دولتمردان در خواب و مردم در اندیشه معیشت

در اقتصاد ایران دانش علمی ریشه در داخل کشور ندارد و این دانش از خارج از مرزهای کشور وارد می‌شود. از آنجا که کشورهای توسعه‌یافته با سرعت زیادی در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنند و سرعت عقب‌ماندگی ایران از این کشورها بسیار بالاست، دولتمردان با معادل‌سازی سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند راهی برای پیروی از الگوهای اقتصادی آنها بیابند. اینکه مسوولان دولتی می‌گویند بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسیم، اما در عمل از نرخ‌های کشف‌شده این بازار پیروی می‌کنند نیز نمونه‌ای از همین الگوبرداری‌هاست.
دولتمردان در حالی نرخ‌های بازار آزاد را غیرواقعی اعلام می‌کنند که قیمت‌های کشف‌شده در آن انتزاعی و خودانگیخته است و به صورت واقعی و در نتیجه فعالیت نیروهای عرضه و تقاضا و در برابر دید عموم جامعه اعلام می‌شود. از این‌رو، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد اقتصاد همین قیمت‌های بازاری است که مورد قبول همه ارکان جامعه است. با این حال قیمت‌هایی که دولتمردان اعلام می‌کنند پشت درهای بسته و به صورت غیرشفاف کشف می‌شود و ابزاری برای رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفع است.
بنابراین نکته کلیدی که نباید از چشم سیاستگذار دور بماند این است که قیمت ارز به اراده مسوولان بستگی ندارد و یک قیمت تعادلی نیست که قابل پیش‌بینی و هدایت‌پذیر باشد. قیمت بازار قیمتی است که براساس عرضه و تقاضا و واقعیت‌های اقتصادی تعیین می‌شود و در معرض نوسان است. در سایه همین نوسانات قیمتی است که فرصت‌های سودآور برای کارآفرینان فراهم می‌شود و صاحبان کسب‌و‌کار می‌توانند به دنبال فعالیت‌های اقتصادی و مولد با هدف کسب سود باشند.
بنابراین اینکه تصور کنیم دولت‌ها می‌توانند نیازهای واقعی جامعه را تشخیص دهند و به جای آنها تصمیم بگیرند، نشان می‌دهد که برداشت درستی از ماهیت دولتمردان نداریم. دولتمردان زمانی که دست به سیاستگذاری می‌زنند یک فضای غیرواقعی و تخیلی را تصویر و مردم را نیز مهره‌های شطرنجی تصور می‌کنند که می‌توانند با انگشتان دست آنها را حرکت داده و جامعه را به سمتی که مورد قبول آنهاست ببرند. واقعیت اما این است که رفتار انسان‌ها ارادی و مبتنی بر واکنش‌هایی است که در جامعه و بازار می‌بینند.
تلاش‌های مسوولان دولتی در زمینه بهبود اقتصادی حتی اگر با نیت خیر همراه باشد، چون ابزاری را که برای رسیدن به اهداف به کار می‌گیرند در تضاد با اصل اهداف تعیین شده است، منجر‌به تحمیل زیان به جامعه، اتلاف منابع و عقب‌ماندگی اقتصادی می‌شود. بنابراین سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند باید همانند گریس چرخ‌هایی باشد که بازار را به حرکت درآورد نه اینکه جایگزین بازار باشد. «هایک» اقتصاددان و فیلسوف سیاسی معاصرمی‌گوید: «دولت‌ها به دنبال برنامه‌ریزی و مداخله هستند و بدون اینکه بدانند به خدمت اهدافی درآمده‌اند که با نظام بازار آزاد همخوانی ندارد و نمی‌تواند به پیشرفت جامعه کمک کند.» اینجاست که پی می‌بریم مسوولان تصور می‌کنند چون در مقام مسوول ظاهر شده‌اند می‌توانند با مداخله مشکلات جامعه را حل کنند، اما شاید عدم مداخله دولت‌ها و بسترسازی برای کارکرد بازار، خود بخشی از راه‌حل مشکلات امروز اقتصاد باشد.
می‌دانیم که سال‌هاست در ایران سرمایه‌گذاری تولیدی صورت نمی‌گیرد، نقدینگی هرسال ۴۵ درصد رشد می‌کند و تورم در سایه آن همچنان در حال رشد است. هر ۱۰ درصد رشدی که در نقدینگی اتفاق می‌افتد نیز با هفت درصد تورم همراه می‌شود. اگر سهم انتظارات تورمی را نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که قدرت خرید جامعه هر ساله ۴۰ درصد آب می‌رود.
افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی نیز باعث شده کسی گرایشی به سمت سرمایه‌گذاری تولیدی نداشته باشد و چون درآمدهای ارزی کشور به اندازه‌ای نیست که بتواند نیازهای داخلی را تامین کند دولت سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که در نتیجه آن گرانی‌ها هر روز وسیع‌تر می‌شود و مردم درگیر روزمرگی در زندگی عادی خود شده‌اند و امیدی به چشم‌انداز روشن اقتصادی ندارند. هرچند چالش‌های امروز اقتصاد ایران که به شکل بحران درآمده ضربه سنگینی به بدنه طبقه متوسط وارد کرده و بخش زیادی از دهک‌های میانی را به سمت دهک‌های پایین‌تر سوق داده است، اما واقعیت این است که زیان ناشی از سیاست‌های دولتمردان حتی طبقات بالادست را نیز هدف گرفته است. بنابراین همه آحاد جامعه به صورت مشترک از کج‌کارکردی در زمینه سیاستگذاری دولتمردان رنج می‌برند و این یعنی توزیع فقر در میان همه ارکان جامعه ایرانی.
 محمدقلی یوسفی / اقتصاددان/ جهان صنعت