ثمره خلأهای قانونی

شفا آنلاین>سلامت>پرستو شهبازی ۱۸ساله، شکیلا غلامی ۱۵ ساله، روژین عظیمی ۱۷ ساله و یک دختر ناشناس دیگر، چهار دختری هستند که در دو هفته گذشته یا به دلیل قتل موسوم به ناموسی کشته شده و یا به دلیل ازدواج اجباری مجبور به انتخاب مرگ خودخواسته شده‌اند.

به گزارش شفا آنلاین:«پرستو شهبازی» ۱۸ ساله، مادر یک دختربچه ۱۸ماهه در ‎دهگلان شب ۸ خرداد وقتی از خانه خواهرش به خانه خودشان می‌رود توسط همسرش ابتدا حلق‌آویز و بعد با ضربات چاقو کشته می‌شود. همسر مقتول به مواد مخدر اعتیاد داشته است. درباره انگیزه‌های قتل او تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

او در ۱۲ سالگی با فشار ناپدری‌اش مجبور به ازدواج شده بود و قربانی ‎کودک‌همسری بود. «شکیلا غلامی» ۱۵ساله نیز ۱۱ خرداد در ‎کرمانشاه به دلیل فشارهای خانواده‌اش برای ازدواج اجباری در حالی که نامزد داشت با اسلحه پدرش به زندگی‌ خود پایان داد. به گفته اطرافیان‌اش او علاقه‌مند به ادامه تحصیل بود. «روژین عظیمی» ۱۷ ساله روز ۱۳ خرداد در ‎دیواندره با ضربات چکش از سوی برادرش در خانه‌شان به قتل رسید.

برادر او علت قتل خواهرش را رابطه با یک پسر عنوان کرده است. برادر و پدر و مادر روژین عظیمی پس از وقوع قتل بازداشت شدند و پدر و برادر وی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ظهر روز جمعه ۱۲ خرداد رسیدگی به مرگ هولناک دختر بچه ۱۰ ساله در یکی از محله‌های غرب تهران در دستور کار پلیسی و قضایی قرار گرفت. بررسی‌های ابتدایی نشان می‌داد که این دختر بچه با پرتاب خود از پنجره خانه‌شان به کوچه سقوط کرده و به کام مرگ فرو رفته است. یک دختر دیگر نیز در روزهای گذشته از سوی پدر ۶۸ ساله‌اش به دلایل موسوم به ناموسی در ‎ایلام به قتل رسیده است. در همین راستا سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام به «مهر» گفت: «ماموران انتظامی با حضور در محل با پیکر خون‌آلود و بی‌جان دختری جوان که از ناحیه سر و گردن به شدت دچار جراحت شده بود روبه‌رو شدند که مصدوم توسط عوامل امدادی به بیمارستان اعزام شد، ولی به دلیل شدت جراحات وارده و وخامت حال فوت کرد.» وی تاکید کرد: «با بررسی ماموران مشخص شد پدر ۶۸ ساله، دختر خود را با ضربات آجر به قتل رسانده که بدون مقاومت خاصی دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شد.»

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده انگیزه خود را درگیری لفظی و عدم کنترل خشم و اختلاف خانوادگی عنوان کرده، اضافه کرد: «متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.» متاسفانه در زمانه حاضر همچنان قتل‌های موسوم به ناموسی و همچنین کودک‌همسری به دلیل خلأهای قانونی در ایران قربانی می‌گیرد. این موضوع به ‌واسطه مشکلات اقتصادی خانواده‌ها ابعاد خطرناکی به خود گرفته است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و هزار و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور رخ داده است، بنابراین با وجود تمام هشدارها کودک‌همسری همچنان در کشور رخ می‌دهد و قربانی می‌گیرد. به عقیده بسیاری از جامعه‌شناسان از جمله «سیمین کاظمی»، آمار ازدواج دختربچه‌ها نشان می‌دهد که با وجود هشدارها و اطلاع‌رسانی‌های مکرر کارشناسان درباره خطرات و تبعات فردی و اجتماعی کودک‌همسری، هنوز این مساله توسط برخی مسوولان جدی گرفته نشده و بعضا از آن دفاع یا حتی تشویق می‌کنند. برخی از مسوولان بدون توجه به تغییرات اجتماعی و بدون توجه به نتایج پژوهش‌ها، با استناد به تجربه خودشان یا مثلا بستگان‌شان که در کودکی ازدواج کرده‌اند و به زعم آنها مشکلی نداشته‌اند، خطرات و تبعات کودک‌همسری را انکار می‌کنند. این نگاه غیرعلمی و اشتباه درباره یک مساله اجتماعی مهم باعث شده که آینده و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دختران به خطر بیفتد. به باور برخی پزشکان زنان و زایمان مانند دکتر «محبوبه شیرازی» وقتی سن مادر کم باشد، ممکن است نوزاد در زمان تولد وزن کمی داشته باشد. بارداری در اوایل سن عادت ماهیانه، می‌تواند کم‌خونی و مشکلات کروموزومی را به دنبال داشته باشد. در این بارداری مادر بیشتر آسیب می‌بیند. عوارض روحی و روانی ازدواج اجباری می‌تواند به قدری خطرناک باشد که دختری مانند شکیلا برای جلوگیری از ازدواج اجباری مرگ خودخواسته را انتخاب کند یا با تن دادن به ازدواج اجباری به دست شوهر خود کشته شود! اگر مسوولان در جهت فرهنگ‌سازی اقدامی انجام ندهند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه متحمل می‌شود.

بنا بر ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی «رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.» منظور از این ماده این است که اگر عقد نکاح بدون رضایت یکی از طرفین انجام شود، باطل است و در واقع، دختر و پسر، زن و شوهر محسوب نمی‌شوند و محرم یکدیگر نیستند. البته این ماده زمانی اجرایی می‌شود که فرد بتواند اجباری بودن ازدواج و اکراه خود را ثابت کند. اگر فردی که تهدید شده بداند تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را عملی کند، اما همچنان تن به ازدواج دهد، عقد او مشروع است و طبق ماده ۲۰۶ قانون مدنی، جزو کسانی که به انجام کاری مجبور شده‌اند، نمی‌شود. علاوه بر این، بر اساس همین ماده اگر دختری برای فرار از دست خانواده ازدواج کند، عقد او مشروع است، بنابراین بسیاری از ازدواج‌های اینچنینی در اصل اجباری و تحمیلی هستند، اما به چشم ازدواج اجباری به آنها نگاه نمی‌شود.

دکتر «امیرمحمود حریرچی» جامعه‌شناس درخصوص عوارض جسمی و روحی ازدواج در سنین کم گفت: افسردگی شدید از پیامدهای اصلی این نوع ازدواج‌هاست. زنی که افسرده باشد نمی‌تواند از فرزندان خود به خوبی مراقبت کند و افرادی ناسالم را وارد جامعه می‌کند. فرزندان این زوج‌ها تحت تاثیر رفتار بی‌عاطفه والدین خود قرار می‌گیرند و ممکن است در آینده در زندگی مشترک خود دچار مشکلات زیادی شوند.

وی افزود: پیامدهای روحی و روانی یکی از تاثیرات مخرب ازدواج کودک است. یکی دیگر از پیامدها، بیماری‌های جسمی ناشی از ازدواج زوری است. فشارهای روحی و روانی می‌توانند جسم را به سختی درگیر کرده و در درازمدت بیماری‌های قلبی، عصبی و… در فرد ایجاد کنند. چه بسا این افراد به خاطر نبود راه فرار مجبور می‌شوند مرگ خودخواسته را انتخاب کنند و اغلب خودسوزی‌هایی که در نقاط مختلف کشور می‌شود، به خاطر ازدواج زوری است. در واقع با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع‌شده و از طرفی مسوولیت زندگی نیز مزید بر علت شده و فعالیت‌های آن محدود به امور خانه و بچه‌داری می‌شود. این در حالی است که چنین موضوعی منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در او می‌شود. همچنین کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات، معمولا فرار از خانه، مرگ خودخواسته یا کشتن همسر را انتخاب می‌کنند که بیشتر چنین اعمالی در زنانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفت‌وگو روبه‌رو هستند.