محاسبات نشان میدهد تورم نقطهای در این مقطع (فروردین پارسال تا فروردین امسال) برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار گرفته است که این بالاترین تورم در سه دهه گذشته بوده است.
رشد قیمتها در سال گذشته عمدتا از مسیر قیمت خوراکیها بوده و به نظر میرسد همچنان در این ماه نیز سهم بالایی داشته باشد. پیش از این تورم ماهانه اعلامشده از سوی مرکز آمار نیز مؤید همین نکته بوده است. مرکز دیگر اعلام آماری رشد قیمتها در فروردین تورم ماهانه را برابر با ۳.۷ درصد برآورد کرده بود.
با رشد بالای شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه، رشد نقطهای نیز به رکوردی بیسابقه در کشور رسیده است.
مقایسه نقطهای قیمتها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است. برای ارزیابی این متغیر، باید شاخص قیمت مصرف کننده با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مقایسه شود.
اکنون با ثبت رشد ۵.۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵.۶ می رسد. در این صورت مشاهده می شود تورم نقطه ای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸.۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدودا ۴.۹ واحد درصد بالاتر آمده است.
بررسیها نشان میدهد این بیشترین تورم نقطهای ثبتشده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. پیش از این نیز اکوایران، با استفاده از مدلهای آماری، تورم این مقطع را پیشبینی کرده بود. در این مدل با استفاده از شامخ مدیران کل در خصوص قیمت مواد اولیه پیشبینی شده بود تورم نقطهای بانک مرکزی به ۶۷.۵ درصد برسد که البته فاصله چندانی با رقم واقعی ثبت شده نداشته است.
پیشتر گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر شده بود که حکایت از این داشت که اقتصاد ایران طی ۴۵ سال فقط چهار سال تورم تکرقمی را تجربه کرده است. اهمیت این گزارش به بررسی روند تورم از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ مربوط میشود.
در این گزارش آمده است که متوسط ساده نرخ تورم طی ۴۵ سال مورد بررسی ۲۱.۱ درصد و بیشترین تواتر مربوط به نرخ تورم در بازه ۱۰ الی ۲۰ درصد طی ۲۰ سال بوده است.
طی چهار سال متوالی منتهی به ۱۴۰۱ (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ ) نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده و بیشترین مدت ماندگاری را در این دوره داشته است. بالاترین نرخ تورم ایران طی سالهای ۱۳۵۷ الی ۱۴۰۱ مربوط به سال ۱۳۷۴ و برابر با ۴۹.۴ درصد است که در سال ۱۳۷۵ به ۲۳.۲ درصد کاهش یافت.
برای سال جاری هم، به نظر میرسد اگر قرار باشد سیاست های کلان اقتصادی در روندی مشابه با سالهای قبل پیش برود، نرخ تورم هم بالا خواهد ماند. تازهترین بررسی به قلم تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نشان میدهد که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتملترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است. پیشبینی نهادهای پولی و مالی نیز از تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی حکایت دارد و با احتمال کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، این گمانه مطرح میشود که دولت بار دیگر دست خود را در مقابل بانک مرکزی دراز کند و بنابراین تا زمانی که چاپ پول ادامه داشته باشد، روند تورم هم صعودی خواهد بود، مگر اینکه گشایشهای سیاسی و اقتصادی در کشور رخ دهد.