سه دگرگونی در
مهاجرت‌‌‌های درون‌کشوری، نقش مهمانان ناخوانده پنج استان کشور را در
تحولات بازار مسکن آنها نشان می‌دهد.
نتایج یک پژوهش تازه در ارتباط با تحولات جابه‌‌‌جایی‌‌‌های جمعیتی در اثر مهاجرت‌‌‌های داخلی در کشور، اثر این جابه‌‌‌جایی بر بازار ملک را نشان می‌دهد.
بازوی پژوهشی مجلس، در گزارش اخیر خود با عنوان «روند‌پژوهی مهاجرت داخلی در ایران طی30 سال اخیر»، تغییرات موثر بر ساختار جمعیتی کشور در بازه زمانی مابین سال‌های 1365 تا 1395 را بررسی و اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، سه تحول عمده در سه دهه اخیر در حوزه مهاجرت‌‌‌های داخل کشور رخ داده است؛ «کاهش سهم مهاجرت از روستا به شهر»، «افزایش سهم مهاجرت از شهر به شهر» و همچنین «افزایش سهم مهاجرت‌‌‌های بیناستانی در برابر کاهش سهم مهاجرت‌‌‌های درون استانی»، این سه تحول عمده در جابه‌‌‌جایی جمعیت در فاصله سال‌های 1365 تا 1395 است. در این گزارش همچنین استان‌‌‌های سمنان، البرز، یزد، قم و تهران، به ترتیب، به عنوان استان‌‌‌های با بالاترین نرخ مثبت مهاجرت خالص، معرفی شده‌‌‌اند. استان‌‌‌هایی که بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میزان مهاجرپذیری در آنها از مهاجرفرستی آنها بیشتر بوده است. یعنی تعداد افرادی که از سایر استان‌‌‌ها به آنها مهاجرت کرده‌‌‌اند بیشتر از تعداد افرادی بوده است که از این استان‌‌‌ها به سایر مناطق مهاجرت کرده‌‌‌اند. بر این اساس، سهم مهاجرت از شهر به شهر که عمدتا از سمت شهرهای کوچک، ضعیف و کمتر توسعه‌‌‌یافته به سمت شهرهای بزرگ، قوی و با درجه توسعه‌‌‌یافتگی و امکانات بیشتر بوده است، رشد داشته و از 48درصد کل مهاجرت‌‌‌های داخلی در دهه 60 به 68درصد در دهه 90 رسیده است.
سهم مهاجرت‌‌‌های بیناستانی نیز افزایش یافته و از 7/ 33درصد در دهه 60 به 48درصد در دهه 90 افزایش یافته است. به این معنا که در سه دهه اخیر، نقش فاصله در مهاجرت‌‌‌ها کاهش یافته و افراد میل بیشتری به مهاجرت به سایر استان‌‌‌ها از خود نشان داده‌‌‌اند. این در حالی است که اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد در این فاصله زمانی (بازه میانه دهه 60 تا میانه دهه 90)، مهاجرت از نواحی مرزی و سایر شهرها به مرکز کشور به‌ویژه پیرامون شهرهای بزرگ و به‌خصوص اطراف پایتخت رشد داشته است.
سهم مهاجرت از روستا به شهر نیز از 4/ 22درصد در دهه 60 به 6/ 14درصد در دهه 90 رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سهم مهاجرت از روستاها به شهرهای کشور پس از سال‌ها مهاجرت قابل‌توجه روستاییان به شهرهای کشور است. در نتیجه این تغییر، بحران مهاجرت از «روستا به شهر» جای خود را به مهاجرت «از شهر ضعیف به شهر قوی» داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در نهایت همه تحولاتی که در سه دهه گذشته در حوزه مهاجرت داخلی در کشور رخ داده است بازار زمین و مسکن در شهرهای مهاجرپذیر به‌خصوص شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها را تحت‌تاثیر قرار داده است.
در این گزارش همچنین 19 استان کشور به عنوان استان‌‌‌های با نرخ خالص مهاجرفرستی معرفی شده‌‌‌اند. استان‌‌‌های لرستان، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان و بلوچستان و خوزستان بیشترین میزان مهاجرت خالص منفی را داشته‌‌‌اند. به این معنا که میزان مهاجرت از این استان‌‌‌ها بیشتر از میزان جذب جمعیت مهاجر به آنها بوده است.
بر اساس این گزارش، مهاجرت به یک محرک اصلی جابه‌‌‌جایی جمعیت در بین استان‌‌‌ها و مناطق شهری تبدیل شده است؛ در نتیجه، این جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها، به عنوان عاملی برای شکل‌‌‌گیری تقاضای جدید به منظور خرید و اجاره مسکن در کنار تقاضای ناشی از ازدواج‌‌‌های جدید یا تقاضای ناشی از طلاق و...، یکی از مهم‌ترین عوامل تحولات بازار زمین و مسکن هستند. طی سه دهه اخیر، به طور متوسط سالانه معادل حدود یک میلیون مهاجرت در داخل کشور صورت گرفته است که این میزان دو برابر میانگین تعداد ازدواج‌‌‌های جدید در هر سال (متوسط سالی 500هزار ازدواج) در کشور است. متوسط تعداد طلاق‌‌‌ها در کشور نیز به طور متوسط سالانه حدود 200هزار مورد است.
تبعات سه دهه مهاجرت
در این گزارش ضمن تشریح دلایل جابه‌‌‌جایی گسترده جمعیتی بین شهرها، روستاها و استان‌‌‌های کشور، تبعات این مهاجرت‌‌‌های گسترده نیز اعلام شده است. این تغییرات جمعیتی یا این مهاجرت‌‌‌ها، به صورت مستقیم تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، جمعیتی و نوسازی حاکم بر کشور صورت گرفته است، اما تاثیرات نامطلوبی بر الگوهای توزیع و سکونتی کشور داشته است و تعادل جمعیتی کشور را به نحو قابل‌توجهی دگرگون کرده است. عدم‌تناسب جمعیت شهرهای بزرگ با امکانات زیرساختی، تمرکز جمعیت کشور در مناطق خاصی از کشور، رکود توسعه‌‌‌ای برخی از استان‌‌‌های کشور به دلیل از دست دادن نیروی کار جوان به دلیل مهاجرت، سالخوردگی جمعیت روستایی و... بخشی از پیامدهای نامطلوب توزیع نامتوازن جمعیت در کشور است.
افزایش جمعیت در کلان‌شهرها، افزایش میزان آلودگی‌‌‌های این مناطق، گسترش حاشیه‌‌‌نشینی، افزایش قیمت مسکن و زمین نیز از مهم‌ترین پیامدهای تغییرات الگوهای مهاجرتی در کشور یاد شده است. چراکه در سال‌های اخیر الگوهای مهاجرت از سمت مهاجرت‌‌‌های روستا به شهر به مهاجرت‌‌‌های شهر به شهر تغییر یافته و منجر به افزایش جابه‌‌‌جایی جمعیتی از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها شده است. افزایش تعداد کلان‌شهرها و همچنین افزایش بار جمعیتی در آنها در سال‌های اخیر از جمله تغییرات سکونتی است که به دنبال مهاجرت‌‌‌های گسترده داخلی رخ داده و در حال وقوع است. نکته مهم آن است که آمارهای مربوط به این گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس مربوط به شرایط مهاجرت تا میانه دهه 90(سال 95) است. در حالی که هنوز آمار رسمی جدید در این زمینه منتشر نشده است اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به احتمال زیاد، میزان و سهم مهاجرت‌‌‌ها از برخی شهرها به شهرها و استان‌‌‌های مهاجرپذیر رشد بیشتری نیز داشته است. در دو تا سه سال اخیر همزمان با تشدید بحران‌های زیست‌‌‌محیطی مانند بحران آلودگی‌‌‌هوا ناشی از گرد‌و‌غبار و کمبود آب، مهاجرت از برخی استان‌‌‌ها به استان‌‌‌های با شرایط اقلیمی بهتر افزایش داشته است. رصد برخی مهاجرت‌‌‌ها با دلایل اقلیمی از تعدادی شهرهای جنوبی به استان‌‌‌های شمالی، تهران و البرز مصداقی از این جابه‌‌‌جایی اخیر محسوب می‌شود.
شاهد آماری اثر مهاجرت بر تورم مسکندر حالی که گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس
نشان می‌دهد، ۵ استان کشور، بیشترین میزان مهاجرت خالص در دهه ۹۰ را
داشته‌‌‌اند، با استناد به آمارهای رسمی اثر این مهاجرت‌‌‌ها
بر تورم مسکن را بررسی کرده ایم. داده‌‌‌ها با استناد به
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در حالی که در دهه ۸۰ تورم مسکن در این
استان‌‌‌ها از میانگین تورم کشوری واحدهای مسکونی کمتر بوده است اما در
دوره اخیر، تورم ملکی در این استان‌‌‌ها از میانگین تورم مسکن کشوری سبقت
گرفته است. در سال ۱۳۸۷ میانگین تورم مسکن در کشور ۱۰درصد بوده است که همه
این استان‌‌‌ها تورم کمتری را در بازار ملک نسبت به نرخ کشوری تورم ملکی
داشته‌‌‌اند. اما در سال ۱۴۰۰، در حالی که متوسط تورم کشوری مسکن به
۲۵درصد رسیده است، تورم مسکن در همه این استان‌‌‌ها با فاصله قابل توجه
بیش از این میزان بوده است. این آمارها نشان‌دهنده اثر مهاجرت به این
استان‌‌‌ها به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل افزایش رشد قیمت مسکن ناشی
از افزایش تقاضای ملکی است.دنیای اقتصاد
