كمپيني براي «دادگاه علني»

 هشت ماه استيصال؛ روايت همسر  يك روزنامه‌نگار از دوران سخت دوري
«مردم گروه گروه راهي قبرستان آيچي شده بودند. زن و مرد، كودك و پير و با چشم‌هاي گريان منتظر پيكر مهسا اميني بودند»؛ اين يكي از جملات آخرين گزارش «الهه محمدي» از سفر به سقز و پوشش مراسم خاكسپاري مهسا اميني براي روزنامه هم‌ميهن است. او روزنامه‌نگار حوزه اجتماعي و زنان است كه در دوران حرفه‌اي خود ده‌ها گزارش تاثيرگذار نوشت و بارها در همين ايران و در جشنواره‌هاي رسانه‌اي جوايز معتبر روزنامه‌نگاري هم دريافت كرد و حدود يك سال پيش هم گزارش او درباره خودسوزي زنان از سوي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران به عنوان يكي از گزارش‌هاي برتر سال انتخاب شد. محمدي پس از سفر به سقز هم احضار و بازداشت شد و حالا حدود ۸ ماه از اين بازداشت مي‌گذرد. «سعيد پارسايي» همسر اين روزنامه‌نگار اين هشت ماه را در يك كلمه خلاصه مي‌كند و آن‌هم «استيصال» است. آقاي پارسايي  ضمن تاكيد بر اينكه بهتر است مسائل حقوقي و شيوه رسيدگي به پرونده را وكلا توضيح دهند، درباره آنچه در اين مدت بر او و خانواده محمدي گذشته، مي‌گويد: «از لحاظ مساله شخصي سنگين‌ترين موضوع براي ما بحث استيصالي بود كه وجود داشت.  ما بارها سعي كرديم با مسوولان مربوطه صحبت كنيم كه هم به پرونده رسيدگي شود و هم وثيقه‌اي تعيين شد ولي متاسفانه پيگیري نشد. برخلاف آنچه در جرايد مي‌خوانيم كه مقامات مي‌گويند ميزان بازداشت موقت بايد حداقل باشد و تنها در موارد خاص طولاني شود و اگر بازجويي تمام شد افراد تا قبل از دادگاه در كنار خانواده باشند اما هيچ‌كدام درباره الهه رخ نداد و متاسفانه هيچ كاري از عهده ما هم برنمي‌آمد. اين شرايط در اين چند ماه استيصال عجيبي براي ما ساخت، چراكه ما راه و تكيه‌گاهي داشتيم.»  او در توصيف بخشي از اين شرايط هم مي‌گويد: «دستگاه قضا در پايه بايد تكيه‌گاه مردم باشد اما ما در اين مدت به هيچ‌وجه اين تكيه‌گاه را حس نكرديم. اين در سطح شخصي و در سطح عموم هم پرسش اصلي تا جايي كه ما ديديم اين بود كه چرا دو فرد براي انجام وظيفه قانوني و رسمي بازداشت شوند؟ اين باعث يك نااميدي در افكار عمومي و صنف رسانه‌اي شده و حتي ممكن است منجر به آن شود كه در برخي موارد روزنامه‌نگاران حساسيت كمتري نسبت به مسائل داشته باشند.»  اما اين خواسته دادگاه علني و كارزار شكل‌گرفته تا چه اندازه با خواست خانواده الهه محمدي سازگار است و آيا آنها هم چنين درخواستي دارند؟ پارسايي در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «بله، درباره درخواست برگزاري دادگاه علني، نه تنها خواسته خانواده متهمان كه خواسته روزنامه‌نگاران است كه مي‌خواهند بدانند دليل اين همه بازداشت و اتهامات دقيقا چه بوده است. براساس شناختي كه من از همسرم دارم اينكه اگر دادگاه حقوقي باشد و با ديد سياسي مساله را نبينند از نظر ما بسياري از اين اتهامات برداشته خواهد شد.» همسر اين روزنامه‌نگار درباره شرايط كنوني پرونده هم مي‌گويد: « از وقتي كه پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد (كه حدود پنج ماه پيش بود و پيش از آن پرونده مسكوت مانده بود) چهار ماه كاري انجام نشد و همكاري با خانواده صورت نگرفت اما در يك ماه گذشته ما شاهد تغييراتي درباره نحوه دسترسي وكلا به پرونده، پذيرفتن وكيل و... بوديم كه برخلاف چهار ماه گذشته روند مثبت‌تري را شاهد هستيم اما بحثم رعايت كامل حقوق متهمان نيست. ما هم به عنوان بخشي از افكار عمومي كه به اين دو نفر نزديك‌تر هستيم و حداقل من به همسرم نزديك‌ترم خواسته‌ام اين است كه دادگاه علني برگزار شود.» پارسايي حتي همين كارزار تازه را هم بخشي از استيصال خانواده در اين پرونده مي‌داند و مي‌گويد هنگامي كه با چنين كارزاري مواجه شدند، در چند ساعت نخست نمي‌دانستند كه چه تصميمي بايد بگيرند: « از خبرنگاراني شنیديم كه مي‌خواستند درباره پرونده همكاران‌شان گزارش بنويسند اما نگران بودند كه مبادا اين گزارش‌ها در روند پرونده مساله‌ساز شود و منجر به حكم سنگيني شود؛ واقعيت اين است كه ما هم بارها همين حس را داشتيم كه اگر چيزي نگوييم بهتر است و حتي نمي‌دانستيم درست‌ترين رفتار چه هست؛ اگر شرايط عادي باشد گفتن از اين مسائل نبايد مساله‌اي براي متهم يا خانواده ايجاد كند اما متاسفانه همواره اين استيصال را داشتيم و همچنان هم نمي‌دانيم كار درست در برخورد با چنين پرونده‌اي كه به گواه كارشناسان حقوقي كليت آن عجيب است، چيست؟» همچنان‌كه پيش‌تر چهره‌هاي رسانه‌اي و سياسي فراواني درباره اثر چنين پرونده و برخوردي با آينده فعاليت رسانه‌اي و اجتماعي هشدار داده‌‌اند، آقاي پارسايي هم مورد مشابهي را مطرح مي‌كند و درباره‌اثر منفي اين برخوردها مي‌گويد: « نكته مهمي است كه هم دولت هم قوه قضاييه و تمام كساني كه دست‌اندركار هستند بايد نسبت به كساني كه فعاليت اجتماعي مي‌كنند و هدف كمك به اين كشور را دارند، جاي برخورد سلبي بايد حمايت كنند اما متاسفانه در اين مدت ما نه تنها كمكي نديدیم كه برعكس بوده است. بسياري از كارهايي كه فعالان اجتماعي انجام مي‌دهند وظيفه نهادها و دستگاه‌های رسمي است اما متاسفانه در مواردي كه ديده مي‌شود فعالان وارد مي‌شوند چنان برخوردي مي‌شود كه باعث مي‌شود ديگران عطاي اين كار را به لقايش ببخشند. اين اثرگذارترين موضوع است؛ اينكه نتيجه اين پرونده‌ها دور كردن افراد از فعاليت اجتماعي و كمك به جامعه خود است.»

سخت‌ترين مساله براي نيلوفر  اتهام همكاري با دول متخاصم است
«محمدحسين آجرلو» همسر «نيلوفر حامدي» هم  موارد مشابهي را مطرح كرده و از برگزاري دادگاه علني دفاع مي‌كند. او هم برگزاري علني دادگاه را در راستاي شفافيت مي‌خواند و آن را بخشي از فعاليت حرفه‌اي همسرش قلمداد مي‌كند. اشاره او به فعاليت‌هاي رسانه‌‌اي خانم حامدي است كه در اين سال‌ها ده‌ها گزارش اجتماعي اثرگذار نوشت و براي پوشش شرايط اجتماعي ضعيف‌ترين اقشار به دورافتاده‌ترين مناطق كشور سفر كرد كه بخش برجسته اين گزارش‌ها به گواه كارشناسان حوزه رسانه، دغدغه انسانيت و بهبود شرايط جامعه ايران بوده است. آقاي آجرلو كه خود هم روزنامه‌نگار است درباره اين كارزار دادگاه علني مي‌گويد: «بله من هم موافقم. ما معتقديم اتهاماتي كه به نيلوفر حامدي و همين‌طور الهه محمدي زده شده، اتهامي است (ارتباط با دولت متخاصم) هيچ سند محكمه‌پسندي براي آن وجود ندارد و قطعا اگر در يك دادگاه علني به آن رسيدگي شود افكار عمومي و حقوقدانان مي‌توانند قضاوت كنند چقدر اين اتهام بي‌پايه و اساس است. صحبت ما اين است كه اگر مدركي وجود دارد حق مردم و همكاران اين افراد است كه در جريان قرار بگيرند. به هر حال برگزاري دادگاه علني در قانون اساسي صراحتا آمده است. خواسته ما اين است قانون رعايت شود و مي‌دانيم چنين موضوعي در قانون اساسي به صراحت آمده است.»  بخش ديگري از سخنان اين روزنامه‌نگار به برخوردهاي غيرمتعارف در پرونده اين دو روزنامه‌نگار برمي‌گردد: «در مورد مقايسه سخنگو كه اين پرونده را با دادگاه حميد نوري مقايسه كرده بود علاوه‌بر اينكه نوري تبعه كشور ديگري است و در كشور ديگر محاكمه مي‌شود، سخنگو گفته وكلا فرصت مفصل براي خواندن پرونده داشتند كه درست نيست و كلمه موسع درست نيست. علاوه‌ بر اين در همين نشست سخنگو گفته دسترسي نوري به وكلا محدود شده درحالي كه الهه و نيلوفر تاكنون هيچ دسترسي به وكيل‌شان نداشتند و تاكنون وكيل را نديدند. تازه امروز گفتند شنبه پيگیري كنيد كه اگر رخ دهد دو يا سه روز قبل از دادگاه و نهايتا يك ديدار قبل از دادگاه خواهد بود. موضوع ديگر نحوه اطلاع‌رساني درباره پرونده است؛ اينكه سخنگو قبل از اينكه زمان دادگاه به متهمان يا وكلا اعلام شود تاريخ دادگاه را بگويد حقيقتا عجيب است. بله وكلا پرونده را الان خواندند ولي اين بعد از چند ماه پيگيري است؛ تازه ارديبهشت وكلا پذيرفته و توانستند پرونده را بخوانند، ۲۸ فروردين تازه وكلا را پذيرفتند و اسم‌‌شان ثبت شد و در روزهاي بعد هم مطالعه را شروع كردند.» اما توصيف بيش از هشت ماه دوري از همسر، براي روزنامه‌نگاري كه خود با چم ‌و ‌خم اين شغل آشنا است، آن‌هم با اتهاماتي كه به فعاليت حرفه‌اي روزنامه‌نگاري مرتبط است كار آساني نيست و آقاي آجرلو هم در سخنانش به اين موضوع اشاره مي‌كند: «واقعيت اين است كه توضيح اين هشت ماه و خرده‌اي در چند جمله كار بسيار دشوار و نشدني است ولي من چيزي كه مي‌خواهم بگويم به جاي توضيح اين شرايط حرفي است كه نيلوفر امروز به من گفت؛ گفت در اين چند ماه اتهام همكاري با دولت متخاصم خيلي دلش را شكسته و رنج اصلي اين چند ماهش بوده چون خيلي ايران را دوست دارد، گفت حاضرم در دادگاه بگويم حكم و مجازات اين اتهام را به من بدهند اما اين اتهام و عبارت همكاري با دولت متخاصم را ‌برداريد چون بسيار سنگين و تلخ است آن‌هم براي مني كه اين همه ايران را دوست دارم و تمام كارم تلاش براي ايران و حمايت از ايران بوده است.» او در اين باره ادامه مي‌دهد: «نيلوفر در تمام دوران حرفه‌اي فقط كار حرفه‌‌اي‌اش را انجام داد و تا امروز از مدار قانون هم خارج نشده است؛ اين مدت بر هر دوي ما بسيار سخت گذشته و حتي من را هم از كار اخراج كردند كه علاوه بر مسائل دوري و زندان، بحث كاري و مالي را هم به ما تحميل كردند ولي ما به اينكه كار درست را هر دو انجام داديم، باور داريم و همچنان تلاش مي‌كنيم در درست‌ترين مسير گام‌ برداريم.»  درخواست برگزاري دادگاه اين دو روزنامه‌نگار به صورت علني در دو روز گذشته از سوي چهره‌هاي رسانه‌اي و سياسي فراواني مطرح شده و حقوقداناني هم اين درخواست را قانوني و براساس متن قانون اساسي خواندند و حالا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين درخواست و كارزار با موافقت دستگاه قضايي روبه‌رو خواهد شد يا اينك روش ديگري را در پيش خواهند گرفت؟اعتماد