مشکل آلودگی کلانشهرها به خصوص تهران به واسطه عدم توسعه حملونقل عمومی و عدم استفاده از فرصت‌های حملونقل پاک است. وزارت کشور و شهرداری مقصران اصلی هستند
شفا آنلاین>سلامت>قرار جلب ۵ مقام مسوول متهم به آلودگی هوا صادر شد. دیروز بالاخره پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران کیفرخواست پرونده مسوولانی که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند را صادر کرد.
به گزارش شفا آنلاین:در این پرونده با تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی مراجع نظارتی، مسوولان مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کرده‌اند.
«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش‌دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز از طریق نصب تجهیزات دی‌اکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوه‌نامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است. برخی مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این پرونده متهم هستند. اما جای یک وزارتخانه عریض‌و‌طویل به نام وزارت کشور و شهرداری تهران در این لیست خالی بوده است. برخی کارشناسان این حوزه صدور کیفرخواست برای متهمان آلودگی هوا را قدمی محکم در راستای تصویب قانون هوای پاک و حل معضل آلودگی هوای کشور می‌دانند اما بسیاری این کیفرخواست را بی‌اهمیت می‌دانند، زیرا مقصران اصلی متهم نشدند. به عقیده برخی کارشناسان حوزه محیط‌زیست، مقصر اصلی آلودگی هوای تهران وزارت کشور و شهرداری تهران است.
«حسین آخانی» کارشناس محیط‌زیست با اشاره به جای خالی نام شهرداری تهران در لیست کیفرخواست متخلفان آلودگی هوا گفت: به نظرم مقصر اصلی آلودگی هوای تهران، شهرداری تهران است. وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست در مراحل بعدی مورد اتهام قرار می‌گیرند. مشکل آلودگی کلانشهرها به خصوص تهران به واسطه عدم توسعه حملونقل عمومی و عدم استفاده از فرصت‌های حملونقل پاک است. وزارت کشور و شهرداری مقصران اصلی هستند. بنابراین اگر این دو مورد پرسش و پیگیری قضایی قرار نگیرند صدور قرار جلب برای دیگر مقامات بی‌راهه و بی‌فایده است.
وی افزود: وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست نقش پررنگی در آلودگی هوای تهران ندارند. قضیه مازوت‌سوزی هم در اینجا نباید ملاک باشد، زیرا علت تولید مازوت در ایران به خاطر تولید بنزین است. قیمت بنزین در ایران به نسبت دیگر کشورها ارزان‌تر است، به همین دلیل دولت بودجه کافی را برای توسعه این صنعت ندارد و طبیعتا تجهیزات و امکانات پالایشگاه‌های تولید بنزین بسیار قدیمی است. در این میان پالایشگاه‌ها در کنار تولید بنزین درصد بسیار بالایی از مازوت را هم تولید می‌کنند. مازوت ایران در جهان خریداری ندارد و به همین دلیل چاره‌ای جز سوزاندان آن توسط نیروگاه‌های دیگر نیست. البته دولت به نیروگاه‌ها این الزام را وارد می‌کند وگرنه وزارتخانه‌ها یا نیروگاه‌ها به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیستند. این عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران بیان کرد: به نظرم تا زمانی که حملونقل عمومی توسعه نیافته و تردد با وسیله شخصی کاهش پیدا نکند، معضل آلودگی هوا پابرجا خواهد ماند. چه بسا با ارائه بهترین سوخت در کشور و عدم مازوت‌سوزی نیز باز هم هوا آلوده خواهد شد، زیرا هرسال یک میلیون خودرو توزیع می‌شود. این در حالی است که برای حل ریشه‌ای این موضوع ابتدای امر باید استفاده از خودروهای شخصی کمتر و حملونقل عمومی توسعه پیدا کند. همچنین سیستم‌های جابه‌جایی بین‌شهری باید تقویت پیدا کند. بنابراین وقتی استفاده از خودروهای شخصی کاهش پیدا کرد در مقابل تولید بنزین و مازوت‌سوزی هم کاهش پیدا می‌کند. همین موضوعات منجر به کاهش آلودگی هوا در کشور می‌شود. البته تمام این امور به عهده وزارت کشور و شهرداری‌هاست.
او ادامه داد: در حالی سهم تردد شهروندان با اتوبوس ۴ درصد است که در برنامه شهرداری این عدد باید به ۲۵ درصد می‌رسید. اما همانطور که مشاهده می‌کنید آمار و ارقام واقعی با برنامه‌های شهرداری اختلاف فاحشی دارد. چه‌بسا در سال‌های اخیر استفاده از تاکسی‌های آنلاین به شدت افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که اسنپ یکی از بدترین روش‌های تردد شهری است. در حال حاضر حدود ۴ میلیون راننده تاکسی‌ها آنلاین در تهران وجود دارد. این در حالی است که باید حملونقل عمومی افزایش پیدا کند تا این دسته از خودروها و تاکسی‌های آنلاین نیز کاهش پیدا کنند. آخانی اظهار کرد: به نظرم در حال حاضر تصویب و اجرای قانون هوای پاک فایده‌ای ندارد. زیرا افرادی این قانون را تدوین کرده‌اند که نگاه مدیریت شهری ندارند. آنها همچنان در صدد تولید خودرو و استفاده از خودروهای شخصی هستند. این در حالی است که برای جلوگیری از آلودگی هوا باید میزان تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کند. قانون هوای پاک وظایف سنگین و زیادی بر دوش سازمان حفاظت از محیط‌زیست گذاشته است. اما یک اتوبوس هم برای تردد کارمندان همین سازمان در پارک پردیسان وجود ندارد. متاسفانه سازمان محیط‌زیست یکی از ضعیف‌ترین سازمان‌های کشور است. زیرا این سازمان قدرت و بودجه لازم برای هیچ موضوعی را ندارد. قانون هوای پاک هم به بی‌راهه رفته است، حتی اگر این قانون هم بعد از این قضایا تصویب شود، قابلیت اجرایی ندارد.
با این حال قانون هوای پاک سال ۹۶ در مجلس تصویب شد و قرار بود این قانون، درمانی برای درد همیشگی تهران و کلانشهرها ناشی از ذرات معلق باشد، ولی علیرغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب قانون، ذرات معلق نه‌تنها در پاییز و زمستان بلکه حتی در بهار و تابستان هم دست از سر مردم بر نمی‌دارد و نفس‌های آنان را به شماره می‌اندازد. چرا که بسیاری از مواد این قانون اجرایی نشده و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده است. این قانون هر چند جامع و مشتمل بر ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره است ولی هنوز جامع عمل نپوشیده و بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز زده‌اند. این قانون دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان محیط‌زیست، شهرداری، صدا و سیما و… را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. فقط در ماده ۹ قانون هوای پاک آمده که وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند، اما هنوز اقدام جامعی در این راستا نشده است. طی سال‌های گذشته هیچ سازمان و نهادی به درستی موضوع مقابله با آلودگی هوا را گردن نگرفته و مشکلات ناشی از این چالش زیست‌محیطی گریبانگیر افراد زیادی در شهرهای مختلف شده است. البته علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست قبل از سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «با حمایت و همدلی دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب می‌گیرد.» وی قانون هوای پاک را به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا برشمرد و گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و بر این اساس، سامانه نظارتی قانون هوای پاک را در دولت سیزدهم راه‌اندازی کرده است.»
گفتنی است، بر اساس گزارش وزارت بهداشت فقط در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۵/۲ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت و در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است. به گفته کارشناسان اگر تکالیف قانون هوای پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می‌شود. به هر حال به عقیده برخی کارشناسان این حوزه اثربخشی وجود قانون هوای پاک بر بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود به همان میزان می‌توان انتظار حل مساله آلودگی هوا را داشت. اما به عقیده برخی قانون هوای پاک هم راهگشای آلودگی هوا نیست. حالا باید منتظر ماند و دید با صدور قرار جلب به دادرسی ۵ مسوول اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ چگونه شتاب می‌گیرد.جهان صنعت
نظرشما
آخرین اخبار