وی افزود: مطابق ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه اجاره و بهره برداری از کارت های بازرگانی غیر، جرم بوده و برای متخلفان مجازات پیش بینی شده و کارکنان نیز مجاز به داشتن این کارت ها نیستند و دستگاه متولی باید نسبت به این موضوع نظارت داشته باشد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: با توجه به تحقیقات انجام شده این کارمند با دریافت کارت های بازگانی به نام افراد بی بضاعت اقدام به فعالیت های اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کرده و به دلیل عدم تمکن مالی، امکان وصول مالیات از صاحبان کارت ها میسر نبوده و مستفاد از بند ۷ ماده ۲۷۴ از قانون مالیات های مستقیم الحاقی سال ۹۴، نشان دهنده فرار مالیاتی گسترده توسط این متهم است.
وی تصریح کرد: "ترخیص کاری" در امور گمرکی توسط کارمندان ممنوع بوده، اما یکی دیگر از اقدامات متهم موصوف دلالت بر این امر داشته و کالاهای وارداتی توسط این کارمند ارزیابی و ترخیص شده است.
این مقام مسئول اعلام داشت: متهم این پرونده پس از بازداشت به اتهام سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و ارتشاء تفهیم اتهام و روانه زندان شد و پس از طی دوران بازداشت موقت، با تامین قرار کیفری متناسب (وثیقه) آزاد شد و تحقیقات در خصوص سایر اقدامات این فرد و شناسایی مرتبطین وی و روشن شدن ابعاد آن ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در خاتمه خاطر نشان کرد: فساد همواره خط قرمز دستگاه قضایی بوده وهست و قطعاً با مفسدان و متخلفان خصوصاً درحوزه ادارات برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.