مصوبات شورای عالی کار را امضا نمی‌کنیم

به گزارش شفاآنلاین:نمایندگان جامعه کارگری، دیروز به «اعتماد» خبر دادند که از تکرار قانون‌شکنی دولت در تبصره 12 لایحه بودجه 1402 و بی‌توجهی به قانون کار با تعیین سقف افزایش 20درصدی حقوق برای کارگران شاغل در بخش‌های دولتی به نمایندگان مجلس شکایت برده‌اند تا مثل پارسال که دولت در اقدامی خودسرانه، در لایحه بودجه، سقف افزایش 10درصدی مزد برای مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد و البته به دلیل مغایرت با قانون، ازسوی شورای نگهبان ابطال شد، این‌بار هم با اقدامی موثر، از یکسان‌سازی دستمزد کارگران «دولتی» با حقوق کارکنان دولت، جلوگیری شده و تلاش قوه مجریه برای سلب اختیار از تنها نهاد مستقلی که جامعه کارگری در آن صاحب رای قانونی و لازم الاجراست، بی‌ثمر شود.

در این 11 ماه، هرچه بر جامعه کارگری گذشته، حکایت رنج و فقر بیشتر بوده است. تعویض وزیر هم برای کارگران فایده‌ای نداشت و انتصاب معنادار معاون اجرایی دولت بر مسند وزارت کار؛ این پرحاشیه‌ترین وزارتخانه کشور که جمعیت هدفی همیشه آماده اعتراض دارد، سفره 15 میلیون خانواده کارگری را رنگین‌تر نکرد. تنها مهلت ممکن برای ایجاد تفاوتی مثبت در وضعیت اقتصادی کارگران کشور، همین جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار است که زمزمه‌های مطرح بابت سدسازی دولت مقابل افزایش موثر مزد پایه برای سال آینده، از حالا نمایندگان جامعه کارگری؛ یکی از سه ضلع این جلسات را به تکاپو برای مقابله با سنگ‌اندازی‌های دولت واداشته است.

علی خدایی؛ سخنگوی جامعه کارگری و یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر می‌دهد که اگر مذاکرات مزدی به نتیجه مورد تاکید ماده 41 قانون کار (تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مطابقت با هزینه‌های زندگی خانوار) نرسد، نمایندگان جامعه کارگری از امضای مصوبه دستمزد خودداری می‌کنند و به ابزارهای قانونی متوسل خواهند شد.

«طبق قاعده، مزد سالانه کارگران باید در سال قبل تصویب شود. معمولا نیمه دی‌ماه هر سال، کمیته دستمزد شورای عالی کار، کار خود را آغاز و تا پایان بهمن، رقم دقیق سبد معیشت را اعلام می‌کرد که امسال، جلسات این کمیته با تاخیر یک‌ماهه و از اواخر بهمن آغاز شد و تا امروز هم دو جلسه برگزار کرده اما هنوز هیچ رقم قابل استنادی از سبد معیشت نداریم و به نظر می‌رسد بابت این تاخیر، برای تعیین هزینه‌های زندگی خانوار کارگری با مشکلاتی مواجه شویم اگرچه تصمیم داریم تا تعیین دقیق رقم سبد معیشت، وارد محاسبات مزدی نشویم چون طبق تبصره‌های ماده 41 قانون کار، در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار، باید رقم سبد معیشت مبنای تعیین حداقل مزد باشد.»

حالا در اولین روز اسفند، با یادآوری جمله دستوری رییس معزول بانک مرکزی و حدسی درباره پشت پرده‌های این جمله، می‌شود گفت که حداقل یک پیش‌آگهی رسمی از وخامت شرایط معیشتی و ناتوانی اقتصادی جامعه کارگری در سال 1402 موجود است به خصوص که پایان دی‌ماه هم سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد که دولت، بودجه سال آینده را با تورم 40درصد بسته و هنوز این خطر به قوت خود باقی است که پیش‌بینی رییس سابق بانک مرکزی درباره میزان افزایش مزد پایه کارگران، چراغ راهی باشد و دولت به پیروی از توصیه نظریه‌پردازانی که پای سفره‌اش نشسته‌اند، از طریق نماینده‌ای که به جلسات آتی شورای عالی کار می‌فرستد، ضمن ترغیب نماینده کارفرمایان برای همراهی مشترک، سقف مزد پایه کارگران را به بهانه تاثیرات تورم‌زا، تا آنجا که می‌تواند کم ارتفاع بچیند.

البته نظر علی خدایی این است که شورای عالی کار، یک نهاد مستقل است و تصمیم مستقل می‌گیرد: «مزد کارگران هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. شورای عالی کار براساس قانون عمل می‌کند و اگر دولت از کنترل عامل‌ها و حامل‌های تورمی عاجز مانده و فکر می‌کند با فشار بر حوزه دستمزد می‌تواند تورم را کاهش دهد، این خطای بزرگی است. آقایان بدانند با جلوگیری از افزایش قانونی مزد پایه کارگران، غیر از اینکه برای کارگران و خانواده‌های ایشان که بیش از 50درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مشکل می‌تراشند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شدیدی می‌شود که برون‌رفت از آن دیگر ممکن نیست. به نظر می‌رسد طرح مسائلی از جمله تاثیر افزایش مزد کارگران در رشد نرخ تورم، فرافکنی برای انحراف افکار عمومی از عوامل اصلی ایجاد تورم است. درخواست نمایندگان جامعه کارگری از دولت‌ها همواره این بوده که اگر تورم مهار شود، نیازی به افزایش مزد کارگران نیست. طی ماه‌های اخیر هم به عنوان سخنگوی جامعه کارگری، خطاب به بعضی مدعیان در دولت که می‌گفتند، می‌توانند قیمت کالا و خدمات را به قیمت‌های شهریور 1400 بازگردانند گفتم اگر بتوانند چنین ادعایی را اجرا کنند، جامعه کارگری نه تنها افزایش دستمزد نمی‌خواهد، افزایش 57درصدی مزد 1401 را هم به دولت بازمی‌گرداند. بارها اعلام کرده‌ایم با تمام مدیرانی که فکر می‌کنند افزایش دستمزد کارگران عامل رشد تورم در کشور است، حاضر به مذاکره‌ایم تا به استناد نتایج مطالعات متعددی که دولت، گروه‌های کارفرمایی و کارگری انجام داده‌اند، ثابت کنیم که سهم افزایش دستمزد کارگران در تورم کالا و خدمات، حداکثر 7درصد است و بنابراین، امروز که نرخ رسمی تورم به 46درصد و نرخ غیر رسمی تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 60درصد رسیده، حداکثر 7درصد از این رقم مربوط به دستمزد کارگران است که البته مزایای افزایش دستمزد کارگر، همان تاثیر تورم‌زایی را خنثی می‌کند.»

سقوط جایگاه جهانی ایران بابت حداقل مزد کارگران در فاصله 11 ماه از رتبه 110 به 133 بررسی‌های «اعتماد» از جدول جهانی حداقل مزد کارگران نشان داد که در آغاز سال 2022 که همچنان ارز دولتی 4200 تومانی برای بسیاری از مواداولیه تخصیص می‌یافت و حداقل مزد کارگر ایرانی با مصوبه اسفند 1399 شورای عالی کار، دو میلیون و 655 هزار و 495 تومان (2655495 تومان) تعیین شده بود، این رقم مزد پایه در برابری با نرخ دلار دولتی، 632.3 دلار ارزش داشت و جایگاه ایران بین 168 کشور جهان بابت این رقم دلاری، ردیف 41 جدول بود به این معنا که در 127 کشور جهان، حداقل مزد کارگران کمتر از 632.3 دلار بود.

از ابتدای سال 1401 ارز دولتی 4200 تومانی حذف شد و مزد پایه کارگران در جلسه اسفند ماه 1400 شورای عالی کار، 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان (4179750 تومان) تعیین شد.

در بسیاری از کشورهای جهان، مبنای پرداخت مزد کارگران، اشتغال ساعتی است اگرچه طبق قوانین سازمان جهانی کار ILO کارگران موظفند در هفته 44 ساعت و روزانه 8 ساعت کار کنند اما پرداخت مزد کارگران در ایران دو تفاوت مشخص با برخی کشورها دارد؛ در ایران، مزد کارگران به ازای تعداد فرزندان یا وضعیت تاهل کارگر متفاوت است و همچنین در اغلب کارگاه‌های ایران و غیر از موارد نادر، مزد به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. تفاوت دیگری که باید در بررسی وضعیت معیشتی کارگران ایران مدنظر باشد، وجود ارز دو نرخی در اقتصاد کشور است. اگر جدول‌های جهانی، مزد کارگر ایرانی در سال 1400 را برمبنای ارز 4200 تومانی سنجیده و رتبه 41 برای ایران درنظر گرفته‌اند، علت این است که قیمت ارز آزاد، یک نرخ غیررسمی و غیرقابل اعلام در وبسایت رسمی بانک مرکزی به عنوان مرجع قابل استناد نرخ ارز کشور است درحالی که شهروندان ایران، برمبنای تغییرات نرخ ارز دولتی زندگی نمی‌کنند بلکه کالا و خدمات به قیمت ارز آزاد و نوسانات بازار ارز غیررسمی ارایه می‌شود. با این مبنا، حداقل مزد کارگر ایرانی برای سال 1400 (همان رقم مصوب اسفند 1399 شورای عالی کار) در روز 29 اسفند 1400 و زمانی که قیمت دلار در بازار غیررسمی 26 هزار و 230 تومان (26230 تومان) بوده، معادل 101 دلار ارزش داشته که با این ارزشگذاری، رتبه ایران بین 168 کشور جهان بابت حداقل مزد کارگران، ردیف 129 جدول بوده به این معنا که 128 کشور جهان، حداقل مزد بیشتر از 101 دلار به کارگر خود پرداخت می‌کرده‌اند.

اگر همین نرخ دلار (26230 تومان) در کل ماه‌های امسال ثابت می‌ماند، با افزایش 57.4درصدی حداقل مزد کارگران از ابتدای امسال، حداقل مزد کارگر ایرانی 159 دلار ارزش داشت که با این عدد، جایگاه ایران در جدول جهانی حداقل مزد کارگران، ردیف 110 بود به این معنا که 109 کشور جهان، حداقل مزد بیشتر از 159 دلار به کارگر خود پرداخت می‌کرده‌اند. صبح دیروز، قیمت دلار در بازار غیر رسمی به 48 هزار تومان رسید و ارزش حداقل مزد کارگران ایرانی (4179750 تومان) صبح 30 بهمن 1401 معادل 87 دلار بود که نتیجه این برابری، سقوط ایران به ردیف 133 جدول جهانی حداقل مزد، آن‌هم طی 11 ماه است به این معنا که در روز 30 بهمن 1401 فقط 35 کشور در جهان، وضعیت بدتر از ایران دارند که حداقل مزد کمتر از 87 دلار به کارگران خود پرداخت می‌کنند.

نتیجه این اعداد این است که با وجود افزایش 57.4درصدی حداقل مزد در سال جاری، سطح معیشت کارگران به دلیل نوسانات شدید ارز در بازار غیر رسمی، هیچ ارتقا و بهبودی نداشته و طبق بررسی‌های «اعتماد» بر داده‌های جدول‌های جهانی حداقل مزد، امروز کارگرانی در کشورهای پاکستان با 141.7 دلار، سورینام با 182 دلار، ارمنستان با 153.2 دلار، تونس با 134.9 دلار و لائوس با 121 دلار حداقل مزد ماهانه، در جایگاه بالاتری نسبت به کارگر ایرانی ایستاده‌اند، کارگرانی در ترکیه با 534.8 دلار، بلغارستان با 425.4 دلار، تایلند با 249.2 دلار، قطر با 274.7 دلار در مقایسه با حداقل دریافتی کارگران ایرانی در سطح شاهانه زندگی می‌کنند و امروز کارگرانی در کشورهای میانمار با 90 دلار، سودان با 89 دلار، سنگال با 88 دلار و لسوتو با 109 دلار حداقل دریافتی ماهانه می‌توانند با کارگران ایرانی ابراز همدردی کنند.