بانک‌های وام پرداخت نکن

سقف تسهیلات ودیعه مسکن در حال حاضر برای مشمولان در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، کلانشهر‌ها ۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهر‌ها نیز ۴۰ میلیون تومان است. موضوع دیگر این است که آیا بانک‌هایی که سال گذشته از پرداخت این تسهیلات ممانعت کرده‌اند و از 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده 12 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، تا شهریور امسال باقیمانده آن که 28 هزار میلیارد تومان است را پرداخت خواهند کرد؟ 20 بانک به عنوان بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام می‌کنند، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال گذشته از تاریخ ۶ تیر ( زمان ارسال دستورالعمل وزارت راه‌و‌شهرسازی و ابلاغ به بانک‌ها ) تا 14 اسفندماه در قبال تسهیلات ودیعه مسکن 248 هزار و 824 پرونده تشکیل شد که از این تعداد 217 هزار و 577 نفر به میزان 12 همت تسهیلات دریافت کردند. بسیاری از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن حتی نتوانستند پرونده تشکیل دهند و بانک‌ها به آنها اعلام کردند اعتباری برای پرداخت این وام ندارند.
در خصوص خودداری بانک‌ها از پرداخت وام ودیعه مسکن، خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران به باشگاه خبرنگاران گفت: باید تمامی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری کنند و از ابتدای سال گذشته بسیاری از متقاضیان با تکمیل پرونده خود و ثبت‌نام در سامانه ثمن‌ به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
با توجه به اینکه سال گذشته بسیاری از بانک‌ها اعلام کردند منابع ندارند تا وام ودیعه بپردازند، به نظر می‌رسد در این مدتی که پرداخت این تسهیلات تمدید شده بازهم متقاضیان زیادی از دریافت آن محروم شوند.
در 3 سال اخیر مهم‌ترین سیاست حمایت از مستأجران در برابر رشد قیمت اجاره، پرداخت وام ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی بوده است. بر اساس برنامه تعیین محدودیت سقف افزایش اجاره‌بها، حداکثر میزان افزایش اجاره 25 درصد در نظر گرفته شده است. مشخص نیست امسال این برنامه تکرار می‌شود یا خیر، اما تا کنون متولیان بخش مسکن برنامه‌ای جایگزین برای حمایت از مستأجران اعلام نکرده‌اند. اجرای برنامه‌ای پایدار برای حمایت از مستأجران نگرانی آنان را در شرایطی که قیمت مسکن روند افزایشی دارد کمتر خواهد کرد.
افزایش قیمت مسکن در دهه گذشته باعث شده بسیاری از متقاضیان مصرفی نتوانند مسکن خریداری کنند و به همین دلیل بر تعداد مستأجران افزوده شده است. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن و تحت‌تأثیر نرخ تورم، قیمت اجاره‌بها افزایش یافته و تورم اجاره‌بها را بالا برده است. نرخ تورم اجاره‌بها از 6.9 درصد در سال 96 به 26.9 درصد در سال 1400 افزایش یافت و آخرین آمار مربوط به بازار اجاره (بهمن سال قبل) نشان می‌دهد تورم سالانه اجاره در شهر تهران به بیش از 40 درصد رسیده است. نرخ تورم عمومی در این مدت از 8.2 درصد در سال 96 به 40.2 درصد در سال 1400 رسیده است. به این ترتیب همزمان با افزایش تورم عمومی تورم اجاره‌بها نیز افزایش یافته است. نزدیک به 30 میلیون نفر در کشور مستأجر هستند که از افزایش بی‌ضابطه نرخ اجاره تأثیر می‌پذیرند. بیشترین هزینه خانوار بر اساس اطلاعات مرکز آمار مربوط به مسکن و اجاره‌بها است. یکی از برنامه‌هایی که در طرح‌های بالادستی مسکن بر آن تأکید شده ساخت مسکن متناسب با شرایط مستأجران است. این برنامه که اجاره‌داری حرفه‌ای نامیده شده است هیچ‌گاه به اجرا نرسیده و دولت‌ها تعهد خود را در این زمینه اجرا نکرده‌اند. تولید مسکن و عرضه آن به بازار نقش مؤثری در کنترل تورم بازار مسکن دارد، اما افزایش قیمت مسکن احتکار مسکن را افزایش داده و خانه‌های ساخته شده یا به بازار عرضه نمی‌شوند یا متناسب با شرایط متقاضیان مصرفی و مستأجران نیستند. تعداد واحدهای خالی در کشور از 1.6 میلیون واحد در ابتدای دهه 90 به 2.5 میلیون واحد در نیمه این دهه رسیده است و فعالان بازار مسکن تعداد واحدهای خالی را بیشتر از این عدد ارزیابی می‌کنند.
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و افزایش تولید، رشد تولید مسکن را پیشران کنترل تورم عنوان کرده است.
 عباسی گفت: مسکن بیشترین سهم را در تورم کشور دارد و در شرایطی که با عرضه متناسب با نیاز و جلوگیری از ورود تقاضای سوداگرانه زمینه کنترل بازار این کالای اساسی فراهم شود، یعنی مهم‌ترین موتور محرک رشد تورم را از کار انداخته‌ایم.
وی ادامه داد: در صورتی که اقدامات لازم برای کنترل بازار مسکن در فضای اقتصاد کلان کشور مهیا شود و همزمان تولید مسکن با عرضه زمین با هزینه صفر در شهر‌ها و روستا‌ها انجام پذیرد، رسیدن به تورم تک‌رقمی به امری ممکن تبدیل می‌شود.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به اهمیت هدایت منابع بانکی به حوزه تولید گفت: ساخت مسکن پیشران تولید است و در صورتی که منابع نقدینگی از جمله منابع نظام بانکی به این حوزه هدایت شود و بانک‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، یک پیشران تولید کشور فعال خواهد شد.ایران