به گزارش خبرنگار شفاآنلاین شهروز همتی،با بیان این خبر افزود: بیش از ٨٠ درصد سیستمهای بسته خودکار در زمینههای هورمون شناسی و ایمونولوژی در بخش خصوصی قرار دارند و باید مشخص شود سهم بخش دولتی و خصوصی بسته به نوع و برند کیتها و سیستمهای آزمایشگاهی باز و بسته در سالهای گذشته چقدر بوده است و تقسیم بندی منطقی تخصیص ارز در شرایط حاضر بر این مبنا باشد.
وی اظهار داشت: در کشور بیش از ٧٠ درصد آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی در بخش خصوصی انجام میشود و کمبود کیتهای تخصصی و فوق تخصصی، عمدتاً بر بخش خصوصی تأثیرگذار است.
همتی با تاکید بر اینکه درصد کمی از آزمایشگاههای بهداشتی و بیمارستانی دارای تجهیزات و امکانات انجام این آزمایشها هستند، خاطرنشان کرد: بخشنامه تخصیص سهم بیشتری از ارز به آزمایشگاههای بخش دولتی موجب عدم دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی و در نهایت موجب نارضایتی آنها از ارائه اینگونه خدمات در آینده خواهد شد.
وی افزود: توصیه میشود وزارت بهداشت و اداره کل تجهیزات پزشکی، از تواناییهای انجمنهای آزمایشگاهی و شرکتهای تولیدکننده و توزیع کننده کیتها و تجهیزات آزمایشگاهی در جهت کسب آمارهای واقعی و تهیه آیتمهای لازم برای تخصیص کیتها و تجهیزات به بخشهای دولتی و خصوصی استفاده کند تا در آینده شاهد بحران جدیدی در این خصوص نباشیم.
رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: انتظار می رود دستگاههای ذیربط به خصوص شورای عالی بیمه و آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره کل تجهیزات آزمایشگاهی کشور در خصوص مشکلات تعرفه، تهیه و توزیع کیتها و اقلام مصرفی آزمایشگاه تدابیری اتخاذ کنند تا در آینده با مشکلات عدیده ای در زمینه تشخیصی روبرو نشویم.
همتی تاکید کرد: افزایش قیمت ها موجب تعطیلی آزمایشگاههای کوچک و متوسط شده و دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.