اصلی آن پیشگیری، بهداشت و مراقبت از طریق تقویت شبکه بهداشت است تا از این سیستم برای درمان مردم در سطوح مختلف استفاده کند.

از طرفی اجرا و گسترش پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مطرح شد تا با تشکیل قرارگاه نظام ارجاع در وزارت بهداشت، اتصالات ارجاع از سطح یک خدمات به سطح دو یعنی ارجاع به متخصص و فوق تخصص برقرار شود؛ به نحوی که اگر کسی از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع از سطح یک به سطح دو آمد، اگر نیاز به خدمت بستری و ضروری داشت، فرانشیزش صفر و رایگان باشد.

وعده گسترش پزشکی خانواده از اردیبهشت ۱۴۰۲ اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم بود تا بر این اساس هدف نهایی پوشش برنامه پزشکی خانواده برای همه جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر که بیش از ۵۵ میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شود، محقق شود. موضوعی که به اذعان معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکنون در ۵۹ شهر بالای ۲۰ هزارنفر اجرایی و مقرر شده است تا پایان سال جاری ۷۰ درصد جمعیت ۵۵ میلیون نفری تحت پوشش برنامه پزشکی بروند.

در همین راستا با رونمایی از سامانه نظام ارجاع در برنامه پزشکی خانواده در نخستین روزهای سال جاری گام دیگری به سمت هدف تکمیل پزشکی خانواده برداشته شد. برنامه‌ای که ذیل آن در صورتی که بیماری به پزشک خانواده خود مراجعه کند و پس از معاینه و ارزیابی مشخص شود که نیازمند دریافت خدمات سرپایی توسط یک متخصص و یا یک پزشک فوق تخصص است، از طریق بخش جدیدی که در نسخه الکترونیک اضافه شده است، می‌تواند برای بیمار ارجاع را ثبت کند تا پس از مراجعه بیمار به مرکز تخصصی و فوق تخصصی، پزشک معالج در آن سطح ضمن ویزیت بیمار، اسناد پزشکی مورد نیاز را که توسط پزشک خانواده ارسال شده است را رویت کند.

در نهایتِ این طرح نیز نظر متخصص و داروهای تجویزی مجددا به پزشک سطح یک بازخوراند می‌شود تا آینه کاملی از روند درمانی بیمار در دسترس باشد. همچنین در صورتی که بیمار از مسیر ارجاع به متخصصین مراجعه کند، در صورتی که وی نیازمند بستری شناخته شود، هزینه‌هایی که بیمار باید بپردازد یا همان فرانشیز، مشمول تخفیف خواهد شد.

تاکید بر به سرانجام رساندن نسخه‌نویسی الکترونیک

طرح مهم دیگر دولت سیزدهم به سرانجام رساندن نسخه‌ نویسی الکترونیک و الزام حذف نسخ کاغذی بود که از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به یکی از موضوعات مهم نظام سلامت کشور بدل شد؛ موضوعی اجرای کامل آن به طور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده بود. سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد. از سوی دیگر شیوع کرونا سبب شد تسریع روند این طرح بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کنترل هزینه‌های‌ زائد و غیر ضروری سلامت، یکی از دغدغه‌های متولیان نظام سلامت کشور بود که با اجرای طرح نسخه الکترونیک، به سرانجام می‌رسد و به مرور می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ...کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد.

در عین حال به اذعان متخصصان، سیستم نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود داده و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه‌های‌ مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای‌ دارویی و بهبود دارو درمانی و سلامت بیمار می‌شود.

اکنون یک سال و نیم از آغاز جدی‌تر روند نسخه نویسی الکترونیک می‌گذرد و این روزها بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده توسط سامانه‌های سازمان بیمه سلامت ایران بیش از ۱۰۶ هزار پزشک نسخه الکترونیک تجویز می‌کنند؛ یعنی به عبارتی ۹۲.۵ درصد پزشکان در حال حاضر نسخه الکترونیکی تجویز می‌کنند که آمار قابل قبولی پس از استقرار ۲ ساله نسخه الکترونیک است؛ روندی که منجر به احصاء آمار تجویز ۹۸ درصدی نسخه الکترونیک در بیمه سلامت است و این مفهوم را می‌رساند که ۹۸ درصد نسخ پذیرش شده بیمه‌شدگان بیمه سلامت به صورت الکترونیکی است. هرچند که این آمار ممکن است در مورد سایر سازمان‌های بیمه‌گر پایه متفاوت باشد.

فراز و نشیب‌های اجرای یک طرح دارویی

اواخر تیر ماه سال قبل برای کوتاه کردن دست محتکران و مفسدان بازار دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی از بازار دارو و رفع کمبودهای دارویی، "طرح دارویاری" با اعتباری ۷۳ هزار میلیارد تومانی آغاز شد. در این طرح مقرر شد تا با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته و اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال قیمت دارو بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن برود.

به این ترتیب تعدادی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبودند، زیر چتر پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند و در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشند.

از طرفی ارز دارو تک نرخی شد تا محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی که صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد کرده بود از بین رفته و دیگر بهانه‌ برای ثبت سفارش دیر هنگام دارو و مواد اولیه و به دنبال آن تاخیر در تامین دارو که منجر به کمبودهای مقطعی برخی داروها می‌شد، از بین برود.

با تک نرخی شدن ارز دارو همچنین زمینه‌های رانت و فسادی که به دلیل اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد وجود داشت از بین رفته و درنهایت مسیر یک اقتصاد سلامت شفاف را فراهم کرد. یکی دیگر از فواید اجرای طرح دارویاری نیز این بود که توانست از قاچاق معکوس داروهای ارزان قیمت ایرانی به کشورهای همسایه جلوگیری کرده و قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد تا در نتیجه جذابیت قاچاق این داروها به آن سوی مرزها از بین برود.

البته طرح دارویاری خالی از چالش نبود زیرا بعد از گذشت دو ماه از اجرای آن برخی کمبودها در بازار دارویی کشور رخ داد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و ... برای آن مطرح و مجددا تاکید شد که تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تولید دارو پاشنه آشیل این طرح است؛ موضوعی که در راستای رفع آن مقرر شد تا بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اقدام به پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیاردی به صاحبان صنایع دارویی کند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود؛ روندی که به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو می‌بایست تا آخر خرداد ماه و به دنبال ابلاغیه بانک‌ مرکزی محقق می‌شد.

با اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات جدید، طرح دارویاری که این روزها در گذر از ۱۰ ماهگی به سر می‌برد می‌تواند بیش از گذشته دغدغه مردم و بیماران برای تامین دارو را برطرف کرده و آرامش را به بازار دارو و تجهیزات پزشکی بازگرداند.

ابلاغ سند ملی بیماری‌های نادر به دستگاه‌های اجرایی

کار مهم دیگر دولت سیزدهم، ابلاغ «سند ملی بیماری‌های نادر» به دستگاه‌های اجرایی در فروردین ماه سال جاری بود؛ اقدامی که پس از سال‌ها روی زمین ماندن، بالاخره به یک سرانجام مشخص رسید.

سند ملی بیماری‌های نادر توسط بنیاد بیماری‌های نادر با همراهی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است و در آن تمام مسائل مهم در ارتباط با پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی، آموزشی و... بیماران نادر قید شده است تا به دنبال آن هر سازمان و نهادی وظایف خود را در قبال بیماران نادر ثبت شده در کشور که شامل ۶۵۰۰ نفر هستند را بداند؛ آماری که به تخمین بنیاد ملی بیماری‌های نادر به حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر هم می‌رسد و همین آمار بر لزوم ارائه خدمات مدون به این بیماران صحه می‌گذارد.

تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای ۱۰۷ بیماری

در ادامه راه، صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج برای اولین بار در تاریخ سوم آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد و به دنبال آن فهرست بیماری‌هایی که قرار بود تحت پوشش این صندوق قرار گیرند در مرحله اول با ۲۷ گروه از بیماری‌ها آغاز شد تا این بیماران تدریجا خدمات شامل ویزیت، ‌دارو، پاراکلینیک و توانبخشی را دریافت کنند. روندی ادامه‌دار که تاکنون و در گذر زمان به اذعان مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تعداد بیماری‌های تحت پوشش به ۱۰۷ بیماری رسیده است.

بیماران مشمول در این صندوق در بخش‌های دولتی عمده خدماتی که دریافت می‌کنند پوشش بیمه و صندوقِ ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته و شامل سه جزء است به این صورت که پوشش بیمه پایه‌ای که بیماران از قبل داشتند و پوشش بیمه‌های تکمیلی سر جای خود مانده و پوشش صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز به پوشش‌های قبلی اضافه می‌شود. از طرفی ذیل این صندوق حتی خدماتی که اجازه دریافت آن از بخش خصوصی داده شده باشد نیز پوشش بیمه و صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را تا ۸۰ درصد دارد که سبب کاهش قابل ملاحظه پرداخت‌های این بیماران شد.

البته ابعاد حمایتی از بیماران خاص و صعب‌العلاج به همین جا ختم نشد؛ چراکه وام تسهیلات بانکی نیز برای بیماران خاص و صعب‌العلاج در ذیل این صندوق در نظر گرفته شد به شکلی که مقرر شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی برای این افراد پیش‌بینی شود.

هرچند که مقرر شد تا صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با بودجه‌ای معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کار خود را آغاز کند اما با توجه به آغاز کار صندوق در پاییز ۱۴۰۱ و چهار ماه پایانی سال؛ تنها اعتبار حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این زمینه تخصیص داده شد. در لایحه بودجه سال جاری نیز مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای این صندوق در نظر گرفته شده است که البته مسئولان سازمان بیمه سلامت، به عنوان متولی صندوق رقم کارشناسی شده مورد لزوم را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

برقراری بیمه درمان ناباروری برای ۴.۵ میلیون زوج

از سوی دیگر اجرای قانون جوانی جمعیت که به اذعان وزارت بهداشتی‌ها سهم این وزارتخانه از اجرای آن تا ۶۰ درصد برآورد می‌شود از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که با تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت دنبال شد. روندی که در راستای آن همگانی شدن بیمه درمان ناباروری را شاهد بودیم؛ قانونی که بر اساس آن سازمان بیمه سلامت ایران مکلف شد نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور فاقد بیمه پایه اقدام کند.

بر این اساس همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه شدند تا ۴.۵ میلیون زوج نابارور کشور بتوانند با خیال آسوده حداکثر دسترسی به خدمات درمان ناباروری را با حداقلی‌ترین قیمت داشته باشند.

به دنبال این تصمیم هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با فرانشیز مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت.

در واقع در حال حاضر ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد هزینه‌های سرپایی برای خدمات درمان ناباروری، توسط بیمه‌ها پوشش داده می‌شوند در حالی که در سال‌های گذشته، این خدمات تحت پوشش بیمه قرار نداشت.

از طرفی با نشان‌دار شدن زوجین نابارور، اطلاعات آنها با رعایت اصل محرمانگی در سامانه‌های بیمه سلامت توسط دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی، متخصصان زنان دوره دیده، فلوشیپ ناباروری و متخصصین اورولوژی ثبت می‌شود تا به این ترتیب زوجین به هر جایی برای دریافت دارو و خدمات مراجعه کنند، با قیمت‌های مصوب، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

به سرانجام رسیدن یک قانون ۱۵ ساله

همچنین تیر ماه ۱۴۰۱ بود که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از حدود ۱۵ سال از تصویب آن، جهت اجرا ابلاغ شد و برای اولین بار در تاریخ پرستاری کشور، ضریب K و ارزش نسبی خدمات پرستاری تعریف شد که برابر با سایر گروه‌های پروانه‌دار یا پزشکان غیر عضو هیئت علمی است. بر این اساس بودجه در نظر گرفته شده برای این کار ۵۲۰۰ میلیارد تومان برای یک سال کامل ۱۴۰۱ و سه ماه پایانی ۱۴۰۰ درنظر گرفته شد.

هرچند پرداختی‌ به پرستاران بر اساس تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ابتدای اجرا با مشکلاتی همراه بود، اما بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد تا تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ذیل سرانه سالانه سلامت دیده شود تا دیگر حداقل و حداکثری برای بودجه آن وجود نداشته و بر اساس میزان خدماتی که هر پرستار ارائه دهد و آن خدمت در سامانه‌های بیمارستانی ثبت شود، بیمه مکلف به پرداخت وجوه باشد.

درعین حال برای سال جاری نیز نیز ارزش نسبی خدمات پرستاری از ۱۷ بسته به ۲۷ بسته خدمت افزایش پیدا کرده و ارزش نسبی خدمات پرستاری با توجه به نوع بسته بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت یافت که به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد در این بخش را شاهد خواهیم بود.

تحقق بیمه رایگان حدود ۱۲ میلیون نفر

پوشش همگانی بیمه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از تصمیمات خوب دولت سیزدهم به شمار می‌رود. تصمیمی که بر اساس آن سه دهک نخست جامعه برای پوشش رایگان بیمه توسط وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی شناسایی و برای پوشش بیمه رایگان به سازمان بیمه سلامت معرفی می‌شوند.

روندی که منتج به بیمه کردن رایگان ۶ میلیون و  ۴۰۰ هزار نفر با اطلاعات وزارت رفاه شد و به اذعان مسئولان سازمان بیمه سلامت ایران برای سال جاری هم اعتبار این امر پایدار شده است و از ابتدای ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از سه دهک پایین جامعه به صورت رایگان بیمه شده‌اند.

همچنین اخیرا دکتر عین اللهی - وزیر بهداشت از اضافه شدن دو دهک دیگر به جمعیت بیمه رایگان کشور خبر داد و گفت: علاوه بر سه دهک اول جامعه که پارسال بیمه رایگان شدند، دو دهک دیگر نیز به این جمعیت اضافه می‌شود. به این ترتیب با اضافه شدن دو دهک ۴ و ۵ به جمعیت بیمه شدگان رایگان کشور، از این پس ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این دهک‌ها بیمه سلامت رایگان خواهند شد.

بنابراین میزان مشارکت دهه چهار تا قبل از این مصوبه، پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه معادل ۱۴۳ هزارتومان و میزان پرداختی دهک پنج ۲۰ درصد حق بیمه یعنی ۲۸۷ هزار تومان بود که از این پس رایگان خواهد بود.

همچنین بنابر اعلام عین‌اللهی، علاوه بر دو دهکی که به جمعیت بیمه شدگان رایگان اضافه شده، میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه دهک‌های ۶ تا ۹ نیز کاهش قابل توجهی داشته است؛ به طوری که پرداختی دهک شش از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد، پرداختی دهک ۷ از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد و پرداختی دهک ۸ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد و پرداختی دهک ۹ از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دندان پزشکی

گسترش دسترسی مالی و گسترش دسترسی فیزیکی مردم به خدمات دندان پزشکی دو اولویت و اقدام مهم دولت سیزدهم بود که گام‌های زیادی برای تحقق آن برداشته شده است به شکلی که در سال گذشته تعدیل تعرفه‌ها به استناد مصوبه هیئت وزیران به نحوی انجام شد که پرداخت از جیب مردم در حوزه خدمات دندان پزشکی بسیار کاهش پیدا کند و حتی در روستاها پرداخت از جیب مردم برای گروه هدف رایگان باشد.

در واقع با وجود اینکه در سال‌های گذشته برخی خدمات دندان پزشکی مانند فلوراید زدن، شیارپوش دندان ۶ و کشیدن دندان‌ها تحت پوشش بیمه بود، اما در سال ۱۴۰۱ گسترش بیمه خدمات دندان پزشکی به هدف اصلی وزارت بهداشت بدل شد؛ به شکلی که بحث شیارپوش دندان‌های ۶ و ۷ تا سن ۱۴ سالگی و ترمیم یا پرکردن دندان‌های شیری و دائمی، هم با مواد همرنگ دندان و هم با آمالگام تحت پوشش بیمه قرار گرفت و در کل ۷ ردیف خدمتی به خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه‌های پایه اضافه شد.

این یک اتفاق بسیار مهم در حوزه دندانپزشکی کشور بود که پس از ۱۰ سال خدمات دندان‌پزشکی جدیدی بیمه شد. در عین حال وزارت بهداشتی‌ها برای سال ۱۴۰۲ هم در نظر دارند که ۱۰ ردیف خدمتی دیگر دندان پزشکی نیز تحت پوشش بیمه برود تا بتوان خدمات بهتر و بیشتری نظیر ترمیم دندان‌های جلویی، درمان ریشه دندان، دندان مصنوعی برای افراد بالای ۶۵ سال، روکش استیل برای دندان شیری کودکان و... را ارائه کرد.

اضافه شدن ۱۵ هزار تخت‌ بیمارستانی طی ۲ سال

افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی و به سرانجام رساندن برخی پروژه‌های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان که از سالها قبل بر زمین مانده بود، کار ویژه دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان محسوب می‌شود؛ چنانچه در این زمینه طی ۲ سال گذشته ۱۵ هزار تخت بیمارستانی و ۲۰۰۰ خانه بهداشت به عرصه سلامت کشور اضافه شده است.

در این راستا و برای افزودن ۱۵ هزار تخت بستری به اذعان مسئولین وزارت بهداشت حدود ۸۰ بیمارستان در کشور یا ساخته شده، یا طرح توسعه داشته‌اند و یا بازسازی، تکمیل و تجهیز شدند. همچنین افزودن ۶۴۰ تخت دیالیز، اختصاص ۱۸۱ تجهیزات سرمایه‌ای سنگین به مراکز درمانی بویژه در مناطق محروم از جمله دستاوردهای نظام سلامت در دولت سیزدهم بوده است.

در عین حال و بر اساس همین رویکرد توسعه خدمتی، وزارت بهداشت تنها در طول سال گذشته ۲ هزار و ۳۰۰ متخصص را نیز به مناطق محروم کشور اعزام کرده است.

اتفاق مهم دیگر دولت سیزدهم در این زمینه افتتاح کلان بیمارستان هوشمند حضرت مهدی (عج) پس از ۱۰ سال در روزهای پایانی سال گذشته بود. بیمارستان هوشمندی که قرار است با حدود ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی، در راستای ارائه خدمات در تراز استانداردهای جهانی فعال باشد.

از بین رفتن صف کاشت حلزون

طی ادوار گذشته یکی از دغدغه‌های خانواده‌هایی که کودکانشان دارای مشکل شنوایی هستند، از دست رفتن زمان طلایی برای کاشت حلزون با ماندن طولانی در فهرست انتظار دریافت کنندگان حلزون شنوایی بود؛ مشکلی که دولت سیزدهم آن را تا حد بسیار زیادی مرتفع کرد و به دنبال آن فهرست انتظار کاشت حلزون در کشور در سال ۱۴۰۱ به عدد صفر رسید. این مهم درحالی رخ داد که پیش از این نزدیک به ۲۰۰۰ کودک در صف انتظار کاشت حلزون بودند که با اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت، تمام هزینه‌های کاشت حلزون رایگان و این ۲۰۰۰ کودک درمان شدند.

در راستای به صفر رساندن صف انتظار این بیماران در سال گذشته، ۲ هزار و ۶۰۰  عدد پروتز تامین شده و همچنین آمار کودکان در سن مدرسه‌ای که بنابر دلایلی شنوایی خود را از دست داده بودند نیز احصا شدند تا قطعات یدکی ایمپلنت گوش را فراهم و برای آنها به کار گرفته شود.