مالیاتی برای جبران کسری بودجه

 شفاآنلاین>سلامت>مالیات بر عایدی سرمایه طرحی است که از سوی دولت در سال 1391 به منظور عملیاتی شدن ارائه شد تا بتواند تعادلی را در عرصه تورم و تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کند.

به گزارش شفاآنلاین:طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری طراحی شده است تا در بازارهایی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت شوند اما در شرایط فعلی گویا حمایت از تولید مقوله‌ای است که دارد به فراموش  سپرده  می‌شود و به نظر می‌رسد محور اصلی اجرای این طرح جبران کسری بودجه باشد البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه به خودی خود طرحی مطلوب و تاثیرگذار است اما نحوه اجرای آن و اینکه شرایط و زیرساخت مناسبی برای اجرای آن و عملیاتی شدن آن در مسیر واقعی  مهیا نیست بنابراین از مطلوبیت معقول به دور است هر چند از زمان مصوب شدن طرح نیز سال‌ها می‌گذرد و هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده است .

مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی در این خصوص گفت: هر طرحی چنانچه باعث کنترل تورم در کشور شود از مطلوبیت برخوردار خواهد شد به شرط اینکه در مرحله اجرا به عدم موازنه در بازار نینجامد اما هم اکنون افزایش قیمت خودرو، مسکن ناشی از روند متعادل بازار نیست بلکه ناشی از اقتصاد بیمار و افزایش نرخ عجیب تورم در کشور است که سودی را عاید کسبی نکرده است بنابراین عدم تعادل در بازار را با دریافتی مالیات توسط دولت نمی‌توان بهبود بخشید. این کارشناس ادامه داد: این قانون هنوز در مرحله تصویب و بررسی چالش‌های احتمالی قرار دارد اما یکی از نکاتی که باید حتماً مدنظر قرار داد این است که اخذ مالیات برعایدی سرمایه به عنوان مثال از مسکنی که به مدت یک سال در مالکیت فردی بوده است، باید با محاسبه دقیق نرخ تورم و استهلاک آن محاسبه شود که با توجه به رشد فزاینده تورم و همچنین نبود ابزارهای علمی، انسانی امکان سنجش آن وجود ندارد. عملیاتی شدن این طرح بر خلاف شاخص‌های عدالت اجتماعی – مالیاتی خواهد بود این درحالی است که به نظر می‌رسد افزایش تورم با وجود تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اقدامات صورت گرفته توسط وی  همچنان استمرار داشته باشد.  درنتیجه اجرای چنین طرح‌هایی فعلاً امکان پذیر نخواهد بود.او ادامه داد: اگر این طرح در شرایطی متفاوت از آنچه که اکنون در جامعه حاکم است اجرا می‌شد موجب رشد اقتصادی و چرخش موتور تولید و بهبود شاخص‌های رشد اقتصاد می‌شد و در نتیجه مالیات اخذ شده در این راستا نیز در مسیر تولید و رشد اقتصادی به کار می‌افتاد نه اینکه به حساب درآمدهای دولتی با هدف هزینه کرد در هزینه‌های جاری دولت واریز شود. اما این رویکرد تا زمان ثبات اقتصادی محقق نخواهد شد .

اکبریان توضیح داد: فرارسرمایه یکی از تبعات منفی‌ای است که اجرای ناقص چنین طرح‌هایی در جامعه به دنبال خواهد داشت و در حقیقت تاکنون نیز تجربه کرده‌ایم که تنگ کردن عرصه در حوزه‌ای باعث می‌شود مالکان آن کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌های خود را از حیطه مورد نظر خارج کرده و در کانال‌های جدید و یا حتی خارج از کشور هدایت می‌کنند، در نتیجه نگرش کارشناسی برای اجرای طرح‌ها پیش از اجرا ضرورتی است که منافع دولت و مردم را تامین می‌کند و امید است که پیش از هر اقدامی به ویژه در زمینه مالیات‌ستانی به تمام جوانب آن اندیشیده و پس از تعیین شفاف و دقیق منابع تامین و هزینه‌کرد آن اقدام به انجام آن کنیم در غیراینصورت شاهد تبعات آن حتی در بازار سرمایه و سفره معیشت مردم و دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه خواهیم بود. به عبارتی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان سرمایه در حوزه‌هایی مانند مسکن و... در صورت اجرا، منجر به پاسخ انعکاسی آنها با افزایش قیمت‌ها در حوزه فعالیت این گروه می‌شود و به عنوان مثال افزایش قیمت سرمایه، خودرو و به دنبال آن افزایش قیمت دیگر کالاها و اقلام اساسی منتهی می‌شود و درنهایت باز هم نرخ تورم به عنوان شاخص رکود توسعه اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد و در حقیقت جیب دهک آسیب‌پذیر جامعه خالی‌تر از قبل خواهد شد.

او اضافه کرد: اجرای این طرح در صورتی مطلوب است که به چند مسئله توجه داشته باشیم؛ کاهش نرخ تورم، محاسبه نرخ دقیق مالیات بر عایدی سرمایه از کالاهایی مانند خودرو، ملک، ارز و سکه و... در بستر سالم بدون تورم در اقتصاد جامعه، هدایت درآمدهای مالیاتی از این طریق به مسیر تولید، کنترل و نظارت تام بر بازار، ایجاد تسهیلات برای تولید با استفاده از درآمدهای مالیاتی مذکور از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند موفقیت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تضمین کند و مردم را نیز در قبال افزایش دارایی‌ها و حساب‌های بانکی خود پاسخگو کند اما دولت باید در انتظار بهبود شرایط فعلی اقتصاد باشد و سپس با توجه به حجم بالای هزینه‌های دولت و از طرفی کاهش سطح درآمدهای آن با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، وصول مالیات و کسب درآمد از این طریق، از کاهش در حجم هزینه‌های دولت، دست‌یافتنی‌تر است از طرفی، بخشی از هزینه‌های دولت با توجه به سیاستی که کشور در پیش گرفته است، غیرقابل‌کاهش هستند.

محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی معتقد است: اخذ مالیات از درآمد و ثروت با توجه به ضعف سیستم مالیاتی کشور و نبود بانک جامع اطلاعاتی مناسب در این حوزه به بی‌عدالت و مشمول نشدن بسیاری از افراد در این حوزه می‌شود از این رو اصلاح نظام مالیاتی از ضروریاتی است که باید پیش از اجرا به‌طور جدی به آن پرداخته شود چراکه در غیر اینصورت اخذ مالیات از کسانی که همواره در دسترس هستند صورت می‌گیرد و افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند با فرار مالیاتی یا رانت از پرداخت مالیات ممانعت می‌کنند. این کارشناس ادامه داد: بسیاری از صاحبان درآمد و ثروت از سوی بازرسان مالیاتی به دلایل مختلف مخفی مانده‌اند و در محاسبات و پرداخت‌های مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شوند از این رو نظام مالیاتی با توجه به شرایط کنونی دارای ساختاری ناقص و معیوب است و نیاز به اصلاحاتی جامع در این زمینه دارد. او اضافه کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی یاد کرد و به مدیریت اقتصاد بدون تکیه بر نفت امیدوار بود و به جای خلق پول به سمت شناسایی درآمدهای موجود در لایه‌های پنهان رفت و در راستای توسعه عدالت اجتماعی به درآمدهای دولت نیز افزود. این کارشناس توضیح داد: بسیاری از طرح‌های مالیاتی مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های لاکچری تاکنون به دلیل ضعف قوانین یا حوزه اجرایی عملیاتی نشده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف تاکنون نتوانسته است اطلاعات کاملی از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند به دست آورد به همین جهت اجرای مالیات ستانی درکشورغیرشفاف است و اهرم بازدارنده از فرارهای مالیاتی نیز وجود ندارد این در حالی است که اگر قوانین و بازوهای اجرایی در کشور به صورت مناسب در برخی حوزه‌ها به ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود، پایه مالیاتی را تقویت و گسترش می‌دهد و مانع از سفته بازی در بازار می‌شود اما به دلیل نرخ بالای تورم به درستی نمی‌توان محاسبه دقیقی در این خصوص انجام داد. کسائیان بیان کرد: مالیات بر درآمد و ثروت یکی از گزینه‌هایی به‌شمار می‌آید که می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی بهره گرفت و به تحقق درآمدهای دولت در سال آینده کمک کند، هرچند این امر نیز باید با رعایت تمام جوانب کار انجام شود، چراکه در صورت اجرای ناقص و غافل شدن از تبعات آن نه تنها دستاورد خوبی به‌همراه نخواهد داشت بلکه نتایج منفی را نیز به بار آورد.