خودروساز حتی اختیار فروش محصولات خود را هم ندارد و مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است
شفا آنلاین>سلامت> هرچند منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت پس از انتشار نامه هشدارآمیزش به سازمان توسعه تجارت در رسانه‌ها در مورد توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان به دلیل مشکلات تامین ارز، به سرعت اعلام کرد که مسائل مرتبط با تامین ارز صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور مرتفع شد و تعاملاتی از این دست در وزارت صمت در سال رشد تولید طبیعی است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکلات ارزی خودروسازان رفع نشده و این مساله کاهش تولید را نیز به دنبال داشته است. به عنوان مثال آمار تجمیعی تولید ایران‌خودرو نشان می‌دهد که تولید هفت محصول این شرکت یعنی پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما، سمند ال‌ایکس، دنا، رانا گیربکس ۶ دنده و پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز در کارخانه ایران‌خودروی مرکزی تهران و در اردیبهشت ماه متوقف شده است.
این در حالی است که برخی رسانه‌های دولتی اعلام می‌کنند با توجه به بررسی‌های انجام شده چالش مربوط به تولید خودرو به بحث رویه ثبت سفارش‌ها بازمی‌گردد و مشکلی در تامین ارز وجود ندارد. با این حال اما کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اعلام می‌کنند که خبر افت تولید در کارخانه‌های تولید خودرو واقعیت دارد و اگر مشکلات ارزی و تامین نقدینگی در این خصوص مرتفع نشود، بازار خودرو دچار تنش جدی خواهد شد.
نکته قابل تامل در این خصوص این است که در حال حاضر علاوه بر اینکه دو خودروساز بزرگ کشور تحت تاثیر سیاست‌های نامناسب دولت و دخالت‌های بیش از اندازه قرار دارند، خودروسازان بخش خصوصی نیز نمی‌توانند از تصدی‌گری‌های دولت جان سالم به در ببرند و در حال حاضر نه اختیار تعیین قیمت را دارند و نه اختیار عرضه را.
در همین خصوص اخیرا جمشید ایمانی رییس هیات‌مدیره گروه بهمن در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالای ایران با انتقاد از اینکه خودروساز نه تعیین‌کننده قیمت است و نه مدیریت فروش در دست اوست، اعلام کرد: خودروساز حتی اختیار فروش محصولات خود را هم ندارد و مدیریت نقدینگی هم از خودروساز سلب شده است. وی بیان کرد: این سیاست‌ها کاملا مغایر با دستورالعمل حاکمیت شرکتی است که هیات‌مدیره شرکت در ارتباط با افزایش ثروت سهامدار تام‌الاختیار است، در حالی که با این مصوبات، هیات‌مدیره شرکت عملا کاره‌ای نیست و نه اختیار قیمت را دارد و نه اختیار عرضه را. به این معنا که یک نفر قیمت می‌گذارد و یک نفر دیگر هم عرضه می‌کند.
واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو که طی چند سال اخیر عملکرد درخشانی نیز از خود نشان داده‌اند، همچنان در سایه قیمتگذاری دستوری و احاطه دولت بر این صنعت قرار دارند. به طوری که در حال حاضر تولیدکنندگان خودرو در بخش خصوصی که باید با سختی بسیار به امر تولید بپردازند، امکان تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت و میزان عرضه خودرو را ندارند و باید در این خصوص به هر سازی که دولت می‌زند، برقصند. در این میان همواره در تیرراس انتقاد برخی ارگان‌های دولتی قرار دارند و عملکرد آنان به دلیل حضور در صنعت خودرو، غیرقابل قبول ارزیابی می‌شود. اما کارشناسان بر این عقیده هستند که اگر دولت اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر دو خودروساز بزرگ کشور هم حاکم شود و دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی دخالت نکند، صنایع خودروسازی می‌توانند علاوه بر افزایش میزان تیراژ تولید، رضایت مصرف‌کنندگان را نیز جلب کنند.
متاسفانه در شرایط فعلی این دولت است که برای خودروسازان تصمیم می‌گیرد اما وقتی مشکلی در حوزه تولید و تامین مواد اولیه به وجود می‌آید، حل این مشکل به خودروسازان سپرده می‌شود؛ همانند چالش ارزی خودروسازان که باعث شده زنگ خطر توقف تولید و تعطیلی شرکت‌های خودروسازی به صدا در بیاید اما دولت نه‌تنها کاری برای رفع این مشکل انجام نداده بلکه حتی این واقعیت را کتمان می‌کند. در این راستا منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت اعلام کرده است که مشکل تامین ارز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در سال جاری رفع می‌شود.
اما در این خصوص مدیرعامل هلدینگ عظام درباره چالش تامین ارز صنعت خودرو گفت: از اسفند سال گذشته تا امروز به عنوان یک واحد قطعه‌سازی، موفق به تامین ارز جهت خرید مواد اولیه نشدیم. طی سال گذشته مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه را به گمرکات کشور وارد کردیم، اما به دلیل عدم تخصیص ارز موفق به ترخیص نشدیم.
میرزایی با بیان اینکه زنگ خطر توقف تولید صنعت خودرو به دلیل کمبود ارز در کشور به صدا در آمده، افزود: دولت برای حل مشکلات نقدینگی و ارزی صنعت خودرو باید بستر‌سازی انجام دهد. این مورد می‌تواند روند تامین و تولید قطعات خودرو را در کشور با معضل مواجه کند.
سیامک مقتدری عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز درخصوص چالش تامین ارز صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی گفت: دو تا سه ماه زمان برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی نیاز است. پس از تخصیص اگر تولید‌کننده به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کند، با پاسخ عدم تامین ارز و مراجعه به صرافی‌ها مواجه می‌شود. هنگام مراجعه به صرافی‌ها برای تامین ارز به صورت غیررسمی مطالبه اضافه پرداخت می‌کنند. به بیانی بهتر اگر فرض کنیم یک یورو ۴۲ هزار تومان قیمت دارد، قطعه‌ساز باید ۵۴ هزار تومان به صرافی پرداخت کند. حتی برخی از صرافان درخواست یورو به جای ریال جهت نقل و انتقال مالی تولیدکنندگان دارند.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ضمن اشاره به مسدودسازی سپرده توسط بانک‌ها برای تامین ارز واحدهای تولیدی بیان کرد: اگر یک شرکت قطعه‌ساز بخواهد مستمر فرآیند تامین ارز را انجام دهد، برنامه تولیدش با چالش و عدم تامین روزانه نیاز خودروساز همراه خواهد شد.
مقتدری با اشاره به برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، اظهار کرد: براساس برنامه تولید سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو باید روزانه ۳ هزار دستگاه خودرو تولید کند ولی به دلیل مشکلات ارزی تولید این خودروساز ۳۰ درصد افت و روزانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور درخصوص چالش تامین ارز برای واردات محصولات مورد نیاز گفت: در صنعت خودرو مانند سایر صنایع مواد اولیه یا کالاهایی که در کشور به دلیل فقدان تکنولوژی یا عدم صرفه اقتصادی تولید نمی‌شوند، جزو محصولات وارداتی است. طی چهار ماه گذشته با وجود ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز موفق به خرید یا تامین ارز نشدیم.
نظرشما
آخرین اخبار