یافته‌های یک پژوهش نشان می‌دهد ضرورت‌های نظام سیاستگذار در مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی شامل اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت‌ها به تدوین قوانین برنامه توسعه می‌شود
شفا آنلاین>سلامت>بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با موضوع شیوه‌های مواجهه با فقر در ایران، ضمن بررسی رویکردهای پیشین، به ارائه پیشنهادهای سیاستی در این زمینه پرداخته‌است. بر این اساس زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب» یا به عبارتی «نیازهای زیستی انسان» معنا شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع‌های مهم سیاستگذاری بدل می‌شود. مهم‌ترین نکته این گزارش تاکید بر این است که حوزه سیاستگذاری‌های کلان باید از سیاست‌های فقرزا اجتناب کند؛ در غیر این صورت تمام سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده برای مبارزه با فقر کارآیی خود را از دست می‌دهند.به گزارش شفا آنلاین: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه به مساله مواجهه با فقر و آسیب‌دیدگان اجتماعی پرداخته و درس‌های آموخته‌شده در ایران معاصر را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مهم‌ترین ایراد سیاستگذاری حول فقر و فقیر و آسیب‌دیدگان اجتماعی در پنج محور شناسایی شده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ضرورت‌های نظام سیاستگذار در مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی شامل اهتمام در اجرای قانون اساسی و الزام دولت‌ها به تدوین قوانین برنامه توسعه می‌شود. مهم‌ترین نکته این گزارش تاکید مرکز پژوهش‌ها بر اجتناب از سیاست‌های فقرزا در سطح اقتصاد کلان است، چرا که در غیاب آن هر اقدام دیگری در راستای فقرزدایی ناکام می‌ماند.
اصطلاحات «فقر»، «فقیر» و «آسیب‌دیدگان اجتماعی» ازجمله اساسی‌ترین موضوعاتی هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی، براساس گفتمان‌های رایج، رویکردهای مختلفی در مواجهه با آنها شکل گرفته است. مادامی که فقر می‌تواند نوعی فضیلت تلقی شود، کمتر به عنوان موضوع سیاستگذاری مطرح است و بیشتر از منظر اخلاقی مورد توجه قرار می‌گیرد، اما زمانی که فقر به مثابه «عدم دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان» معنا می‌شود، مواجهه با آن به یکی از موضوع‌های مهم سیاستگذاری بدل می شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی تازه به مساله مواجهه با فقر و فقرزدایی ورود کرده و خلاصه‌وار با بررسی تجارب و رویکردهای مختلف در این زمینه در ایران، توصیه‌های سیاستی خود در این باره را ارائه کرده است.
در گزارش بازوی پژوهشی مجلس تلاش شده با بازگشت به آغازین لحظاتی که می‌توان از اشکال نوپدید سیاستگذاری و قانون‌گذاری در ایران سخن گفت، راهبردهایی که ذیل آنها فقر و فقیر رؤیت‌پذیر شده‌اند، شناسایی شوند. بر این اساس، در چارچوب یادشده، سیاستگذاری حول مساله فقر و فقیر و آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران پنج محور داشته است. این پنج محور به ترتیب «فقر و فقیر به مثابه موضوع کار خیر تا مخلِ انضباط شهر»، «فقر و فقیر به مثابه پریشانی عمومی»، «فقر و فقیر به مثابه مانع پیشرفت و توسعه»، «فقر و فقیر به مثابه مستضعف و در حاشیه نگه داشته شده» و «فقیر به مثابه آسیب اجتماعی و دهک پایین» هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تاریخ ایران معاصر چندین راهبرد متفاوت، رقیب و متمایز بر فرایند سیاستگذاری و قانون‌گذاری حول فقر و فقیر منازعه داشته‌اند و در رقابت بوده‌اند. این راهبردها همچنان در ایران معاصر حاضرند و منطق مواجهه با فقر و فقیر را تعیین می‌کنند.
در یک بررسی اولیه می‌توان از شش راهبرد اصلی سخن گفت. راهبردهای تنبیهی، نوانخانه‌ای اردوگاهی، خیریه‌گرایانه، حمایتی، خودگردانی و فقرزدا از مهم‌ترین راهبردهای مواجهه با فقرا و آسیب‌دیدگان اجتماعی در تاریخ ایران معاصر بوده‌اند که در هر دوره با توجه به گفتمان غالب یکی از این راهبردها صدای غالب در سیاستگذاری‌ها بوده است. در «رویکرد نوانخانه‌ای» که با هدف اصلی تصفیه شهر از حضور فقرا و تمامی مفاهیم متصل به آن اجرا می‌شد، نهادهایی چون دارالمساکین و دارالایتام از اصلی‌ترین نهادهای درگیر در آن به شمار می‌رفتند. در «رویکرد خیریه‌گرایانه» تمرکز بر آن دسته اقداماتی است که درصدد تسکین درد برمی‌آیند. این رویکرد در دوره‌های مختلف ظهور و بروز داشته است که البته در دهه هفتاد به بعد غلبه بیشتری یافته و تشکیل نهادهای خیریه بزرگ در دوره معاصر گواهی بر این رویکرد است.
در دهه هفتاد با غلبه بر «رویکرد حمایتی» مواجه بوده‌ایم. در این رویکرد تعدیل آسیب‌ها و بحران‌های ناشی از تغییرات و تحولات اقتصادی - اجتماعی هدف اصلی است و سپردن وظایف و فرآیندهای رفع و حل مساله به افراد آسیب‌دیده با کلیدواژگانی همچون توانمندسازی، آموزش، کارآفرینی و فرهنگ‌سازی برآمده از «راهبرد خودگردانی» دنبال می‌شود. این رویکرد به طور ویژه بعد از دهه هفتاد برجسته شده و عمده فعالیت در زمینه فقرزدایی را بر دوش نهادهای غیردولتی قرار داده است. «رویکرد فقرزدا و بازتوزیعی» که درصدد بود ساختار فقرزا و فقیرآفرین را از بین ببرد، بیشتر در سال‌های اولیه پس از انقلاب اسلامی مصداق داشته و محتوای اولیه اصولی همچون اصل ۴۳ قانون اساسی در برخی از نهادهای ابتدای انقلاب ازجمله بنیادها را می‌توان در این رویکرد برشمرد. درنهایت می‌توان از «رویکرد تنبیهی» نام برد که در آن به جرم‌انگاری طیفی از رفتارهای اقتصادی مرتبط با فقرا، از دست‌فروشی گرفته تا تکدی‌گری و ... پرداخته شده که در دوره‌های مختلف وجود داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود توصیه‌های سیاستی خود را به مراکز تصمیم‌گیر در این باره ارائه کرده است. این پیشنهادها که مساله را در ۵ سطح تشریح کرده است، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد. بر این اساس نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که سیاستگذار باید به آن توجه کند اجتناب از سیاست‌های اقتصادی کلانی است که فقر را تشدید می‌کند. مساله فقر ناظر بر فقیرتر شدن جامعه است که از سیاست‌ها و تصمیمات فقرزا در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان تاثیر می‌پذیرد. پی گرفتن راهبرد فقرزدا در شرایط کنونی جدی‌ترین و اصلی‌ترین کاری است که قانون‌گذار می‌تواند انجام دهد.
فرآیند تاریخی قانون‌گذاری نشان می‌دهد که برخی راهبردها در کوتاه‌مدت شاید جوابگو باشند، اما فرآیندهای ناکارآمد اقتصادی آنها را از توان خواهد انداخت؛ زیرا بخشی از ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های اجتماعی در مبارزه با فقر ناشی از سرریز ناکارآمدی در عرصه‌های اقتصادی است. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، اصلاح نظام مالیاتی، تدوین برنامه ویژه محرومیت‌زدایی، و یکپارچه ساختن دستگاه‌های حمایتی از جمله اقداماتی است که سیاستگذار در این راستا دنبال می‌کند. دومین سطح از مساله فقر ناظر بر فقرایی است که شدیدترین اشکال برون‌افتادگی در نظام اجتماعی را تجربه کرده‌اند؛ گروه‌هایی که نماینده‌ای در نظام تصمیم‌گیر ندارند و به‌مثابه آسیب اجتماعی یا مجرم تلقی می‌شوند.
برای این منظور بازنگری و بازاندیشیِ اساسی در راهبردهای اردوگاهی، تنبیهی و انضباطی پیشنهاد می‌شود. به نظر می‌رسد گفتمان غالب به سمت نوعی تقویت راهبرد خیریه‌گرایانه حرکت کرده باشد. فرآیند قانون‌گذاری اگر ناظر به این راهبرد پیش برود در عمل ایده فقرزدایی را در پرانتز نهاده است. ترسیم چرخه‌ای جامع با هدف فقرزدایی و محرومیت‌زدایی و با تکیه بر این ایده که فقر، محرومیت و طرد اجتماعی نه‌تنها طبیعی و بدیهی نیست که دشمن زندگی اجتماعی است، آغازی برای هر حرکت است. در نهایت ضروری است وظایف سازمان‌ها و نهادهای متولی محرومیت‌زدایی در کشور، در راستای هدفمند کردن حمایت‌های اجتماعی و اتخاذ رویکرد فقرزدا بازآرایی شوند.دنیای اقتصاد
نظرشما
آخرین اخبار