اولین جلسه این کمیته هم هفته گذشته برگزار شد و دومین جلسه هم امروز بعدازظهر برگزار میشود و بعد از آن جلسه شورای عالی کار بهمنظور تعیین دستمزد را داریم که احتمالا جلسه اول تا هفته آینده برگزار شود
شفاآنلاین>سلامت>نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: امسال هنوز پیشبینی نمیکنیم اما امیدواریم با همان رویه درست مانند سال گذشته پیش برویم و با نگاه به واقعیتها مزد خوبی برای کارگران تعیین شود.
به گزارش شفاآنلاین:نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد تکلیف مزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: شورای عالی کار بحث کارشناسی تعیین سبد معیشت کارگران را به کمیته سهجانبه دستمزد واگذار کرده است که در آنجا به صورت کارشناسی در حال بحث و بررسی است.
علی خدایی افزود: اولین جلسه این کمیته هم هفته گذشته برگزار شد و دومین جلسه هم امروز بعدازظهر برگزار میشود و بعد از آن جلسه شورای عالی کار بهمنظور تعیین دستمزد را داریم که احتمالا جلسه اول تا هفته آینده برگزار شود اما احتمالا تعیین دستمزد کارگران امسال هم به روال گذشته به نیمه دوم اسفندماه بکشد.
وی در مورد موضع دولت و وزارت کار در قبال تعیین
مزد سال آینده کارگران بیان کرد: در مورد تعیین دستمزد کارگران، وظیفه ذاتی دولت این است که تسهیلگر روابط کارفرما و کارگر باشد و بین این دو گروه تعادل برقرار کند اما در هر صورت یک قسمتی از دولت ما دولت کارفرمایی است چنانچه وزارت صمت، وزارت اقتصاد و همینطور خود وزارت کار به نحوی جزو وزارتخانههای کارفرمایی هستند و عملا دولت نقش دارد و اینکه گفته شود دولت در این زمینه بیطرف است به صورت کامل مورد قبول نیست اما ما هنوز رویکرد دولت را راجع به مزد ۱۴۰۲ کارگران نشنیدهایم.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: البته باید عنوان کرد که سال گذشته سهجانبهگرایی در بخش تعیین مزد کارگران بهواقع کیفیت بهتری داشت و دولت از قوه قهریه خودش برای مداخله در جلسات شورای عالی کار استفاده نکرد و تعیین مزد در فضای سالمی اتفاق افتاد هرچند بعد از تعیین دستمزد فشارهایی از سوی جایگاههای مختلف دولت برای تغییر در مصوبه مزد پیش آمد اما نهایتا آن تصمیمی که گرفته شد تصمیم سهجانبه بود.
خدایی با تاکید بر اینکه امسال هم امیدواریم که به توافق خوبی با دولت و کارفرمایان برسیم، گفت: فعلا برای مزد امسال پیشبینی نمیکنیم اما امیدواریم با همان رویه درست مانند رویه سال گذشته پیش برویم و با نگاه به واقعیتها مزد خوبی برای کارگران تعیین شود.
مزد کارگران چقدر افزایش خواهد یافت؟
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. پس از تایید این خبر از سوی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، این گمانه تقویت شد که دستمزد کارگران در سال آینده هم به همین میزان افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره بیان کرد: واقعیت این است که این پیشبینیها بیشتر بار روانی دارد و ما در شورای عالی کار به آن اهمیت نمیدهیم چرا که اگر به روند سالهای گذشته هم نگاه کنید در دولت گذشته هم این رویه مرسوم بود و دولتِ قبل در لایحه بودجه افزایش مزد ۱۵ درصدی را برای کارمندان خودش لحاظ کرد که ما افزایش ۳۹ درصدی را در شورای عالی کار داشتیم یا سال گذشته که ما افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگری را داشتیم، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنانش بود.
خدایی ادامه داد: درواقع، نه دریافتها و امکانات رفاهی کارگران با کارمندان قابل مقایسه است و نه تعیین دستمزد آنها، بنابراین تعیین مزد کارگران کاملا مستقل از مزد کارمندان دولت است و ما هم به آن نگاهی نداریم.
وی همچنین به نکته مهمی در این باره اشاره کرد و گفت: تنها نکتهای که وجود دارد این است که امسال برخلاف قانون و عرف سالهای گذشته، دولت به صورت غیرقانونی در تعیین مزد کارکنان مشمول قانون کار دولت هم مداخله کرده است که ما در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستیم تا مجلس آن را لغو کند و جلوی این بدعت و تخلف را بگیرد و به غیر از این موضوع، حاشیه دیگری نداریم.
عضو شورای عالی کار در مورد اینکه چه رقمی برای مزد کارگران مدنظر شورای عالی کار است، گفت: هنوز جلسات شورای عالی کار بهمنظور تعیین دستمزد شروع نشده است اما اگر بگوییم فعلا عددی در ذهن ما نیست دروغ است منتها واقعیت این است که ما تا زمانی که نظر شرکایمان را نشنویم هم نمیتوانیم رقم و درصد اعلام کنیم.
خدایی در واکنش به نگرانی کارگران از مبلغ دستمزد ۱۴۰۲ هم بیان کرد: امیدواریم کارگران مثل سالهای گذشته به نمایندگان خود اعتماد کنند و بدانند که نمایندگانشان با توجه به شرایط مذاکرات که مدل چانهزنی است موظف هستند برای حفظ منافع آنها کمتر از عدد و رقم در رسانهها استفاده کنند ولی نتیجه مذاکرات قطعا از دو حالت خارج نیست یا نظر گروه کارگری و کارگران تامین خواهد شد یا در غیر این صورت گروه کارگری با دولت و کارفرما به توافق نخواهد رسید که در هر صورت ما منافع کارگران را دنبال خواهیم کرد.