به گزارش شفا آنلاین:نگرانی نسبت به آینده اقتصادی و معیشتی و اینکه چطور می‌توان از پس هزینه‌های یک خانواده برآمد و سرافکنده اهل منزل نبود اصلی‌ترین نگرانی افرادی بود که در سن ازدواج بودند و میل به ازدواج هم دارند، اما خب چنین جسارتی ندارند که برای آغاز زندگی مشترک زیربار هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی آن بروند.
باردار شوید به دنیا نیاورید، مجرمید!
برخی مواد قانون جوانی جمعیت برخلاف جوانی جمعیت است
یکی
از متخصصان ژنتیک در ارتباط با این موضوع و اظهارات عین‌اللهی گفت: «طبق ماده 54 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این
قانون، ضمن استقرار سامانه جامع نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعان باروری،
بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی،
درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم
از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.
با در نظر گرفتن
این ماده قانونی چند سوال در ذهن ایجاد می‌شود؛ آیا زیرساخت لازم برای ثبت
محرمانه موارد وجود دارد؟ آیا با تعرفه موجود برای آزمایشگاه و مطب به‌صرفه
خواهد بود تا نیروی انسانی و کامپیوتر جهت ثبت تامین کند؟ آیا خطر پلیسی
شدن و زیر زمینی شدن پاسخ بارداری وجود ندارد؟ در 15درصد بارداری‌ها سقط
خودبه‌خود محتمل است! چگونه ثابت شود چه اتفاقی افتاده که یک نفر جنینش را
سقط کرده است؟ تکلیف کرامت انسانی، خلوت افراد و مسائل اینچنینی چه خواهد
شد؟
همچنانکه آمار ده ماه اول ۱۴۰۱ نشان داد این روند موثر نیست. اصرار بر
آن با توجیه اینکه قانون مصوب است نشان از چیست؟ انجمن‌های علمی سلامت در
دو بیانیه صراحتا مواد ۵۱ تا ۵۶ را مضر بر افزایش جمعیت اعلام کردند ولی
متاسفانه گوش شنوایی نبود و می‌بینیم که همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
مگر ما مخالف فرزندآوری هستیم؟ ما داریم معایب این تصمیمات و مواد قانونی
را اعلام می‌کنیم و اصلا مخالفتی با فرزندآوری نداریم. هرچه سیاست‌های
کنترل جمعیت دقیق و موثر افتاد، جالب آنکه اصلا قانونی هم در کار نبود،
رویکرد فعلی بی‌تاثیر، باعث خنده و تعجب به‌نظر می‌آید. به‌نظر شما با این
تورم و اجاره‌خانه و افزایش قیمت روزانه مواد پروتئینی، لبنی و میوه،
خانواده‌ها می‌توانند به فرزندآوری فکر کنند؟
از هرکسی در این شرایط درباره
عدم فرزندآوری سوال کنید، حتما مسائل اقتصادی و معیشتی را به‌عنوان مانع
بیان می‌کند. تازه فکر کردند و شد، حال باید دغدغه داشته باشند که نام خانم
در بانک اطلاعاتی ثبت شود و پاسخگوی نتیجه بارداری باشند؟ از آبان ۱۴۰۰
تا‌به‌‌حال، اعضای کمیسیون جمعیت بفرمایند این تلاش‌شان چه نتیجه‌ای در
خانواده خودشان و اطرافیان داشته؟ بهترین روش‌های درمانی کمک‌باروری (ART)
در جامعه ایران که ۲۰ درصد ناباروری شیوع دارد، فقط ۴۰ درصد موفقیت اعلام
شده، بفرمایید ۶۰ درصد باقی چه پاسخی باید به این سامانه بدهند، درباره عدم
بارداری یا سقط چه جوابی باید بدهند؟»
این اقدام بیزینس بدون نظارت در حوزه سلامت خواهد بود
کیانوش
جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت نیز گفت:
«وجه پلیسی دادن به یک اقدام صد‌در‌صد پزشکی و مرتبط با سلامتی، قطعا عواقب
و پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت. درصورت اخذ چنین تصمیمی، ملاک تست مثبت
یا تست بارداری است و افراد رصد یا رهگیری می‌شوند تا سقطی صورت نگیرد.
این
درحالی است که می‌دانیم در ساده‌ترین موضوعات، حداقل از 15 تا 20 درصد
بسیاری از بارداری‌ها منجر به سقط طبیعی می‌شود و اساسا جنبه پلیسی ندارد.
این موضوع فقط می‌تواند به این کمک کند که متاسفانه یک کسب‌وکار و بیزینس
پنهان در کشور راه بیفتد و عده‌ای مبادرت کنند به تست بارداری بدون ثبت در
سامانه. در این بین هزینه‌های اضافی خارج از سیستم سلامت اضافه شود. این
موارد در دنیا، بدون تجربه نیست. متاسفانه ما به تجربه سایر ملل رجوع
نمی‌کنیم. این موارد در دنیا تجربه شده و راه طی شده است و بسیاری از امور،
جز اینکه مخالف و مخل سلامت بشود، نتیجه دیگری نخواهد داشت و لزوما به
رشد فرزندآوری کمک چندانی نخواهد کرد.»
وی همچنین درباره سیاست کلی
فرزندآوری افزود: «این یک واقعیت است که ما در آستانه بحران جمعیتی قرار
داریم و جمعیت‌مان درحال حرکت به سمت پیرشدن است. این مساله می‌تواند حاکی
از بحران‌های مختلفی باشد، اعم از بحران مراقبت‌های سلامت و حوزه تامین
اجتماعی را نیز مورد هدف قرار داده است.
همچنین در اقتصاد نیز ابعاد مختلفی مانند کاهش نیروی کار جوان و افزایش درصد جمعیت پیر کشور را در پی خواهد شد. در این مساله بحثی نیست اما برای افزایش انگیزه فرزندآوری در خانواده‌ها، نیازمند برنامه‌های جامع و از همه مهم‌تر نیازمند زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی در کشور هستیم. اینکه بخواهیم از آخر شروع کنیم و برخورد پلیسی را به حوزه پزشکی بکشانیم، قطعا موضوعی است که عواقب و پیامدهای منفی خواهد داشت. در بعضی کشورهای بلوک شرق، در مقاطعی این اتفاقات رخ داد. از این تجربه‌ها نیز می‌توانیم استفاده کنیم تا مسیر غلط را در این زمینه طی نکنیم.»
جهانپور همچنین تصریح کرد: «فرزندآوری و افزایش رشد جمعیت، قطعا
یک پدیده چند علتی و چند عاملی خواهد بود؛ چراکه عوامل مختلفی بر آن مسلط
هستند. اینکه ما فکر کنیم با برخورد پلیسی آن هم با ساده‌ترین وجه آن یعنی
با تست بارداری و رهگیری بارداری افراد و به نوعی حفظ اجباری بارداری،
بتوانیم افزایش جمعیت و رشد فرزندآوری داشته باشیم، این یک پدیده بسیار
غامض و آسیب‌مند است و پیامدهای این تصمیم، در کنار بحران جمعیت نیز گریبان
کشور را به‌خصوص در نظام سلامت خواهد گرفت.
ما در نظام سلامت، اساسا
برخورد پلیسی، به این معنا که افراد را از صفر یعنی از زمان مثبت شدن تست
بارداری زیر نظر بگیریم و بگوییم در‌صورتی‌که بارداری افراد به زایمان منجر
نشود، برخورد خواهد شد؛ خیلی کار شاذ و نادری است و حداقل از هر جنسی که
باشد، از جنس ابزارهای نظام سلامت نیست. در بارداری‌‌ای که از یک مرحله
عبور کرده باشد و جنین دارای روح شده باشد، قطعا بدون ادله شرعی و قانونی،
سقط‌جنین در حکم یک اقدام غیرقانونی و مصداق اقدام مجرمانه خواهد بود. برای
قبل از آن نیز باید به نوعی برنامه داشت، وقتی سیاست‌های کنترل جمعیتی‌مان
به سمت محدود کردن دسترسی به ابزارهای جلوگیری از بارداری برود، قاعدتا
باید انتظار فرزند ناخواسته و حتی بارداری‌های نامشروع را هم داشته باشیم
اما به نظر می‌رسد که برای این مساله، فکری نشده است.
به‌هرحال باید از سرچشمه جلوی کار را گرفت. مضاف بر اینکه اقداماتی که مجرمانه تلقی می‌شود و خلاف شرع است، ابزارهای قانونی مشخصی دارد. کشاندن بحث به حوزه سلامت و اینکه آزمایش‌های تشخیصی در مراحل مختلف، مبنای پیگیری و رهگیری افراد و مجرم‌یابی باشد، پدیده غامضی را ایجاد خواهد کرد و قطعا عوارض منفی خواهد داشت و این عوارض دامنگیر نظام سلامت و نظام آزمایشگاهی کشور می‌شود. اگر در کشور چنین اقدامی صورت بگیرد، به‌زودی ما شاهد یک شبکه غیررسمی آزمایشگاهی خواهیم بود که آزمایش‌ها را در سامانه وارد نخواهند کرد و این یک بیزینس بدون نظارت و هزینه تحمیلی بر افراد است.»ابوالقاسم رحمانی-زینب مرزوقی|فرهیختگان
