محدودیت اینترنت توجیه قانونی ندارد

او درباره متن نامه تاکید کرد: «معاون وزیر کشور در نامه خود به استانداران ابلاغ کرده به دلیل نزدیکی به برگزاری انتخابات از همراهی نمایندگان پرهیز کنید و در جلسات به نمایندگان ارتباطی داده نشود. نمایندگانی که برای پیگیری مطالبات مردم به حوزه انتخابیه خود می‌روند، استانداران و فرمانداران نیز حق همراهی نمایندگان را ندارند. این برای اولین بار است که معاون سیاسی وزارت کشور چنین ابلاغیه‌ای را صادر کرده است. این نامه خلاف قانون اساسی است و باعث اختلاف بین مجلس و دولت می‌شود. از دولتی که همراهی و همگامی مجلس را داشته، توقع نمی‌رود که معاون وزارت کشورش این نامه را تهیه کند. وزیر کشور بیش از 270 رای از این مجلس گرفته است و اقدام معاون وزیر کشور هم باعث اختلاف است و هم بی‌احترامی به نمایندگان مجلس.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس مطالبات مردم را دنبال می‌کنند، افزود: «اگر دولت‌ها و مسئولان استانی به درستی کار خود را انجام دهند، لزومی ندارد که نمایندگان مجلس پیگیر مطالبات مردم، یا پیگیر آب، برق، جاده، اشتغال، وام ازدواج و... باشند. نماینده وظیفه ندارد در این حوزه‌ها دخالت کند اما وقتی کار انجام نمی‌شود و مردم هم دسترسی به مسئولان ندارند تمام دسترسی و مرجع‌شان نمایندگان مجلس است.» آصفری تاکید کرد: «این اقدام معاون سیاسی وزیر کشور اقدامی خلاف قانون اساسی بوده و توقع می‌رود وزیر کشور مشخص کند که این نامه به دستور چه کسی تهیه شده است. البته آقای وحیدی طی نامه‌ای در سفر اردبیل نامه معاون خود را کان‌لم‌یکن اعلام کردند. اما باز هم تاکید می‌کنم که باید مشخص شود این نامه به دستور چه کسی تهیه شده است و نمایندگان درخواست برخورد با معاون سیاسی وزیر کشور را دارند. تعداد زیادی از نمایندگان استیضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند آن‌هم به دلیل ناراحتی نمایندگان در حوزه‌های مختلف از وزیر کشور است و این نامه معاون وزیر هم مزید بر علت شد. به نظر من با اقدام وزیر کشور نسبت به عزل معاون سیاسی خود، موضوع استیضاح فیصله پیدا می‌کند، اما مجلس توقع این رفتارها را نداشت و دولت باید با مجلس همراه باشد. امیدواریم وزیر کشور هر چه سریع‌تر تصمیم جدی بگیرد و به کنار گذاشتن معاون سیاسی خود به دلیل این رفتار زشت اقدام کند.»هم‌میهن