ما از افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند تشکر می‌کنیم اما باید توجه داشته باشیم فردی که فیش حقوقی‌اش منتشر شد جانباز است و استثنائاتی همچون عدم پرداخت مالیات برای وی اجرائی شده
شفا آنلاین>سلامت>ما از افرادی که این موضوعات را مطرح می‌کنند تشکر می‌کنیم اما باید توجه داشته باشیم فردی که فیش حقوقی‌اش منتشر شد جانباز است و استثنائاتی همچون عدم پرداخت مالیات برای وی اجرائی شده و با توجه به اینکه ایثارگر است سقف حقوقی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود.
ما هرگز تاکنون در شهرداری شیفت شب و شب‌کاری نداشته‌ایم. مسئولان بدانند اگر حقوقی که دریافت می‌کنند، برکت نداشته باشد یعنی خداوند برکت ندهد صد برابر آن را نیز دریافت کنند، ارزشی ندارد، اما اگر درست و صادقانه کار کنیم قطعا خداوند برکت می‌دهد! اینها بخشی از سخنانی است که مهدی چمران در آخرین جلسه شورای شهر تهران پیرامون فیش حقوقی اسفند ماه مدیرکل اداری و اجرائی شورای شهر تهران که چندی پیش توسط یک کانال تلگرامی منتشر شد بر زبان آورده است. تشکر، توجیه و واگذاری پاسخ‌گویی دررابطه با این فیش 52میلیون تومانی همچون سه فیش حقوقی که پیش‌تر منتشر شده بود، اساس اظهارات رئیس پرسابقه شورای شهر تهران را تشکیل می‌دهد، البته چمران در میانه سخنانش ضمن تمجید از سوابق فردی که فیش حقوق‌‌اش منتشر شده به موعظه پرداخت و مسئولان را به دریافت حقوق بابرکت توصیه کرد. اما برابر قانون نقش رئیس شورای شهر چیست؟ آیا تشکر از افشاگران این فیش‌ها و موعظه‌ای که خطاب به مدیران همراه با انکار شب‌کاری در شهرداری تهران است، تنها کاری بود که از دست چمران برمی‌آمد؟ آیا او به عنوان رئیس شورا در قبال پرداخت حقوق حدود هزار دلاری به مدیر کل اداری و اجرائی شورای ششم مسئولیتی ندارد و همه مسئولیت متوجه زاکانی است؟! بررسی اسناد منتشرشده درباره فیش حقوقی مدیر کل اداری، اجرائی شورای ششم نشان می‌دهد در حکم کارگزینی با شماره سریال 67 این فرد که از سوی اداره کل منابع انسانی شهرداری صادر شده برای آیتم فوق‌العاده ایثارگری او عدد صفر درج شده است، یعنی با وجود رزمنده‌بودن و جانبازی نام‌برده ظاهرا شرایط حداقلی تعیین‌شده توسط قانون‌گذار برای دریافت فوق‌العاده ایثارگری را نداشته است. مطابق ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران «کلیه دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون موظف‌اند به شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدای شاغل مبلغی معادل 25 درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند»، اما در فیش حقوقی و حکم کارگزینی این فرد رقمی بابت پرداخت فوق‌العاده ایثارگری دیده نمی‌شود که این موضوع نشانگر عدم شمولیت او بر اساس قانون است. البته مطابق ماده 56 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تمام حقوق دریافتی و حقوق فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌های ایثارگرانی که حداقل 12 ماه حضور در جبهه داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف شده است که فیش حقوقی منتشرشده نمایانگر استفاده این فرد از این ظرفیت قانونی است، همچنین او با استناد به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای ایثارگران توانسته از امکان ادامه خدمت تا 35 سال بهره‌مند شود، موضوعاتی که هیچ‌کس بحثی بر سر آن نداشته و ندارد. اما آنچه محل سؤال و پرسش جدی است و در مواعظ رئیس شورای ششم کمتر به آن توجه شده، این است که آیا همه ایثارگران شاغل در شهرداری تهران از امکان دریافت ارقامی که در فیش حقوقی این مقام منصوب رئیس شورا درج شده بود برخوردارند؟ آیا همه ایثارگران شاغل در شهرداری که از قضا در مشاغل مدیریتی منصوب و مشغول فعالیت هستند ارقامی همچون 12 میلیون تومان اضافه‌کار، پنج میلیون تومان تعطیل‌کاری، دو میلیون تومان شب‌کاری یعنی بالغ بر 19 میلیون تومان اضافه‌کار، تعطیل‌کار و شب‌کار را همچون فیش حقوقی‌ای که منتشر شد دریافت می‌کنند؟ رئیس شورای ششم آن‌چنان در سخنانشان مدیران را خطاب قرار داده و موعظه کرده‌اند و گفته‌اند که مسئولان بدانند اگر حقوقی که دریافت می‌کنند، برکت نداشته باشد یعنی خداوند برکت ندهد صدبرابر آن را نیز دریافت کنند، ارزشی ندارد! که هر کس این سخنان را بشنود نزد خودش می‌گوید احتمالا این حرف‌ها را چمران خطاب به مدیرانی گفته که سالی یک بار هم نمی‌بیندشان و در گوشه‌ای از شهرداری مشغول کار هستند، نه اینکه مخاطب این موعظه‌ها دم دستش و منصوب با حکمی باشد که خودش امضا کرده است. البته که موعظه و دعوت به کار نیک پسندیده است، اما پسندیده‌تر از موعظه، عمل به قانون است و انتظار شهروندان تهرانی از رئیس پرسابقه شورای ششم اعمال نظارت است نه موعظه! ارجاع پاسخ‌گویی درباره این فیش حقوقی و سایر فیش‌های منتشرشده کارکنان شورای اسلامی شهر تهران این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رئیس شورا و اساسا شورای شهر در این باره مسئولیت قانونی ندارد؟ در پاسخ به این پرسش توجه به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت وزیران روشنگر آن است که:
1.مطابق بند 1 ماده 6 آیین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال 1378 و اصلاحات بعدی آن، مسئولیت امور اداری و مالی شورا بر عهده رئیس شورای شهر قرار دارد و بر اساس این بند مسئولیت رئیس شورای ششم درباره امور اداری و مالی شورا که دربردارنده انتصاب و پرداخت حقوق به فرد مورد اشاره است، انکارناپذیر است و طرح موضوعاتی مثل اینکه طبق روال شهرداری پرداخت شده است و... نافی مسئولیت رئیس شورای ششم نخواهد بود.
2. بر اساس بند 8 ماده 6 همان آیین‌نامه احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا، که از کارکنان شهرداری خواهند بود، توسط رئیس شورا صادر می‌شود که در این رابطه شاهد انتصاب فرد یادشده با حکم چمران تنها چند روز پس از آغاز به کار شورای ششم هستیم. بدیهی است اصل مسئولیت‌پذیری بر آن قرار دارد که ناصب مسئولیت انتصاب را بپذیرد نه آنکه موضوع پاسخ‌گویی درباره حقوق پرداخت‌شده را به شهرداری واگذار کند که حکم انتصاب این مقام شورا را صادر و امضا نکرده است.
3. مطابق بند ب ماده 1 آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور، دبیرخانه شورا یکی از سه رکن اصلی شورا به شمار می‌رود، همچنین مطابق ماده 5 این آیین‌نامه دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رئیس شورا ارجاع می‌شود بر عهده دارند و بر اساس تبصره ذیل این ماده مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رئیس شورای مربوط منصوب می‌شوند، بر این اساس پاسخ‌گویی رئیس شورای شهر تهران درباره اقدامات انجام‌شده در یکی از ارکان شورا و آن هم توسط رئیس دبیرخانه شورا یا همان مدیر کل اداری، اجرائی شورای شهر تهران امری لازم‌الاتباع است چراکه دبیرخانه زیر نظر رئیس شورا و با مسئولیت وی فعالیت می‌کند.
4. بند«د» ماده 2 آیین‌نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور سقف ردیف‌های شغلی شورای شهر تهران را 140 ردیف و عنوان شغلی برشمرده است، ردیف‌هایی که اگر قرار بود در ساختار شهرداری و زیر نظر شهردار اداره شوند نیازی به تصریح قانون‌گذار بر تعداد و تأکید بر انتصاب مسئول دبیرخانه با حکم رئیس شورای شهر نبود. قانون‌گذار برای اعمال مسئولیت اداری و مالی رئیس شورا این پیش‌بینی را به انجام رسانده است تا رئیس شورا برای انجام وظیفه‌اش محدودیت نداشته باشد و هنگام پرسش در قبال مسئولیت پاسخ‌گوی اختیار تعیین‌شده برابر قانون باشد.
5. علاوه بر این مطابق تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور، اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله به عهده رئیس شورا یا یکی از اعضای شورا به انتخاب شورا و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات به عهده مسئول امور مالی شورای مربوط می‌باشد. اختیاری که منجر به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای نه فقط اعضای شورا بلکه مدیران و کارکنان دبیرخانه شورا از محل اعتبارات شورا در چارچوب دو ردیف اعتباری شورای اسلامی شهر تهران و اداره کل اداری، اجرائی شده است. اما با وجود این تصریحات قانونی به جای پاسخ‌گویی گفته می‌شود موضوعات و موارد مطرح‌شده در این باره هم مربوط به شورا نبوده است!
شتر انتشار فیش‌های حقوقی که به ادعای شهردار تهران استثنائی است تا به حال چهار بار در شورای ششم خوابیده است و بعد از انتشار با دلایلی مثل پرداخت معوقات، پاداش‌های پایان سال و استثنابودن فرد از سقف حقوق تعیین‌شده رفع و رجوع شده است، اما کمتر کسی از دلایل نقض عدالت پرداخت در شهرداری حرفی به میان آورده است. شهروندان تهرانی و کارکنان شهرداری تهران نیز به جای پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری رئیس شورای ششم درباره فیش حقوقی فردی که با حکم او منصوب شده است، چیزی جز تشکر از منتشرکنندگان و موعظه درباره برکت حقوق نشنیدند.بهروز شیخ‌رودی،معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم/ شرق
نظرشما
آخرین اخبار