مسائل حقوقی کودکان را باید دو قسم بدانیم، بحث بزهکاری که همیشه دادسرای اطفال در این زمینه کمک کرده و وکلای داوطلب را که قصد کمک داشتند، جذب می‌کرده
شفا آنلاین>سلامت>قربانی‌های اول هر آسیب اجتماعی کودکان خواهند بود؛ کودکانی که قانون در هر بزنگاهی باید یاری‌رسان آنها باشد؛ اما در بسیاری موارد قوانین مکتوب با آنچه اجرا می‌شود، منافات دارد؛ مانند حق شناسنامه، حق تحصیل یا مواجهه حقوقی با موارد آزار کودکان که برای هرکدام تبصره و بندهای مجزایی در قانون پیش‌بینی شده؛ اما اغلب خانواده‌های این کودکان به دلایل فرهنگی و اقتصادی تکیه‌گاهی به نام قانون را از دست می‌دهند.
به گزارش شفا آنلاین:حال اتحادیه کانون‌های وکلای کشور با تشکیل کمیته حقوق کودک قصد دارد تا خدمات اورژانسی و فوری به کودکان ارائه دهد. این کمیته با جذب وکلای داوطلب قصد ایجاد خدمات تخصصی، پژوهشی و حتی تمرکز بر تصویب قوانین حمایتی را دارد. همچنین با اعلام شماره 09016000206 آماده پذیرش پرونده‌های مربوط به حوزه کودکان از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد، افراد حقیقی از خانواده این کودکان و حتی اطلاع شهروندانی را که شاهد کودک‌آزاری هستند، دارد.
برای خدمات حقوق کودک، ما هستیم
رضا شفاخواه، وکیل و دبیر کمیته حقوق کودک اسکودا، به محدودیت‌های فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودک و چالش‌های حقوقی برای رسیدگی به مسائل مربوط به کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: «مسائل حقوقی کودکان را باید دو قسم بدانیم، بحث بزهکاری که همیشه دادسرای اطفال در این زمینه کمک کرده و وکلای داوطلب را که قصد کمک داشتند، جذب می‌کرده. بخش دیگر این پرونده‌ها به بزه‌دیدگی اطفال مربوط است؛ مثل بی‌شناسنامگی کودکان یا کودک‌آزاری که جای خالی رسیدگی به آن احساس می‌شد. ما هم جمعی متشکل از وکلای داوطلب را که در زمینه حقوق کودکان به شکل دغدغه‌مند حضور داشته باشند، تا الان نداشتیم؛ بنابراین در این مدت کارگروه حقوق بشر اسکودا خیلی فعال بوده. ما دیدیم فضا مناسب شکل‌گیری چنین فعالیتی است که بنده پیشنهاد کمیته حقوق کودک در کارگروه حقوق بشر اسکودا را مطرح کردم؛ بنابراین قرار شد در بحث کلان سیاستگذاری حقوق کودک، برنامه‌ریزی و تصویب قوانین کمیته کارگروهی داشته باشیم. همچنین از متخصصان، سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان دعوت کنیم تا در کنار هم راهکار پیدا کنیم و آن را به سیاستگذاری برسانیم. در واقع به دنبال چیزی هستیم تا حقوق کودکان را تضمین کند. همچنین برای آنکه وکلا شناخت و دغدغه بیشتری در حوزه کودک پیدا کنند، خواستیم تا وارد عمل شوند. در سه حوزه ارائه خدمت، قبول پرونده‌ها و ارائه مشاوره و حتی پژوهش و آموزش از وکلای سراسر کشور دعوت کنیم».
این وکیل ضمن اشاره به اینکه به‌زودی فراخوانی در این زمینه از طریق سایت اسکودا منتشر خواهد شد، اضافه می‌کند: «با این کار وکلای داوطلب از سراسر کشور جذب خواهند شد. ما سعی داریم با شماره 09016000206 بتوانیم از پرونده‌های بیشتری در این حوزه مطلع شویم و هم وکلای بیشتری را در خدمت داشته باشیم تا دیگر در هیچ کجای کشور خلأ نبود وکیل برای خانواده و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود نداشته باشد. همچنین قصد داریم برای سازمان‌های مردم‌نهاد کارگاه‌های آموزشی حقوق کودک بگذاریم و متقابلا آنها هم برای ما کارگاه آشنایی با مددکاری کودکان بگذارند؛ چون به طور مثال مواردی بوده که وکیل برای موضوع کودک‌آزاری یا خشونت خانگی به خانه خانواده‌ای می‌رود؛ ولی آنجا چون خانواده از مشکلات مالی خود صحبت می‌کند، وکیل پولی به آنها می‌دهد؛ در‌صورتی‌که طبق اصول مددکاری، این کار اشتباه است و باید وکلا را نسبت به این مسائل آگاه کنیم».
شفاخواه درباره قبول پرونده از طریق افراد حقیقی یا حقوقی ادامه داد: «درحال‌حاضر در این کمیته ۱۲ وکیل فعال حاضر هستند که طی فراخوان این تعداد بیشتر خواهد شد. در این زمینه ما تخصیصی قائل نشدیم که مثلا فقط با سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط باشیم، این شماره اعلام عمومی می‌شود که هرکسی در هر کجای ایران از ساکن سکونتگاه فقیرنشین و فرد معمولی تا سازمان‌ها از آن استفاده کند. ما فقط با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد می‌خواهیم اعلام موجودی و رایزنی در حوزه حقوق کودک انجام دهیم. این نکته مهم است که زباله‌گردی کودکان طبق مقابله‌نامه 182 سازمان بین‌المللی کار و طبق قانون محو فوری بدترین اشکال کار کودک به تصویب مجلس هم رسیده و الان لازم‌الاجراست؛ حتی در قانون کار هم برای آن مجازات تعیین شده، که استفاده از کودکان در پروسه بازیافت و جمع‌آوری زباله جرم است و مجازات دارد. فارغ از اینکه جنبه‌های علوم اجتماعی و مددکاری هم دارد و موضوع باید ریشه‌ای حل شود؛ پس موضوع تنها با برخورد قضائی مرتفع نخواهد شد؛ بلکه امکان دارد این کودکان به دلیل اجباری که دارند، به اشکال دیگری از کار تمایل پیدا کنند.
پس اگر در کنار سایر اقدام‌های اجتماعی به این بعد حقوقی هم نگاهی شود، در کنترل آسیب تأثیر خواهد داشت؛ یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد وارد شوند، از بهزیستی و وزارت رفاه مطالبه کنند، از طرفی ما هم اعلام جرم کنیم و به دادستانی نامه بزنیم و به‌زودی در قالب یک شکواییه هم موضوع زباله‌گردی کودکان در دادستانی را به صورت قانونی و حقوقی ثبت کنیم. پس در این زمینه که ابعاد مختلف دارد، ما فقط بعد حقوقی آن را پیگیری خواهیم کرد. الان هم با توجه به نزدیک‌شدن سال جدید تحصیلی، با مشکل تحصیل اتباع مواجه هستیم. در سال‌های قبل هم بسیاری از افراد که به دفاتر کفالت می‌رفتند، موفق به انجام این پروسه نبودند. در واقع هر سال این عرصه تنگ‌تر می‌شود. ما در آموزش و پرورش و وزارت کشور با یک دوگانگی روبه‌رو هستیم، برای همین کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهیم داد که سازمان‌های مردم‌نهاد از کمک وکلا و حقوق‌دان‌ها استفاده کنند. هر کجا هم نیاز باشد، ما دادخواست می‌دهیم و دعوا مطرح می‌کنیم».
وکلا داوطلبانه و تبرعی کار می‌کنند
مهدیه فراهانی، وکیل و از اعضای کمیته حقوقی کودک اسکودا، به داوطلبانه‌بودن این اقدامات وکلا اشاره می‌کند که بدون چشمداشت مالی این پرونده‌ها را قبول خواهند کرد و می‌گوید: «در نظر بگیرید وقتی یکی از خانواده‌هایی که در حاشیه شهر زندگی می‌کنند، مورد کودک‌آزاری قرار می‌گیرد. معمولا این خانواده‌ها سواد کافی ندارند یا از نظر اقتصادی آن‌قدر مشکل دارند که توان پرداخت حق‌الوکاله هم ندارند. از طرفی وکلای دغدغه‌مند بسیاری هم داریم که صرف‌نظر از بعد مالی ماجرا بخواهند در این حوزه فعالیت داشته باشند. حال ما خواستیم جمعی رسمی و قانونی باشیم که وکلای سراسر کشور را هم تحت پوشش قرار دهیم. در بسیاری موارد وقتی یک پرونده کودک‌آزاری به دست وکیل می‌رسد، این پیش‌فرض پیش می‌آید که این پرونده امنیتی است و گاهی آن پرونده را قبول نمی‌کنند؛ اما وقتی زیرمجموعه حقوق کودک اسکودا قرار گیرد، این پیش‌فرض به خودی خود از بین خواهد رفت. همچنین خانواده‌های کم‌بضاعت حق‌الوکالتی پرداخت نخواهند کرد؛ بنابراین وکلا در پرونده‌های مربوط به خانواده‌های حاشیه‌نشین و کم‌بضاعت که مورد آسیب قرار دارند، به شکل داوطلبانه و تبرعی کار خواهند کرد. مثلا در مناطق جنوبی و مرزی کشور ما مشکل بسیاری برای بی‌شناسنامه‌ها داریم و الان وکلایی تحت نظر اسکودا در آن مناطق داریم که این موضوع را پیگیری خواهند کرد».
به دنبال رویه تخصصی در حوزه حقوق کودک هستیم
محمد‌صالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا (اتحادیه کانون‌های وکلای ایران)، اشاره دارد که دغدغه مسئولان وکالت در سال جاری مسئولیت اجتماعی وکلا و ترویج فعالیت‌های عام‌المنفعه است و اضافه می‌کند: «از این نظر کارگروه حقوق بشر در سال جدید مأموریت پیدا کرد تلاش‌هایی در راستای اقدامات ترویجی در زمینه حقوق بشر و شهروندی داشته باشد. همچنین موضوعات مرتبط با حقوق زنان، خشونت خانگی، حمایت از کودکان، حمایت از محیط زیست و چالش‌های مختلفی که در نظام قانون‌گذاری ما برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی قرار دارد، مورد توجه قرار گرفت».
او ادامه می‌دهد: «تقسیم کاری در این زمینه صورت گرفت. بخشی از فعالیت‌ها ناظر بر حمایت از شهروندان در وضعیت اعتراضات قرار داشت. اقدامات مشاوره‌ای و وکالتی در زمینه فعالان مدنی با نگاه توانمندسازی نهادهای مدنی از منظر حقوقی که کارگروهی در اتحادیه کانون وکلا تشکیل شد. از‌جمله موضوعات مربوط به حقوق کودک که کمیته تخصصی در این زمینه ایجاد شد و قرار است فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شود. ما فهرستی از تکالیف را در نظر گرفتیم و نگاه ما این است که با همکاری 28 کانون وکلای دادگستری سراسر کشور از ظرفیت کانون‌های حقوق بشر استفاده کنیم تا خدمات اورژانسی برای کودکان را ارائه دهد. ما به دنبال این هستیم که رویه‌های تخصصی در زمینه حقوق کودکان ایجاد کنیم. همچنین ایجاد ظرفیت‌های قانونی و مداخله‌های حمایت‌گرانه در نظر گرفتیم تا با همراهی دادستان‌های سراسر کشور از این ظرفیت بهره‌مند شوند. به طور مثال ما درباره زباله‌گردی به‌عنوان یک جرم عمومی از دادستانی خواهان اقدامات بازدارنده و ایجابی هستیم و امیدواریم برای آینده تأثیرات مثبتی ایجاد کرده باشیم».
نظرشما
آخرین اخبار