بعد از مهاجرت کادر بهداشت و درمان به خارج از کشور و طبابت در کشورهای حاشیه خلیجفارس، اروپا، کانادا و آمریکا، حالا یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مدعی شده که شرکتهای داروسازی هم قصد مهاجرت به ترکیه را دارند
شفا آنلاین>سلامت> بحران دارو گویا تمامشدنی نیست. دیروز «بهرام عیناللهی» وزیر بهداشت، با حضور در صحن علنی مجلس، در مورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور گفت: «زنجیره تهیه دارو و تجهیزات پزشکی فرآیندی دارد که سازمانهای مختلف در آن دخیل هستند. یکی از ارگانهایی که در این حوزه فعال است، گمرک است که اخیرا مشکلی درباره حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی داشتیم، چراکه به چهار درصد افزایش یافته و همین مساله باعث شده بود شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی نسبت به ترخیص کالاهای خود اقدام نمیکردند.»
به گزارش شفا آنلاین: این در حالی است که طبق قاعده وزارت بهداشت و صمت باید ۴ ماه قبل این فهرست را تهیه و جهت تصویب کاهش حقوق ورودی از ۴ به یک درصد به دولت اعلام میکردند تا کالاهای سلامتمحور با توجه به نیاز شدید مردم دچار معطلی در گمرکات نشوند، اما این اقدامات انجام نشده است. عدم اعلام فهرست حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی در حالی بوده که چندی پیش البته بازهم با تاخیر این دو وزارتخانه فهرست کالاهای اساسی و دارو و شیر خشک مخصوص اطفال را اعلام کرده بودند، اما در این میان هیچ اشارهای به تجهیزات پزشکی نشده بود. بنابراین با وجود وعدههای زیاد وزیر بهداشت و مسوولان درمانی کشور برای رفع کمبود دارو، هنوز سال به نیمه نرسیده اوضاع دارو بحرانی گزارش شده است. وضعیت به قدری وخیم است که صدای نمایندگان مجلس هم درآمده است.
قصه پرغصه دارو
در همین حال، «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: همچنان قصه پرغصه دارو و تجهیزات پزشکی ادامه دارد و متاسفانه نگرانیها برای نمایندگان مجلس و مردم زیاد شده است. باید تامین و تخصیص به موقع منابع لازم برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد. در سال جاری از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی فقط ۶۰ میلیون دلار آن منجر به صدور حواله شده که به معنای تخصیص کمتر از ۱۰ درصد است. باید رییس سازمان غذا و دارو از طریق رییس بانک مرکزی پیگیر باشد که چطور میشود تخصیصهای دیگر انجام شود.
وی با بیان اینکه همچنان مشکل پرداخت مطالبات مراکز درمانی و شرکتهای پخش به میزان نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به قوت خود باقی مانده است، گفت: تامین به موقع منابع مالی طرح دارویاری توسط سازمان برنامه و بودجه ضروری است. از ۷۳ همت مصوب سال گذشته فقط ۴/۱۳ همت پرداخت شده است. در سال جاری از ۶۹ همت مصوب مبلغی حدود ۵ همت پرداخت شده که باید نزدیک به ۱۷ همت بود.
شهریاری با تاکید بر لزوم تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتها افزود: قرار بود بانکها نزدیک به ۳۰ همت تسهیلات پرداخت کنند. بانک مرکزی میگوید ابلاغ کردیم ولی هنوز شرکتهای دارویی از این موضوع بهرهمند نشدهاند.
مهاجرت شرکتهای داروسازی از ایران به ترکیه
بعد از مهاجرت کادر بهداشت و درمان به خارج از کشور و طبابت در کشورهای حاشیه خلیجفارس، اروپا، کانادا و آمریکا، حالا یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مدعی شده که شرکتهای داروسازی هم قصد مهاجرت به ترکیه را دارند. «محمدعلی محسنی بندپی» در مورد انتقال چند کارخانه داروسازی ایرانی به ترکیه گفت: کشور ما به صورت کامل به خودکفایی دارو نرسیده است، زمانی میتوانیم ادعا کنیم که در حوزه دارو به خودکفایی رسیدهایم که مردم بدون هیچ دغدغهای دسترسی به داروی باکیفیت و مطلوب داشته باشند، اما واقعیت این است که مردم به شدت از کمبود و کیفیت پایین دارو ناراضی هستند. وی افزود: یکی از دلایل خروج شرکتهای داروسازی از کشور و مهاجرت آنها به سمت کشورهایی مانند ترکیه میتواند تلاش آنها برای کاهش دغدغههایشان باشد، البته تمام اراده دولت سعی در نگهداشت سرمایه مادی و معنوی و تسهیل مسیر آنها است، اگرچه این مشکلات نمیتواند بهانهای برای خروج آنها از کشور باشد.
انبارهای گمرک تا سقف پر از دارو و تجهیزات پزشکی است
«عبدالحسین روحالامینی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه علنی دیروز در مورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور گفت: در زمستان ۱۴۰۰ با وجود هشدارهای لازم به دلیل عدمپیشبینی درست، بحرانی در تابستان در حوزه دارو به وجود آمد و همین موضوع در سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شد؛ بحران پیش رو حاصل عدم توجه به هشدارها و تذکرات است که تولیت نظام سلامت وظایفش را فراموش کرده است. وی با بیان اینکه تفاوتی میان صحبتهای وزیر و برخی از مسوولان وجود دارد، افزود: وزیر در توضیحات خود میگوید تنها یک حلقه از زنجیره است که این اشتباه است؛ ایشان حلقه نیست بلکه تولیت نظام سلامت است و باید به وظایفش عمل کند. وقتی وزیر بهداشت کنار میکشد تیر کمبود دارو به سایر اعضای کابینه، معاون اول رییسجمهوری، مجلس و روحانیت میخورد. روحالامینی با اشاره به کمبود سرم، داروی هموفیلی، تالاسمی و پیوند گفت: طی دو سال اخیر کمکهای زیادی شده، اما وزارت بهداشت که تولیت این موضوع را برعهده دارد کنار کشیده و خود را تنها یک حلقه از زنجیر توصیف میکند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به گزارش مسوولان گمرک در کمیسیون بهداشت پیرامون وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: انبارهای گمرک تا سقف پر است، اما کجا باید به این موضوع رسیدگی شود؟
کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو
«علی بابایی کارنامی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در مورد بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در دو حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور بیان کرد: بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور کمبود دارند. با ناکارآمدی طرح دارویار نیز بر کسی پوشیده نیست که شرکتهای تولیدکننده دارو نیز ناراضی هستند. ما جلوی واردات داروهای خارجی را گرفتیم تا دارو در داخل تولید شود، اما از شرکتهای داخلی نیز حمایت نمیشود باید قیمت تمامشده دارو مدیریت شود. باید از داروسازها بپرسیم چه مشکلی دارند سپس در جهت رفع آنها اقدام کنیم. وی در ادامه اظهار کرد: بالا بودن حقوق گمرکی، عدم ارائه تسهیلات ارزانقیمت به شرکتهای تولیدکننده از جمله مشکلات است. هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت مسیر را اشتباه رفتند. دارو باید ارزانقیمت به دست مردم برسد. امروز بیماران پیوندی، هموفیلی و بیماران خاص در تامین دارو مشکل دارند. زندگی مردم وابسته به حوزه سلامت است. همه بخشها در تامین دارو مسوول هستند. سازمان برنامه نمیتواند خود را کنار بکشد. اولویت همه باید سلامت مردم باشد.
چالش صنایع داروسازی ایران
«همایون سامهیح» عضو کمیسیون بهداشت مجلس در این رابطه گفت: صنایع داروسازی ایران با توجه به مشکلات اقتصادی به شدت آسیبپذیر شده و باید حمایت کامل خودمان را نه تنها از صنایع داروسازی بلکه تمام صنایعی که در ایران فعال هستند انجام دهیم تا از ورشکستگی احتمالی این صنایع جلوگیری شود به ویژه اینکه صنایع داروسازی برای کشور حیاتی است و باید از آن حمایت کنیم.
وی درباره گلایه صنایع داروسازی از قیمتگذاری دستوری بیان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد که قیمتهای دارو مطابق شهریور سال ۱۴۰۰ باشد و افزایش پرداخت توسط بیمار انجام نشود. این مساله از طریق طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ مطابق قانون بودجه و مصوبات مجلس از طریق وزارت بهداشت پیگیری و اجرایی شد. از سوی دیگر طرح دارویار به دلیل اینکه بودجه لازم آن از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین نشد، متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه شد.
این نماینده مجلس گفت: متاسفانه در حال حاضر قفسههای داروخانه از دارو پر نیست و برخی از داروها از داروهای ساده تا داروهای خیلی خاص کمیاب هستند. نظر من این است که میزان فرانشیز دارو توسط بیمار را به ۳۰ درصد برگردانیم و این مخالف قانون نیست، چراکه در سال ۱۴۰۱ این مصوب شده بود و برای سال ۱۴۰۲ چنین قانونی نداریم.
دارو نیست!
در همین راستا «علی فاطمی» نایبرییس انجمن داروسازان ایران نیز درباره وضعیت صنایع داروسازی کشور گفت: در ایران به سختی میتوانیم برای کارخانههایمان مواد اولیه و ماشینآلات جدید وارد کنیم و تحریمها باعث شده که مشکلاتی برای کارخانهها ایجاد شود. در زمستان سال گذشته با مشکل نایاب شدن قطره بینی که فرمولاسیون سادهای دارد مواجه شده بودیم.
سرمایهگذاری ما در زمینه دارو در حال حاضر کمتر شده است و حتی این مساله در حوزه محصولات بهداشتی و آرایشی که شاید به اندازه دارو برای مردم حیاتی نیست، وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه در این سالها قیمتگذاری دستوری که فقط شامل دارو هم نمیشود و محصولات آرایشی و بهداشتی را هم شامل میشود و آنها هم اجازه افزایش قیمت را متناسب با تورم ندارند، مشکلاتی را برای صنایع ایجاد کرده است. دولت صرفا در تهیه مواد موثره از صنایع داروسازی حمایت میکند و ماده موثره دارو در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکند و بیش از ۴۰ درصد قیمت نهایی را شامل شده و ۶۰ درصد قیمت دارو توسط بازار قیمتگذاری میشود و هزینه نیرو، ایاب و ذهاب، بستهبندی و… به قیمت بازار است. نایبرییس انجمن داروسازان ایران گفت: دولت صرفا به دلیل اینکه برای ماده موثره دارو اصطلاحا یارانه میدهد و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی صنایع را حمایت میکند، جلوی افزایش قیمت دارو را میگیرد.
همین سختگیریها باعث میشود رغبت صنعتگران نه تنها در حوزه دارو بلکه در سایر حوزههای دیگر برای سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند. فاطمی تصریح کرد: این مساله با توجه به اینکه بودجه دارو را حتی از بودجه سال گذشته هم کمتر در نظر گرفتهاند ممکن است تکرار شود. این بودجه قطعا کفاف نیم سال اول را هم نمیدهد، چه برسد به اینکه برای کل سال کفایت کند و به نظر میرسد با کمبود مواجه خواهیم شد. برای تولیدکننده داخلی به شدت سختگیری میشود، اما زمانی که با کمبود مواجه میشویم سریع خرید از خارج انجام میشود.
وی افزود: ماده موثره هم به سختی میرسد، اما بزرگترین مشکل صنعت دارویی این است که ارز به موقع در اختیار آنها قرار داده نمیشود. ارز دولتی در سال گذشته این موقع ۴۲۰۰ تومان بود اما امسال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شده یعنی هفت برابر شده است و صنعت داروسازی باید هفت برابر نسبت به سال گذشته سرمایه بیشتری بیاورد تا بتواند کار خود را انجام دهد، اما آیا نقدینگی کارخانههای ما ۷ برابر بیشتر شده است. سیستم بانکی قول داده بود از کارخانهها حمایت کند. کارخانه توان تامین نقدینگی ندارد و نمیتواند مواد اولیه را به موقع وارد کند. این مشکلات خودش را در قالب کمبودهای دارویی نشان میدهد که مردم را به ستوه آورده است.جهان صنعت