نسبت تورم و عیدانه ناچیز

تعارض بين پرداخت‌هاي ناچيز عيدانه و تورم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص  گفت: دولت با پرداخت‌های ناچیز عیدانه هر سال تاکید بر رعایت آداب و رسوم و سنت‌ها دارد، اما پرداخت مبلغ ناچیز عیدی به کارمندان و بازنشستگان در تعارض با رعایت سنت‌های عید ملی است که فارغ از اعتقادات و گرایش‌های مذهبی همه به آن پایبند هستند و برای زنده نگه داشتن آن معتقد به رعایت برخی از رسومی هستیم که هزینه‌بر هستند اما با حقوق کم و عیدی کمتر از آن قادر به اجرایش نخواهیم بود. او افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم و غیرقابل دسترس بودن خرید بسیاری از کالاها برای گروه کارمند و کارگری توقع همگان این بود که مبلغ عیدی امسال افزایش یابد اما سنت پرداخت عیدی ناچیز دولتی امسال نیز ادامه یافت و معلوم نیست که دولت چه زمانی مایل به بازنگری در این باره است، چراکه با این رقم‌ها واقعا فشار مضاعفی به مردم به ویژه گروه‌های ضعیف جامعه وارد می‌شود از سوی دیگر هزینه‌ها همزمان با تغییر سال به دلیل خرید میوه، لباس، افزایش دید و بازدیدها و به ویژه سالمندان و بازنشستگان افزایش می‌یابد اما تغییری در مبلغ دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود. حاج اسماعیلی ادامه داد: مطلوب است تا فرصت باقی مانده دولت تجدیدنظری در مبلغ واریزی برای عیدی کارکنان دولت انجام دهد، چرا که گروه‌های کارمندی تنها دریافتی‌شان حقوقی و عیدی است که در پایان سال دریافت می‌کنند.بهتر است برای اینکه این قشر زحمتکش دچار مشکل نشوند نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پایان سال آنها تجدیدنظر کند. این کارشناس بازار کار ادامه داد: پشتوانه منطقی در این پرداختی‌ها وجود ندارد و از میزان این پرداختی‌ها و مصوبه‌هایی که برای این گروه از سوی کسانی صورت می‌گیرد که خود در این کشور زندگی می‌کنند و بدیهی است که این امر به هیچ وجه قابل دفاع نیست و بهتر است نمایندگان که حامیان اصلی حقوق مردم هستند خواستار تغییری مطلوب در این حوزه باشند. این فعال حوزه کارگری درباره نتیجه نهایی افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت: تاکنون نمایندگان مجلس هیچ واکنشی نسبت به افزایش حقوق 20 درصدی کارمندان در سال آینده نشان نداده‌اند و گویا در توافقی احتمالی مقرر شده است که همین روند ادامه یابد در حالی که سال قبل با واکنش مطلوب نمایندگان و تعامل با دولت و نمایندگان کارگری حقوق بازنشستگان افزایش مطلوبی داشت. حاج اسماعیلی بیان کرد: در حالی که زمان از دست می‌رود چراکه همه سال تا بهمن ماه میزان افزایش حقوق‌ها در مجلس بررسی و اسفند ماه نهایی می‌شد، اما تاکنون هیچ واکنشی از نمایندگان مجلس مشاهده نشده است و هنوز همان 20 درصد افزایش حقوق باقی است و در تحقیق کمیسیون تلفیق خیلی فعالانه نسبت به این قضیه ورود نکرده است که این امر نشانه خوبی نیست، در هر حال امیدوار هستیم که اتفاق مثبتی در این عرصه رخ دهد. این گزارش می‌افزاید: کارگران قرارداد موقتی که نه فوق‌العاده ویژه دارند و نه کارشان به زعم مقامات امر، اختصاصی و ویژه است، از ترمیم مزد ساده هم محروم مانده‌اند و بار اول نیست که دولت وسط سال، مزدِ نیروهای خودش را زیاد می‌کند، همچنین این روند از سال ۹۹ آغاز شد و در آن سال، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، ۵۰ درصد به حقوق مشمولان این قانون اضافه کرد. پیش از آن نیز مدیران ارشد دولت و کارمندان برجسته، مزایا و امتیازات حقوقی بسیار داشتند. از سوی دیگر دولت هر سال در تنظیم لایحه بودجه، از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و دستمزد سخن می‌گوید و با استناد به همین ادعا، افزایش حقوق لایحه بودجه را روی درصدهای پایین می‌بندد و این درصدها هرچند برای زیرمجموعه‌های دولت -نیروهای شاغل و بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشکری است، اما کار را برای کارگران و نمایندگان آنها در شورایعالی کار دشوار می‌کند، بنابراین وقتی مذاکرات مزدی کارگران آغاز می‌شود دولت که سه نماینده رسمی در شورایعالی کار دارد و برخلاف مقاوله نامه‌های بین‌المللی این سه نماینده نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه حق رای و حق امضا دارند، مدعی می‌شود حقوق کارگران را نمی‌شود خیلی بیشتر از کارمندان افزایش داد. این قیاس مع‌الفارق در حالی صورت می‌گیرد که معمولا در زمستان‌ها به عناوین مختلف از جمله فوق‌العاده خاص یا مزایای مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق زیرمجموعه‌های شاغل و بازنشسته دولت زیاد می‌شود؛ امسال ابتدا به سرعت یک لایحه به مجلس بردند و با فوریت آن را تصویب کردند، اما در مرحله بعد بازهم فوق العاده ویژه را برای برخی خواص افزایش دادند. لایحه افزایش حقوق که در پاییز امسال مصوب شد، حقوق بازنشستگان صندوق‌های دولت را به جز مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزایش داد و کارگران بازنشسته بی‌نصیب از ترمیم مزد، هنوز معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند… ترمیم مزد و حقوق در میانه سال وقتی هیچ مهاری برای تورم نیست، واجب است، حتی از واجب هم واجب‌تر است؛ منتها این افزایش باید شامل حال تمام مزد و حقوق بگیران کشور بشود؛ همه آن‌ایی که حقوق ماهانه‌شان ثابت است اما با افزایش نرخ تورم، قدرت خریدشان افول می‌یابد باید مشمول ترمیم حقوق شوند تا سطح زندگی‌شان ماه به ماه تنزل نکند؛ اما سوال اینجاست چرا حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هیچ زمان در میانه سال ترمیم نمی‌شود؟

سقف پنجاه درصديِ فوق‌العاده ويژه

اين گزارش مي افزايد: بعد از آن لايحه فوري که 20 تا 30 درصد حقوق مشمولان عام به جز کارگران را افزايش داد در بهمن ماه کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بازهم مشمول افزايش حقوق شده‌اند و افزايش حقوقي به نامِ فوق العاده ويژه که تحت عنوانِ مشاغل خاص تا سقف 50 درصد است که اين افزايش نام مصوبه هيات وزيران را بر خود دارد. بر اين اساس، سقف فوق‌العاده ويژه براي مشاغل اداري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 35 درصد تعيين شده است؛ با اين حساب، کارمندان اين وزارتخانه در دو ماه پاياني سال، يک افزايش مزد ديگر خواهند داشت. طبق اين مصوبه، براي مشاغل اختصاصي اين وزارتخانه فوق‌العاده ويژه تا سقف 50 درصد نيز با ارائه مستندات قابل افزايش است. بنابراين برخي در وزارت کار، 50 درصد افزايش حقوق خواهند داشت. نکته مهم اين است که افزايش پايه مزد در دو ماه پاياني سال و در بزنگاه تعيين حقوق سال بعد، موجب مي‌شود که درصد افزايش حقوق 1402 بر آن اعمال شود و سال آينده ميزان قابل توجهي باشد و افرادي که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که مشمول افزايش فوق‌العاده ويژه تا سقف 50 درصد شده‌اند، اگر افزايش حقوق سال بعد 30 درصد باشد و در عمل خيلي بيشتر از اين 30 درصد افزايش حقوق خواهند داشت. افزايش حقوقي که به معناي دو بار افزايش حقوق است.

درصدهايي که براي همه يکسان نيست

فرامرز توفيقي، فعال کارگري، دراين خصوص معتقد است: افزايش حقوق در ميانه سال، يک روش مرسوم است که هميشه اتفاق افتاده و دولت براي هر وزارتخانه در طول دوازده ماه سال، به هر شکلي که بتواند زمينه‌هاي افزايش حقوق را فراهم مي‌کند، اما دولت‌ها سعي مي‌کنند به فرزندان تني خود به نسبت نزديکي و خاص بودن، امتيازاتي بدهد، حالا به اسم فوق العاده ويژه يا ضريب فوق العاده شغل يا هر اسم ديگر. به گفته توفيقي دليل اين است که اگر سال آينده افزايش حقوق رقم پاييني بود اين امتياز سال قبل، آن عدد افزايش را جبران کند ، دور از انتقاد رسانه‌ها و مردم، مشمول حقوق‌هاي بالا شوند و درنهايت مي‌گويند افزايش حقوق کارمندان مثلا 30 درصد است اما اين 30 درصد براي همه 30 درصد نيست و با حق مديريت که سقف‌هايشان ارتقا يافته است تا 50 يا 60 درصد هم بالا مي‌رود، بنابراين کارمندان دولت حق افزايش حقوق دارند اما چرا آنها که بيشترين سهم را در کيک توليد ناخالص ملي دارند، کمترين بهره‌ها را دارند.آرمان ملی