نگاهی به اخبار چند سال اخیر نشان می‌دهد که مفاد قانون حمایت از معلولان یکی از موارد قانونی است که با نقض مکرر مواجه شده است
شفا آنلاین>سلامت>از سال ۱۳۹۷ و با تصویب قانون حمایت از معلولان، سازمان بهزیستی مکلف شد تا وظایفی قانونی را در قبال افراد دارای معلولیت انجام دهد. حالا و پنج سال بعد از تصویب این قانون، چیزی که در عمل اتفاق افتاده، پرداخت‌نشدن حقوق قانونی معلولان و به‌راه‌افتادن پرونده‌های فراوانی در دادگاه‌ها برای رسیدن معلولان به حقوق‌شان است.
به گزارش شفا آنلاین: جامعه معلولان ایران در سال‌های اخیر یکی از پویاترین حرکت‌های مدنی را برای احقاق حقوق خود انجام داده است. آنها چند سالی است که بعد از تصویب قانون حمایت از معلولان به دنبال اجرائی‌شدن مفاد آن هستند. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون ماده ۲۷ آن است که بهزیستی را مکلف می‌کند به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید و همچنین افراد فاقد کار و درآمد حداقل دستمزد را پرداخت کند؛ اما در گفت‌وگو با فعالان حقوق معلولان مشخص شد که بهزیستی چیزی حدود یک‌دهم این مبلغ را به حساب معلولان واریز می‌کند. عمده بهانه بهزیستی برای پرداخت‌نکردن این مستمری نداشتن بودجه است؛ همان چیزی که در شش ماه دوم سال کمپین معلولان را فعال‌تر می‌کند تا با تجمع و راه‌اندازی کمپین‌هایی، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را مجاب کنند تا این ردیف را در بودجه سال بگنجانند. بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان و از چهره‌های تأثیرگذار کمپین معلولان، گفته که آنها در سال‌های اخیر تمرکزشان در تأمین بودجه معلولان بوده و امسال هم روی تأمین منابع مالی ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان تمرکز می‌کنند.
قانون حمایت از معلولان ضمانت اجرائی دارد؟
نگاهی به اخبار چند سال اخیر نشان می‌دهد که مفاد قانون حمایت از معلولان یکی از موارد قانونی است که با نقض مکرر مواجه شده است. در سال‌های گذشته بارها مستمری معلولان واریز نشده یا اینکه بسیار کمتر از میزان واقعی آن پرداخت شده است. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، درباره این قانون و ضمانت اجرائی‌اش می‌گوید: یکی از مشکلاتی که گریبان‌گیر معلولان است و عده زیادی از آنها با آن درگیر هستند، مسئله میزان دستمزد و مستمری آنهاست که مشکلات عدیده‌ای را برای آنها ایجاد کرده است. سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی امور صنفی معلولان در بدو امر و به صورت عادی مستمری آنها را به میزانی که قانون‌گذار تعیین کرده، پرداخت نمی‌کند و در این مسیر با پیش‌کشیدن بهانه‌های مختلف مبلغ قانونی مستمری را برای آنها واریز نمی‌کند. برای همین معلولان در‌حال‌حاضر تلاش‌هایی از طریق دیوان عدالت اداری برای احقاق حق خود انجام داده‌اند که در آن مسیر هم با مشکلات و مصائبی مواجه شده‌اند. به هر روی مستمری افراد معلول در‌حال‌حاضر به نحوی است که معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده است. این مسئله در کنار هزینه مضاعفی که معلولان بابت درمان در پیش‌رو دارند و تورم فزاینده این روزها روزگار سختی را برای آنها ایجاد کرده است.
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: ما در کشور قانونی داریم تحت عنوان «قانون حمایت از معلولان» که همان‌طور که از اسمش پیداست، هدفش حمایت از این قشر جامعه است. در ماده ۲۷ این قانون آمده است که «دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند». تقریبا تمام آنچه در این ماده قانونی به‌عنوان شرایط برخورداری از این مستمری تعیین شده، در زمان احراز برای پرداخت مستمری زیر سؤال می‌رود. اغلب در مرحله اول شرایط افراد دارای معلولیت زیر سؤال می‌رود و به آنها گفته می‌شود وضعیت معلولیت‌شان مشمول شرایط «بسیار شدید» یا «شدید» نمی‌شود. از طرف دیگر مسئله فاقد کار و درآمد بودن موضوع دیگری است که دستاویزی برای پرداخت‌نشدن مستمری می‌شود. در میان مواردی که با آنها برخورد کردیم، برای نمونه معلولی با معلولیت ۹۰درصدی وجود دارد که حتی نمی‌تواند به‌تنهایی غذا بخورد؛ اما از آنجایی که به نام این معلول در جریان‌های به‌راه‌افتاده برای خرید خودرو، خودرویی خریداری شده، پس از استعلام از سامانه‌های پرداخت یارانه اعلام کردند که او فاقد شغل و درآمد نیست و مستمری‌اش را قطع کرده‌اند. این تنها یکی از نمونه بهانه‌هایی است که برای قطع مستمری معلولان به کار برده می‌شود. گاهی ممکن است حساب فرد معلول گردش مالی موقتی داشته باشد و باز هم همان گردش مالی را بهانه‌ای برای قطع مستمری تلقی کرده و آن را قطع می‌کنند».
بهروز مروتی، از اعضای کمپین معلولان نیز با گلایه از نبود ضمانت اجرائی برای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌گوید: امسال تمرکز خود را روی اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان گذاشته‌ایم؛ قانونی که بیش از پنج سال از تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده است. مبنای تجمعات سراسری ما اجرای این قانون است. طبق ماده ۲۷، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند؛ اما نه‌تنها این قانون اجرا نمی‌شود، بلکه سازمان برنامه و بودجه از افزایش ۴۰درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز خودداری کرده است.
مشکلات معیشتی شدید معلولان
مسئله نگران‌کننده درباره وضعیت معلولان در‌حال‌حاضر افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، تأثیر شدید تورم روی کیفیت زندگی آنها و خدمات درمانی که دریافت می‌کنند و نسبت آن با مستمری است که به آنها تعلق می‌گیرد. فرشاد اسماعیلی در این زمینه می‌گوید: «مسئله این است که توجیه اصلی بهزیستی برای پرداخت‌نکردن مستمری معلولان یا خارج‌کردن آنها از فهرست شمول پرداخت، این است که تأمین اعتبار لازم برای پرداخت این مستمری انجام نگرفته است. این در حالی است که افزایش مستمری در نظر گرفته‌شده برای معلولان به‌هیچ‌وجه با وضعیت تورمی حال حاضر کشور و افزایش روزافزون قیمت‌ها سنخیتی ندارد. از سوی دیگر مطابق قانون و ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان الزام وجود دارد که دولت این مستمری را پرداخت کند و در قانون هم به‌جز شرط معلولیت شدید و بسیار شدید و نداشتن درآمد شغل هیچ دلیل دیگری برای برقرارنکردن این مستمری قائل نشده و برای همین پرداخت‌نکردن آن هیچ توجیهی ندارد. برای همین بهانه تأمین‌نشدن اعتبار بهانه قابل قبولی نیست و از آنجایی که قانون‌گذار هم این بهانه را پیش‌بینی می‌کرده، در قانون تأکید کرده دولت نباید از این مسئولیت شانه خالی کند؛ اما متأسفانه در پرونده‌های متعددی که در‌حال‌حاضر در جریان است، سازمان بهزیستی بهانه تأمین‌نشدن اعتبار را به‌عنوان دلیل پرداخت‌نکردن مستمری ذکر کرده است».
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان نیز می‌گوید در‌حال‌حاضر مستمری معلولان ۶۵۵ هزار تومان است. این در حالی است که خرج خانواده‌های دارای معلولیت چندین برابر خانواده‌های عادی است. حتی اگر همان ۴۰ درصد را هم اعمال کنند، باز هم ما کم می‌آوریم. با خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی، یک خانواده عادی با درآمد هم به‌سختی زندگی می‌کند، چه برسد به معلولی که ۶۰۰، ۷۰۰ هزار تومان درآمد دولتی دارد!
سازمان تأمین اجتماعی و وظایف ذاتی آن
در ماجرای نادیده انگاشته‌شدن حقوق معلولان بیش و پیش از هر چیزی انگشت اتهام به سمت سازمان بهزیستی اشاره می‌رود. سازمانی که متولی امور معلولان در ایران است و باید در راستای احقاق حقوق آنها گام بردارد، اما در مسیر دیگری حرکت می‌کند. عمده اظهارات مسئولان بهزیستی در سال‌های اخیر حول مسئله بودجه خلاصه می‌شود. آنها می‌گویند که برای وظایف محول در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به آنها ردیف بودجه درخوری تعلق نمی‌گیرد و برای همین نمی‌توانند وظایف خود را در برابر معلولان به‌درستی انجام دهند. فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، در این زمینه می‌گوید: «هدف از تشکیل و تأسیس سازمان بهزیستی امدادرسانی به معلولان عنوان شده است. قانون‌گذار هم علاوه بر وظیفه امدادرسانی وظیفه حمایت از معلولان را هم بر عهده این سازمان گذاشته است. برای نمونه در ماده ۲۳ قانون حمایت از معلولان آمده است که اگر حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت مورد تعرض قرار گرفت، سازمان بهزیستی می‌تواند به‌عنوان نماینده او در دادگاه شرکت کرده و از حق او دفاع کند. با این اوصاف معلولان در وضعیت بدی گرفتار شده‌اند؛ چراکه سازمانی که از نظر قانون‌گذار نماینده قانونی آنها در مواقع تعرض به حقوق‌شان تعیین شده خودش یکی از متعرضان به حق معلولان است. در چنین شرایطی معلولان چه باید بکنند؟ سازمان با عدم پرداخت مستمری معلولان به حقوق قانونی آنها تعرض کرده و در چنین شرایطی کدام نماینده باید از حقوق معلولان دفاع کند؟ شأن و جایگاه این سازمان به گونه‌ای تعریف شده که نمی‌توان تصور کرد که خودش هم در مقام یکی از مشکلات عدیده معلولان ظاهر شود. چیزی که در عمل می‌بینیم این است که این سازمان به بهانه‌های مختلف نظیر عدم تأمین اعتبار، کاهش دامنه دایره شمول ذی‌نفعان یا بهانه‌های مختلف اجرائی در همکاری با دستگاه‌های دیگر به دنبال شانه خالی‌کردن از تکالیف محول‌شده ذیل ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است».
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش هم ادامه می‌دهد: «گاهی اوقات هم دیده می‌شود که شرایط و ویژگی‌های اساسی معلولان در دعاوی زیر سؤال می‌رود. گاهی فرد به دلیل اینکه فاقد شغل یا درآمد است، تحت پوشش بهزیستی واقع شده که متأسفانه می‌بینیم در دعاوی حقوقی مطرح‌شده تلاش می‌شود این شرایط به طور کامل زیر سؤال رود. مسئله اینجاست که قانون‌گذار پیش از اینکه این افراد تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرند، مراحل و فرایند سفت و سخت و متعددی برای پذیرش آنها ذیل این خدمات تعریف کرده است. در این مسیر بازرسی‌های متعدد و تحقیق‌های مکرر تعریف شده تا افرادی که واقعا استحقاق‌شان را دارند تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرند. این مراحل سنجش و پایش متعدد میلی پیش از اینکه دعوایی برای ادامه مستمری در جریان باشد طراحی و اجرا شده و نمی‌توان پذیرفت که در این مرحله اساس واجد شرایط بودن این افراد را زیر سؤال برد؛ چراکه شرایط بهره‌مندی این افراد از این خدمات مستند به اسناد و مدارک قطعی و رسمی بوده که پیش از این مراحل قانونی‌اش را طی کرده و در قانونی و درست بودن آن هیچ شک و شبهه‌ای نیست».
بهروز مروتی، رئیس کمپین معلولان هم در انتقاد از عملکرد بهزیستی در قبال معلولان می‌گوید: علاوه بر اینکه در سال جاری ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از چهار سال حذف شد، در برنامه هفتم توسعه هم بند حمایت از معلولان حذف شد. در برنامه بودجه تأسیسات اشتغال سازمان بهزیستی 50 درصد کاهش و کمیته امداد را 40 درصد افزایش داد. در روز 10 خرداد، 17 شهر در تجمعات سراسری نارضایتی خود را اعلام کردند. بعد از آن هم در مقابل مجلس تجمع کردیم و دو نفر از نمایندگان مجلس، محسن فتحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و ولی اسماعیلی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی حضور داشتند. اعتراض معلولان را به گوش نمایندگان رساندیم و یک نامه هم برای مجلس و رئیس مجلس ثبت کردیم. در آخرین برنامه توسعه قوانین برده‌داری به شکلی کاملا محرز در رابطه معلولان احیا شده است. به این شکل که در سیاست‌گذاری پنج‌ساله آینده کشور به بنگاه‌ها و کارفرماها اجازه داده‌اند قراردادهایی با معلولان و مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امضا کنند که دستمزد برآوردشده این افراد کمتر از حد سالانه معین‌شده وزارت کار باشد. با این کار در واقع به فرایندهایی که تا امروز به صورت غیرقانونی و برخلاف قوانین وزارت کار کارگران را استخدام می‌کرد، ظرفیت قانونی و رسمی داده می‌شود.
رایزنی برای تأمین بودجه معلولان
فرشاد اسماعیلی در بخش پایانی گفت‌وگویی با چند پیشنهاد به سازمان بهزیستی و دیوان عدالت اداری می‌گوید: «سازمان بهزیستی به جای اینکه هر سال تلاش کند که با دورزدن قانون یا اجرای ناقص آن عده‌ای از افراد تحت پوشش‌شان را غربال کند، تلاشش را در جهت همکاری و رایزنی با دولت و مجلس بالا ببرد. از این طریق می‌توانند اعتبار بیشتری برای معلولان کسب کرده و دیگر پشت دیوار کمبود بودجه و اعتبار پنهان نشوند. این تکلیف از سال ۹۷ و با تصویب قانون حمایت از معلولان بر سازمان بهزیستی بار شده است و هنوز این سازمان نتوانسته اعتبار درست در این زمینه را تأمین کند. سازمان بهزیستی به جای اینکه مسیر دعوا و تنش را به زندگی و معیشت معلولان بکشاند باید تلاشش را معطوف به رایزنی با سازمان برنامه و بودجه، مجلس و سایر نهادهای دولتی مرتبط کند تا بتواند اعتبار لازم برای تکلیف قانونی‌اش را جذب کند. عدم تلاش سازمان در این جهت موجب شده که معلولان هم در سال‌های اخیر به جمع معترضان صنفی و مدنی در ایران اضافه شوند و تاکنون در چند تجمع مختلف به عدم تأمین بودجه برای این بخش اعتراض کنند که با هزینه‌های امنیتی هم برای آنها همراه بوده است. در واقع این وظیفه بخش‌های پارلمانی سازمان بهزیستی بود که برای تأمین بودجه تلاش کنند، اما در عمل و در سال گذشته دیدیم که معلولان خودشان به میدان آمدند و با راه‌اندازی کمپین‌هایی اعتراضی به دنبال این سطح از رایزنی‌های پارلمانی بودند».
اسماعیلی همچنین می‌گوید: «دیوان عدالت اداری هم بهتر است از این آرای متکثر و متعدد دست بکشد و یک رویه واحد برای رسیدگی به پرونده‌های این ماجرا ایجاد کند. این بهانه عدم تأمین اعتبار حتی بهانه پذیرفته‌شده‌ای از لحاظ قانونی نیست و با توجه به اینکه قانون‌گذار تعیین کرده که شیوه تأمین اعتبار باید چگونه باشد، چه دستگاهی مکلف به اجرای آن است و چه شرایطی برای آن وجود دارد دیگر انتظار نمی‌رود آرای متفاوتی در پرونده‌هایی با این موضوع بیان شود. وجود آرای متعدد در این زمینه هم زندگی را بر معلولان سخت می‌کند و هم مانع از این می‌شود که دستگاهی همچون بهزیستی به سراغ انجام وظایف ذاتی‌اش در حمایت از معلولان برود. قانون‌گذار با اطلاع از وضعیت معلولان قانون حمایتی از آنها تصویب کرده و همه باید تلاش کنیم که شرایط اجرای این قانون محقق شود. در قانون تعیین شده که باید حداقل دستمزد به افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد داده شود، اما در عمل می‌بینیم مبلغی که به آنها پرداخت می‌شود یک‌دهم حداقل دستمزد است که فاصله شدیدی با شرایط استانداردی که قانون‌گذار تعیین کرده دارد و از سوی دیگر هم با وضعیت اقتصادی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگوی نیازهای معلولان نیست». شرق
نظرشما
آخرین اخبار