آینده‌ فروشی در پایتخت

شفا آنلاین>سلامت>کمیسیون ماده 5 به کمیسیون تغییر کاربری معروف است. مدت‌هاست که کارشناسان شهری از مصوبات این کمیسیون ابراز نگرانی کرده و معتقدند برخی از مصوبات کمیسیون ماده 5 در تضاد با سیاست‌ها و کلیات طرح جامع است و معتقدند برخی مدیران شهری به نوعی از کمیسیون ماده 5 سوءاستفاده می‌کنند.

به گزارش شفا آنلاین: وظیفه کمیسیون ماده 5 تغییر و تصویب طرح‌ های تفصیلی است. البته چنانچه «تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای عالی) برسد». در این سال‌ها برخی از بارگذاری‌های خارج از طرح تفصیلی و تغییر پهنه‌ها برخلاف طرح‌های بالادستی با مجوز این کمیسیون داده شده است.

اما شهردار تهران معتقد است در این دوره از مدیریت شهری این تصمیمات برای بازکردن گره‌های کور شهر است. او در نشست خبری اخیر خود گفته است:‌ در تصمیمات کمیسیون ماده پنج سراغ طرح‌های موضوعی و موضعی رفتیم. مثلا در نفرآباد به سراغ ساخت یک فضای الگو رفته‌ایم و این نگاه نیز برای ما درآمدزاست. درخصوص مولد سازی امکاناتمان نیز به هیچ وجه آنها را خام نمی‌فروشیم و بارگذاری و مولدسازی منابع را برای پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.

روز شنبه مصطفی میرسلیم نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به علیرضا زاکانی مدعی شد که در دوران مدیریت کنونی شهری حدود ۴۰۰ مورد پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع داده شده تا با زیر پا گذاشتن ضوابط مصوب شورای عالی، پروانه‌هایی صادر شود شامل تغییر کاربری و تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی و... بدون مراعات شرایطی که برای آن تغییرات طرح تفصیلی در مواد ۴۷ تا ۵۰ آیین‌نامه اجرائی قانون تأسیس شورای عالی بر آنها تأکید شده و حتی در مواردی تخلف آشکار رخ داده و جناب‌عالی بر آن سرپوش نهاده یا بر آن تخلف صحه گذاشته‌اید و استدلال‌های کارشناسی را نادیده گرفته و حتی برخی از اعضای کمیسیون ماده ۵ را تحقیر کرده یا دیگر به جلسه دعوت نفرموده‌اید!

به گفته این نماینده مجلس با این رویه ناصواب، یعنی موجه‌نمودن خلاف‌ها در کمیسیون ماده ۵، برای شهرداری درآمد‌های رسمی و غیررسمی معتنابهی کسب می‌شود (نزدیک 20 درصد منابع درآمدی در بودجه امسال شهرداری تهران)، و برای صاحب‌کار، با تجاوز از حقوق مالکانه، منافعی را ایجاد می‌کند، اما در این میان آنچه فدا می‌شود حقوق عمومی، شامل حقوق شهروندی و حقوق همسایگی است که در اثر عدم ساماندهی شهری و نیز ازدحام ناشی از بارگذاری بی‌رویه جمعیتی، مشکلات عدیده‌ای را برای زندگی روزمره مردم و تنازع بین آنها، پدیدار می‌کند. تخلف‌هایی نظیر صدور پروانه ساختمان ۳۰ طبقه روی گسل، نابخشودنی است: زلزله اخیر ترکیه، غیر از زلزله‌های ویرانگر ۸۰۰ سال پیش در ری و ۱۸۰ سال پیش در تهران نباید از ذهن شهرسازان ما خارج شود تا آنجا که بدون مراعات حریم گسل، حتی روی گسل، جواز ساخت بلندمرتبه صادر کنند و بر آن اصرار ورزند!

نامه‌ای که با واکنش اعضای شورای شهر تهران و برخی از مدیران شهری روبه‌رو شد. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران روز گذشته به نامه میرسلیم اشاره کرد و خواستار پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی این نماینده مجلس شد.

پرویز سروری و میثم مظفر در واکنش به نوبت تذکر اقراریان با انتقاد از هیئت رئیسه اعلام کردند چرا از طرف اعضایی که دیرتر به صحن آمده‌اند نوبت تذکر گرفته می‌شود و به هیئت رئیسه انتقاد کردند.

اقراریان در صحن روز گذشته گفت: چند روز گذشته شاهد بودیم یکی از نمایندگان مجلس نامه سرگشاده گلایه‌آمیزی خطاب به شهردار تهران ارسال کرده و در آن به ذکر دغدغه‌هایی پرداخته است و با توجه به اینکه آقای میرسلیم از اشخاص شناخته‌شده در کشور بوده و به عنوان نماینده مجلس و یک مجموعه نظارتی دغدغه‌های خود را مطرح کردند، لذا از کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران درخواست می‌شود موارد مطرح‌شده در این نامه را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن به صحن شورا و افکار عمومی ارائه شود. نگرانی‌هایی دال بر بارگذاری‌های خارج از ظرفیت و زیست‌پذیری تهران مطرح شده، تصمیماتی که امروز گرفته می‌شود می‌تواند در دهه‌های آینده برای فرزندان ما و برای آینده این شهر بسیار مهم باشد. بنابراین ضروری است که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و نیز گزارشی که کمیسیون معماری و شهرسازی آماده می‌کند به صحن شورا و افکار عمومی برسد تا مردم قضاوت مناسبی درخصوص این دسته از اقداماتی که امروز در شهرداری تهران در حال انجام است، داشته باشند.

مهدی چمران، رئیس شورا هم در پاسخ به تذکر رئیس کمیته نظارت شورا گفت: خود کمیسیون ماده ۵ و شهرداری تهران گزارش مستندی از برنامه کمیسیون ماده ۵ به صورت رسمی ارائه دهند و به ویژه قیاسی هم با گذشته داشته باشند، گزارشی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده و می‌افتاده و کمیسیون ماده پنجی که از عمر آن نزدیک به ۹ ماه می‌گذرد. وی در ادامه یادآور شد: در گذشته کمیسیون ماده ۵ تنها شامل شهرداری منطقه‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و 6 بوده و به ندرت پیش می‌آمد که از مناطق دیگر شهر به کمیسیون ماده ۵ بیایند، اما در حال حاضر خوشبختانه شاهد آن بودیم که منطقه ۲۰ بیشترین پروژه‌ها را به این کمیسیون ارجاع داده است، منطقه‌های ۱۸ و ۱۹ هم همین‌طور بودند که مقدار زیادی از آن مربوط به انبوه‌سازی مسکن بوده است. کمیسیون معماری و شهرسازی نیز طرحی را به منظور سامان‌بخشی بیشتر تهیه کرده که هنوز تکمیل نشده و امید است با همکاری معاونت شهرسازی بتواند به صحن شورا ارائه شود که بسیار کمک‌دهنده به کمیسیون ماده ۵ است. درخواست می‌شود کمیسیون گزارشی رسمی نه تنها برای شورا بلکه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

طرحی که چمران مدعی است هنوز تکمیل نشده چند بار در نوبت بررسی در صحن شورای شهر قرار گرفته و دوباره از دستور خارج شده و مهدی چمران درخصوص آن گفته بود این طرح باید در نشست هم‌اندیشی بررسی و بعد در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.

چمران در حاشیه شورای شهر تهران هم در پاسخ به این پرسش که آیا در شهر تهران در حال حاضر شهرفروشی انجام می‌شود یا خیر، گفت: این مسئله یک اصطلاحی است که در دهه 70 مطرح شد و آن زمان تصمیمی اخذ شد که هرچقدر افراد پول بدهند بتوانند ساختمان‌سازی کنند که کار بسیار نادرستی بود. به طوری که در کوچه‌های تنگ و تاریک ما شاهد سر به فلک کشیدن برج‌های چند طبقه در سطح شهر تهران بودیم و آسیب‌ جدی به سطح شهر وارد کرده بود. در آغاز به کار شورا در سال 1382 شورای شهر تهران نخستین تصمیم خود را تهیه و تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی قرار دارد و پس از گذشت سال‌ها (1348 تا 1350) ‌برای نخستین بار طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران تهیه و تدوین شد.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه هر گونه ساخت‌وساز مغایر با طرح جامع و طرح تفصیلی خلاف قانون است گفت: در همین ارتباط برخی از شهرداران مناطق تهران به مراجع قضائی خوانده شده‌اند چراکه در این زمینه تخلفاتی در گذشته وجود داشته است.

سید‌محمود فاطمی‌عقدا، دبیر کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری شهرداری تهران درخصوص عملکرد این کمیسیون و در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده به این عملکرد در روزهای اخیر گفت: کمیسیون ماده پنج در دوره جدید مدیریت شهری تلاشش را بر حل مسائل و مشکلات شهر تهران گذاشته و در همین راستا بهترین عملکرد را در ارتباط با طرح‌های موضوعی و موضعی‌ای دارد که در طول یک سال بررسی شده و به تصویب رسیده است. این طرح‌ها مسائل و مشکلات کلان مناطق شهرداری را هدف گرفته و حل می‌کنند.

وی با بیان اینکه طرح‌های موردی در کمیسیون ماده پنج از مناطق شمالی به سمت مناطق جنوبی سوق داده شده است، افزود: تا پیش از این مناطق جنوبی شهر کمترین پرونده را در کمیسیون ماده پنج داشتند و عموما رغبتی برای اینکه از مناطق جنوبی پرونده‌هایی در حوزه ساخت‌وساز به کمیسیون بیاید، وجود نداشت؛ اما در این دوره اکثر پرونده‌های ما از مناطق جنوبی است و تعداد پرونده‌های مناطق شمالی کمتر شده است؛ به‌ویژه اینکه تا قبل از این دوره اکثرا پرونده‌های بزرگ‌دانه و مربوط به افراد خاص به کمیسیون می‌آمد، ولی اکنون پرونده‌های مردم و شهروندان عادی که قبلا دسترسی به کمیسیون نداشتند، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ کسانی که باید از این حق قانونی‌شان استفاده کنند. به گفته او در سال گذشته (۱۴۰۱) در مجموع دو مورد مجوز بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون داده شده، در‌صورتی‌که در سال ۱۴۰۰ و در بازه قبل از آغاز دوره اخیر مدیریت شهری، این تعداد ۱۶ مورد بوده است. همچنین در سال ۹۱ حدود ۱۰۴ مجوز مورد بلندمرتبه‌سازی داده شده است. این عدد در سال ۹۲ برابر ۱۰۶ مورد و در سال ۹۳ حدود ۸۸ مورد بوده است. توجه به این آمارها نشان می‌دهد که انتقادها و صحبت‌های مطرح‌شده غیر‌واقعی است. علاوه بر این، ما امروز رونق و توسعه ساخت‌وساز و نوسازی و بازسازی را به جنوب شهر تهران برده‌ایم. در‌حالی‌که قبلا پرونده‌های جنوب شهر در کمیسیون کمتر مطرح می‌شد، امروز بررسی پرونده از مناطقی مانند ۱۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ بسیار بیشتر شده است.

اما آمار پرونده‌های بررسی‌شده در کمیسیون ماده 5 نشان می‌دهد همچنان منطقه یک رکورد‌دار بررسی پرونده در این کمیسیون است.

درحالی‌که مدیران شهری معتقدند مصوبات این کمیسیون در راستای حل مشکلات شهر است، برخی از کارشناسان شهری نقدهایی جدی به عملکرد این کمیسیون دارند. به گفته آنها، بر اساس قانون، کمیسیون ماده 5 به مغایرت‌های طرح‌های تفصیلی رسیدگی می‌کند؛ به این معنا که قرار است مبنای کلی هدایت و توسعه شهر را در طرح تفصیلی در نظر بگیرد و در جایی که به مغایرت و مشکل برخورد، به کمیسیون ماده 5 مراجعه شود؛ این کمیسیون برای رفع استثناها، مغایرت‌ها و مشکلات اجرائی است. کمیسیون ماده 5 یک قاعده کلی نیست و برای حل استثنائات است و نباید استثنائات از قاعده کلی پیشی بگیرد. منتقدان تصمیمات این کمیسیون با اشاره به اینکه در طرح جامع شهر تهران اهداف و راهبردهایی در نظر گرفته شده، جایی که طرح تفصیلی یا مصوبات کمیسیون ماده 5 که جایگاهش در حد همان طرح تفصیلی است، با اساس طرح جامع مغایرت داشته باشد، دیگر مصوباتش قابلیت اجرا نخواهد داشت و مسئول تشخیص آن هم دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است. در شهر تهران سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده است؛ زمانی که سقف جمعیت‌پذیری تهران رعایت نشود، مغایرت اساسی با طرح جامع است؛ به‌طور مثال مصوبه کمیسیون ماده 5 یکباره یک طبقه به طبقات شهر تهران اضافه می‌کند و این یعنی ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر تهران را افزایش می‌دهد که یک مغایرت اساسی است. شورای عالی شهرسازی و معماری در تهران گفته بالای 12 طبقه بلند‌مرتبه است و ساخت‌وساز بلند‌مرتبه باید بر اساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. شورای عالی شهرسازی و معماری برای بارگذاری ساختمان‌های بلند، محورهایی مشخص کرده و محدوده‌هایی تعیین کرده است؛ وقتی مصوباتی بدون توجه به این محدودیت‌ها صادر می‌شود، یعنی خلاف قانون تصمیم‌گیری شده است.

این کارشناسان حوزه شهرسازی تأکید دارند بی‌توجهی به سقف جمعیت‌‌پذیری یعنی محدودیت‌های آبی‌. تهران از نظر تأمین آب سقفی دارد و بی‌توجهی به آنها یعنی دشت قزوین، طالقان، دشت شهریار و دشت ورامین را از آب بی‌بهره می‌کنیم برای اینکه برای شهر تهران تأمین آب کنیم. فرونشست‌هایی که در نقاط غربی تهران هست، به علت کم‌آبی در دشت تهران است و ما آن را تشدید می‌کنیم. وقتی می‌گوییم ظرفیت زیست‌محیطی شهر تهران بسته شده و در خطر زیست‌محیطی است و ظرفیت زیست‌محیطی شهر تهران تکمیل شده و دیگر ظرفیت بارگذاری جمعیتی، رفت و آمد و تراکم ندارد، یک مصلحت بلند‌مدت شهر است.

به گفته یک شهرساز قدیمی، شرط مطرح‌شدن یک پرونده در کمیسیون ماده 5 این است که 30 درصد عوارضش پرداخت شود و این تصمیم‌گیری‌ها آسیبی که به شهر می‌زند 10، 20 سال دیگر روشن می‌شود. منطق شهرسازی به این است که اگر برای تعدادی قطعه در شهر تهران یک رانت ایجاد می‌کنند، چرا این رانت برای همه املاک تهران نباشد؟ اگر برای همه پلاک‌های شهر تهران تراکم‌های این‌چنینی در نظر بگیرند، شرایط زندگی در تهران بدتر خواهد شد. تصمیمی را که منطقی و درست است باید بتوان برای همه مردم شهر جاری کرد، نه برای یک عده خاص و اگر این را برای همه پلاک‌های تهران اجرا کنند، سقف جمعیت تهران به 20 میلیون نفر می‌رسد و شبکه ترافیک تهران ظرفیت 20 میلیون نفر را ندارد و مسائل اجتماعی تهران با یک پیچیدگی جمعیت 20‌میلیونی به بحران تبدیل می‌شود. کار طرح جامع این است که بگوید ظرفیت‌ها چطور است و برای این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کند و نمی‌توان موردی این ظرفیت‌ها را طوری بالا ببرند که آشفتگی در شهر را بیشتر و پیچیده‌تر کند.

برخی از کارشناسان شهری به اسناد مصوبات منتشر‌شده کمیسیون ماده 5 می‌گویند:‌‌ مصوبات کمیسیون ماده 5 حداقل باید چهار امضا داشته باشد و مصوبه‌ای که کمتر از چهار امضا داشته باشد، ابلاغش به مناطق خلاف است و دیده شده که مصوبات با سه امضا را ابلاغ کرده‌اند که خلاف قانون است و این مصوبه اعتبار ندارد و مشکلات حقوقی است که بعدا گریبان مدیران بعدی شهرداری تهران را خواهد گرفت و حتما مسائلی ایجاد می‌کند که مدیریت شهر تهران را با دغدغه جدی برای کسانی که دید کارشناسی دارند و مسائل شهر ایجاد خواهد کرد و جدای از تبعات ترافیکی، اجتماعی، آلودگی هوا، آب و کیفیت زندگی، ابعاد مدیریتی شهر در حوزه شهرسازی و معماری را با خلل جدی مواجه می‌کند. برخی از این مصوبات بدون امضای دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است و بسیاری از مصوبات که مغایر بودند، اعلام مغایرت شده، ولی هیچ خبری از نهادهای مسئول دیگر نیست.